قزاقستان به استثنای روسیه، جغرافیای بزرگترین جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشود. این کشور دارای ذخایر عظیم سوختهای فسیلی و مواد معدنی از قبل فلزات، یورانیم، مس و روی است. قزاقستان همچنین دارای یک بخش بزرگ زراعتی شامل دام و دانه است. در سال ۲۰۰۲ قزاقستان نخستین کشور از جمله کشورهای عضو سابق اتحاد شوروی سابق بود که به دریافت رتبهی اعتباری درجهی سرمایهگذاری رسید.
قزاقستان کشور محصور در خشکی، با دسترسی محدود به دریاهای آزاد است. عمدهترین اقلام تجارتی قزاقستان برای کشورهای همسایهاش، نفت و دانه است. بندرهای دریای خزر، خطوط لوله و خطوط راه آهن حمل نفت، بهروز رسانی شده است، اما حملونقل هوایی و زمینی همچنان نیاز به توجه دارد.
نظر به گفتهی سریک احمداُف، نخستوزیر قزاقستان، رشد اقتصادی قزاقستان در اوایل سال ۲۰۱۳ به چهار و نیم درصد رسیده است. نخستوزیر قزاقستان در عین حال از تدوین یک برنامهی جدید برای توسعه در دو بخش صنعت و اقتصاد قزاقستان در فاصلهی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ خبر داد.
قزاقستان در قلب آسیا موقعیت دارد و از طریق این کشور مناطق بزرگ آسیا و اقیانوس آرام به خاور میانه، آسیای مرکزی و اروپا وصل میشود. پس از استقلال یکی از اولویتهای دولت قزاقستان ایجاد فضای مناسب و تشویق سرمایهگذاری خارجی به داخل کشور بوده است، طوری که نورسلطان نظربایف، رییس جمهور قزاقستان هر بار در سخنان رسمی خود خواهان کمک و همکاری مقامهای دولتی و خصوصی کشور به سرمایهداران، تجاران و سرمایهگذاران خارجی در این کشور شده است.
بانک جهانی قزاقستان را به عنوان کشوری با اصلاحات موفق در زمینهی محیط کسب و کار به رسمیت شناخته است. در رتبهبندی جهانی بین کشورهای دارای شرایط مناسب کسب و کار، قزاقستان در میان ۱۸۳ کشور جهان در جایگاه ۴۷ قرار دارد.
حجم سرمایهگذاریهای صورت گرفته در اقتصاد قزاقستان، فضای مناسب سرمایهگذاری مطلوب در این کشور را نشان میدهد. با توجه به دادههای رسمی، در طول دورهی پس از استقلال، جمهوری قزاقستان بیش از ۱۲۲ ملیارد دالر سرمایهی مستقیم خارجی جذب کرده است.
امروز، قزاقستان به عنوان کشور پیشرو در میزان سرمایهگذاریهای خارجی جزو کشورهایCIS به شمار میرود، یعنی چیزی حدودی ۱۳۰۰ دالر امریکایی.
به واسطهی ایجاد شرایط مطلوب کسبوکار در این جمهوری، بیش از ۸۰۰۰ شرکت با سرمایهی خارجی به ثبت رسیده است که این شرکتها در فهرست «فورجون-۵۰۰»– تولید کنندگان معروف جهان قرار دارند، از جملهی آنها میتوان به کمپنیهای مهمی چون «شورون»، «زیمنس»، «مایکروسافت»، «جنرال الکتریک»، «کوکا کولا»، «دانون»، «هنکل» و… اشاره کرد
عوامل مؤثر جذب سرمایهگذاری در قزاقستان را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- فضای کسبوکار راحت که تحت تأثیر قوانین سرمایهگذاری مطلوب، اقدامات جذب برای حمایت از سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است.
۲- وجود منابع طبیعی و مواد معدنی فراوان. دانشمندان تخمین میزنند که قزاقستان ششمین کشور از نظر برخورداری از منابع طبیعی در جهان میباشد. از ۱۱۰ موردی که در جدول عناصر کیمیاییاند، ۹۹ عنصر در قزاقستان یافت میشود، ۷۰ عنصر مورد بررسی قرار گرفته و ۶۰ مورد آن استخراج میشود. قزاقستان بیشترین ذخایر روی، تنگستن و بوریت جهان را در اختیار دارد و در نقره، سرب، یورانیم و کرومیت در رتبهی دوم، در مس و فلوریت در رتبهی سوم، در مولیبدن در رتبهی چهارم و در طلا در رتبهی ششم قرار دارد.
