افغانستان در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را به‌دست آورده است و مقام دوم در رده‌بندی را از آن خود کرده است. در این گزارش، کشورهای مختلف جهان با توجه به محاسبه‌ی شاخص فساد، در رتبه‌های ۱ تا ۱۶۷ طبقه‌بندی شده‌اند. افغانستان با شاخص ۱۱ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه ۱۶۶ قرار گرفته است و پس از سومالی و کره شمالی، از نظر فساد اداری در جایگاه سوم در جهان قرار گرفته است. در گزارش سال قبل این سازمان، کشورهای جهان در ۱۷۴ رتبه طبقه‌بندی شده بودند که افغانستان با شاخص ۱۲ امتیاز پس از کشورهای سودان، کره شمالی و سومالی در رده ۱۷۲ قرار گرفته بود.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که مسئولان حکومت وحدت ملی در کابل، همواره از مبارزه با فساد سخن می‌گویند و در این اواخر دست‌آوردهای حکومت در امر مبارزه با فساد را «خوب» ارزیابی می‌کنند. اشرف غنی، رییس جمهور در زمان کمپاین‌های انتخاباتی‌اش، مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های کاری حکومت خود اعلام کرده بود. اما اکنون گزارش تازه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی به‌صورت واضح حکومت وحدت ملی را در اجرای این تعهد ناکام ارزیابی کرده است و افغانستان نسبت به سال قبل یک درجه بیشتر فاسد شده است.
اکنون با توجه به وعده‌های زمان انتخاباتی رییس جمهور غنی و عملکرد او به‌عنوان رییس حکومت وحدت ملی در بیشتر از یک سال گذشته، پرسش اساسی این است که چه‌گونه غنی حکومت افغانستان را فاسدتر ساخت؟
انحصار قدرت و تقرری‌های قومی
اشرف غنی در نخستین روزهای ریاست جمهوری با تصفیه قومی کارمندان اداره امور، راه انحصارگرایی و تمرکزگرایی هر چه بیشتر قدرت را آغاز کرد. او در یک اقدام خلاف قانون، کارمندان اسبق اداره امور را به دلیل هویت قومی شان برکنار و افراد وابسته به خودش را بدون معیارهای قانونی وارد این اداره کرد. پس از آن، ارگ ریاست جمهوری و نهادهای کلیدی قدرت یکی پس از دیگری، از افراد بی‌تعلق با اشرف غنی احمدزی، از وظایف شان برکنار و یاران وفادار غنی از دوران کمپاین در کلیدی‌ترین پست‌ها جابه‌جا شدند. این جابه‌جایی‌ها و تغییر و تبدیل‌ها یک دلیل واضح داشت. انحصار هرچه بیشتر قدرت و تمرکزگرایی بی‌حد و حصر قدرت و صلاحیت‌ها در ارگ ریاست جمهوری.
انحصارگرایی قدرت در ارگ به اشرف غنی این امکان را داده است که به تمامی نهادهای دولتی دسترسی نامحدود داشته باشد و صلاحیت‌های قانونی و نقش‌های نهادی ادارات دولتی را در شگردهای سیاسی تحت عنوان مبارزه با فساد اداری، بگیرد و صلاحیت‌های ریاست جمهوری را بیش و بیشتر کند. اشرف غنی با تقرری‌های قومی و تیمی از یک طرف ادارات را فلج کرد و از جانب دیگر تیم مصون‌تری برای ارگ تدارک دید تا از آن‌چه در ارگ می‌گذرد، رسانه‌ها و مردم چیزی ندانند.
فرمان سلب صلاحیت نهادهای مبارزه با فساد
اشرف غنی در سال 1393 با صدور فرمانی، مبارزه با فساد اداری را از صلاحیت‌های خودش عنوان کرد و به ادارات ذیربط دستور داد که از پیگیری و تعقیب پرونده‌های مربوط به فساد اداری، خود داری ورزند. بر بنیاد این فرمان، رییس جمهور عملاً صلاحیت‌های نهادهای چون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، ریاست مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی و دو ریاست وزارت داخله و امنیت که چرایی وجودی شان پیگیری دوسیه‌ها و پرونده‌های متهمان به فساد اداری است، را سلب کرد. از صدور فرمان غنی تا حالا بیشتر از یک سال می‌گذرد، اما اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، تا هنوز هیچ پرونده‌ی مربوط به فساد اداری پس از صدور این فرمان را ثبت نکرده است و دنبال شناسایی مقامات فاسد و پیگیری پرونده‌های فساد در ادارات دولتی نیست. به همین ترتیب نهادهای خاص امنیتی که مسئول اجرای دستورات نهادهای ذیربط دولتی در خصوص مقامات دولتی فاسد اند، بیکار و بی‌مأموریت اند.
از این رو اشرف غنی در یک اقدام کاملاً ناسنجیده و اشتباه، با سلب صلاحیت این نهادها از یک طرف مدیریت رسیدگی به پرونده‌های فساد را انحصاری به ریاست جمهوری کشاند و از جانب دیگر دست این نهادها را در تعقیب پرونده‌های فساد کوتاه کرد. حالا اداره‌ی بزرگ با تشکیل کلان معاش و امتیازات دولتی را می‌گیرد، اما مأموریت اصلی اداره به دلیل سلب صلاحیت‌ها متوقف است.
حق انحصاری بر اعمال نظارت بر کمیسیون‌های تدارکاتی
یکی از اقدامات مهم اشرف غنی برای مبارزه با فساد، ایجاد کمیسیون ملی تدارکات در ارگ است. این کمیسیون مکلفیت دارد که تمامی پرونده‌های تدارکاتی و تأمیناتی بزرگ دولت را بررسی، منظور یا رد نماید. فرد اول این کمیسیون رییس جمهور است و به تعقیب‌اش یما یاری – رییس کمیسیون ملی تدارکات. از زمان ایجاد این کمیسیون تا حالا، تغییرات در بزرگ‌ترین قراردادهای دولتی ایجاد شده است. از جمله تدارکات تیل وزارت دفاع. پرونده‌های مربوط به فساد در بخش تدارکات وزارت دفاع به این دلیل رسانه‌ای شد که از یک طرف زمینه قرارداد این وزارت با شرکت‌های قبلی از بین برود و از جانب دیگر، تغییر در قراردادی‌ها عملاً افراد وفادار به رییس جمهور را در قراردادهای کلان ذی‌نفع بسازد.
اکنون این کمیسیون مرجع اصلی صلاحیت و تأیید یا رد قراردادهای کلان دولتی است و اکثریت قراردادهای کلان دولتی با وجود تشکیلات تدارکاتی در وزارت خانه‌ها از غربال این کمیسیون باید بگذرد. اما پرسش این است: چه‌طوری به این کمیسیون اطمینان کنیم که مجری فساد و منبع فساد نیست؟ در حالی که این کمیسیون با اختیارات ویژه برای بررسی قراردادهای تدارکاتی دولت ایجاد شده است، اما هیچ نهادی حق بازرسی از این کمیسیون را ندارد و تنها رییس جمهور حق نظارت از عملکردهای این کمیسیون را دارد.
بنا براین تمرکزگرایی گسترده‌ی قدرت در ارگ و مشخصاً به رییس جمهور، این امکان را به او داده است که در سایه‌ی قدرت بی‌حد و حصر، اقداماتی انجام بدهد که از چشم همه مصون باشد. و این ریشه‌ای اصلی فساد در قدرت متمرکز شده‌ی دولت در سایه است. دولتی که به سان سایه‌ی در افکار عمومی حضور دارد، اما مردم نمی‌دانند که این حکومت در چه کار است؟