چرا مقاومت در برابر طالبان یک ضرورت تاریخی برای آینده است؟

اطلاعات روز
photo: AI Generated

نویسنده: کیامهر حیدری


مقدمه

پس از پنج سال اشغال و سلطه‌ی تمامیت‌خواهانه‌ی طالبان بر افغانستان، اکنون این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا باید در برابر این گروه و نظام حکمرانی افراطی و ایدئولوژیک آن مقاومت کرد؟ به عبارت دیگر، چرا مقاومت یک ضرورت تاریخی است و در شرایط حاضر اهمیت دارد؟ استمرار حاکمیت این گروه چه پی‌آمدهایی برای امروز و آینده‌ی این سرزمین دارد که ضرورت و اهمیت مقاومت را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌سازد؟ اگر مقاومت هدفمند، پایدار و سازمان‌یافته در برابر طالبان شکل نگیرد، جامعه و مردم افغانستان چه فرصت‌ها، ارزش‌ها و ظرفیت‌هایی را از دست خواهند داد که شاید جبران آن‌ها در آینده ممکن نباشد؟ در نهایت، استمرار سلطه‌ی این گروه چه هزینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر مردم و جامعه‌ی افغانستان تحمیل خواهد کرد؟

در این نوشتار، این پرسش‌ها بررسی و در حد توان نگارنده به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.


الف: گروه طالبان تنها یک حکومت نیست؛ یک جریان ایدئولوژیک است

اگر گروه طالبان صرفا یک دولت یا یک بازیگر سیاسی مانند دیگر گروه‌های قدرت در افغانستان بودند، مخالفت با آن‌ نیز صرفا به معنای مخالفت با یک حکومت تلقی می‌شد؛ حکومتی که می‌توانست در انتخابات شکست بخورد، در مذاکره تغییر کند یا در رقابت سیاسی جای خود را به نیروی دیگری بدهد. اما واقعیت این است که طالبان خود را صرفا یک دولت نمی‌دانند؛ آنان حامل یک قرائت ایدئولوژیک از دین و سیاست هستند که هدف آنان نه اداره‌ی موقت کشور، بلکه مهندسی و بازسازی کامل ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور براساس برداشت خاص و افراط‌گونه‌ی‌شان از شریعت است.

در چنین الگویی، قدرت سیاسی نه از اراده‌ی مردم، بلکه از تفسیر ایدئولوژیک یک گروه از شریعت سرچشمه می‌گیرد. از همین رو، انتخابات، مشارکت سیاسی، رقابت حزبی و حتا اصل حاکمیت مردم جایگاهی در نظام فکری طالبان ندارد. در حدود پنج سال گذشته نیز عملکرد این گروه نشان داده است که ساختار قدرت نه بر پایه‌ قانون اساسی و معیارهای شهروندی، بلکه براساس فرمان‌های رهبری و سازوکارهای غیرپاسخ‌گو اداره می‌شود. تمرکز شدید قدرت، حذف نهادهای انتخابی و بی‌اعتنایی به خواست عمومی، بیانگر آن است که طالبان حکومت را نه عرصه‌ی مشارکت شهروندان، بلکه حوزه‌ اعمال اقتدار ایدئولوژیک می‌دانند.

یکی از مهم‌ترین پی‌آمدهای این نوع حاکمیت، انحصار کامل قدرت سیاسی است. در نظام‌های متعارف، حتا دولت‌های اقتدارگرا نیز ناگزیر اند تا اندازه‌ای وجود مخالفان، احزاب یا نهادهای مستقل را تحمل کنند؛ اما طالبان از همان آغاز، تقریبا تمامی اشکال سازمان‌یافته‌ی رقابت سیاسی را حذف کردند. احزاب سیاسی عملا از فعالیت بازماندند، بسیاری از نهادهای مدنی منحل یا محدود شدند و فضای عمومی برای سازمان‌یابی مستقل شهروندان به‌شدت کاهش یافت. این وضعیت، جامعه را از مهم‌ترین سازوکارهای اصلاح مسالمت‌آمیز محروم کرده است.

