اقتصاد نامهربانی

latifa_rahmani
لطیفه رحمانی، دختری که در شفاخانه نمازی شیراز درگذشت

لطیفه رحمانی، دخترکی از افغانستان، در ایران جان خود را از دست داد. این دختر نیاز به پیوند عضو داشته، اما شفاخانه‌یی که قرار بوده عملیات پیوند عضو را انجام بدهد از پذیرفتن او خودداری می‌کند. چرا؟ برای این‌که از یک‌سو پیوند عضو برای مهاجران افغان جواز قانونی ندارد و از سویی دیگر این دختر بیمه‌ی صحی نداشته و خانواده‌اش نیز نمی توانسته مصرف عملیات را بپردازد. یعنی در واقع لطیفه رحمانی با دو دیوار رخنه‌ناپذیر رو‌به‌رو بوده. یکی حقوقی و دیگری اقتصادی. اگر از لحاظ قانونی هم منعی وجود نمی‌داشت، و پیوند اعضا برای مهاجران افغان کاملا مجاز می بود، باز هم مشکل اقتصادی خانواده‌ی رحمانی سر جای خود می‌ماند.

امروز دیگر کم‌تر کسی را در میان تحلیل‌گران امور اجتماعی بتوان یافت که برای تبیین یک وضعیت دنبال علت‌العلل بگردد یا به تحلیل‌های تک‌عاملی رضا بدهد. با وجود این، کم‌تر تحلیل‌گر معتبری بتوان یافت که از نقش اقتصاد در شکل گرفتن رفتارهای اجتماعی غافل باشد و آن را در تبیین‌های خود در نظر نگیرد. اما در افغانستان این‌طور نیست. اکثر تحلیل‌ها هیچ اشاره‌یی به نقش اقتصاد ندارند و سخن گفتن از «قیمت» در تبیین امور سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی هنوز امر غریبی است.
شاید شنیده باشید که در ایران صاحبان کار کارگر افغان را ترجیح می‌دهند، چون هم نیروی کار کارگر افغان ارزان است و هم دردسرهای حقوقی رابطه‌ی کارگر و کارفرما با کارگر افغان وجود ندارد. از آن‌سو، شهروندان ایرانی پیوسته شکایت دارند که نیروی کار ارزان افغان ها بر وضعیت اشتغال ایرانی‌ها تاثیری منفی گذاشته و دست آنان را از بازار اشتغالِ مفید کوتاه ساخته. این‌گونه تعاملات قطعا بر روحیه‌ی ضدمهاجر میزبانان تاثیر بسیار می‌گذارند و در نتیجه فضا را بر افغان‌های مهاجری که مجبوراند در ایران بمانند و کار کنند تنگ می‌سازند.
بدیهی است که برخوردهای نژادپرستانه ریشه‌ها و زمینه‌های دیگر نیز دارند. اما از اقتصاد نژادپرستی نیز نباید غافل شد. یک نهاد اجتماعی نژادپرست در ایران شاید به زبان عریان و بی‌پرده به یک آواره‌ی افغان نگوید که حق ندارد از خدمات صحی در آن کشور بهره‌مند شود. شاید با توسل به قانون یا محدودیت‌های مالی از عرضه کردن خدمات به مهاجران و آواره‌گان افغان تن بزند. اما اگر این دست‌آویزها کار ندهند، ممکن است به صراحت بگوید که به شهروندان افغان خدمات صحی عرضه نمی‌کند و نیازی هم نمی‌بیند که برای این امتناع دلیلی بیاورد.
حال تصور کنید که پدر لطیفه رحمانی صد برابر هزینه‌ی واقعی عملیات دخترش را به حساب آن شفاخانه‌ واریز می‌کرد. آیا باز آن شفاخانه تعلل می‌کرد؟ شاید. ولی این امکان هم باز می‌شد که مقامات شفاخانه راهی برای دور زدن قانون دولتی جست‌وجو کنند. نژادپرستی و سنگدلی هم اقتصاد دارند.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *