رحمت‌الله ارشاد
اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی یک گام به جلو در راستای برگزاری انتخابات سال آینده است. اما اعلام فهرست ابتدایی نامزدان با تأخیر چند روزه مواجه شد که نظر به تقویم انتخاباتی، حکایت از بی‌تجربگی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات دارد. از این کاستی جدی حتا اگر صرف نظر کنیم، بررسی معیارها و شرایط نامزدان توسط کمیسیون مستقل انتخابات، بدون هیچ‌شک، دقیق و تخصصی نبوده است. این رفتار غیرحرفه‌ای کمیسیون زمانی بیش‌تر آشکار شد که تمامی مقام‌های بلند‌پایه‌ی کمیسیون در رسانه‌های کشور، حرفی برای دفاع از آن‌چه کرده‌اند، ابراز نداشتند.
مثلاً هیچ‌یکی از کمیشنران این کمیسیون به صراحت برای مردم نگفت که چند نامزد ریاست جمهوری به دلیل داشتن تابعیت‌های دوگانه از فهرست ابتدایی بازمانده است؟ مسئولان کمیسیون مشخص نکردند که چه تعداد از نامزدان کارت‌های جمع‌آوری شده را از 22 ولایت کشور جمع‌آوری نکرده‌اند؟ مسئولان کمیسیون مشخص نکردند که از میان صدهزار کارت رای‌دهی جمع‌آوری شده توسط تک تک نامزدان ریاست جمهوری، چه تعداد تکراری و باطل و غیرقابل اعتبار بودند و این کارت‌ها مربوط به چه کسانی بودند؟ کمیسیون مستقل انتخابات در روند بررسی اسناد نامزدان به رسانه‌ها و نهادهای مستقل ناظر بر برگزاری انتخابات کشور، اجازه‌ی نظارت را نداد و از همه مهم‌تر، کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست شجاعانه در رسانه‌ها اعلام کند که مثلاً آقای نامزد الف، یا ب، یا ج به دلایل زیر فاقد صلاحیت نامزدی است یا این بخش اسنادش مشکل دارد.
همه‌ی این‌ها از یک طرف نشان می‌دهند که روند بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شفاف نبوده و ثانیاً مسئولان کمیسیون رفتار مسئولانه نسبت به این امر مهم نداشته‌اند. این همه پنهان‌کاری و دلیل نیاوردن، بیش از این که نشان از ضعف کمیسیون باشد، موجب تردید و شک نسبت به عمل‌کرد شفاف و قانون‌مند کمیسیون مستقل انتخابات میباشد. مثلاً برای من واضح است که مسئولان فعلی کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ‌وجه توانایی مسئولان قبلی کمیسیون در پاسخ‌گویی به رسانه‌ها را ندارند. آن‌ها در دشوارترین شرایط برای رسانه‌ها پاسخ می‌گفتند، اما مسئولان تازه معرفی شده در اولین پله‌ی مسئولیت‌پذیری بی‌باکانه و غیرمسئولانه از پاسخ گفتن به رسانه‌ها و مردم طفره رفتند. این طفره رفتن برای من بیش از این که نشان دهنده‌ی ضعف مسئولان کمیسیون انتخابات در صحبت کردن و توضیح دادن دلایل تصمیم‌گیری‌شان باشد، موجب یک دلهره و شک نسبت به بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات میباشد. اگر چنین نباشد، من باور دارم که تک تک مسئولان بلند‌پایه‌ی این کمیسیون می‌توانست در رسانه‌ها ظاهر شوند و بگویند که مثلاً آقای سلمان علی دوست‌زاده بنا‌بر‌این دلایل از فهرست نامزدان ریاست جمهوری سال 1393 حذف شد.
جدا از این که کمیسیون از پاسخ‌گویی به مردم و رسانه‌ها طفره رفت و اجازه‌ی نظارت به رسانه‌ها را نداد، موارد دیگری هم هستند که نشان می‌دهند کمیسیون مستقل انتخابات در بررسی نام‌های نامزدان و معیارهای نامزدی آن‌ها، غیردقیق و بدون هم‌آهنگی رفتار کرده است. یکی از این موارد، نامزدی یک نفر در دو پست معاونیت دوم ریاست جمهوری و نامزدی در شورای ولایتی است. عزیزالله پویا، یکی از افرادی است که هم‌زمان هم در پست معاونیت دوم سردار محمد نادر نعیم نامزد است و هم نامزد شورای ولایتی غزنی است. جالب این‌جاست که کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست ابتدایی عزیزالله پویا را برای احراز هر‌دو پُست واجد شرایط اعلام کرده است. عزیزالله پویا هم به عنوان معاون دوم محمد نادر نعیم در لیست ابتدایی هست و هم در لیست ابتدایی نامزدان شورای ولایتی ولایت غزنی واجد شرایط دانسته شده است.
در حالی که یکی از شرایط نامزد شدن مطابق قانون انتخابات این است که یک فرد نمی‌تواند هم‌زمان خود را در دو پست نامزد نماید. نامزد کردن در دو پست و دو بار رای دادن و دو بار کارت گرفتن، از جمله‌ی تخلف‌های انتخاباتی پنداشته می‌شود. حالا با توجه به مواد قوانین انتخاباتی و با توجه به این که کمیسیون بایستی با در نظرداشت اسناد و مدارک کافی این فرد را از هر‌دو پست فاقد صلاحیت اعلام می‌کرد، اما این کار نشده و این فرد هم‌زمان در دو پست واجد صلاحیت مانده است. این نکته نشان می‌دهد که کمیسیون در بررسی‌های اسناد و معیارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، بی‌باکانه و غیرمسئولانه عمل کرده است. این مورد اشتباه کوچکی نیست و هم‌چنان مشکل تخنیکی نیز نمی‌تواند باشد. پس چرا این فرد هنوز در هر‌دو لیست دارای صلاحیت نامزدی است؟
حالا انتظار می‌رود کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در بررسی دلایل رد صلاحیت شماری از نامزدان ریاست جمهوری و نامزدان شوراهای ولایتی و هم‌چنان در باز‌بینی فهرست اسامی نامزدان باقی مانده، از دقت بیش‌تری کار بگیرند. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نبایستی از کنار شکایت‌های شهروندان و نامزدان بی‌توجه عبور کند. تکرار این نوع اشتباهات لطمه‌ی بزرگی بر انتخابات و شفافیت انتخابات است. انتظار می‌رود کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی با توجه به مواردی که مطابق قانون انتخابات کشور تخلف و تقلب پنداشته می‌شوند، نظارت همه‌جانبه و قانون‌مند نسبت به پروسه‌ی ثبت نام رای دهندگان، بررسی صلاحیت‌های نامزدی و عدم صلاحیت و هم‌چنان انتشار فهرست نهایی نامزدان داشته باشد. اگر چنان که این کمیسیون نیز از هم‌چون مواردی بی‌باکانه و بدون بررسی عبور کند، بدون شک اعتمادها نسبت به این که ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف خواهیم بود، اندک اندک از بین خواهند رفت.