شوراى نامزدانى که شامل ليست ابتدايى انتخابات رياست جمهورى نشده‌اند، از عمل‌کرد کميسيون مستقل انتخابات انتقاده نمودند و خواهان بازنگرى اجراآت اين کميسيون در خصوص نامزدان گرديد. کميسيون مستقل انتخابات در ٣٠ ميزان اعلام کرد که از جمع ٢٧ تن، ده تن به ليست ابتدايى نامزدان رياست جمهورى راه يافته‌اند.
تابعيت دوگانه، نداشتن 100 هزار حمايت کننده و تکميل نبودن درصدى حمايت کننده‌ها از ولايات، از دلايلی خوانده شده‌اند که مانع راه‌يابی افراد ياد شده به ليست ابتدايی رياست جمهورى گرديده‌اند. ده تن از کسانى که شامل ليست ابتدايى نشده‌اند، شورايى را تشکيل داده‌اند.
حميرا حقمل، معاون حميدالله قادرى، يک‌تن از نامزدانى که به ليست ابتدايى راه نيافته، دیروز در يک نشست خبرى مشترک اين ده تن اعلاميه‌ی اين شورا را به خوانش گرفت. در اعلامیه‌ی اين شورا ادعا شده است که کمیسیون مستقل انتخابات بدون بررسی دقیق و اطلاع به نامزدان، آن‌ها را خلاف قانون شامل ليست ابتدایی نکرده است. در اعلاميه آمده است که کميسيون مستقل انتخابات با «عمل‌کرد تبعيض‌آميز و غير‌قانونى»، براى ما کانديدان موانع ايجاد کرده و براى برخى نامزدان زمينه‌هاى کمپاين را در هرات، مزار شريف و برخى نقاط ديگر کشور مساعد کرده است، اما از نامزد مشخصی ياد نکرده است.
اين شورا نوشته است که اين عمل کميسيون انتخابات، «شکل تعرض بر حيثيت نامزدان» را دارد و اين عمل به اساس اراده و راى مردم بدون عکس‌العمل نخواهد ماند. منبع افزوده است: «تأکید می‌کنیم که اين تخطى‌هاى کميسيون، به بازنگرى و پي‌گرد قانونى نياز دارد».
در اعلاميه آمده است که اعضاى اين شورا براى حاصل کردن قناعت‌شان خواهان نشست‌هاى حقوقى با کميسيون مستقل انتخابات هستند. در این اعلاميه از جامعه‌ی جهانی خواسته شده تا به خاطر تأمین صلح و برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و همه‌شمول تلاش نماید.
این شورا از نهادهای جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها خواسته است تا تخطی و نقض قانونی را که کمیسیون مستقل انتخابات مرتکب شده، برملا و بالای قانون‌شکنان فشار وارد کنند تا اجراآت قانونی نمایند. در بخش دیگر این اعلامیه از مردم خواسته شده تا در مقابله با قانون‌شکنى‌ها ايستادگى کنند.
داوود سلطان‌زوی، يک تن از نامزدانى که به ليست ابتدايى راه نيافته است، گفت که ارگ‌نشينان مى‌خواهند انتخابات را براى بقاى‌شان مهندسى نمايند و زمينه را طورى مساعد سازند که مورد پی‌گیرد قانونى قرار نگیرند. به گفته‌ی وی، اخراج نامزدان از ليست ابتدایی و قرار گرفتن نام افراد حکومتی که در ١٢ سال گذشته در پست‌های دولتی ایفای وظیفه کرده‌اند، نشان دهنده‌ی دخالت حکومت در روند انتخابات است.
اين درحالى است که در ليست ابتدايى نامزدان رياست جمهورى کسانى چون داکتر عبدالله و قطب‌الدين هلال شامل‌اند که در مخالفت با دولت قرار داشتند. حمید‌الله قادری، نامزد دیگری که شامل ليست ابتدايى نمي‌باشد نيز از عمل‌کرد کميسيون انتخابات انتقاد نمود و گفت: «تا زمانى که به هدف و آرمان خود نرسیم، از تمام حقوق مدنی که داریم، استفاده مى‌کنیم».
بنابر اظهارات قادری، «انتخابات پیش‌رو به اساس خواست کمیسیون ویژه‌ی ارگ ریاست جمهوری به پیش می‌رود». بسم‌الله شیر، یک‌تن از این نامزدان در پاسخ به سوالی گفت: «تاکنون دلایلی که واضح باشند، ارائه نگرديده و تنها گفته شده که به ویب‌سایت مراجعه کنید».
به گفته‌ی وی، در صورتی که کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی نیز مانند کمیسیون مستقل انتخابات، «اهداف غرض‌آلود» داشته باشد، اعضاى اين شورا و حمایت کنندگان آن‌ها خاموش نخواهند نشست. به گفته‌ی وی، تصمیم غرض‌آلود کمیسیون‌های انتخابات باعث بدتر شدن اوضاع در کشور خواهد شد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ۱۶ حمل سال آینده برگزار شود. کميسيون مستقل انتخابات مى‌گويد که امور مربوط را با شفافيت و دقت انجام داده است. اين در حالي است که پروسه‌ی بررسى شکايات کسانى که شامل ليست ابتدايى نشده‌اند، توسط کميسيون شکايت‌های انتخاباتى جريان دارد. «پژواک»