جدول زیر نمونه‌ای از مهم‌ترین اقدامات طالبان از ماه آگست سال ۲۰۲۱ تا کنون را نشان می‌دهد که می‌توان آن‌ها را در چارچوب انحصار قدرت سیاسی تحلیل کرد. در این جدول نیز توضیح داده شده است که هر اقدام چگونه به تمرکز قدرت و حذف رقابت سیاسی انجامیده و پی‌آمدهای آن برای آینده را مشخص کرده است.

ویژگی دیگر جریان طالبان، حذف تکثر اجتماعی و سیاسی است. افغانستان از جمله کشورهایی است که از تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی برخوردار است و تجربه‌ی بیش از یک قرن حکومت‌داری انحصاری و قومی و چندین دهه‌ی بحرانی گذشته نشان داده که ثبات پایدار تنها در چارچوب مشارکت همه‌ی اقوام و گروه‌های اجتماعی امکان‌پذیر است. بااین‌حال، رویکرد طالبان به جای پذیرش این تکثر، بر یکسان‌سازی سیاسی و فرهنگی استوار است؛ رویکردی که در آن تفاوت‌ها نه به‌عنوان سرمایه‌ی اجتماعی، بلکه به‌عنوان تهدید تلقی می‌شوند. نتیجه‌ی چنین نگرش و عملکردی، گسترش بی‌اعتمادی، احساس حذف و تعمیق شکاف‌های اجتماعی است.

در جدول زیر برخی از رویکردهای حذف تکثر اجتماعی و سیاسی توسط طالبان تنظیم شده است.

مصادیق این جدول نشان می‌دهد که حذف تکثر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صرفا به حذف احزاب سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد قومی، جنسیتی، مذهبی، مدنی، رسانه‌ای و آموزشی را نیز در بر می‌گیرد. نتیجه‌ی این سیاست‌ها، کاهش مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی، محدود شدن تنوع فکری و فرهنگی و تقویت ساختار حکمرانی مبتنی بر قرائت واحد ایدئولوژیک است؛ وضعیتی که بسیاری از گزارش‌های سازمان ملل متحد، دید‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نیز بر آن تأکید کرده‌اند.


ب: هزینه‌های سکوت و عدم مقاومت

در هر جامعه‌ای، هنگامی که قدرت سیاسی بدون نظارت، پاسخ‌گویی و امکان رقابت در اختیار یک جریان انحصارطلب، ایدئولوژیک و افراطی قرار گیرد، هزینه‌های آن صرفا متوجه مخالفان و احزاب سیاسی نیست، بلکه به ‌تدریج تمام ابعاد زندگی اجتماعی عموم مردم و باشندگان آن سرزمین را در بر می‌گیرد. سکوت و انفعال در برابر چنین وضعیتی، به معنای پذیرش تدریجی نظمی است که در آن آزادی، قانون، مشارکت و کرامت انسانی به حاشیه رانده و نابود می‌شوند. از این رو، مسأله‌ی مقاومت تنها به تغییر یک حکومت مربوط نیست، بلکه به جلوگیری از تثبیت روندهایی مربوط می‌شود که آینده‌ی این سرزمین را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌سازند. در ادامه، به تعدادی از این مخاطرات و هزینه‌ها اشاره می‌شود.

  • هزینه‌های سیاسی؛ تثبیت استبداد و نابودی نهادها

نخستین پی‌آمد عدم مقاومت، تثبیت تدریجی یک نظام انحصارگرا و ایدئولوژیک است. هرچه مخالفت سازمان‌یافته و مطالبه‌گری اجتماعی ضعیف‌تر شود، ساختار قدرت کم‌تر خود را نیازمند پاسخ‌گویی خواهد دانست. در چنین شرایطی، استبداد از یک وضعیت موقت به یک نظم پایدار و دائمی تبدیل می‌شود.

