«دومین گفتمان ملی حقوق بشر افغانستان و اتحادیه‌ی اروپا» امروز چهارشنبه، 12 جوزا در مقر وزارت خارجه برگزار گردید.
این گفتمان، نتایج گفتمانی را که در 15 ماه جون سال 2015 میلادی برگزار شده بود، تعقیب کرده و در آن روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث صورت گرفت.
در این گفتمان سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری، عادله راز معین اقتصادی وزارت خارجه، فرانز مایکل میلبن نماینده‌ی خاص و رییس هیأت اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان، معینان وزارت‌خانه‌ها، سفرای اتحادیه‌ی اروپا مقیم کابل، و رییسان حقوق بشر ادارات و نهادهای مختلف حضور داشتند.
در این گفتمان که ریاست هیأت افغانستان را معین وزارت خارجه و ریاست هیأت اتحادیه‌ی اروپا را نماینده‌ی خاص این اتحادیه برای افغانستان به عهده داشتند، روی حقوق زنان و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، حقوق اطفال و کنوانسیون حقوق طفل، مجازات اعدام، شکنجه و بدرفتاری و کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل اختیاری مربوط به آن، دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و رفتار با افراد آسیب‌پذیر اجتماع/ یا افراد دارای معلولیت و کنوانسیون مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت بحث شد.
بحث‌های سازنده
عادله راز، معین اقتصادی وزارت خارجه و رییس هیأت افغانی دومین گفتمان ملی حقوق بشر افغانستان-اتحادیه‌ی اروپا در پایان این نشست گفت: «گفتمان امروز فرصتی را برای تبادل نظریات در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و همکاری میان اتحادیه‌ی اروپا و افغانستان در عرصه‌های مختلف حقوق بشری و حاکمیت قانون فراهم نمود.»
او گفت در این گفتمان بحث‌های سازنده و صریح روی مسایل مختلف از جمله حقوق زنان و اطفال، شکنجه، دسترسی به عدالت، آزادی بیان و حقوق اجتماعی افراد دارای معلولیت صورت گرفت.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان شکننده و نگران‌کننده است
در دومین گفتمان ملی حقوق بشر افغانستان-اتحادیه‌ی اروپا، رییس هیأت اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان ضمن استقبال از تلاش‌های حکومت افغانستان برای گسترش رعایت حقوق بشر گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان شکننده و نگران‌کننده است.
او گفت زمینه‌هایی که به‌طور مداوم برای اتحادیه‌ی اروپا نگرانی ایجاد می‌کند شامل حقوق زنان، حقوق اطفال، مجازات اعدام، شکنجه و برخوردهای نادرست، آزادی بیان، تلفات ملکی، دسترسی به عدالت و حقوق افرادِ دارای معلولیت میباشد.
در همین‌حال سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ی افتتاحیه‌ی خود در این نشست گفت حکومت افغانستان ضمن استقبال از این گفتمان یکبار دیگر روی اراده‌ی جدی خود در مورد تعاملات حقوق بشری تاکید می‌کند. او گفت: «ما با آن‌که در سال‌های اخیر با چالش‌های عظیمی در این مورد مواجه بوده‌ایم اما گام‌های مهمی هم برداشته‌ایم.»
آقای دانش افزود که افغانستان مصمم است برای جلوگیری از شکنجه، در آینده مسوده‌ی قانون منع و جلوگیری از شکنجه را تهیه و طی‌مراحل نماید. او همچنان گفت که افغانستان طرح الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
معاون رییس‌جمهور گفت: «تحکیم و تقویت روابط افغانستان با محکمه‌ی بین‌المللی جزایی و نحوه‌ی همکاری‌ها و بازدید هیأت رسمی این محکمه از افغانستان تحت بررسی بوده و در آینده‌ی نزدیک درباره‌ی آن تصمیم گرفته خواهد شد.»
حقوق زنان
آقای دانش از اقدامات حکومت در مورد حقوق زنان یاد کرده و گفت حکومت افغانستان «پلان کاری ملی برای زنان افغانستان به‌حیث یک چارچوب کاری» را در سال 1387 منظور کرد و همه‌ی ادارات دولتی ملزم به تطبیق آن‌اند.
او گفت حکومت برای تطبیق قطع‌نامه‌های 1325 و 1820 شورای امنیت سازمان ملل «پلان عمل ملی» را طرح کرد که اجرای آن توسط نهادهای بین‌المللی و جامعه‌ی مدنی و فعالان حقوق زن ادامه دارد.
ایجاد کمیته‌ی جندر به‌منظور رسیدگی بهتر به مسایل مربوط زنان، طرح استراتژی ملی مبارزه با خشونت در برابر زنان و ایجاد محاکم اختصاصی و سارنوالی‌های اختصاصی منع خشونت از دیگر اقدامات حکومت در مورد حقوق زنان است که آقای دانش از آن در این گفتمان یاد کرد.
