مجلس نمایندگان به دلیل «عدم کفایت، فساد و عدم توجه به سرنوشت مهاجرین افغان در خارج کشور»، جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین را استیضاح کرد. ولی این استیضاح منجر به رد صلاحیت او نشد. خانم ناهید فرید، نماینده‌ی ولایت هرات مدعی شد که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهند که در قبال هر زمینی که برای مهاجرین داده شده، معادل ۳۵۰۰ دالر امریکایی از آن‌ها اخذ شده که بررسی اولیه ارزش آن را ۷۵۰ میلیون دالر نشان می‌دهد.
او افزود که عزل و نصب افراد در وزارت مهاجرین نیز نشان می‌دهد که بیش‌تر دوستان و اعضای خانواده‌ی وزیر در پست‌های ارشد این وزارت به کار گماشته شده‌اند. خانم ناهید افزود که وزیر هزینه‌ی سفرهای خارجی خود را دوبار از دولت افغانستان و از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین (UNHCR) دریافت کرده است.
نفیسه عظیمی، نماینده‌ی ولایت غزنی نیز مدعی شد که وزیر امور مهاجرین پول برق وزارت را با توجه به این که از بودجه‌ی عادی تأمین می‌شود، از اداره‌ی بین‌المللی مهاجرت دریافت کرده و این پول به حساب فرزند وزیر در یکی از بانک‌های خصوصی واریز شده است.
شکریه بارکزی، نماینده‌ی کابل نیز با انتقاد از برنامه‌های وزارت امور مهاجرین کشور گفت که یاداشت‌های تفاهمی که این وزارت با کشورهای خارجی به امضا رسانده، باعث شده که تعداد زیادی از مهاجرین افغان با مصرف هزینه‌ی هنگفت به کشورهای اروپایی خود را برسانند و دوباره به روند پناهندگی آن‌ها توجه نشده و برگردانده شوند. وی با انتقاد از روند کار وزارت مهاجرین گفت که «متأسفانه این نهاد حمایت لازم را از اتباع افغانستان در خارج از این کشور نمی‌کند».
رمضان بشر‌دوست که سخنان او با اعتراض رییس شورای ملی نیز مواجه شد، گفت که نهادهای دولتی افغانستان که در زمینه‌ی مهاجرین فعالیت دارند، باید تلاش کنند تا به صورت ریشه‌ای موضوع مهاجرین حل شود.
جماهیر انوری نیز به دفاع از خود پرداخته و گفت که تلاش کرده است تا مشکلات مهاجرین را به‌خصوص در کشورهای ایران و پاکستان که بیش‌ترین حجم مهاجرین افغان در این دو کشور ساکن هستند، رفع کند. او افزود که مدارک اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا سال ۲۰۱۵ تمدید شده و با ایران نیز به توافق رسیده‌اند که برای مهاجرین افغان که جویای کار هستند، ماهیانه ۵ هزار ویزا از سفارت و کنسول‌گری‌های ایران در افغانستان صادر شود و اکنون نیز مذاکرات جریان دارد تا تعداد آن به ۲۰ هزار در هر ماه افزایش دهد.
آقای انوری تأکید کرد که اکنون ۳۲۸ هزار دانش‌آموز در مدارس ایران درس می‌خوانند و در حدود ۱۴ هزار نفر نیز تحصیلات عالی خود را در این کشور به اتمام رسانده که وزارت مهاجرین با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت در صدد جذب آن‌ها به نهادهای دولتی افغانستان است.
او سو استفاده از شهرک‌ها و تقرر نزدیکان خود به پست‌های ارشد این وزارت را نیز رد کرد و گفت که ۹۰ درصد از افرادی که در پست‌های ارشد در این وزارت کار می‌کنند، از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری منصوب شده‌اند. بعد از این که جواب‌های آقای انوری به نمایندگان ارائه شدند، از نمایندگان حاضر مجلس فقط ۲۸ نفر اعلام کردند که از جواب‌های ارائه شده قانع نشده‌اند و بقیه رضایت خود را اعلام کردند.
این روند باعث شد که براساس طرز‌العمل داخلی مجلس نمایندگان، برای رد یا تأیید صلاحیت جماهیر انوری رای‌گیری نشود و وزیر مهاجرین کشور هم‌چنان به کار خود ادامه دهد. در حاشیه‌ی این استیضاح تعدادی از نمایندگان نهادهای جامعه‌ی مدنی نیز نسبت به اخراج پناه‌جویان افغان از کشورهای اروپایی و استرالیا در مقابل شورای ملی تجمع اعتراضی بر‌پا کردند. «بی‌بی‌سی»