تجربه‌های تاریخی نیز نشان داده‌اند که استبداد تنها با حذف مخالفان سیاسی یا نظامی آغاز نمی‌شود، بلکه با نابودی تدریجی نهادهایی ادامه می‌یابد که امکان کنترل قدرت را فراهم می‌کنند؛ نهادهایی مانند احزاب سیاسی، پارلمان، رسانه‌های مستقل، اتحادیه‌های صنفی، جامعه‌ مدنی و نظام قضایی مستقل. هنگامی که این نهادها از میان بروند، جامعه ابزارهای اصلاح مسالمت‌آمیز را نیز از دست می‌دهد و هرگونه تغییر سیاسی دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود (در جدول‌های بالا مثال‌های عینی ذکر شده است). در چنین فضایی، رقابت سیاسی جای خود را به اطاعت سیاسی می‌دهد و شهروندان به‌ جای مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، صرفا به تابعان یک‌طرفه‌ی قدرت و حاکمیت تبدیل می‌شوند.

  • هزینه‌های اقتصادی؛ غارت و چپاول منابع اقتصادی، بازتولید فقر و وابستگی

در شرایطی که ساختار سیاسی بر انحصار، بی‌ثباتی و عدم پاسخ‌گویی استوار باشد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، بخش خصوصی تضعیف می‌شود و فرصت‌های شغلی محدودتر می‌گردد. هم‌زمان، مهاجرت افراد کارآفرین، سرمایه‌گذار و نیروهای متخصص، اقتصاد را از مهم‌ترین سرمایه‌ی خود محروم می‌کند. وابستگی روزافزون به کمک‌های خارجی، اقتصاد غیرمولد و گسترش فقر، از دیگر پی‌آمدهای چنین وضعیتی است.

اما این تنها مسأله‌ی اصلی نیست، بلکه طالبان با عدم مشروعیت و بدون موانع اداری و قانونی، دست به غارت منابع حیاتی و اقتصادی کشور زده‌اند و معادن و سایر منابع مهم اقتصادی را بدون درنظرگرفتن مسائل زیست‌محیطی و ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌صورت قراردادهای از پیش تعیین‌شده به افراد نزدیک و وفادار به خودشان واگذار می‌کنند و از این طریق در غارت معادن طلا، آهن، سرب، لاجورد و فروش بی‌رویه، غیراصولی و شخصی آن‌ها دست دارند. براساس گزارش‌های سازمان‌های معتبر جهانی، طالبان تا کنون بیش از ۲۰۰ قرارداد معدنی منعقد کرده‌اند. از طرفی، غارت این سرمایه‌های اقتصادی مانند معادن، کم‌ترین نفعی برای اقتصاد گروه‌های اجتماعی جامعه نخواهد داشت، چون گروه‌های مختلف اجتماعی از این قراردادها هیچ نفعی نمی‌برند. معادن شمال و مرکز کشور همچنان به یغما برده می‌شود و به ‌جای آن، ساخت‌وسازهای نمادین مانند چند کیلومتر راه یا ساخت یک شفاخانه در جای دیگر انجام می‌دهند؛ در حالی که مردم محلی حق برخورداری از هیچ‌گونه انتفاعی از این معادن را ندارند. به همین دلیل، روزبه‌روز مردم فقیرتر می‌شوند و در این میان، بیشترین هزینه را اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه زنان، جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد پرداخت می‌کنند. بنابراین، مقاومت در برابر حکمرانی ناکارآمد، غیرمشروع و ایدئولوژیک، تنها یک مطالبه‌ی سیاسی نیست، بلکه دفاع از حق مردم برای برخورداری از زندگی شرافتمندانه و فرصت‌های برابر اقتصادی نیز هست.

جدول زیر تنها ده مورد از مهم‌ترین قردادهای معدنی را نشان می‌دهد که بدون درنظرداشت مسائل فنی درست، مسائل زیست‌محیطی و سهم جوامع محلی به شرکت‌های وفادار طرف قرارداد طالبان واگذار شده است[1]:

  • هزینه‌های اجتماعی؛ گسترش ترس و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی

اعتماد اجتماعی، امید به آینده و احساس تعلق نیز از ارکان پایداری یک جامعه هستند. هنگامی که فضای عمومی بر ترس، محدودیت و بی‌اعتمادی استوار شود، این سرمایه‌های نامرئی به‌ تدریج فرسوده و از بین خواهند رفت.

