اطلاعات روز: مایکل هارتمن، سرپرست معاونت دفتر سازمان ملل در افغانستان یا یوناما، از شدت خشم قلمش را شکستاند و با انتقاد از فساد مالی و فروش بستهای دولتی در نهادهای حکومتی کشور خواهان اصلاحات عملی در عرصهی حکومتداری شد. او گفت پستهای پولیس و قراردادها در حکومت، مانند اجناس و اشیا به فروش میرسد.
آقای هارتمن به روز سهشنبه در نشست «نقش اصلاحات در بهبود عرضهی خدمات» در کاخ شورای وزیران صحبت میکرد و گفت رییسجمهور غنی زمانی موفق به مبارزه با فساد میشود که جلو فساد توسط مقامهای عالیرتبه را بگیرد و آنان را وادار به حسابدهی کند.
سرپرست یوناما تاکید کرد که فرصتهای فسادزا باید از بین بروند، حسابدهی و شفافیت در تمام ادارات دولتی بهوجود آید و تمام مسئولانی که در فساد دست دارند، به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند و برای همیشه از پستهایشان برطرف شوند.
آقای هارتمن همچنان گفت این سازمان (یوناما) حاضر است پولهای سیاه ذخیره شده بهوسیلهی برخی از مقامهای حکومتی و افراد بانفوذ را که در بیرون از کشور ذخیره شده به کشور بازگرداند.
وی گفت تا حال هیچ وزیری و حتا معاون وزیر فعلی یا پیشین بهدلیل دست داشتن در فساد محاکمه نشده است. او گفت: «تا حال شش هزار مقام دولتی داراییهای خود را ثبت کردهاند اما هیچ کس صحت و سقم آن را بررسی نکرده است.»
آقای هارتمن از تشکیل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری اظهار خرسندی کرد و گفت که جامعهی بینالمللی و سازمان ملل حاضر است که پولهای سیاهی را که برخی از مقامهای حکومتی و افراد پرنفوذ در بانکهای خارجی ذخیره کردهاند، به کشور بازگرداند و در به محاکمه کشاندن خود آنها به دولت افغانستان کمک کند.
«مشکل کاغذپرانی»
این مقام ملل متحد در بخش دیگری از سخنانش گفت کاغذپرانی در ادارات دولتی مشکلساز است و پیچیدگی روندهای اداری، زمینه را برای فساد و رشوهستانی فراهم میسازد. او گفت کسانیکه از فساد و رشوهستانی در ادارات گزارش میدهند، باید حمایت قانونی داشته باشند. او گفت: «امنیت جانی و مالی آنها تضمین شود و کسی نتواند به این افراد صدمه برساند.»
هرچند حکومت قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده با این حال آقای هارتمن میگوید در عمل اگر فردی برای گرفتن اطلاعات به یک ادارهی حکومتی برود، ماموران او را مسخره کرده و از اداره بیرون خواهند کرد.
عدم دسترسی به اسناد و قراردادهای دولتی، یکی از چالشهایی است که دسترسی خبرنگاران و نهادهای تحقیقی به اسناد دولتی را محدود میسازد.
آقای هارتمن در این مورد گفت تا زمانی که محرم نگهداشتن اسناد و قراردادها ادامه داشته باشند، مبارزه با فساد دشوار است. او گفت: «حتا نهادهای ناظر حکومتی شکایت دارند و میگویند ادارات دولتی اسناد را پنهان میکنند و برای بررسی در اختیار نهادهای ناظر دولتی قرار نمیدهند.»
الکوزی: «قبلاً رشوه را از طریق حسابهای بانکی میدادیم ولی حالا نقدی و در داخل اداره»
در همینحال خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از موجودیت فسادگسترده انتقاد میکند و میگوید زمانی که یک شرکت کار یک پروژه را آغاز میکند، وکلا و شماری از زورمندان حق میخواهند و ادارات دولتی نیز از آنان بهگونهی آشکار رشوه درخواست میکنند. وی گفت: «با اینحال مشکل است که سکتور خصوصی سرمایهگذاری نماید.»
آقای الکوزی که یکی از سخنرانان برنامه بود، گفت مشکلات سکتور خصوصی و سرمایهگذاری پس از آغاز به کار حکومت وحدت ملی بیشتر شده است. او گفت: «من باید بسیار با تأسف بگویم که نسبت به دولت گذشته اصلاحات لازم بهوجود نیامده است. سابق ما رشوت را به حساب مامور میفرستادیم اما حالا به دفتر خود میگیرند.»
احمد ضیا مسعود، نمایندهی ویژهی رییسجمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هم گفت که تاهنوز افغانستان شاهد فرصتی برای از بین بردن فساد اداری نبوده و هماکنون نیز قدرتمندان در امور دولتی و اداری نفوذ میکنند. او گفت: «به همین دلیل نیز ظرفیتهای خدمات عمومی و اجتماعی در این کشور رشد نکرده است.»
انتقادها از وجود فساد گستردهی مالی و اداری درحالی مطرح میشوند که رییسجمهور هنگام به قدرت رسیدن وعدهی جدی مبارزه با فساد، اصلاح نظام قضایی و برخورد با غصب زمین و اصلاح نظام استخدام در ادارات دولتی را داد.
مسألهی فساد مالی و اداری در افغانستان یکی از مشکلات اصلی در عرصهی بهبود حکومتداری و اصلاحات است. براساس گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی، افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. سازمان شفافیت بینالملل افغانستان را در ردیف سومین کشور فاسد جهان قرار داده است. اکنون که افغانستان میرود تا در کنفرانس بروکسل شرکت کند، حکومت تلاشهایی را به راه انداخته تا دستاوردهای خود را در آن ارایه کند. از طرف دیگر افغانستان بارها به کمککنندگان خارجیاش تعهد کرده است تا خدمات بهتری را به مردم عرصه کرده و با فسد مبارزه کند.