۳- قزاقستان در قلب اوراسیا قرار دارد و از طریق این کشور مناطق بزرگ آسیا و اقانوس آرام به خاور میانه، آسیای مرکزی و اروپا وصل میشود.
سه کشور، یعنی روسیه، چین و هند از چهار کشور عضو بریک در نزدیکی قزاقستان قرار دارند و اتحادیهی گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان با جمعیت بازار مصرف ۱۷۰ ملیون نفر این اجازه را به سرمایهگذاران میدهد تا فرصتها و افقهای جدیدی را جهت اجرای مؤثر پروژههای سرمایهگذاری در این کشور به وجود آورند.
امروز تمام چارچوبهای قانونی لازم برای سرمایهگذاری در قزاقستان ایجاد شدهاند. در سال ۲۰۰۳، قانون «سرمایهگذاری» به تصویب رسید، که در برگیرندهی چارچوبهای حقوقی و اقتصادی برای سرمایهگذاری خارجی است. با توجه به نظر کارشناسان بینالمللی این قانون، یکی از بهترین قوانین در زمینهی سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه است. این قانون حفاظت از حقوق سرمایهگذاران و ثبات قراردادها را تضمین و به صورت کاملا واضح و مشخص ارتباط میان نهادهای دولتی و سرمایهگذاران خارجی (سرمایهگذاری آزاد، بازگشت سرمایه، آزادی استفاده از سود، حق مالیکت خصوصی از زمین– برای شرکتهای خارجی و…) را مشخص میکند. گفتنی است که اقدامات حمایتی دولت از سرمایهگذاران خارجی برابر با سرمایهگذاران داخلی میباشد.
در این کشور تمامی چارچوبهای حقوقی لازم برای حمایت از مالکیت معنوی صورت گرفته است. به همین منظور مؤسسهای برای وضع قانون حفاظت از حقوق مالکیت معنوی ایجاد شده و قوانین لازم برای اطمینان صاحب اثر از حقوق خود (مدنی، جنایی، کدهای اداری، قانون کپی رایت و حقوق مرتبط با آن) به ثبت رسیده است. همچنین این قانون امکانات لازم برای حمایت از سرمایهگذاران، بهخصوص سرمایهگذاریهایی که در اولویت هستند را فراهم میکند.
– معافیت از حقوق گمرگی برای تجهیزات و قطعات وارداتی مربوط به سرمایهگذاری در پروژهی مورد نظر.
– ارائهی کمکها و گارانتیهای دولتی؛ از جملهی این کمکهای دولتی میتوان به این موارد اشاره کرد: زمین، ساختمان، سازه، ماشینآلات، تجهیزات کمپیوتری، اندازهگیری و دستگاههای کنترول، وسایل حملونقل به استثنای موترهای خورد سواری، تجهیزات صنعتی و خانگی.
کشور قزاقستان در سالهای اخیر به طور قابل توجهی سیاستهای مالی خود را در جهت کاهش نرخ مالیات تغییر داده است. به عنوان مثال، کاهش مالیات بر درآمد شرکتها از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر افزوده از ۱۳ درصد به ۱۲ درصد، که در بین کشورها کمترین مالیات در مقایسه با استاندارد جهانی آن است. مالیات اجتماعی نیز در این کشور ۱۱ درصد است. علاوه براین، اگر اجرای پروژههای سرمایهگذاری در جمهوری قزاقستان به اجرای تحقیق و توسعهی علمی بپردازد، مالیات بر درآمد شرکتها به میزان ۱۵۰ درصد از هزینههای اجرایی آن کاهش مییابد. با توجه به کد مالیاتی جمهوری قزاقستان، ممکن است اشیا و تجهیزات با هزینههای دیگر برای نوسازی و بازسازی از پرداخت مالیات معاف شوند. علاوه براین، باید توجه داشت که تعرفههای برق در جمهوری قزاقستان ۸ برابر اروپا ارزانتر است. همچنین پایین بودن حملونقل ریلی میتواند بخشی از هزینههای سرمایهگذاران را که به علت دور بودن از مراکز شهری صرف میشود، جبران نماید. گفتنی است که در کدهای مالیاتی قزاقستان امضای ۴۴ موافقتنامهی بینالمللی در اجتناب از مالیات مضاعف، گنجانده شده است که به طور کل این اقدامات باعث کاهش بار مالیاتی در کسب و کار خواهد شد و بهنوبهی خود در توسعه و رونق سرمایهگذاری اهمیت فراوانی دارد.
از سال ۲۰۱۰-۲۰۱۴ در این کشور برنامههای دولتی برای توسعهی صنعتی و سرمایهگذاری وجود دارند، که در آن یک محیط جذاب برای سرمایهگذاران فراهم شده است که سرمایهگذاران مایل به انجام پروژهها در بخشهای اقتصادی زیر در اولویت هستند:
– پالایش و زیرساختهای مربوط به نفت و گاز، مجتمعهای معدنی، صنایع هستهای و کیمیایی از تولید ابتدایی مواد خام و مراحل بالاتر و تکنولوژیهای پیشرفته.
– مهندسی میخانیکی، ساختوساز، دارو و غیره.
– زراعت، صنایع سبک و گردشگری (سیاحت).
– فنآوری اطلاعات و ارتباطات، تکنولوژی، انرژیهای جاگزین و صنایع فضایی.
لازم به ذکر است، تنها در سال اول تحقق این برنامه، ۱۵۲ شرکت از طریق سرمایهگذاری، از جملهی سرمایهگذاری خارجی تشکیل شد. همچنین در کل این کشور حدود ۸۰۰ صنعت مختلف طرحریزی شدهاند.
به منظور حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط برنامهای تحت عنوان «نقشهی راه تجارت تا سال ۲۰۲۰» طرحریزی شده است که موارد زیر را مورد بررسی قرار میدهد:
- یارانهی پرداخت به صورت خام
- ضمانت وام
- پشتیبانی جهت توسعهی زیرساختهای تولیدی (صنعتی)
- خدمات پشتیبانی کسب و کار (مشاوره، خدمات حقوقی و حسابداری و غیره)
- آموزش کادر مورد نیاز
همچنین برای تأمین و پیشرفت گفتوگوی مستقیم با سرمایهگذاران فعال در قزاقستان، شورای سرمایهگذاری خارجی تحت حمایت رییس جمهور قزاقستان تشکیل شده است. در جلسات این شورا در مورد مسایل مهم توسعهی اقتصادی کشور یا مسایل مهم مربوط به فعالیتهای سرمایهگذاری، بحث و تبادل نظر میشود. سازمان مرتبط با این شورا، کمیتهی سرمایهگذاری وزارت صنعت و فنآوریهای جدید جمهوری قزاقستان میباشد.
بنابراین، قزاقستان تمامی شرایط لازم برای سرمایهگذاری، از جمله اقتصاد بازار، مالیات مطلوب و رژیم گمرکی مناسب قوانین حمایت از سرمایهگذاری خارجی را فراهم کرده است. بنابراین، با شرایط ذکر شده دروازههای قزاقستان همیشه به روی فرصتهای جدید باز است و از سرمایهگذاران فنآوریهای مدرن، تولیدی و مدیریتی استقبال میشود.
تضمین قانونی و حفاظت از سرمایهگذاران در جمهوری قزاقستان
برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و اطمینان از سیستم تضمین حفاظت از سرمایهگذاران خارجی با توجه به وضعیت ملی، شرکتهای داخلی و خارجی به صورت مساوی ارزیابی شده و تمامی قوانین برای آنها یکسان است. سرمایهگذار از حمایت کامل و بیقید و شرط از حقوق و منافع خود برخوردار است. سرمایهگذار حق دارد که در صورت اعمال شرایط غیرقانونی دولت قزاقستان یا اقدامات غیرقانونی مسئول، خسارات حاصله را محاسبه نماید و کشور قزاقستان ثبات و اعتبار قراردادهای منعقد شده بین سرمایهگذاران و نهادهای دولتی قزاقستان را تضمین میکند.
حق استفاده از درآمد
پس از پرداخت مالیات و دیگر پرداختهای قانونی به دولت، سرمایهگذار امکان استفاده از درآمد حاصله از فعالیتهای خود را آنگونه که میخواهند، در اختیار دارند.
