جیمز دابینز، نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که گفت‌وگوهایش با حامد کرزی رییس جمهوری در مورد امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی به جایی نرسیده است. آن‌گونه که وحید پیکان، گزارشگر بی‌بی‌سی در کابل می‌گوید، آقای دابینز پس از دیدارش با حامد کرزی گفته که آمریکا برای از سرگیری گفت‌وگوها تلاش می‌کند، اما نمی‌تواند تضمینی به دولت افغانستان بدهد.
جیمز دابینز گفته است: «من گفتم که ما از روند صلح حمایت می‌کنیم و خواهان پیشرفت در این مذاکرات هستیم، اما این ارتباط به طالبان دارد که تاکنون علاقه‌ای به درخواست شورای عالی صلح افغانستان نشان نداده است. من با صلاح‌الدین ربانی و آقای استانکزی صحبت خواهم کرد که چگونه می‌توان طالبان را به گفت‌وگو‌های صلح ترغیب کرد. اما آمریکا هیچ‌تضمینی در این زمینه نمی‌تواند بدهد، زیرا این مسئله به طالبان و اهداف آن‌ها بستگی دارد».
ریاست جمهوری نیز پس از دیدار جمیز دابینز و حامد کرزی اطلاعیه‌ای منشر کرده و در آن بر موضع قبلی آقای کرزی مبنی بر قبول شرایط آقای کرزی از سوی آمریکا به عنوان شرط امضای موافقت‌نامه، تأکید کرده است. پایان عملیات نیروهای آمریکایی به خانه‌های افغان‌ها و همکاری صادقانه‌ی آمریکا برای از سرگیری گفت‌وگو با طالبان که پس از بسته شدن دفتر قطر متوقف شد، از شرطهای آقای کرزی برای امضای این موافقت‌نامه است.
آقای کرزی قبلا گفته بود که آمریکا و پاکستان، اگر بخواهند، می‌توانند به روند گفت‌وگو میان دولت افغانستان و مخالفانش کمک کنند. در اعلامیه‌ی ریاست جمهوری آمده است که آقای دابینز در دیدارش با مقام‌های پاکستانی دریافته است که می‌توان نشانه‌های مثبتی را در دیدگاه اسلام‌آباد در مورد روند صلح افغانستان دید.
پس از جان کری، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا و سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، آقای دابینز سومین مقام آمریکایی است که با آقای کرزی در مورد امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی آمریکا و افغانستان صحبت می‌کند. حامد کرزی رییس جمهور پس از پایان لویه جرگه‌ی مشورتی که متن موافقت‌نامه‌ی امنیتی را تأیید کرد و از او خواست تا هرچه زودتر آن را امضا کند، گفته بود تا زمانی که آمریکا شرطهای او را برآورد‌ه نکرده، حاضر به امضای این موافقت‌نامه نیست.
مقام‌های آمریکایی تاکنون اظهارات ضد و نقیضی داشته‌اند. آن‌ها گاهی گفته‌اند اگر این موافقت‌نامه امضا نشود، آن‌ها تمامی نیروهای خود از افغانستان را بیرون خواهند کرد. در مواردی هم گفته‌اند، به‌جای آقای کرزی، یکی از وزیران کابینه‌اش می‌تواند موافقت‌نامه را امضا کند. «بی‌بی‌سی»
