اطلاعات روز: نامزد وزیران وزارت‌های امور داخله و سرحدات، اقوام و قبایل برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند. محمد عمر داوودزوی به عنوان نامزد وزیر امور داخله و محمد کریم خپلواک به عنوان نامزد وزیر سرحدات، اقوام و قبایل از سوی محمد کریم خلیلی، معاون دوم رییس جمهور در جلسه‌ی دیروز مجلس نمایندگان معرفی شدند. هم‌چنان نصرالله استانکزی و لطف‌الله سعید به عنوان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برات علی به عنوان عضو دادگاه عالی از جمله‌ی افراد دیگری بودند که در این کاروان حکومتی جهت معرفی و اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند.
قرار بود چند‌تن دیگر از اعضای دادگاه عالی نیز به مجلس نمایندگان معرفی شوند؛ اما عدم حضور آنان سبب شد که معرفی آنان به دوره‌ی بعد واگذار شود. محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری عدم حضور آنان را مصروفیت و مشکلات خواند و گفت: «قرار است آن‌ها به‌زودی به مجلس نمایندگام معرفی شوند». مجتبی پتنگ، وزیر داخله‌ی پیشین که در جلسه‌ی احضاریه‌ی مجلس نمایندگان نتوانست قناعت نمایندگان را حاصل نماید، با رای عدم اعتماد اعضای مجلس نمایندگان مواجه شد.
معاون رییس جمهور در بخشی از صحبت‌های روی برگزاری انتخابات و انتقال قدرت سیاسی صحبت کرد و گفت که انتخابات 2014 پیش‌روی ما قرار دارد و حکومت تلاش می‌کند تا یک انتخابات شفاف و سالم برگزار شود. به گفته‌ی معاون رییس جمهور، چالشی که فراراه انتخابات در کشور وجود دارد، مسئله‌ی امنیت است. عزم دولت بر‌این است تا در زمینه‌ی امنیت توجه بیش‌تری صورت بگیرد. به گفته‌ی خلیلی، تغییرات پیش‌آمده در وزارت داخله‌ی کشور هم ناشی از اصلاحات و تغییرات جدی در این وزارت است تا بتوانند با تغییرات در پست‌های این وزارت، به بهبودی نظام و امنیت کشور کمک نمایند. وی هم‌چنین گفت: «انتخابات در کشور، بهتر است که به سوی آرامش و تداوم نظام حرکت کند.» به باور وی، عدم اصلاحات منجر به ناکامی نظام می‌شود و موفقیتی را نیز در پی نخواهد داشت.
خلیلی ضمن تأکید بر مبارزه با فساد افزود که مهره‌هایی وجود دارند که از پدیده‌ی شوم فساد حمایت نموده و مانع اصلاحات و مبارزه با آن می‌شوند. به باور خلیلی، تا زمانی که نهادهای سه گانه‌ی دولت هم‌آهنگ و یک‌دست در برابر این پدیده مبارزه ننمایند، فساد از بین نمی‌رود.
امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی از موضوعات دیگر صحبت‌های معاون رییس جمهور بود. به گفته‌ی وی، گام‌های مقدماتی مذاکرات رسمی جهت امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی برداشته شده و تلاش‌ها در این زمینه جریان دارد. وی امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی را به نفع کشور و تقویت امنیت خواند و علاوه نمود که امضای این توافق‌نامه با در نظرداشت منافع علیای کشور به امضا خواهد رسید. رییس جمهور کرزی تیم مشخصی را به ریاست مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری تعیین کرده تا روند مذاکره‌ی امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی میان کابل واشنگتن را به پیش برد.