گزارشهای دولتی به سرمایهگذاران
براساس قوانین جمهوری قزاقستان و شرایط و ترتیب معین شده در این قوانین، گزارشهای رسمی دولت جمهوری قزاقستان و مقررات مربوط به منافع سرمایهگذاران، به اطلاع آنها میرسد. سرمایهگذاران به اطلاع ثبت از شخص حقوقی، اساسنامه، ثبت معاملات املاک و دیگر مجوزهای صادر شده به غیر از اطلاعات تجاری محرمانه، دسترسی دارند. این موارد در قانون «سرمایهگذاری» مصوب تاریخ ۸ جون ۲۰۰۳ به شمارهی ۳۷۳ پیشبینی شده است. (۱)
ضمانتهای موجود برای حمایت از حقوق سرمایهگذاران
قزاقستان با ۴۴ کشور موافقتنامهی حمل متقابل و ارتقای سرمایهگذاری امضا کرده است. همچنین یک توافق در زمینهی همکاریهای مشترک در کشورهای آسیای مرکزی امضا نموده که تضمینی برای حفاظت از حقوق سرمایهگذاران است. مسایل حقوقی چون عدم تبعیض، ملیسازی و مصادره و در صورت عدم وجود توافق در دادرسی، این حق را به سرمایهگذار میدهد که اختلافات در سرمایهگذاری رابه دادگاه داوری بینالمللی ارائه نموده و برای حل و فصل مشکلات خود به از این دادگاهها خواهان همکاری شوند.
لیست کشورهای که با قزاقستان موافقتنامهی حمایت متقابل و سرمایهگذاری امضا کردهاند:
– آمریکا
– اتریش
– بلژیک
– بلغارستان
– بریتانیا
– مجارستان
– آلمان
– یونان
– اسپانیا
– ایتالیا
– لیتونی
– لیتوانی
– هالند
– لهستان
– رومانی
– صربستان
– اسلواکی
– فنلند
– فرانسه
– چک
– سویدن
– سویس
– ترکیه
– روسیه
– ارمنستان
– گرجستان
– قرغیزستان
– آذربایجان
– تاجیکستان
– ازبکستان
– اکراین
– مصر
– اسراییل
– هندوستان
– ایران
– اردن
– چین
– مالیزیا
– قطر
– کویت
– ویتنام
– پاکستان
– مغولستان
– کوریای جنوبی
– لوگزامبورک
اولویتهای سرمایهگذاری
مطابق به قانون سرمایهگذاری قزاقستان، یک سرمایهگذار میتواند از معافیت از حقوق گمرگی برای واردات تجهیزات، قطعات یدکی مورد نیاز برای پروژههای سرمایهگذاری و اولویتهای سرمایهگذاری در بخشها، براساس فهرست تأیید شده توسط دولت جمهوری قزاقستان در مورخ ۸ می ۲۰۰۳ به شمارهی ۴۳۶ برخوردار باشد.
کمکهای دولتی
کمکهای دولتی شامل زمین ساختمان، ماشینآلات و تجهیزات، تجهیزات کمپیوتری، اندازهگیریها و دستگاههای کنترول و تجهیزات، وسایل نقلیه، به استثنای موترسواری سبک، تجهیزات صنعتی و خانگی است. سرمایهگذاران برای دریافت کمکهای دولتی، باید به کمیتهی سرمایهگذاری وزارت صنعت و فنآوریهای جدید جمهوری قزاقستان مراجعه کرده و قرارداد امضا نمایند. پروژههای سرمایهگذاری برای قرار گرفتن در لیست پروژههای سرمایهگذاری استراتژیک، باید به تولید محصولات با ارزش افزودهی بالا بپردازند، جزو فعالیتهای پیشرو باشند یا یکی از مسایل زیر را حل کنند:
۱. پروژههای سرمایهگذاری باید به تولید کالاهای موجود در لیستی از فعالیتها برای تولید محصولات با تکنولوژی بالا بپردازند. کالاها باید مطابق با لیست شماره ۷۹۹ مورخ ۱۸ جون ۲۰۱۲ که تصویب شدهی دولت جمهوری قزاقستان میباشد، باشند.
۲. میزان سرمایهگذاری در پروژههای سرمایهگذاری مطابق با سال مالی قانون بودجهی قزاقستان نباید ۵ ملیون بار کمتر از صورت حساب ماهانه باشد.
با توجه به قوانین مالیاتی، سرمایهگذار میتواند از مزایای مالیاتی زیر برخوردار شود:
– هزینهی طراحی مجموعه یا هزینههای بیشتر برای نوسازی و بازسازی ممکن است تا سه سال کسر شود.
