صحت و بهداشت از حیاتی‌ترین پهنه‌های حیات اجتماعی بوده که دولت‌های مرفه و مسئولیت‌پذیر بیش‌ترین توجه را به آن مبذول می‌دارند. اما در افغانستان این امر مهم در حاشیه‌ی هیاهوهای سیاست و امنیت بوده و دولت در خلوت برنامه‌های سیاسی‌اش به آن می‌پردازد. میزان بلند مرگ‌و‌میر مادران و کودکان، شیوع بیماری‌های واگیردار و مصدومیت روانی عمومی جامعه، همه از پیامد‌های ناکارآمدی برنامه‌های دولت در این امر مهم می‌باشند.
هرچند براساس آمار‌های وزارت صحت عامه، نسبت به ده سال گذشته کاهش قابل توجهی در مرگ‌و‌میر مادران به میان آمده، اما هنوز هم در مقایسه با سایر کشورها و دقت به عمق این اپیدمی، بسیار خطرناک و تکان دهنده میباشد. این امر نشان می‌دهد که خدمات عمومی دولت بسیار ضعیف بوده و دسترسی مردم به امکانات بهداشتی و صحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. دسترسی نداشتن مردم به امکانات و خدمات بهداشتی و طبی، رجوع به شیوه‌های سنتی و محلی در هنگام زایمان و عدم دسترسی سریع به د‌کتر و دوا، از عوامل اصلی این امر خوانده شده‌اند.
ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان و استفاده و تقسیم عادلانه‌ی امکانات از عمده‌ترین وظایف و مسئولیت‌های دولت میباشد؛ محبوبیت، نفوذ و کارآیی حکومت‌ها نیز در کشورهای مدرن براساس شاخص «نحوه و میزان ارائه‌ی خدمات عمومی» قابل سنجش میباشد. حکومت‌هایی که خدمات عمومی خوب و گسترده را به شهروندان ارائه می‌دهند، از مقبولیت و محبوبیت بیش‌تری برخوردارند، برعکس حکومت‌هایی که وقت و فرصت‌های خود را درگیر سیاست و امنیت می‌نمایند، از مقبولیت کم‌تر برخوردار بوده و حتا با خطر از دست دادن مشروعیت مواجه می‌باشند.
اما متأسفانه در افغانستان مسایل امنیتی و غایله‌های سیاسی فرصت توجه از سایر بخش‌ها را از حکومت گرفته و افزون برآن از ارائه‌ی خدمات عمومی اندک در ولایت‌ها و روستاهای دور‌دست نیز جلوگیری کرده است. ناامنی مهم‌ترین بهانه‌ی متصدیان امور صحت و معارف به عنوان بخش‌های اصلی خدمات عمومی بوده و همواره با همین بهانه از کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌های‌شان فرار کرده‌اند.
در حال حاضر صرفاً مردم در مرکز چند شهر مهم افغانستان به امکانات صحی دسترسی دارند و آن هم بیش‌تر به همت بخش خصوصی صورت پذیرفته است. در حال حاضر بیش‌ترین مراکز ارائه دهنده‌ی خدمات مطمئن صحی در کابل و شهرهای مهم، خصوصی بوده و مردم اولا کم‌تر به خدمات دولتی دسترسی دارند و دوم به دلیل کمبود امکانات و خدمات نامناسب به مرکزهای خدمات صحی دولتی اعتماد نمی‌کنند. در ولایت‌ها و روستاهای دور‌افتاده که مردم به دلایل جوی و محیطی، نبود امکانات و خدمات عمومی در معرض آسیب‌های بیش‌تر قرار دارند، خدمات عمومی صحی کم‌تر می‌باشند.
بنابراین، باید گفت که حکومت باید به مسئولیت اجتماعی خود پی برده و به این عرصه، خصوصا در بخش صحت، توجه بیش‌تر نماید. اولا باید وزارت مالیه و شورای ملی بودجه‌ی سالانه‌ی وزارت صحت عامه را افزایش دهند تا عرضه‌ی خدمات صحی در ولایت‌ها و مناطق دور‌دست توسعه یابد و دوم وزارت صحت عامه باید بیش‌ترین توجه خود را به مناطق و روستاهای آسیب‌پذیر مبذول دارد. مردم در شهرهای بزرگ و جاهایی که امکانات خصوصی نیز وجود دارند، به هر صورت به خدمات صحی دسترسی دارند، اما این وزارت باید به مناطقی که محکوم قهر طبیعت بوده و به امکانات و خدمات دسترسی ندارند، توجه بیش‌تر کند.
جمعیت افغانستان که از یک‌سو رشد سرسام‌آور و نگران کننده‌ای دارد، از سوی دیگر به دلیل جنگ و ناامنی، فقر و وجود آسیب‌ها و تهدیدهای زیاد، از آسیب‌پذیر‌ترین جمعیت‌ها در میان کشورهای جهان سوم میباشد. استاندارد‌های زندگی در میان مردم افغانستان در نازل‌ترین حد خود قرار داشته و براساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد، نرخ امید به زندگی و متوسط عمر در این کشور به‌شدت پایین میباشد. وزارت صحت عامه باید با مشکلات موجود در این عرصه مبارزه کرده و برای گسترش خدمات صحی در کشور تلاش بیش‌تر نماید. باید امکانات و تجهیزات مدرن تشخیص و تداوی را در کشور ایجاد کرده، عرضه‌ی خدمات صحی را در سراسر کشور و خصوصا در مناطق دور‌افتاده گسترش د‌هد و بر ورود و فروش دواها در بازار نظارت جدی نماید.