آیا می‌خواهید، پیکر حکومت مسئول تشیع شود؟
فاجعه‌ی هولناک دیروز، جایی برای تردید نگذاشته است. کشتار ده‌ها شهروند بی‌گناه، هنگام اجرای یک مراسم عقیدتی و حمله بر مسجد، مقدس‌ترین مکان برای مسلمانان، ما را فرا می‌خواند تا بار دیگر، به وضعیتی که در آن افتاده‌ایم فکر کنیم.
کشته شدن بیش از 32 شهروند و زخمی شدن بیش از 50 نفر در مسجد، برای بار دیگر، دولت را وادار به تکرار این جمله کرد که «این حمله، کار دشمنان افغانستان است» و «این حملات نمی‌تواند به تنش‌های فرقه‌یی دامن بزند». احتمالاً در ساعات آینده، سخن‌گویان نهادهای حکومتی و امنیتی بیشتر از این، حرف خواهند زد. آن‌ها قطعاً می‌گویند که افغانستان میدان نبرد استخبارات منطقه است و حملات انتحاری بیرون از افغانستان طراحی می‌شود. با این فرض که این سخنی درستی است و چنین حمله‌یی در بیرون و به‌واسطه‌ی گروه‌های تروریستی مانند داعش طراحی شده؛ اما آنچه در این مورد، نادیده گرفته می‌شود این پرسش است که «آیا چنین جنایاتی در کشوری بدون دولت و در غیبت یک نهاد سیاسی و امنیتی اتفاق می‌افتد»؟ اگر غیر از این است، پس باید قطعاً بپذیریم که مهاجمان انتحاری از مناطق تحت کنترل دولت عبور کرده که در آن سه نهاد امنیتی با هزاران مأمور پولیس، امنیت ملی و اردوی ملی، مسئول تأمین امنیت مردم و دولت است. فراتر از این، حمله‌ی خونبار دیروز، در پایتخت اتفاق افتاد؛ جایی که نهادهای امنیتی بر آن بیشترین کنترل را دارند. عبور یک مهاجم انتحاری از این قلمرو، مسئولان حکومت را دست‌کم به‌دلیل سهل‌انگاری، فساد حاکم، مسئولیت‌ناپذیری و عدم صداقت نسبت به تعهدات‌شان به قانون اساسی، در جایگاه یکی از متهمان این فاجعه می‌نشاند. به این معنا که مسئولان نهادهای حکومتی و رهبران حکومت با ناتوانی و سهل‌انگاری در وقوع این فاجعه نقش داشته‌اند.
در ماده‌ی پنجم قانون اساسی به اولین و ابتدایی‌ترین حق مردم که «حق تأمین امنیت» است، به‌عنوان یکی از مسئولیت‌های دولت، اشاره شده است. از این رهگذر، حق زندگی، خواست و انتظار بسیار ساده‌ی شهروندان از دولت است و تأمین امنیت مردم نخستین مسئولیت دولت. حکومت متأسفانه تا کنون نتوانسته اولین مسئولیت خود را در برابر شهروندان به انجام برساند. حکومتی که ناتوان از انجام ابتدایی‌ترین مسئولیتش باشد، باید به توانایی‌اش برای عمل به باقی مسئولیت‌هایش تردید کرد. این وضعیت شهروندان را به سمت خطرناکی می‌برد. آن‌ها ناگزیرند سرانجام بپرسند که دلیل وجود این حکومت چیست و چه کاری از آن بر می‌آید؟
رییس‌جمهور در بیانیه‌اش گفته است که این حادثه، کار دشمنان افغانستان است. شکی در آن نیست. روشن است که دوستان افغانستان چنین کاری نمی‌کنند. از این جهت، مسئولانه نیست که رییس‌جمهور به گفتن همین جمله در مورد یک حمله‌ی مرگبار، اکتفا کند. بیانیه‌ی دفتر شورای امنیت ملی نیز ضمن محکوم کردن این حادثه، تأکید کرده بود که چنین حملاتی به تفرقه میان مذاهب و اقوام افغانستان نمی‌انجامد. این در حالی است که شورای امنیت چند روز پیش نشست مهمی را برای ارزیابی امکان وقوع تنش‌ها و کشتارهای قومی، برگزار کرده بود. صادقانه نیست که تهدید داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی برای انجام کشتارهای قومی و ایجاد تفرقه میان اقوام افغانستان را انکار کنیم؛ زیرا ناتوانی برای سنجیدن تمهیداتی برای حفظ ثبات و انکار واقعیت، اگر به بروز تنش‌های قومی منجر نشود، قطعا تنش میان حکومت و مردم را تشدید خواهد کرد. مسأله صرفاً جلوگیری از تنش‌ها میان اقوام این کشور نیست، فروپاشیدن آخرین دیوار اعتماد میان ملت و حکومت نیز قابل نگرانی است.
از این منظر، لازم است مسئولان حکومت با صداقت و مسئولیت‌پذیری به‌دلیل ناتوانی در جلوگیری از وقوع این جنایت، از شهروندان عذرخواهی کنند. عوامل وقوع حمله‌ی مرگبار به مسجد باقرالعلوم باید به‌صورت دقیق بررسی شود. مسئولان امنیتی‌‌یی که با اهمال و سهل‌انگاری در وقوع این حمله مقصراند، به محکمه کشانده شوند. کافی نیست که سخن‌گویان نهادهای امنیتی با این دلیل که «روزانه از اجرای ده‌ها حمله‌ی انتحاری جلوگیری می‌شود»، از ناتوانی این نهادها دفاع کنند. به‌صورت منطقی، لازم است خطرها و احتمال حملات انتحاری، از نظر حجم جنایت و پیامدهای آن، اولویت‌بندی شود. تاکنون جلو هیچ حمله‌ی انتحاری‌یی که پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته، گرفته نشده است. بارها به تجمعات مردم از پکتیا تا بلخ و کابل، حمله شده است. به‌خصوص در چند مورد اخیر که آشکارا اماکنی که از نظر مذهبی حساسیت‌زا هستند، مورد حمله قرار گرفته‌اند.
در کنار بررسی جدی خلاهای امنیتی و سنجیدن برنامه‌یی برای تغییر این وضعیت، لازم است به ظرفیت‌های داخلی گروه‌های تروریستی نیز توجه شود. واقعیت این است که کلیت این حملات، در بیرون از کشور بسته‌بندی نمی‌شود. در داخل کشور ظرفیت انجام چنین جنایات هولناکی شکل گرفته است و این مایه‌ی نگرانی است. لازم است برای جلوگیری از افراط‌گرایی مذهبی، متون آموزشی مذهبی مرور و در آن تجدید نظر شود و نهادهای مذهبی در قبال حکومت وادار به پاسخگویی شوند. اکنون مدارسی مانند اشرف‌المدارس در میان نهادهای مذهبی افغانستان (در میان شیعه و سنی) وجود دارد که این ظرفیت خطرساز را تقویت می‌کنند.
