وزیر مخابرات در حالی از امکان شنود مکالمات تیلفونی رییس جمهور کرزی توسط نهاد‌های استخباراتی خبر می‌دهد که چندی قبل وزارت مخابرات براساس گزارش بی‌بی‌سی ادعا نموده بود که دولت افغانستان قادر است از شنود مکالمات تعداد محدود از مقام‌های ارشد دولتی، از جمله رییس جمهور، با اقدامات فنی جلوگیری کند، ولی جلوگیری از شنود تماس تمام اتباع افغانستان کاری است غیر‌ممکن.
اما آقای سنگین دیروز با حضور در مجلس سنا گفت: محافظت از مکالمات تیلفونی رییس جمهور کرزی نیاز به داشتن سیستم‌های پیشرفته‌ی محافظتی دارد که این وزارت آن را دراختیار ندارد. کاربران تیلفون همراه و ثابت اکنون به ۲۲ میلیون نفر می‌رسد و بیش‌تر از دو میلیون نفر به خدمات انترنتی دسترسی دارند. آقای سنگین چندی قبل با واکنش به شنود مکالمات تیلفونی شهروندان افغان توسط اداره‌ی امنیت ملی امریکا گفته بود، در صورتی که این کار انجام شده باشد، عکس‌العمل افغانستان مانند دیگر کشورها جدی خواهد بود.
وزیر مخابرات دیروز در مجلس سنا تأکید کرد: براساس قانون، تنها دو ارگان امنیت ملی و مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله مجاز هستند تا به منظور تأمین امنیت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در کشور مکالمات تیلفونی اشخاص را شنود نمایند. وی هم‌چنین درپاسخ به سوال سناتوران مبنی بر عدم ثبت سیم‌کارت‌های مخابراتی و مزاحمت شهروندان از طریق این سیم‌کارت‌ها گفت: برنامه‌ی ثبت سیم‌کارت‌های شرکت‌های مخابراتی فعلا جنبه‌ی عملی ندارد.
به گفته‌ی وی، از آن‌جایی که شهروندان در کشور هنوز دارای کارت‌های هویت و آدرس مشخص نمی‌باشند، نمی‌توان برنامه‌ی ثبت سیم‌کارت‌ها را موفقانه انجام داد. آقای سنگین هم‌چنین تصریح کرد، این وزارت برنامه‌ی مسدود کردن سایت‌های خلاف قانون و غیر‌اخلاقی را چندی قبل با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز نموده است. به گفته‌ی وزیر مخابرات، سایت‌های پورنوگرافی، قمار، مواد مخدر وفروش اسلحه توسط وزارت مخابرات مسدود گردیده و با متخلفان نیز برخورد قانونی می‌گیر‌د. با این حال، شماری از سناتوران با اعتراض به کیفیت پایین خدمات شرکت‌های مخابراتی در کشور، این اقدام آنان را نوعی سرقت عنوان نموده و خواستار کنترول کارکرد‌های آنان توسط وزارت مخابرات گردیدند.