یکی از نخستین پی‌آمدهای چنین وضعیتی، گسترش خودسانسوری و انزوای اجتماعی در جامعه است. افراد از بیان دیدگاه‌های خود پرهیز می‌کنند، مشارکت اجتماعی کاهش می‌یابد و روابط مبتنی بر اعتماد جای خود را به احتیاط و سوءظن می‌دهد. بنابراین، افراد جامعه نمی‌توانند آزادانه گفت‌وگو، سازمان‌دهی و همکاری کنند و به ‌تدریج توان حل مسائل جمعی خود را نیز از دست می‌دهند.

در کنار این روند، مهاجرت گسترده‌ی نخبگان علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، یکی دیگر از پی‌آمدهای جدی است. خروج نیروهای متخصص نه‌تنها ظرفیت توسعه‌ی یک جامعه را کاهش می‌دهد، بلکه شکاف میان جامعه و آینده را عمیق‌تر می‌سازد. هیچ جامعه‌ای بدون سرمایه‌ی انسانی توان بازسازی خود را نخواهد داشت.

براساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از زمان تسلط طالبان، افغانستان شاهد بزرگ‌ترین موج مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص بوده است. کادر درمانی، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و کارآفرینان مجبور به ترک کشور شده‌اند و چندین میلیون نفر به کشورهای همسایه مهاجر شده‌اند.

  • هزینه‌های تمدنی، فرهنگی و هویتی

تداوم حضور طالبان در قدرت و استمرار روند انحصار و استبداد سیاسی، با توجه به رویکرد ایدئولوژیک و قومی این گروه، می‌تواند به نادیده گرفتن تاریخ، ارزش‌های تمدنی و فرهنگی متکثر اقوام مختلف افغانستان بینجامد. در چنین شرایطی، زبان، هویت و تاریخ این اقوام به‌تدریج حذف، سانسور یا نادیده گرفته شده و در نهایت، هویت چندفرهنگی جامعه تضعیف و از بین برده می‌شود. در مقابل، تلاش می‌شود نوعی هویت قبیله‌ای که از آن با عنوان «پشتون‌والی» تعبیر می‌شود، جایگزین این تنوع فرهنگی گردد و با بهره‌گیری از قرائت خاص طالبان از شریعت، ارزش‌ها و هویت سایر اقوام به حاشیه رانده یا کتمان گردد.

از سوی دیگر، آثار تاریخی و تمدنی موجود در سراسر کشور، به‌دلیل رویکرد ایدئولوژیک و شریعت‌محور طالبان، نه‌تنها از حمایت، حفاظت، مرمت و احیای لازم برخوردار نمی‌شوند، بلکه در مواردی به‌صورت نظام‌مند در معرض تخریب، نابودی یا غارت قرار می‌گیرند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، حفظ و صیانت از میراث تاریخی و تمدنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و دولت‌ها از تنوع فرهنگی و هویت‌های گوناگون به‌عنوان بخشی از سرمایه‌ی ملی حمایت می‌کنند.

علاوه بر این، رویکرد ایدئولوژیک طالبان، ظرفیت رشد و پویایی فرهنگی جامعه را محدود کرده و زمینه‌های پیشرفت فرهنگی را تضعیف می‌کند. این رویکرد، جامعه را به سوی نوعی یکسان‌سازی فرهنگی سوق می‌دهد که نه‌تنها با واقعیت چندقومیتی و چندفرهنگی افغانستان همخوانی ندارد، بلکه مورد پذیرش بخش قابل‌توجهی از جامعه نیز نیست. تداوم چنین روندی می‌تواند پی‌آمدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، کاهش ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی، تضعیف خلاقیت، محدود شدن رشد علمی و آموزشی و در نهایت، کند شدن روند توسعه‌ی فرهنگی است. جدول زیر مهم‌ترین رویکردهای طالبان در حذف تکثر فرهنگی، تمدنی و هویتی را از ماه آگست ۲۰۲۱ تا کنون به‌طور خلاصه نشان می‌دهد.

  • هزینه‌های آموزشی: یکسان‌سازی ایدئولوژیک نظام آموزشی

یکی از مهم‌ترین پی‌آمدهای حاکمیت طالبان در افغانستان، دگرگونی نظام آموزشی و حرکت آن به‌سوی یک الگوی ایدئولوژیک و تک‌روایت است. آموزش در هر جامعه‌ای تنها ابزاری برای انتقال دانش نیست، بلکه مهم‌ترین نهاد در شکل‌گیری سرمایه‌ی انسانی، تربیت شهروندان و بازتولید ارزش‌های اجتماعی به شمار می‌رود. از همین رو، هرگونه مداخله‌ی ایدئولوژیک در نظام آموزشی، آثار مخرب و جبران‌ناپذیر بر آینده‌ی یک جامعه بر جای می‌گذارد.

طالبان از آغاز بازگشت به قدرت، با بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی، تغییر برنامه‌های آموزشی، حذف برخی مضمون‌های علوم اجتماعی و موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، تنوع فرهنگی، تاریخ معاصر و نقش زنان در جامعه، کوشیده‌اند نظام آموزش را با قرائت ایدئولوژیک خود همسو سازند. در تحصیلات عالی نیز تغییر سرفصل‌های درسی، محدود شدن استقلال علمی دانشگاه‌ها و حذف و کنار گذاشتن بسیاری از منابع و آثار علمی، بخشی از همین روند بوده است.

در کشورهایی که از تنوع قومی، زبانی و فرهنگی برخوردار هستند (مانند افغانستان)، نظام آموزشی می‌تواند نقش مهمی در تقویت هم‌زیستی، احترام متقابل و شکل‌گیری هویت ملی فراگیر ایفا کند. در مقابل، هنگامی که آموزش بر پایه‌ی یک روایت انحصاری، قومی و ایدئولوژیک سازمان یابد، ظرفیت آن برای پرورش تفکر انتقادی، گفت‌وگوی علمی و پذیرش تکثر کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، آموزش به ‌جای آن‌که زمینه‌ساز رشد خلاقیت و توانایی حل مسأله باشد، بیش از پیش به ابزاری برای بازتولید یک جهان‌بینی خاص، تک‌قومی، قبیله‌ای و ایدئولوژیک تبدیل می‌شود.

در بلندمدت، تضعیف استقلال نظام آموزشی و محدود شدن تنوع فکری، تنها کیفیت آموزش را کاهش نمی‌دهد، بلکه توان جامعه برای نوآوری، تولید دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد. از این رو، یکسان‌سازی ایدئولوژیک نظام آموزشی را باید یکی از پرهزینه‌ترین پی‌آمدهای مخرب دوام حاکمیت طالبان دانست؛ زیرا آثار آن نه‌تنها نسل امروز، بلکه آینده‌ی توسعه‌ی علمی، اجتماعی و سیاسی افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. دو جدول زیر مهم‌ترین تغییرات نظام آموزش عمومی و نظام تحصیلات عالی افغانستان را توسط طالبان، از ماه آگست ۲۰۲۱ تا جولای ۲۰۲۶، نشان می‌دهد.

جدول زیر نیز مهم‌ترین اقدامات طالبان را برای تغییرات نظام آموزش عالی افغانستان از آگست 2021 تا جولای 2026 نشان می‌دهد.

  • پرورش تروریسم و ناامنی‌های سازمان‌یافته در افغانستان و منطقه

تحکیم حاکمیت طالبان، افزون بر پی‌آمدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن برای جامعه، با یک خطر امنیتی جدی نیز همراه است: تداوم حضور و فعالیت شمار زیادی از گروه‌های مسلح فراملی در افغانستان. براساس گزارش دسامبر ۲۰۲۵ تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بیش از ۲۰ سازمان تروریستی بین‌المللی و منطقه‌ای همچنان در افغانستان فعال‌ اند؛ از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی اوزبیکستان، جماعت انصارالله و شاخه‌ی خراسان داعش. این گزارش تأکید می‌کند که به‌ استثنای داعش خراسان، بیشتر این گروه‌ها کوشیده‌اند روابط مناسبی خود را با طالبان حفظ کنند.

