گفتمان عدالت اجتماعی در افغانستان

دیپلمات/ رستم علی سیرت ترجمه: معصومه عرفانی

به تاریخ 16 می، کابل شاهد تظاهراتی مسالمت‌آمیز بود که با شعار دستیابی به عدالت، در «دوشنبه‌ی بزرگ» توسط گروهی به نام «جنبش روشنایی» برگزار شد. هزاران نفر که اکثریت آن‌ها متعلق به اقلیت قومی هزاره بودند، سهم خود را از طرح جامع 20 ساله‌ی انرژی کشور خواستار شدند.

این جنبش پس از آن آغاز شد که کابینه‌ی افغانستان تصویب کرد، پروژه‌ی برق 500 کیلوولت توتاپ از مسیر سالنگ عبور کند. این کار برخلاف توصیه‌های مطرح‌شده در گزارش شرکت مهندسی آلمانی فیشنر بود که طرح نهایی را تهیه کرده است. در این گزارش مسیر پل‌خمری-بامیان-وردک برای انتقال خط برق از ترکمنستان به افغانستان انتخاب شده است. دولت شرکت فیشنر را وادار کرد تا گزینه‌ی بامیان را کنار گذاشته و گذرگاه سالنگ را به‌عنوان مسیر انتقال این خط برق تعیین کند. معترضان تاریخ 16 می خواستار این بودند که دولت این خط را از طریق ولایت بامیان منتقل کند. بااین‌حال، رییس‌جمهور افغانستان اشرف‌غنی همچنان در برابر این درخواست مقاومت می‌کند.
افغان‌های خارج از وطن نیز این اعتراض‌ها را در کشورهای دیگر دنبال کردند. این جنبش تهدید کرده است که اگر دولت به نادیده‌گرفتن خواسته‌های آن‌ها ادامه بدهد، هزاران نفر از معترضان را در زمان برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در ماه نوامبر 2016 در بروکسل گردهم خواهد آورد.
جنبش روشنایی یک روند سیاسی جدید را در افغانستان به‌وجود آورده است که در گذشته وجود نداشت. در این کشور هرگز جنبشی این‌چنینی برای انگیزه‌ی اقتصادی وجود نداشته است –جنبش مشروطه‌ی سلطنتی دهه‌ی 1960 و جنبش‌های کمونیستی 1970-1980، ماهیت ایدئولوژیک داشتند. جنبش فعلی جرقه‌ی آغاز گفتمان جدیدی برای عدالت اجتماعی در افغانستان بود که تا همین اواخر صحبت از آن عجیب به‌نظر می‌آمد.
از زمان آغاز دولت مدرن، شهروندان افغانستان هرگز مورد برخورد برابری قرار نگرفته‌اند. برای نمونه، در این دولت سلسله‌مراتب مبتنی بر نژاد وجود دارد که در آن، پشتون‌ها از حق انحصاری حکومت بر کشور و تاجیک‌ها از حق مدیریت بروکراسی برخوردار هستند، در حالی‌که اوزبیک‌ها و هزاره‌ها پایین‌ترین قشر اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
این مساله همیشه وجود نداشته است. شکست دولت رییس‌جمهور محمد داوود خان در سال 1978، پایان برتری کامل پشتون‌ها بود. تمام چهار رییس‌جمهور کمونیست پشتون بودند، اما کابینه‌های آن‌ها شامل اعضای دیگر گروه‌های قومی نیز می‌شد. دهه‌ی 1990 پایان قدرت مرکزی بود و خلای قدرت ایجادشده، فرصتی برای اقلیت‌های قومی بود تا نقش بیشتری در تعیین سرنوشت خود داشته باشند و ادعای حقوق برابر را مطرح کنند.
مبارزه برای حق تعیین سرنوشت، با جنگ‌های داخلی دهه‌ی 1990 همراه شد؛ جنگی که در میان جناح‌های مختلف متعلق به گروه‌های قومی عمده‌ی افغانستان درگرفت. اگرچه این جنگ‌ها هزینه‌ی عظیم اجتماعی و اقتصادی را بر کشور تحمیل کردند، اما همچنین گفتمان عدالت اجتماعی را به سنت سیاسی افغانستان وارد کردند. این مساله به‌روشنی در قانون اساسی 2004 انعکاس داده شد. در سایه و تحت تاثیر جنگ‌های داخلی بود که قانون اساسی جدید افغانستان برای نخستین بار برابری تمام شهروندان افغانستان را به رسمیت شناخت.
