کمیته‌ی نظارت و ارزیابی: منابع مالی نامزدان انتخابات آینده بررسی شوند

‌مسئولان کميته‌‌ی‌ مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری‌ دیروز (دوشنبه) در کابل اعلام کردند که کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت مالیه‌ی کشور باید مصارف و منابع مالی نامزدان انتخابات آینده را بررسی و نظارت کنند.

مسئولان این کمیته ه‌مچنان از وزارت مالیه و کمیسیون مستقل انتخابات ‌خواستند که صحت و سقم مصارف و منابع مالی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را معلوم کند. دراگوکاس، رییس کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری‌ می‌گوید که زمینه و محیط مناسب برای فساد اداری و مالی در انتخابات آینده‌ نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

به گفته‌ی او، کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به همین دلیل از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که منابع مالی و مصارف نامزدان انتخابات آینده را نظارت کند. آقای اگوکاس‌ می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات‌ باید شفافیت در تمویل کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان را از طریق یک استراتژی مشخص پیش ببرد. قرار است در 13 دلو سال جاری‌ مبارزات کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری ‌آغاز شود.

مسئولان کميته‌ی مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری‌ به‌تازگی نسبت به تمویل و مصارف نامزدان انتخابات آینده‌ اظهار نگرانی کرده‌اند. آنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته‌اند که برای مبارزات نامزدان انتخابات آینده قانونی را وضع کند که بر‌اساس آن منابع مالی نامزدان مشخص شود.

هم‌چنان در اعلامیه‌ی کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری آمده است: «وضع مقرره برای ثبت و تشخيص منابع عوايد نامزدان انتخابات آینده‌ برای کاهش سو استفاده از موقف رسمى و منابع دولتى، یک امر ضروری است». براساس اعلامیه‌ی این کمیته، کميسيون مستقل انتخابات به خاطر کاهش سطح فعاليت‌هاى تقلب‌آميز، باید کارمندان مراکز رای‌دهی پایتخت و ولایت‌های کشور را آموزش دهد.

در اعلامیه‌ی کميته‌ی نظارت و ارزیابی آمده است: «بررسی‌های اخير این کمیته خلاهای نظارتی را شناسايی کرده و آن‌چه که معلوم می‌شود، فرصت برای فساد و تقلب در انتخابات آینده فراهم است». هم‌چنان مسئولان کمیت‌یه نظارت و ارزیابی می‌گویند، هنوز مشخص نيست کميسيون مستقل انتخابات و وزارت ماليه‌ی کشور چگونه منابع مالی و مصارف مبارزات انتخاباتی را تنظيم کرده‌اند.

آنان هم‌چنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته‌اند که یک استراتژی جدید را برای کاهش تقلب ايجاد کند. نخستین و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 2004 و 2009 با تقلب گسترده و حضور کمرنگ شهروندان کشور برگزار شدند. قرار است سومین دور انتخابات ریاست‌ در 16 حمل سال آینده (1393) برگزار شود و نگرانی‌ها از تخلفات گسترده در این انتخابات هم‌چنان وجود دارند. بسیاری از فعالان مدنی، احزاب سیاسی و شهروندان کشور نگران‌اند که انتخابات ریاست جمهوری آینده‌ همانند انتخابات‌های گذشته با تخلفات گسترده برگزار نشود. «بخدی»

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *