قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان، به این ترتیب، به تصویب هر دو بخش پارلمان، سنا و ولسی‌جرگه رسید. طرح این قانون منجر به شکل‌گیری گفت‌وگوها و جدال‌های زیادی شد. از یک جهت قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان، به‌خصوص در بخش زنان به مبارزه‌ی سازوکارهای سنتی تبعیض‌محور رفته است و از جهتی دیگر مدعی اعاده‌ی حقوق زنان به‌مثابه‌ی یکی از کانون‌های قربانی خشونت و ستم در جامعه است. پرسشی که می‌توان پس از تصویب موفقانه‌ی این قانون طرح کرد، این است که آیا پس از این می‌توان شاهد کاهش ستم و تبعیض علیه زنان بود؟ به‌عبارت دیگر، این قانون چه نقشی را در کاهش رنج و مرارت زنان بازی خواهد کرد؟
در این قانون هرگونه مصداق خشونت، ستم، تبعیض و شرارت علیه زنان نفی شده و ارتکاب به این موارد جرم پنداشته می‌شود. بر مبنای این قانون کسانی که اقدام به یکی از اشکال خشونت علیه زنان کنند، مجازات می‌شوند. از این منظر، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی، لت‌وکوب، تعرض به حریم خصوصی، نکاح قبل از سن بلوغ (که برای زنان، 16 سال تعیین شده)، توهین و تخویف، انزوای اجباری و مواردی مانند آن، از مصادیق اصلی خشونت علیه زنان تعریف شده است. از این‌حیث، این قانون دست‌کم در سطح مکتوب، تلاش کرده تا کلیه اشکال خشونت علیه زنان را مدنظر قرار بدهد و برای کاهش آن تمهیداتی بسنجد. از جهتی دیگر، نگاهی به آمار و ارقام و ارزیابی‌های انجام‌یافته در مورد خشونت علیه زنان، کافی است تا به لایه‌ها و گستره‌ی آن پی ببریم. در طی سال‌های گذشته، میانگین ثبت خشونت علیه زنان در هر شش ماه، افزون بر 5هزار مورد بوده است. بخشی از این خشونت‌ها، ریشه در منازعات بیناخانوادگی دارد. مثلاً در یک مورد در ولایت دایکندی، همسر اول یک مرد، بینی همسر دوم آن مرد را برید. گرچه همسر جوان‌تر قربانی خشونت مخوفی بود، اما به‌دلیل تن دادن به ازدواج با مردی که همسر داشت، در تولید این خشونت نقش بازی کرده بود. از این‌حیث، می‌توان گفت که قانون منع خشونت علیه زنان، در مهار خشونت‌های این‌چنینی دست بازتری دارد و می‌توان انتظار داشت نقشی در کاهش آن داشته باشد. اما بخشی از خشونت‌ها علیه زنان، ریشه در نگاه ستبر سنتی و ساختار و آگاهی زن‌ستیزانه‌ی جامعه دارد. سنگسار زنان توسط طالبان که در اکثر مواقع همراهی و یاری مردم را نیز به همراه داشته، یکی از مواردی است که می‌تواند این قانون را با مشکل جدی‌یی روبه‌رو سازد. ازدواج اجباری و لت‌وکوب زنان نیز از مواردی‌اند که نمی‌توان بی‌توجه به ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی آن، انتظار کاهش‌اش را داشت. سنت زن‌ستیز و ساختار مردسالار جامعه، بخشی از این قوانین را در عرصه‌ی اجرا با مشکل مواجه می‌کند. ازدواج دختران نابالغ متأسفانه با تکیه بر منابع دینی و به نفع فضای حاکم مردسالار توجیه می‌شود. خانواده‌ها لزوماً این حق را مختص به خود می‌پندارند که چه زمانی اسباب ازدواج دختران‌شان را فراهم آورند. در غالب مواقع اتفاق افتاده که دختری نابالغ به ازدواج مردی نسبتاً مسن درآمده است. بر مبنای قانون جدید، این کار عملاً جرم است. اما پرسش این است که در صورت عدم شکایت متضرر چه‌گونه می‌توان جلو این پدیده را گرفت.
از جهتی دیگر بخشی از خشونت‌ها علیه زنان با توجه به رشد شبکه‌های مجازی، سایبری شده است. در شبکه‌های مجازی، خشونت علیه زنان با همان حدت و شدتی تسری یافته که در فضای واقعی بر زنان اعمال می‌شود. تعرض به حریم خصوصی، هتک حرمت زنان از این طریق، سوءاستفاده از تصاویر زنان و تلاش برای ضربه زدن به شأن و منزلت اجتماعی آن‌ها و اذیت و آزار در چت‌گروپ‌ها مواردی‌اند که در جامعه‌ی افغانی شایع شده‌اند. در قانون منع خشونت علیه زنان، به این بخش توجه کمتری صورت گرفته است. به‌صورت مشخص این قانون متمرکز بر فضای واقعی است. گرچه در این قانون شناسایی عوامل و منابع خشونت علیه زنان مورد تأکید قرار گرفته است، اما روشن است که یکی از منابع خشونت، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی است.
با این‌حال، می‌توان به کمک این قانون برای کاهش خشونت علیه زنان خو‌شبین بود. دست‌کم زنان در صورت شکنجه شدن می‌توانند به‌روشنی و بر مبنای قانون خواستار اعاده‌ی حق‌شان شوند. با این‌حال، نباید از این نکته غافل شد که صرف تصویب یک قانون گره از این معضل کلان اجتماعی نمی‌گشاید. در افغانستان فاصله‌ی قابل اعتنایی میان تصویب و اجرای قانون وجود دارد. این فاصله به آن اندازه است که بتوان پیش‌بینی کرد بسیاری از زنان به‌رغم شکنجه شدن، نتوانند به دادخواهی و استمداد از قانون امیدوار باشند. در کشوری که مجلس نمایندگان آن به‌طرز آشکاری فراتر از زمان قانونی‌اش به کار خود و کسب امتیازات اعضای آن ادامه داده، نمی‌توان به تطبیق و اعتنا به قانون چندان امیدوار بود. پولیس و نهادهای عدلی در اجرای این قانون نقش کلیدی دارند، اما مسأله این است که هر دو نهاد خود عملاً غرق در فساد و ناتوانی و نسبت به قانون بی‌پروا و ناپاسخگواند.