واقعیت‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که افغانستان تنها محل اقامت اعضای این گروه‌ها نیست، بلکه در مواردی به فضای جذب نیرو، آموزش، سازمان‌دهی، تأمین پناهگاه و برنامه‌ریزی عملیات برون‌مرزی تبدیل شده است. گزارش شورای امنیت در اوایل سال ۲۰۲۵، افغانستان را مرکز اصلی جذب و تسهیل نیرو برای داعش خراسان معرفی کرد و از وجود اردوگاه آموزش جنگ‌جویان و بمب‌گذاران انتحاری در بدخشان و اردوگاه‌هایی با مربیان عرب در کنر و نورستان خبر داد. همان گزارش تأکید کرد که نیروهای تازه‌جذب‌شده، به‌ویژه شهروندان کشورهای آسیای مرکزی، از مسیر ایران و ترکیه وارد افغانستان می‌شدند.

اکنون مسأله صرفا حضور چند گروه مسلح پراکنده نیست، بلکه شکل‌گیری یک زیست‌بوم فراملی افراط‌گرایی است که در آن گروه‌های مختلف می‌توانند از ضعف حاکمیت قانون، مرزهای کنترل‌ناپذیر، شبکه‌های قاچاق، مکتب‌ها و مراکز آموزشی ایدئولوژیک، روابط سازمانی و پناهگاه‌های محلی برای جذب، آموزش و جابه‌جایی نیرو استفاده کنند. پی‌آمد این وضعیت، افزایش احتمال حملات تروریستی در داخل افغانستان، تشدید منازعات فرقه‌ای و قومی، گسترش تنش با همسایگان، مداخله‌ی نظامی کشورهای منطقه و انزوای بیشتر افغانستان خواهد بود.

جدول زیر مهم‌ترین گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان را از زمان اشغال این کشور توسط طالبان در ماه آگست ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد.

  •  هزینه‌های بین‌المللی؛ انزوای افغانستان و کاهش ظرفیت تعامل جهانی

در جهان امروز، توسعه‌ی هیچ کشوری بدون تعامل سازنده با جامعه‌ی بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. استمرار حکمرانی‌ای که با معیارهای پذیرفته‌شده‌ی حقوق بشر، مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی فاصله‌ی جدی دارد، افغانستان را بیش از پیش در معرض انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داده و می‌دهد. تا کنون تنها یک کشور طالبان را به رسمیت شناخته است و عموم کشورهای جهان این گروه را به‌عنوان حاکمیت مشروع به رسمیت نشناخته‌اند.

ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، محدود شدن همکاری‌های علمی و اقتصادی، دشوارتر شدن دسترسی شهروندان به فرصت‌های بین‌المللی و تضعیف جایگاه افغانستان در مناسبات منطقه‌ای و جهانی بینجامد و در آینده نیز این روند تشدید خواهد شد. کشوری که در انزوا قرار گیرد، نه‌تنها از مزایای همکاری‌های جهانی محروم می‌شود، بلکه قدرت دفاع از منافع ملی و جامعه‌ی خود را نیز از دست می‌دهد.


ج: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی ابعاد مختلف حکمرانی طالبان نشان می‌دهد که مسأله‌ی افغانستان صرفا با تغییر یک حکومت یا جابه‌جایی قدرت سیاسی مواجه نیست، بلکه با تثبیت الگویی از حکمرانی ایدئولوژیک، انحصارگرا و تمامیت‌خواه روبه‌رو است که پی‌آمدهای آن تمامی عرصه‌های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. حذف مشارکت سیاسی، تضعیف نهادهای مدنی، محدودسازی آزادی‌های اساسی، فرار گسترده‌ی سرمایه‌ی انسانی، تخریب ظرفیت‌های علمی و فرهنگی، گسترش انزوای بین‌المللی و استمرار حضور گروه‌های تروریستی، همگی نشان می‌دهد که تداوم این وضعیت، نه‌تنها توسعه‌ی افغانستان را با مانع جدی مواجه می‌سازد، بلکه بنیان‌های دولت، جامعه و هویت‌های قومی و سرزمینی را نیز به‌ تدریج فرسوده می‌کند.

