آیا حمله‌های انتحاری بر دولت و کارمندان دولتی حلال است؟

 

(تأملی بر بیانیه‌ی شورای علما، مبنی بر حرام بودن حملات انتحاری در اماکن مقدس)

میرحسین مهدوی

شورای علمای کشور با صدور بیانیه‌ای حمله به مکان‌ها و مراسم مقدس را حرام خوانده است. بی‌بی‌سی گزارش داده که این شورا «حملات انتحاری و انفجاری به مسجد، قبرستان، مراسم نماز جنازه و هدف قرار دادن مردم عادی را ناروا و حرام» خوانده است. این بیانیه‌، مثل بسیاری از بیانیه‌های قبلی این شورا از مشکلات تکنیکی زیادی رنج می‌برد. موارد زیر را می‌توان در خصوص نواقص فنی این بیانیه عنوان کرد:

  1. اگر حمله‌ی انتحاری و انفجاری به «مسجد، قبرستان، مراسم نماز جنازه و هدف قرار دادن مردم عادی» ناروا و حرام باشد، پس الزاما باید حملات انتحاری و انفجاری در بقیه‌ی موارد روا و حلال باشد. از نظر منطقی، یک مسئله یا عام‌الشمول‌، همگانی و عمومی است، ‌یا مشمول قاعده‌ی شمولیت خاص می‌باشد. اگر کسی بیاید و بگوید که شراب خوردن حرام است، این سخن نشان می‌دهد که شراب خوردن به صورت کلی حرام است و حرمت آن در هیچ‌حالتی از بین نمی‌رود. اما اگر کسی بیاید و بگوید که حج بر کسانی که توانایی مالی داشته باشند، واجب است، در این صورت وجوب حج نه یک فریضه‌ی عام ‌شمول، بلکه یک امر مشروط و محدود است. با این حساب، در مورد حج می‌شود گفت که حج بر همه‌ی مردم واجب نیست. حج بر افراد خاصی واجب است، اما خوردن شراب بر همه‌ی مردم حرام است.

وقتی که شورای علما حرمت حملات انتحاری را درجه‌بندی می‌کند، به این معنا‌ست که باید مواردی از «حملات انتحاری حلال» نیز وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، از این بیانیه‌ چنین استنباط می‌شود که حملات انتحاری و انفجاری در غیر از موارد یاد شده در بیانیه، حلال و رواست.

  1. اگر حمله به مراکز دینی و مقدس حرام باشد، الزما حمله به مراکز غیر‌دینی و غیر‌مقدس حلال و رواست. منطق حکم می‌کند که وقوع فعل در خارج از دایره‌ی تخیص حکم، بلا‌مانع است. بنابراین، طبق این بیانیه، حملات انتحاری در مراکزی نظیر بانک‌ها، مکتب‌ها و‌… حلال شمرده می‌شود.
  2. طبق این بیانیه، حمله‌ی انتحاری به «مردم عادی» حرام است. این حکم به صورت ضمنی حمله به «مردم غیر‌عادی» را حلال می‌شمارد. شورای علما کشتن سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، کارمندان دولتی و‌…‌ بِلا‌اشکال می‌داند.
  3. این بیانیه به نوعی محکوم کردن دولت افغانستان و صدور اجازه‌ی حملات انتحاری علیه این دولت نیز به حساب می‌آید. دلیل این مسئله هم روشن است. وقتی که صرفا و صرفا حمله به مردم عادی حرام شمرده شود، حمله به مردم غیر‌عادی دارای جواز شرعی پنداشته می‌شود.
  4. تقسیم کردن حملات انتحاری به حلال و حرام متأسفانه به این ذهنیت دامن می‌زند که شریعت از نوع خاصی از حملات انتحاری حمایت می‌کند. وقتی که این شورا به عنوان نمایندگان علمای دینی کشور و مرکز صدور فتوا و حکم دینی حملات انتحاری را براساس مکان حمله و قربانیان دسته‌بندی کند، طبیعی است که ذهنیت یاد شده تقویت شود.

همه‌ی این مشکلات را ادبیات بد و نگارش غیر‌فنی این بیانیه به وجود آورده است. ما می‌دانیم که شورای محترم علما نیز‌‌، مثل همه‌ی مردم افغانستان، هر‌‌نوع حمله‌ی انتحاری را‌، در هرجایی که صورت بگیرد و در برابر هر کسی، مطلقا حرام می‌داند، اما ادبیات نسنجیده و غیر‌ادبی این بیانیه، منظور آنان را به کلی د‌گرگونه نشان می‌دهد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *