اطلاعات روز: حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان حکومت و شورای امنیت ملی را به حمایت از داعش متهم می‌کند.
آقای قدیر که پس از دو ماه از جنگ داعش از ولایت شرقی ننگرهار به مجلس برگشته، ادعا می‌کند اسناد و شواهدی نزدش است که نشان می‌دهد حکومت در پروژه داعش در کشور دست دارد.
آقای ظاهر ادعا دارد که در میان سران حکومتی، به ویژه حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور از پروژه داعش در کشور خصوصاً در ننگرهار حمایت می‌کند.
ظاهر قدیر در نشست روز دوشنبه مجلس گفت: «اسناد دارم که حکومت مستقیماً در ایجاد داعش دست دارد؛ مسئولین خط اول داعش در کابل زندگی می‌کنند و در وزارت‌ها و سفارت‌ها چکر می‌زنند، مشاور رییس جمهور افغانستان را قبضه کرده است.»
او افزود: «در ننگرهار نیز داعش و طالب در موترهای دولتی رفت و آمد می‌کنند و حال که مردم بر علیه این پروژه برخواسته‌اند، نیروهای امنیتی از آنان حفاظت می‌کنند؛ نه خود عملیات می‌کنند و نه مردم را می‌گذارند که داعش را نابود کنند.»
او گفت: «مشاور کارش مشورت دادن به رییس جمهور است نه این که پروژه ناامن سازی کشور را به پیش ببرد.»
پس از آن که فعالیت داعش در ننگرهار گسترده شد، ظاهر قدیر حدود دو ماه پیش به ننگرهار رفت، صلاح گرفت و علیه این گروه به جنگ پرداخت.
معاون اول مجلس از حضور گسترده داعش در این ولایت هشدار می‌دهد: «کارخانه داعش در ولسوالی شینواری ننگرهار است؛ حکومت به فکر این کارخانه نیست و فردا به تمام افغانستان سرایت می‌کند؛ اگر به فابریکه توجه نشود تولید کرده می‌رود و هر قدر داعشی در دیگر نقاط کشته شود کم نمی‌شود.»
قدیر افزود: «۲۰ هزار خانواده مهاجر با شناخت کارت‌های پاکستان به ننگرهار آمده‌اند؛ در میان این خانواده‌ها از ازبکستانی گرفته تا چچینی، افریدی، عرب، سواتی، باجوری، مزاری، بدخشانی، قندوزی و فاریابی هستند که باسلاح‌های پیشرفته مجهز اند و تنها تانک و طیاره ندارند و دیگر برای ناامن سازی همه افغانستان برنامه دارند.»
ادعای معاون اول مجلس نمایندگان مبنی بر دست داشتن حکومت و شورای امنیت ملی در حمایت از داعش در حالی‌ست که چندی پیش حنیف اتمر مدعی شده بود که هشتاد درصد افرادی‌که در چوکات نیروهای داعش در ولایت ننگرهار فعالیت دارند، پاکستانی هستند.
از سویی هم، پیش از این شماری از اعضای مجلس، رهبران جهادی و تحلیل‌گران سیاسی از وجود ستون پنجم در درون نظام که برای ناامنی کشور تلاش دارند، سخن می‌گفتند.
اما ادعای تازه معاون اول مجلس، خود حکومت و بلندترین مقام حکومتی را در جمع ستون پنجمی‌های می‌برد که در ناامنی کشور دست دارند.