از این منظر، مقاومت در برابر طالبان صرفا یک واکنش سیاسی یا نظامی نیست، بلکه تلاشی برای دفاع از حق مردم و جامعه در برخورداری از حکمرانی پاسخ‌گو، مشارکت سیاسی، عدالت، تکثر اجتماعی، کرامت انسانی و آینده‌ای مبتنی بر قانون و توسعه است که حق هر فرد این سرزمین است. هرچه روند تثبیت ساختارهای انحصاری و ایدئولوژیک طولانی‌تر شود، هزینه‌های بازسازی نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز سنگین‌تر خواهد شد. ازاین‌رو، مقاومت را می‌توان نه صرفا یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی برای حفظ ظرفیت‌های سرزمینی، جلوگیری از نهادینه شدن استبداد و فراهم ساختن امکان شکل‌گیری آینده‌ای باثبات، فراگیر و توسعه‌گرا برای این سرزمین دانست.

تصویر زیر اینفوگرافیک مفهومی مقاله را نشان می‌دهد.


منابع:

در نگارش این مقاله و تنظیم محتوای جداول از منابع زیر استفاده شده است:

  1. شفایی، ا. (۱۴۰۰، ۲۱ اسفند).  «طالبان چطور تصمیم به تخریب مجسمه‌های بودا گرفتند». بی‌بی‌سی فارسی. https://www.bbc.com/persian/afghanistan-56356853
  2. آذر. (۱۴۰۳، ۱۸ سرطان). «طالبان تندیس عبدالعلی مزاری را در پل‌ سوخته کابل تخریب کرده‌اند». اطلاعات روز.  https://www.etilaatroz.com/204717/طالبانتندیسعبدالعلیمزاریرادرپلسوختهکابلتخریبکردهاند
  3. رونق، ج. (۱۴۰۰، ۲۷ اسد). «تندیس شهید وحدت ملی در بامیان با انفجار ماین منهدم شد». اطلاعات روز. https://www.etilaatroz.com/130751/statue-of-martyr-of-national-unity-was-destroyed-by-landmine-in-bamyan/
  4. دویچه‌وله دری. (۱۴۰۰، ۱۸ شهریور). «تخریب قسمی آرامگاه احمدشاه مسعود در بیستمین سالروز ترور او». https://www.dw.com/faaf/تخریبقسمیآرامگاهاحمدشاهمسعوددربیستمینسالروزتروراو/a-59135472
  5. اطلاعات روز. (۱۴۰۵، ۱۱ سرطان). «طالبان در بلخ کتاب‌خانه بیهقی را برای ساخت یک مرکز تجاری تخریب می‌کنند». اطلاعات روز. https://www.etilaatroz.com/256605/the-taliban-are-demolishing-the-beyhaqi-library-in-balkh-to-build-a-commercial-center/
  6. آذر. (۱۴۰۱، ۱۸ دلو). «طالبان در شهر مزار شریف تندیس امیرعلی شیر نوایی را تخریب کردند». اطلاعات روز. https://www.etilaatroz.com/165322/تخریبتندیسامیرعلیشیرنوایی/

Voice of America. (2023). Taliban sign multibillion-dollar Afghan mining deals. https://www.voanews.com/a/taliban-sign-multibillion-dollar-afghan-mining-deals/7249135.html


[1] . براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی «مرکز اطلاعات تاب‌آوری» (Centre for Information Resilience) در سال ۲۰۲۴، «شبکه تحلیل‌گران افغانستان» (Afghanistan Analysts Network)، و «برنامه توسعه ملل متحد» (United Nations Development Programme – UNDP)، روند واگذاری و استخراج معادن افغانستان پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بااین‌حال، بسیاری از این گزارش‌ها بر نبود شفافیت در قراردادهای معدنی، ضعف نظارت قانونی، فقدان ارزیابی‌های جامع زیست‌محیطی و اجتماعی، و نامشخص بودن نحوه توزیع منافع حاصل از استخراج معادن، به‌ویژه برای جوامع محلی، تأکید کرده‌اند.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه