از 22 دقیقه گفت‌وگوی هیلی ارشاد، نماینده‌ی مجلس و جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، یک جمله بیشترین واکنش را برانگیخت و بازتاب وسیعی یافت. هیلی ارشاد در انتهای این گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که «اگر قانون اساسی تغییر داده شود، دست به انتحار خواهد زد.» هیلی ارشاد، با اشاره به «انتحار» که از مصادیق رفتار تروریستی و تاکتیک نظامی گروه‌های بنیادگرا است، خشم عمومی را برانگیخت. این خشم ریشه در نفرت عمومی شهروندان از نزدیک به دو دهه حضور مستقیم و غیرمستقیم گروه‌های تروریستی و بنیادگرا و رفتار خشونت‌بار آن‌هاست. خشونتی که هزینه‌ی اصلی آن را مردم پرداخته و کراهت و قساوت آن را شهروندان به‌صورت عینی تجربه کرده‌اند.
در واکنش عمومی نسبت به این هشدار شتابآلود نماینده‌ی پارلمان، اگر رویکرد کاربران شبکه‌های اجتماعی را مدنظر قرار بدهیم، نیز سرشار از عتاب و خشم و زننده‌گی بود. مروری کلی این واکنش‌ها نشان می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی «جنسیت» و «زنانگی» هیلی ارشاد را هدف حمله و نکوهش قرار دادند. جنسیت این نماینده‌ی زنِ ولسی‌جرگه دستمایه‌ی طنز و طعنه‌ی کاربرانی شد که از موضع «سیاسی» خانم ارشاد شاکی بودند و از جمله‌ی شتابآلود و نامتعارف او برافروخته بودند. بازنشر عکس‌های او با پوشش آراسته و آرزوی این‌که در بهشت پاداش‌اش موجود مذکری باشد، یا این‌که او بمب را چه‌گونه در بدنش جاسازی کند، مایه‌ی اصلی انتقادهای این کاربران از هیلی ارشاد بود. کمتر کسی به رویکرد سیاسی او توجه کرد، به همان سان که کسی درباره‌ی سخنان خانم ارشاد در مورد تعدیل قانون اساسی با منطق غیرجنسیت‌زده و عقل سرد برخورد نکرد.
این یادداشت ضمن آن‌که در پی دفاع از تعدیل قانون اساسی یا حفظ آن به‌صورت موجود نیست، با تمرکز بر این دو سوال که: چرا هیلی ارشاد تا مرز «انتحار» حاضر به حفظ قانون اساسی است؟ و چرا مردم به جای نقد منطق خانم ارشاد به سراغ زنانگی او رفتند؟ می‌کوشد تا نکته‌ی دیگری را در برخورد و نوع نگاه همگانی به سیاست، آشکار کند؛ این‌که: چرا گفت‌وگوی منطقی و رویکرد خردورزانه در تنش‌های سیاسی همواره جایش را به هیاهو و بگومگوهای تنش‌آلود می‌دهد؟
فرض کنید من امروز در دادگاهی حاضر شده‌ام تا علیه کسی که تصور می‌کنم یک شی با ارزش مرا دزدیده است، شکایت کنم. قانون فرضی ما می‌گوید که «متهم باید به رودخانه برود، اگر در آب غرق شد اتهام ثابت می‌شود و چنانچه متهم بی‌هیچ آسیبی از رودخانه بیرون شود، اتهام‌زننده (من) به مرگ محکوم می‌شود.» من در این وضعیت فرضی، در موقعیت نگران‌کننده‌یی قرار گرفته‌ام. اگر متهم شنا بلد باشد، بر فرض این‌که اتهام من بر او درست باشد، ممکن است او از سوی دادگاه به‌موجب قانون تبرئه شود و من به استقبال مرگ بروم. این قانون از نظر من بسیار ناقص و غیرمنصفانه است. با هیچ منطقی قابل توجیه نیست، زیرا روشی که برای اثبات اتهام تعریف کرده از نظر روشی خطاست. ممکن است در این بافتار متهمی که شنا بلد است، از آن قانون دفاع کند.
