منبع: فارین پالیسی/میگان الپرت برگردان: حمید مهدوی
در شمال افغانستان، مردی تکه‌سنگ لاجورد 200 پوندی را به پشتش بسته است و آن را از کوهی که حتا برای رفت‌وآمد خرها بسیار سراشیبی دارد، به طرف پایین حمل می‌کند. قرار گزارش‌ها روزانه به او 10 دالر پرداخت می‌کند تا این کار خطرناک را انجام بدهد. اما نفع [لاجورد] برای گروه‌های مسلح، از جمله طالبان، هنگفت خواهد بود: قرار گزارش جدید «گلوبل ویتنس» آن‌ها در سال 2015 دوازده میلیون دالر از معدن لاجورد جمع‌آوری کرده‌اند. بر اساس این گزارشی که روز دو شنبه (17 جوزا) منتشر شد، انتظار می‌رود در سال جاری طالبان به‌تنهایی بیش از 50 درصد این سود را به‌دست بیاورند.
استیفن کارتر، نویسنده‌ی این گزارش و رییس تیم گلوبل ویتنس در افغانستان، استخراج مواد معدنی را یک «نقطه‌ی کور استراتژیک کلان» می‌نامد. او گفت مشخصا این امر نگران‌کننده است که استخراج معدن «بیشتر یک نوع مسأله‌ی اقتصادی یا فساد دانسته می‌شود تا یک تهدید بالقوه کلان برای امنیت».
بدخشان غنی از لاجورد در دو سال گذشته، پس از آن‌که عبدالمالک، فرمانده پیشین پولیس در کودتایی در سال 2014 معادن را تصرف کرد، خارج از کنترل حکومت بوده است. مردم محل که از دیرزمان شکایت می‌کردند جلو کارکردن آن‌ها در معادن گرفته شده است و در نتیجه از سود آن به حاشیه رانده شده‌اند، عمدتا از این کودتا حمایت کردند.
اگر اوضاع در گذشته آن‌قدر بد بوده باشد، در رژیم مالک اوضاع تاحدودی به نفع مردم محل تغییر کرده است. غلام محمد معدنچی محلی، پس از کودتا به گلوبل ویتنس گفت: «قبلا ظلم زیاد بود – اکنون کمتر است.» «نارضایتی از 100 درصد به 40 درصد کاهش یافته است». دیگران خرسند بودند که مالک، برخلاف مقام‌های حکومتی که قبل از سال 2014 این معادن را در کنترل داشت، بخشی از پول را دوباره در اجتماع سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله بازسازی یک جاده در محل و ساختن یک مسجد.
بااین‌حال، منفعت [معادن لاجورد] برای مردم محل بسیار کم است و حکومت افغانستان خودش به‌سختی از معادن مالیات اخذ می‌کند. قرار گزارش‌ها سربازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به کابل هشدار داد و گفت که تجارت لاجورد این کشور به‌شدت کم ارزش‌گذاری شده است و احتمالا میلیون‌ها دالر سود آن به جیب‌های جنگ‌سالاران و مقام‌های فاسد سرازیر می‌شود.
یک مقام اتحادیه‌ی اروپا در یک مصاحبه اخیراً با فارین پالیسی گفت که درآمد مالیاتی حاصل از معادن لاجورد تقریبا هیچ است، باوجودی که اشخاص زورمند و گروه‌های مسلح سود هنگفت کمایی می‌کنند. در عین‌حال، احتمالا مقام‌های حکومت افغانستان به‌صورت غیرقانونی از معادن سود می‌برند. در گزارش گلوبل ویتنس آمده است که گروه‌های مسلح وابسته به زلمی مجددی عضو پارلمان افغانستان، در سال 2014 از استخراج لاجورد 700 هزار دالر به‌دست آورده‌اند. این مقام اتحادیه‌ی اروپا در مورد استخراج غیرقانونی معدن گفت: «هرکسی در این کار دست دارد – طالبان، باندهای جنایتکار، جنگ‌سالاران، مقام‌های حکومتی و نیروهای امنیتی.» «هرکسی در این کار دخیل است».
طالبان از این هرج‌ومرج بهره‌برداری کرده‌اند و از سود آن به اندازه‌ی کافی دزدیده‌اند که پس از تجارت کوکنار، آن را به دومین منبع کلان درآمدشان تبدیل کرده‌اند. نظر به این گزارش، صرف در سال 2014، مالک بیش از 750 هزار دالر را به این گروه بنیادگرا که قبلا دشمن قسم خورده‌اش بود تحویل داده است. بخش بزرگی از لاجورد از طریق پاکستان به چین انتقال داده می‌شود، جایی که لاجورد یک کالای لوکس است. کارتر گفت: «اگر حکومت چین بگوید ما تجارت لاجورد را تا زمانی که دیگر گروه‌های مسلح از آن نفع نبرند منع قرار می‌دهیم، این کالا فورا به‌صورت کامل در این مارکیت سقوط خواهد کرد».
این که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر به چگونگی نگرانی چین از نزدیکی جنگجویان طالب در بدخشان با دولت اسلامی در افغانستان بستگی دارد. همچنین قابل ذکر است که، نظر به این گزارش، مسلمان‌های اویغور چین که پکن آن‌ها را یک تهدید تروریستی می‌داند به گروه‌های جنگجویان خارجی در بدخشان پیوسته‌اند. اما مشکل کلان‌تر از مشکل لاجورد است. گروه‌های غیرقانونی یا گروه‌هایی که کمتر قانونی‌اند نیز ترمالین، طلا، ذغال و دیگر منابع را در افغانستان استخراج می‌کنند. سال گذشته، حدود 500 هزار دالر به افغانستان داد تا سکتور معدن را حمایت کند و کارتر گفت «بخش بسیار محدود آن در حکومت‌داری به مصرف می‌رسد».