صریح‌ترین مدافع عدالت اجتماعی در افغانستان، عبدالعلی مزاری رهبر هزاره و بنیانگذار حزب وحدت بود. این حزب، نخستین حزب سیاسی هزاره بوده است. بااین‌حال، ادعای او توسط دولت مجاهدین مورداستقبال قرار نگرفت و به جنگ‌های داخلی کابل انجامید. مزاری خواستار نمایندگی‌های قومی متناسب با جمعیت گروه‌ها در دولت شد. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: «من از حقوق گروه‌های قومی نمایندگی می‌کنم، به‌عنوان برادران، اما برابر… هر قومی باید باتوجه به جمعیت خود در حکومت نمایندگی شود». همچنین مزاری خواستار برگزاری انتخابات و حکومت دموکراتیک شد. «مردم باید سرنوشت خود را از طریق انتخابات آزاد تعیین کنند… رهبران دیگر فکر می‌کنند که انتخابات غیراسلامی است، و این برای من شگفت‌آور است. مگر ما در قرن 20 زندگی نمی‌کنیم؟» رهبر حزب وحدت تلاش می‌کرد تا حوزه‌های انتخاباتی بار دیگر تقسیم شوند تا توزیع عادلانه‌ی جمعیتی رعایت شود.
همچنین مزاری در دفاع از حقوق زنان سخن می‌گفت. او به‌عنوان یک عضو جامعه‌ی روحانیت، از مذهب برای ادعای خود استفاده می‌کرد. «اسلام دین منطق است. پس آن‌ها چگونه می‌توانند ادعا کنند زنان از حقوقی برخوردار نیستند… این عادلانه نیست که بگویند نیمی از جامعه، هیچ حقی ندارند. این غیراسلامی است». مزاری با حقوق زنان و نقش روبه‌رشد سیاسی زنان در دیگر کشورها آشنا بود. «این غیرمنطقی است. در قرن 20، زمانی که زنان در دیگر کشورها به‌عنوان رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، و فرماندهان ارتش انتخاب می‌شوند، در کشور ما گفته می‌شود که آن‌ها از هیچ حقی برخوردار نیستند».
همچنین او اصل مساوات‌طلبی را مطرح کرد که براساس آن تمام شهروندان باید به‌‌شکل برابر از خدمات دولتی و سیاست‌های اقتصادی آن بهره داشته باشند. «ما هیچ امتیاز ویژه‌یی نمی‌خواهیم و چنین امتیازی را به هیچ کسی نخواهیم داد. این موضع ما است و ما نمی‌خواهیم بجنگیم». حزب وحدت پیشنهاد تغییراتی بنیادین در نهادها و روش‌های سیاسی افغانستان مطرح کرد. تغییراتی که هدف آن پذیرنده‌ساختن این نهادها برای ارزش‌های دموکراتیک و جامعیت قومی بود.
بر یک برداشت کلی، جنبش روشنایی به‌شدت تحت تاثیر گفتمانی قرار دارد که مزاری آغازگر آن بود. بیشترین طرفداران جنبش از جامعه‌ی هزاره هستند و خواسته‌های آن‌ها با رویاهای مزاری برای افغانستان در یک راستا قرار دارد. این جنبش برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز را به‌عنوان شیوه‌ی فشارآوردن بر دولت برای پذیرفتن خواسته‌هایش اتخاذ کرده است. دولت افغانستان باید چنین کنشی را با به‌رسمیت‌شناختن ادعاهای آن‌ها پاداش بدهد. غنی می‌تواند الگویی به‌وجود بیاورد که گروه‌های مسلح شامل طالبان را تشویق کند تا رویکرد خود را تغییر داده و روش‌های مسالمت‌آمیزی برای پیش‌برد خواسته‌های‌شان اتخاذ کنند.
این فرصت به قیمت سنگینی به دست آمده است و ممکن است بار دیگر تکرار نشود.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *