کنبرا تایمز/ ویلیام مالی و دیوید سَوج ترجمه: معصومه عرفانی
در تاریخ 20 جنوری سال 2016 در کابل، یک بمبگذار انتحاری سوار بر یک موتور، بر اتوبوسی حمله کرده و موجب کشتهشدن 7 مسافر و زخمیشدن بیش از 20 نفر دیگر شد. این اتوبوس درحال انتقال کارمندان تلویزیون طلوع بود؛ یک شبکهی تلویزیونی خصوصی که بهدلیل پوشش شجاعانهی اخبار و مسایل افغانستان شهرت دارد. بیشتر کشتهشدگان جوانان بودند. یکی از آنها به نام مهری عزیزی، قرار بود دو روز پس از حادثه، مراسم نامزدیاش را جشن بگیرد.
بر همه روشن است که چه کسانی مسئول این حمله بودهاند. ماههاست که تلویزیون طلوع و کارمندان آن در تیررس حملات طالبان افغانستان قرار داشتند. زمانیکه طالبان شهر قندوز در شمال افغانستان را از تاریخ 28 سپتامبر تا 13 اکتوبر 2015 به محاصره درآوردند، تلویزیون طلوع نقش اصلی در گزارش موارد تجاوز به حقوق بشری توسط طالبان در این شهر را برعهده داشت. این اطلاعات بعدتر در دسامبر 2015 در یک گزارش سازمان ملل متحد ثبت شدند. طالبان در 12 اکتوبر تهدید مستقیمی برای کشتن کارمندان طلوع منتشر کردند: «پس از این، تمام خبرنگاران و همکاران این شبکهها بهعنوان افراد دشمن تلقی خواهند شد. تمام مراکز، ادارات و تیمهای اعزامی آنها اهداف نظامی دانسته شده و مستقیماً حذف خواهند شد». زمانیکه به این اتوبوس حمله صورت گرفت، طالبان مسئولیت آن را برعهده گرفته و پیروزمندانه اعلام کردند: «وسیلهی نقلیهی آنها نابود شد… و مسافران فاسد آن کشته شدند». این نوع تفکر، انعکاسدهندهی بیتفاوتی طالبان به قوانین حقوق بشری بینالمللی است و با تاریخ نفرتبار آنها از موارد نقض حقوق بشر همراستا است.
این کشتارها که مانند قضیهی قتل چارلی ابدو در شهر پاریس در جنوری 2015 وحشیانه بودند، شاید به نظر خیلی دور برسند، اما درواقع ارتباط قدرتمندی با استرالیا وجود دارد. برجستهترین چهرهی رسانههای آزاد افغانستان، استرالیایی افغانتبار به نام «سعد محسنی» است. او مدیر تلویزیون طلوع است که کارش را با تجربهی موفق ایستگاه رادیویی آرمان اف.ام ادامه داد. در کشوری که استفاده از تلفنهای همراه رونق زیادی دارند، رادیو آرمان فرصتی فراهم کرد برای بخش خاموش جامعه تا در برنامههای رادیویی و گفتوگوهای پخش زنده شرکت کنند. این برنامهها حتا فضایی بسیار بهتر از برنامههای رادیویی تجاری استرالیایی فراهم میآورد. همچنین، تلویزیون طلوع که کارمندانش را از میان نسل جدید افغانها انتخاب میکند، ارائهدهندهی بهترین سرویس خبری افغانستان و میزبان بحثهای سیاسی با کیفیت بالا است.
این نه نخستینبار است که طالبان بر شهروندان استرالیایی حمله میکنند و نه نخستین حملهی این گروه بر شهروندان افغانستان که به شرکتهای استرالیایی وابسته هستند. در سپتامبر 2014، یک استرالیایی دیگر به نام سید حبیب موسوی، در یکی از مناطق روستایی افغانستان به قتل رسید. معاون والی ولایت غزنی، شهری که این قتل در آن اتفاق افتاد، گفت: «مشخص است که دلیلش این است که او یک افغان-استرالیایی بود… او از کشوری میآمد که طالبان باور دارند یک کشور کافر است». در دسامبر 2014، یک موسیقیشناس استرالیایی با مدرک دکترا از دانشگاه موناش، دکتر احمد سرمست، در یک بمبگذاری انتحاری در لیسهی استقلال در یک نمایش تئاتر بهشدت زخمی شد. همچنین طالبان در اواخر 2009 بر یکی از مهمانخانههای سازمان ملل در کابل حمله کردند که موجب کشتهشدن 5 کارمند شد. در موارد دیگر، این گروه بر رستورانهای محبوب امدادگران (شامل استرالیاییها) از جمله «Taverna du Liban» در جنوری 2014 و «Le Jardin» در جنوری حمله کردند.
حملاتی از این دست به سادگی در تعریف کلی تروریسم جای میگیرند – حملات وحشیانه علیه غیرنظامیان با هدف سیاسی و با دیدگاهی برای ایجاد تاثیر روانی مضاعف بر جمعیت گستردهتر. همچنین آنها در درون تعریف عمل تروریستی در کد رفتارهای مجرمانهی استرالیا جای میگیرند که شامل عمل یا تهدید به عملی میشود که موجب صدمهی فیزیکی جدی یا مرگ شخصی شود و هدف آن سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیک باشد و برای وادارکردن یا تاثیرگذاری از طریق ارعاب بر دولت یک کشور خارجی، یا ارعاب عمومی یا ارعاب بخشی از مردم انجام شود. درصورتی که سارنوال به این نتیجه برسد که زمینههای منطقی برای اثبات رابطهی مستقیم یا غیرمستقیم یک سازمان در آمادهسازی، برنامهریزی، همکاری یا ترویج یک عمل تروریستی، یا طرفداری از انجام یک عمل تروریستی وجود دارد، یک سازمان ممکن است در این لیست بهعنوان یک «سازمان تروریستی» قرار بگیرد.
عواقب قابلتوجهی از چنین روش فهرستبندی برمیخیزد. وبسایت امنیت ملی دولت آن را چنین بیان میکند: «در فصل 102 قانون جرایم و مجازاتها این رفتارها مجرمانه هستند: هدایت فعالیتها، عضویت، استخدام، ارائه یا دریافت آموزش یا شرکت در آموزش، فراهمآوردن بودجه یا دریافت بودجه یا ارائهی حمایت مالی، برای یک سازمان تروریستی. همچنین همکاری با سازمانی که در فهرست سازمانهای ترویستی قرار دارد نیز در شرایط خاص و درصورتی که این همکاری عمداً حمایتی برای آن سازمان فراهم کند جرم است». در این صفحه اضافه شده است: ««اطلاعاتی که نشاندهندهی ارتباط سازمانی با استرالیا یا تهدیدی برای منافع استرالیا باشد، میتواند باعث شود تا یک گروه خاص بهعنوان یک سازمان تروریستی در این لیست ثبت شود».
ازاینرو، جای تعجب است که دولت استرالیا تاکنون طالبان افغانستان را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار نداده است. این سهلانگاری باید بلافاصله برطرف شود. این مسئله تنها اهمیت نمادین ندارد. اگرچه یک استرالیایی که درکنار طالبان میجنگد، براساس قانون جرایم سال 1978 تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد، اضافهکردن طالبان به لیست سازمانهای تروریستی روشن میسازد که فراهمآوردن بودجه برای حمایت طالبان یک جرم تروریستی جدی است.
دولت استرالیا با یک انتخاب مواجه است. این کشور میتواند با ادامهدادن به کنارگذاشتن این گروه از لیست سازمانهای تروریستی، همبستگی خود را با جنبش طالبان نشان بدهد، و یا با اضافهکردن فوری این گروه در لیست، با قربانیان جنبش طالبان همبستگی نشان بدهد. برای دولتی که در رابطه با مبارزه با تروریسم جدی است، این انتخاب دشواری نیست.