– اخذ مزایای مالیاتی به قرارداد نیاز ندارد.
برای ورود سرمایه، نکات قابل توجهی وجود دارند که رعایت آنها جلو ضرر و زیانهای بعدی را خواهد گرفت:
• چنانچه سرمایهی وارده مستقیم وارد شده باشد و از ابتدا درقالب طرح ثبت نگردد، پس از تبدیل آن به اموالی مانند زمین، کارخانه، ماشینآلات و… دچار مالیات سالیانه میگردد، هرچند این مالیات میزان پایینی باشد، مثلا در مورد زمین در سال به میزان یک درصد ارزش آن و در باقی موارد کسری از یک درصد میباشد.
• ورود سرمایه بیش از صد هزار دالر در یکبار واریز در حساب فرد یا شرکت نیاز به مجوز از بانک ملی کشور قزاقستان دارد. بنابراین، بسیاری از افراد جهت جلوگیری از دوندگی دریافت این مجوز ارقام بالای خود را در یک روز چند نوبت به میزان زیر صد هزار دالر، مثلا نود و نه هزار دالر در هر بار به حساب شرکت وارد میکنند.
• برای سرمایهگذاری در قزاقستان، نیازی به داشتن شریک محلی نداشته و سرمایهگذار میتواند با به ثبت رساندن شرکت، سرمایهی خود را وارد نماید. امکان ملک ساخت و باز فروش املاک تحت قالب شرکت به ثبت رسیده به صورت قانونی وجود دارد.
خروج سرمایه با مشخص نمودن وضعیت مالیاتی آن بهراحتی امکانپذیر است. به این مفهوم که تا سطح میزان سرمایهی وارد شده و ثبت شده بودن گرفتاریهای مالی بهراحتی و در هر زمان امکانپذیر میباشد، ولی مازاد این میزان، باید تأیید لازم از کمیتهی مالیات مبنی بر پرداخت مالیاتهای احتمالی وارد بر درآمد حاصله و پاک بودن مالیاتی را داشته باشد که این اعمال به طور معمول در شرکتها انجام میشود. بنابراین، سرمایهی وارد شده در هر زمان و به هر دلیلی که سرمایهگذار بخواهد، میتواند از کشور خارج کند، حتا چنانچه فعالیت خود را آغاز ننموده باشد.
مقامهای دولتی قزاقستان در اولین انجمن بینالمللی سرمایهگذاری در آلماتی که در تاریخ ۳ و ۴ دسامبر ۲۰۱۳ در شهر آلماتی قزاقستان که با اشتراک سیریک احمداُف، نخستوزیر قزاقستان و احمیت جان اسیموف، والی الماتا برگزار شده بود، یکبار دیگر حمایت خود را از سرمایهداران و تاجران خارجی در این کشور اعلان نمودند و روی فرصتهای سرمایهگذاری در آلماتی، توسعهی همکاری و مشارکت در بخش خصوصی و دولتی برای انجام سرمایهگذاریهای خارجی، اقتصاد سبز، ارائهی پروژههای سرمایهگذاری و فنآوریهای جدید، توسعهی میزان همکاری برای جلب و جذب سرمایهگذاران خارجی، مناطق صنعتی و فرصتهای جدید برای رشد اقتصادی و ارائهی معلومات در قسمت سرمایهگذاری در بخش زیرساختهای ترانسپورتی و حملونقل، توریزم و سیاحت یک جذابیت بالقوه برای جذب سرمایهگذاری و اعلان مرکز مناطق سرمایه در آلماتی برای اشتراک کنندگان در این جلسه را اعلان نمودند.
قزاقستان یک بستر مناسب سرمایهگذاری برای تاجران و سرمایهداران افغانستانی نیز میباشد؛ مشترکات نژادی، مذهبی، فرهنگی و زبانی فرصتهای مناسبی را برای تاجران افغانستانی برای انجام تجارت و سرمایهگذاری در این این کشور فراهم نموده است. (۲)
________________________
۱- برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه شود: سایت رسمی سرمایهگذاری در قزاقستان
۲- آمارها و ارقام از سایت «پایگاه اطلاعرسانی قزاقستان» گرفته شدهاند. سایر منابع معلوماتی: سایت دولتی سرمایهگذاری خارجی در قزاقستان، سایت آسیای میانه آنلاین، سایت ارکین اورازیا.
نویسنده: یاسر راشد / آلماتی قزاقستان