اطلاعات روز: کابینه حکومت ملی امروز (دوشنبه، 24 عقرب) در نشست فوق‌العاده‌یی فیصله کرد که تمام اعضای کابینه، الی فیصله دادگاه عالی در پست‌های خود با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.
ارگ ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی از نشست امروز کابینه نوشته: «کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان از ستره محکمه‌ی ج.ا.ا تقاضا به‌عمل‌آورد تا مسأله‌ی استیضاح اعضای کابینه را از جانب ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال 1394 و تعهدات که از جانب جامعه بین‌المللی تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده از نتیجه به مقام ریاست‌جمهوری گزارش دهد.»
نشست فوق‌العاده‌ی کابینه پس از آن برگزار و این فیصله صادر شد که مجلس نمایندگان امروز در سومین نشست آجندای استیضاح 17 وزیر به دلیل عدم مصرف 70 فیصد بودجه توسعه‌یی سال 1394، سه وزیر را استیضاح و در غیاب آن‌ها دو وزیر را ابقا و یک وزیر را رد صلاحیت کرد. تاکنون شش وزیر رد صلاحیت شده‌اند.
رییس جمهور غنی در نشست کابینه گفته است که عوامل و مشکلات متعدد در سال 1394 باعث شد که وزیران نتوانند بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات‌شان را به مصرف برسانند.
آقای غنی گفته: «مهم‌ترین مسأله در سال 1394 جنگ‌های تحمیلی در مقابل افغانستان بود که در سال متذکره شش مرحله جنگ را موفقانه سپری و پلان‌های شوم دشمن را به شکست مواجه نمودیم، لازم است تا در چنین شرایط بحث بودجه در چارچوب امکانات و محدودیت‌ها بررسی گردد.»
غنی همچنان گفته است میان شیوه‌ی حسابدهی با استیضاح فرق وجود دارد، زیرا حسابدهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه‌های خاص هر وزارت دارد.
سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور گفته که بررسی استیضاح اعضای کابینه از جنبه‌های حقوقی و قانونی قابل بحث است تا از سوی دادگاه عالی تفسیر و به مجلس جواب قناعت بخش داده شود.
آقای دانش افزوده «استیضاح اعضای کابینه مسأله‌ی حقوقی است و استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت نداشت.»
به گفته‌ی او، در مصرف بودجه مشکل از فراد نه بلکه از ساختار‌ها در ادارات میباشد.