در همین‌حال رییس هیأت اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان گفت حقوق زنان یکی از زمینه‌هایی است که به‌طور مداوم برای اتحادیه‌ی اروپا نگرانی ایجاد می‌کند.
آقای میلبن گفت این برای حکومت از اهمیت بالایی برخوردار است که پیگیر اقداماتی مثبت بوده و قوانین و پلان‌های عمل ملی مانند قانون محو خشونت علیه زنان و پلان عمل ملی برای زنان، صلح و امنیت را اجرا نماید.
رییس هیأت اتحادیه‌ی اروپا ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، از حکومت افغانستان خواست تا پلان عمل ملی در زمینه‌ی توانمندسازی اقتصادی زنان را قبل و یا در جریان کنفرانس بروکسل نهایی نموده و آن را به نشر برساند.
موارد قانونی حکم اعدام محدودتر می‌شود
معاون رییس‌جمهور در مورد مجازات اعدام صحبت نموده و گفت مجازات اعدام بدون شک سنگین‌ترین جزاست که باعث از بین رفتن حیات و زندگی یک انسان می‌گردد هرچند آن انسان مجرم باشد.
آقای دانش با اشاره به آیات قران و فلسفه‌ی قصاص گفت که قصاص تنها به این منظور تطبیق می‌شود که برای زندگی دیگران و حفظ حیات انسان‌های دیگر یک نوع مصونیت و فضای امن ایجاد شود.
او گفت مطابق قوانین جزایی افغانستان صدور حکم اعدام محدود به موارد بسیار خاص (قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توأم با قتل، قطاع‌الطریقی توأم با قتل، جرایمی که در نتیجه‌ی آن اراضی افغانستان تحت تسلط دشمن قرار گیرد) است. آقای دانش گفت: «تطبیق حکم اعدام علاوه بر تکمیل شدن تمام مراحل محاکمه‌ی عادلانه، متوقف به توشیح رییس‌جمهور است که در طول سالیان اخیر با این که همین‌اکنون در حدود 700 تن محکوم به اعدام هستند اما توشیح رییس‌جمهور تنها در چند مورد محدود صورت گرفته و عملا تطبیق حکم اعدام به حالت تعلیق در آمده است.»
معاون دوم رییس‌جمهور گفت با آن‌که محدودیت‌هایی برای صدور حکم اعدام در قانون جزای افغانستان آمده اما بازهم قرار است «با تعدیل در قانون جزا موارد حکم اعدام محدودتر و کم‌تر از موارد فعلی شده و برای اکثر جرایمی که فعلاً در قانون جزا مجازات اعدام پیش‌بینی شده، مجازات حبس‌ابد در نظر گرفته شود.»
آزادی بیان
در دومین گفتمان ملی حقوق بشر افغانستان-اتحادیه‌ی اروپا در مورد آزادی بیان گفت‌وگو شده و رییس هیأت اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان گفت پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌های آزادی گردهم‌آیی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و قانون‌گذاری صورت گرفته است. با آن‌هم آقای میلبن گفت آزادی بیان یکی از موارد نگران‌کننده برای اتحادیه‌ی اروپا میباشد.
در همین‌حال معاون دوم ریاست‌جمهوری در این گفتمان گفت آزادی بیان از مهم‌ترین دستاورد 15 سال اخیر افغانستان است و در برابر هیچ‌چیزی آن را قابل معامله نمی‌دانیم.
آقای دانش افزود: «برای تقویت و نهادینه ساختن آزادی بیان و حمایت از حقوق ژورنالیست‌ها، قانون دسترسی به اطلاعات و همچنین مقرره‌ی طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی به تصویب رسید و تعدیل مجدد قانون رسانه‌های همگانی نیز تحت کار است.»
او گفت اخیراً کمیته‌ی خاص در مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران ایجاد شده و از نهادهای عدلی و قضایی خواسته شده که این قضایا را به‌طور جدی و همه‌جانبه بررسی نمایند.
نامزدی افغانستان به عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد
در این گفتمان عادله راز، معین اقتصادی وزارت خارجه گفت دولت افغانستان نامزدی خویش را به عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برای دوره‌ی 2018-2020 اعلام می‌نماید و در این راستا تعهد و حمایت اتحادیه‌ی اروپا را خواهان است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که مسئولیت نشان دادن موارد نقض حقوق بشر را به عهده دارد. در این مجمع 47 کشور عضویت دارند که هرساله یک سوم اعضای جدید این شورا به مدت سه سال دیگر انتخاب می‌شوند.
قرار است سومین گفتمان حقوق بشر میان افغانستان و اتحادیه‌ی اروپا در سال 2017 در کابل برگزار شود.
