منبع: the Asian age
نویسنده: Bharat Bhushan
با اعلام برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری، مسئله‌ی انتقال سیاسی در افغانستان در مرکز صحنه است. ایدیولوژی و برنامه‌های سیاسی نسبت به پیداکردنِ شخصیت سیاسی که بتواند انتقال را باموفقیت مدیریت کند، کم‌تر بااهمیت به نظر می‌رسد. سیاست‌هایی که به طور معمول توسط رقابت‌های قومی مشخص است، این مهم است که نامزدها برای گزینش معاونان خود به اقوام دیگر نسبت به قوم خود نایل شده باشند.
نگاهی به قضیه‌ی د‌کتر عبدالله عبدالله، وزیر خارجه‌ی سابق می‌اندازیم. پسر یک مادر تاجیک و پدر پشتون، او اساسا یک تاجک پنداشته می‌شود. معاونان او محمد خان، یک پشتون از یک جناح حزب اسلامی و حاجی محمد محقق، یک هزاره، کسی که جناح خود را از حزب وحدت رهبری می‌کند، می‌باشند. داکتر عبدالله تنها نامزد غیرپشتونِ ریاست جمهوری در این نبرد میباشد. مدعی قوی دیگر، اشرف غنی احمدزی میباشد– یک تکنوکرات پشتون، کسی که به عنوان وزیر دارایی خدمت کرده است و تا پایان رییس کمیسیون هم‌آهنگی انتقال بود. معاونان او جنرال عبدالرشید دوستم- یک ازبک و رییس جنبش ملی و محمد سرور دانش، یک هزاره که وزیر دادگستری و تحصیلات عالی بود، می‌باشند. زلمی رسول، مشاور سابق امنیت ملی و وزیر خارجه، یک د‌کتر پشتون از قندهار میباشد. معاونان وی احمد ضیا مسعود، تاجیک، معاون سابق ریاست جمهوری و برادر احمدشاه مسعود و معاون دیگرش حبیبه سرابی، یک هزاره که وزیر امور زنان و والی بامیان بود، می‌باشند. عبدالقیوم کرزی، برادر رییس جمهور کرزی، تاجر و عضو پیشین پارلمان، یک پشتون از قندهار است. معاونان وی وحیدالله شهرانی، یک ازبک، کسی که سابقا وزیر معادن و صنایع بود و ابراهیم قاسمی، یک هزاره، کسی که در دانشگاه کابل اقتصاد تدریس می‌کرد.
اسب سیاه در این مسابقه، یک پشتون دیگر است، عبدالرب رسول سیاف– در الازهر تحصیل کرده است و با القاعده پیوند دارد، اما مخالف هرگونه سازش با طالبان میباشد. او رییس تنظیم دولت اسلامی افغانستان است. معاونان وی عبارت‌اند از اسماعیل خان، یک تاجک، کسی که والی سابق هرات بود و عبدالوهاب عرفان، یک ازبک.
در این شکی نیست که جبر انتخابات نامزدها را برای ساختنِ پل، تحریک می‌کند، طوری که بانک رای‌های قومی به احتمال زیاد در 2014 سرنوشت‌ساز می‌باشند. اما چنین چیزی یک روند دموکراتیکِ سازش سیاسی و به رسمیت‌شناسی سیاسی را بازتاب می‌دهد که باید ساختار قدرت در کابل گسترده باشد.
در این مورد حدس و گمان‌های زیادی وجود دارند که کدام نامزد حمایت رییس جمهوری برحال را دارا میباشد. تأیید ضمنی او می‌تواند حمایت نهادی را برای یک نامزد در ریاست جمهوری موجب شود. در ابتدا شایعه بود که آقای کرزی آقای سیاف را حمایت می‌کند، سپس د‌کتر زلمی رسول و حالا باور بر‌این است که او از اشرف غنی طرف‌داری می‌کند. این حمایت می‌تواند فقدان پایه‌ی توده‌ای آقای غنی را جبران کند. با وجود انتخاب آقای دوستم به عنوان معاون از سوی آقای غنی، واشنگتن نیز می‌تواند از نامزدی وی طرف‌داری کند، به خاطر این که او در ایالات متحده فعالیت کرده است و به مدت طولانی با غرب در تعامل بوده است.
