روز گذشته کمیتهی ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بسته شد و مهلت ثبت نام به آخر رسید. این کمیته که هشت روز را در سکوت مطلق گذراند و چندروز اخیر را با مراجعه کنندگان اندک، روز گذشته که آخرین مهلت ثبت نام بود، یک روز کاری پرمشغله و پرکاری را سپری نمودند. چندین تن از مدعیان اصلی رقابتهای انتخاباتی، از جمله داکتر اشرف غنی احمدزی، قیوم کرزی، گل آغا شیرزوی و زلمی رسول در این کمیسیون حضور یافتند و خودشان را برای شرکت در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. اکنون براساس برنامهی از قبل اعلان شدهی کمیسیون مستقل انتخابات، دیگر مهلت ثبت نام تمدید نمیشود و عملا از امروز دفتر و دیوان کمیتهی ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بسته و مرحلهی بعدی کار این کمیسیون شروع گردید. اکنون پروندههای نامزدان به کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی فرستاده میشود. قرار است فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پس از بررسی شکایتهای احتمالی علیه آنها و تأیید این فهرست از سوی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی روز 25 عقرب اعلان شود.
فصل یارگیریهای انتخاباتی اکنون پایان یافته، اما کار کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران داخلی و بینالمللی بر روند انتخابات از امروز شروع شده است. اکنون وقت ایجاد اصول قانونی کمپاین و رقابتهای انتخاباتی از سوی حکومت، بررسی و نظارت کمیسیون مستقل انتخابات بر رفتار و رقابتهای انتخابات و چگونگی برخورد مسئولین حکومتی با امر کمپاین و نامزدان میباشد. در مرحلهی اول، باید کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی با استقلال و آزادی عمل، تمام دوسیههای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را بررسی نماید و تمام شکایتهای احتمالی ثبت شده علیه هریک از نامردان را یکی یکی آگاهانه، منصفانه و عادلانه بررسی نمایند. کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی نباید تحت هیچگونه الزامها، فشارها و تأثیرگذاریهای غیرقانونی بروند و بدور از هرگونه وابستگیهای سیاسی و منطقهای تمام شکایتهای احتمالی علیه نامزدان را بررسی نماید.
کمیسیون مستقل انتخابات باید اصول رفتار نامزدان و چارچوبهای رقابتهای قانونی آنها را تدوین و بیان کنند. چارچوبهای اخلاقی و قانونی رقابتهای دموکراتیک را روشن سازد و خط و خطوط روشنی برای رقابتهای انتخاباتی تعیین کنند. هریک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حق دارند تا برای خود کمپاین کنند؛ اما باید چارچوبها و خطوط مشخص و روشنی برای رقابتهای انتخاباتی ترسیم شود. نباید نامزدان اخلاق، قانون، حقوق و آزادیهای دیگران، ارزشهای جدید و امنیت و آسایش شهروندان را در رقابتهای انتخاباتی و کمپاین خود نقض نماید. کمپاین و کار و زار رقابتها باید در چارچوب اخلاق و قانون باشد و نباید به حریم، آزادیها، امنیت و آسایش مردم و اموال عمومی و خصوصی آسیب برساند.
بخشی از اصول کمپاین و رقابتهای دموکراتیک به حکومت تعلق میگیرد. حکومت باید در روند انتخابات و کمپاین مطلق بیطرف باشد. هرگونه دخالت آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم حکومت در روند انتخابات، مداخلهی نامشروع بوده و سلامت انتخابات را به خطر مواجه میسازد. مقامهای دولتی نباید از امکانات، فرصتها و اعتبار دولت برای نامزدان مشخص استفاده نماید. نه نیروهای امنیتی میتوانند در روند انتخابات دخالت نمایند و نه هم مأموران و مقامهای ملکی حکومت حق مداخله در روند انتخابات را دارند. آنها نمیتوانند امکانات و فرصتهای دولت را در اختیارنامزدان برای کمپاین و استفادههای تبلیغاتی قرار دهند. رییس جمهور کرزی نیز با صدور فرمانی مقامهای دولتی را از دخالت در روند انتخابات و یا استفاده از امکانات دولتی به نفع نامزدان منع کرده است. هرچند رییس جمهور کرزی از نظر رسمی مقامهای حکومتی را از دخالت در روند انتخابات منع کرده، اما برای الزامی ساختن آن ایجاد اطمینان از عدم دخالت حکومت در روند انتخابات، نیاز به نظارت جدی و مستمر ناظران داخلی و بینالمللی داریم. ناظران داخلی و بینالمللی باید نظارت خویش بر روند انتخابات را از همین اکنون آغاز نمایند. سازمانهای بینالمللی و ناظران بیطرف باید روند رقابتها را از همین امروز تحت نظر خود قرار دهند و از تمام تخطیها گزارش دهند. فقط در این صورت است که میتوانیم انتخابات آزاد، شفاف و سالم داشته باشیم. در غیر آن صورت، هرگونه دخالتهای منفی حکومت در روند انتخابات، سلامت این پروسه را با خطر مواجه میسازد.