نی، نهاد مدافع آزادی رسانه‌های افغانستان نسبت به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان برای تغییر قانون رسانه‌ها اعتراض کرده و آن را گامی در راستای محدودیت آزادی رسانه‌ها دانسته است. مسئولان دیده‌بان رسانه‌ها دیروز (یک‌شنبه، ۷ میزان) در یک نشست خبری خواستار بازنگری تصمیم اخیر مجلس شده و تأکید کردند که قانون رسانه‌ها نباید تغییر کند.
مجیب خلوتگر، از مسئولان این نهاد به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تشکیل کمیسیون جدیدی برای بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ کاری غیرضروری است. روز شنبه مجلس نمایندگان بر‌اساس پیش‌نهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ، طرح تغییر این قانون را تصویب کرد که بر‌پایه‌ی آن یک ماده به این قانون افزوده می‌شود که تشکیل این کمیسیون در آن پیش‌بینی شده است.
مصوبه‌ی مجلس در صورتی اجرایی می‌شود که مجلس سنا آن را تصویب کند و رییس جمهوری هم آن را امضا کند تا متن قانون در جریده‌ی رسمی چاپ شود. در قانون کنونی، مصوب سال ۱۳۸۸، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای به عهده‌ی کمیسیون رسانه‌های همگانی است؛ اما بر‌اساس مصوبه‌ی تازه‌ی مجلس، این وظیفه به عهده‌ی کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای گذاشته شده است.
آقای خلوتگر گفت: «مجلس پیش‌نهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ را طوری تعدیل کرد که وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای قرار می‌گیرد، که این امر می‌تواند محدودیت کلانی را بر رسانه‌ها اعمال کند».
شماری از نمایندگان دیروز گفتند، دلیل این که وزیر اطلاعات و فرهنگ را به عنوان رییس این کمیسیون در نظر گرفتند، این است که وزیر به عنوان عضو کابینه پاسخ‌گوی کارهای خود به مجلس است و از این طریق مجلس می‌تواند بر کارکردهای این کمیسیون هم نظارت کند. به نظر آن‌ها، اگر یک روزنامه‌نگار یا فرد دیگر رییس کمیسیون باشد، پاسخ‌گوی پارلمان نخواهد بود.
اما مجیب خلوتگر افزود: «باور ما این است که بهترین راه این است که مطابق همان پیش‌بینی قانون مصوب ۱۳۸۸، کمیسیون رسانه‌های همگانی باید شکایات و تخلفات رسانه‌ای را بررسی کند. نیاز به تشکیل کمیسیون دیگری نیست». این عضو ارشد دیده‌بان رسانه‌ها تأکید کرد: «ما خواهان ابقای قانون [رسانه‌های همگانی مصوب] ۱۳۸۸ هستیم».
به نظر آقای خلوتگر، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای پیش از این در حالی که هیچ‌جایگاه قانونی نداشت، به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ به کارش ادامه می‌داد، مصوبه‌ی تازه‌ی مجلس به موجودیت این کمیسیون مشروعیت قانونی می‌بخشد. او افزود که اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ بر روند رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای کنترول داشته باشد، این امر «مدیریت دولت را بر رسانه‌های همگانی، به‌خصوص رسانه‌های آزاد، بیش‌تر میکند».
اما سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ پیش از این نسبت به زیاد بودن صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌های همگانی که رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات رسانه‌ای هم بخشی از این صلاحیت‌ها بود، انتقاد داشت.