چه فرضی ممکن است رخ بدهد، در صورتی که رقابت نهایی بین یک یا دو نامزد پشتون و داکتر عبدالله باشد؟ حامیان داکتر عبدالله باور دارند که او در میزبانی‌ها چانس خوبی دارد– او 32 درصد از آرا را در دور اول به دست آورد، زمانی که آقای کرزی به دنبال برگزاری انتخابات مجدد در 2009 بود. حالا که آقای محقق در تکت داکتر عبدالله است، حامیانش فکر می‌کنند که او خوب عمل خواهد کرد.
با این حال، د‌کتر عبدالله نیاز دارد تا برنده‌ی 50 درصد آرا در دور نخست باشد. برای او در دور دوم، برنده شدن سخت‌تر خواهد شد، چون رای پشتون‌ها به منظور رسیدن یک پشتون به ریاست جمهوری، می‌تواند یکی شود. تا‌به‌حال، تنها پشتونِ قبایل دُرانی به جز برهان‌الدین ربانی، یک تاجک، کاخ ریاست جمهوری را در اختیار داشته است.
روایت قدیمی در افغانستان این است که فقط یک پشتون می‌تواند از کابل حکومت کند و ممکن نیست رییس جمهورِ غیر‌پشتون بتواند مشروعیت پان-افغان را از آن خود نماید. بیم آن می‌رود که بخش‌هایی از افغانستان می‌تواند در دامان طالبان فرو رود. پس حتا اگر ممکن باشد داکتر عبدالله در حال حاضر ادعای پیش‌تاز بودن را کند، بسیاری از متفکران استراتژیک خارج از افغانستان ممکن است به طور مخفیانه برای یک رییس جمهور پشتون به خاطر ثبات، امیدوار باشند.
رهبران اپوزیسیون ترس از تقلب دارند. ادعا می‌شود که 17 میلیون کارت رای‌دهی در برابر تنها شش میلیون رای دهنده در افغانستان، صادر شده است. هم‌چنان آب و هوا در طول انتخابات نظارت بر تقلب را در بخش‌های بزرگی از افغانستان دشوارتر خواهد کرد.
پیش‌نهاد توافق امنیتی دوجانبه (BSA) بین امریکا و افغانستان می‌تواند رای‌های ریاست جمهوری را تحت تأثیر قرار دهد. بر‌اساس گزارش‌ها، موضوع بسیار مهم این است که آیا نیروهای عملیاتی امریکا در افغانستان پس از 2014 برخوردار از مصئونیت از قانون افغانستان خواهند شد؟ این مسئله حل ناشده باقی مانده است.
موضع آقای کرزی این است که این موضوع (مصؤنیت قضایی) می‌تواند توسط لویه جرگه یا نشست بزرگان اتخاذ شود که او قصد دارد آن را در هفته‌ی چهارم نوامبر برگزار نماید. این یک لویه جرگه‌ی سنتی خواهد بود که شامل اعضایی می‌باشند که توسط رییس جمهور کرزی، علاوه بر اعضای انتخاب شده‌‌ی هر‌دو مجلس پارلمان، اعضای شورای ولایتی و اعضای شورای ولسوالی، نامزد خواهند شد. همان‌طور که هیچ‌انتخابات شورای ولسوالی وجود نداشته است، در اصل آقای کرزی آزاد است تا لویه جرگه را بیش‌تر به نفع خود بار نماید.
حدس و گمانی وجود دارد که لویه جرگه خواسته شده است تا در مورد توافق امنیتی دوجانبه و مصئونیت برای سربازان امریکایی، بحث نماید. هم‌چنین ممکن است در مورد وضعیت امنیتی در حال ظهور در کشور بحث کند.
ترسی که بسیاری افغان‌ها دارندة این است که ممکن است آن‌گاه حکومت نتیجه‌گیری کند که اوضاع امنیتی برای برگزاری انتخابات در اپریل 2014 مساعد نیست. تحت این شرایط، زندگی با وضعیت کنونی می‌تواند طولانی شود. د‌کتر عبدالله و آقای غنی هر‌دو می‌خواهند پارلمان توافق امنیتی دوجانبه را فیصله کنند. اگر لویه جرگه راه را برای دولت موقت هموار کند، ممکن است این آرایش حمایت برخی از کشورهای غربی و پاکستان را دریافت کند– ظاهرا برای اطمینان حاصل کردن از موفقیت فرآیند آشتی با شورشیان طالبان. چند‌ماهِ آینده نشان خواهند داد که آیا این سناریو می‌تواند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را شکست دهد یا نه.