نیاز به تعدیل قانون از همین وضعیت ناشی می‌شود. گفت‌وگو و اختلاف دیدگاه در مورد قانون نیز ریشه در همین وضعیت دارد. بر مبنای نوع نگاهی که به قانون و تغییر آن در میان مردمی که در گستره‌ی حاکمیت آن زندگی می‌کنند شکل می‌گیرد، گروه‌های متفاوتی به‌میان می‌آید. گروهی با رویکرد معتدل‌تر و گروهی نیز با نگاه رادیکال‌تر در هر سو در برابر هم قرار می‌گیرند. با وصف این‌که تغییر، تعدیل و یا حفظ قانون یا هر قرارداد رسمی‌یی بخشی از خاصیت آن است، و از این منظر حتا تغییر و تعدیل آن نیز اتفاق خارق‌العاده و ناممکنی نیست؛ اما گروه‌های رادیکال با تکیه بر تندروی این تقابل را تا آن اندازه تنش‌آلود می‌کند که تغییر یا حفظ آن به‌مثابه‌ی یگانه امکان موجود برای هر دو گروه باقی می‌ماند و عرصه را برای جست‌وجوی راه سوم می‌بندد.
قانونی که در آن دادگاه فرضی من را به چالش کشید، در روزگاری بسیار دور عملاً وجود داشت و بر مردم اعمال می‌شد. این حکم و احکام مشابه با آن بیش از 3700 سال پیش از امروز در بابل و به‌واسطه‌ی حاکم مقتدر آن، حمورابی، نوشته شد و به اجرا در می‌آمد. تصور کنید سه هزار سال پیش از امروز، قانونی ساخته شده بود که امروز اگر به آن نگاه کنیم، بیش‌از اندازه ناقص، پرخطا و ظالمانه به نظر می‌رسد و مشخص است که هیچ‌کسی آن را نمی‌پذیرد. از آن قانون اولیه تاکنون، این قرارداد پراهمیت تابع تغییرات بسیار و خون‌ریزی‌های پرشماری بوده است. حتا تاریخ قانون اساسی در دولت افغانستان و در یک قرن اخیر نیز بارها تغییر کرده است. دست‌کم از زمان امان‌الله خان تاکنون قانون متناسب با تغییرات سیاسی‌یی که آمده است، شش بار از نو ساخته شده است. آخرین بار آن، قانون اساسی‌یی است که 13 سال پیش تدوین شد و اکنون به‌صورت خاص، حکم آن در مورد نوعیت دولت، محل مناقشه است.
رویکرد استشهادی هیلی ارشاد برای حفظ قانون اساسی به‌صورت موجود و نیز اراده به تعدیل آن در همین بافتار قابل فهم است: خانم ارشاد طرفدار تندرو حفظ قانون اساسی به‌خصوص در زمینه‌ی نوعیت نظام سیاسی کشور است. اگر موضع این عضو پارلمان را به‌مثابه‌ی یک دیدگاه در نظر بگیریم، می‌توانیم توضیح بدهیم که از این منظر، دفاع از این دیدگاه غیر قابل تردید است. خانم ارشاد در توضیحی که پس از سخنان جنجالی‌اش داده، از جمله‌یی که به‌کار برده دفاع کرده است و گفته که «باید جوانان وطن را بیدار کنم که اگر به قیمت سر ما هم تمام شد، اجازه ندهیم که قانون اساسی تعدیل شود.» خانم ارشاد به این دلیل که در وجود این قانون گروهی که او از آن نمایندگی می‌کند «دسترسی» بیشتری به قدرت دارد، دفاع از آن را «به قیمت سر» توجیه می‌کند. اما برای کسی که در ساختار موجود، امکان دسترسی کمتری به قدرت دارد یا حتا در سایه‌ی آن احساس ناامنی و ناتوانی می‌کند، تعدیل آن امر بسیار طبیعی و قابل دفاعی به نظر می‌رسد.
از جهتی دیگر، گروهی که احتمالاً منتقد تمرکزگرایی موجود است نیز با همان شدت و تندی واکنش نشان می‌دهد. اگر یک مرد سخنان خانم هیلی ارشاد را می‌گفت، قطعاً با واکنش نسبتاً متفاوتی مواجه می‌شد، اما زن بودن وی در بستر سنتی که زنان از حقوق سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی محروم‌اند، هم‌شأن مردان پنداشته نمی‌شود و در طبقه‌بندی جنسیتی موقعیتی به مراتب فروتر از مرد را دارد، و به‌مثابه‌ی «خانه‌دار» و «مطیع شوهر» و «امکانی برای اشباع جنسی مردان» درک می‌شود، اولین برخوردی که با او صورت می‌گیرد، جنسیتی و تقلیل‌گرایانه است. به‌دلیل این سنت متعارف و با پیشینه، در غالب مواقع به‌صورت ناخودآگاه مردان، حتا کسانی که قایل به برابری جنسیتی هستند، برای حمله به مخالف سیاسی خود، به «اولین حربه‌یی که متوسل می‌شوند، جنسیت حریف‌شان» است. چه این‌که در همین بافتار، آماج قرار دادن جنسیت زنان و از آن طریق طعنه زدن و خشونت کلامی، با تلخی و گزنده‌گی بیشتری همراه است، ضمن آن‌که ساده‌تر نیز است.
این در حالی است که تغییر قانون چه به‌دلیل ماهیت آن و چه از نظر پیامدهای آن، باید در قالب گفت‌وگوی حقوقی و سیاسی پیش برده شود. از این جهت، این بحث پیش از آن‌که بتواند در قالب تنش، برخورد عقده‌مندانه و زورگویی حل شود، نیازمند بحث عمیق حقوقی و سیاسی است. تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی دارای پیچیدگی حقوقی و پیامدهای روشن سیاسی است. ما به جای اندیشیدن به این پیچیده‌گی‌ها و پیامدها، با یک فرض فراتر از یقین، تلاش می‌کنیم که از تمام نشانه‌هایی که دیدگاه ما را تقویت می‌کند بی‌تردید حمایت کنیم و بر تمام نکاتی که این دیدگاه را با تزلزل روبه‌رو می‌کند، بیاشوبیم. در همان گفت‌وگوی 22 دقیقه‌یی، خانم ارشاد نکات دیگری هم گفت که کسی به آن توجه نکرد. از آن‌جمله، او با رویکرد افشاگرانه‌یی، تصریح کرد که اگر لوی‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی برگزار شود، یکی از مواردی که از آن حذف خواهد شد، «برابری زن و مرد» است؛ همین‌طور افزودن جایگاهی ممتاز به رهبران مجاهدین. برای کسانی که خواستار تعدیل قانون اساسی با تمرکز بر تغییر نظام ریاستی هستند، این بخش از سخنان هیلی ارشاد (به‌رسمیت نشناختن برابری زن و مرد) به‌رغم اهمیت فوق‌العاده‌ی آن (اگر به ارزش‌های دموکراتیک وفادار باشیم) ارزش توجه را نداشت. زیرا مطابق دیدگاهی که به آن معتقدند، صرفاً بخش شتابآلود سخنان او را برجسته ساختند.
بسیاری از گروه‌های سیاسی و شهروندان فعال در این مورد که همه اتباع این کشور و صاحب آن‌اند، تردیدی ندارند. اما در ذیل این دیدگاه مورد توافق عمومی، این گروه‌ها بسته به موقعیتی که در آن «خودشان» ایستاده‌اند، نکاتی را جذب و یا دفع می‌کنند که تضمین یا تهدیدی برای منافع و موقعیت آن‌هاست. مسأله‌ی اصلی ما این است که دوست نداریم بپذیریم که ممکن است فرض ما اشتباه باشد. ما دوست نداریم، در وضعیتی قرار بگیریم که فرض‌های ما به چالش کشیده شود. قدرت قضاوت ما چه در سطح فعالان سیاسی و چه در سطح کنشگران حوزه‌ی عمومی، به‌صورت غم‌انگیزی ضعیف و درمانده است. اگر قدرت قضاوت ما تا آن‌جا ارتقا یابد که توان تماشای به چالش کشیده شدن دیدگاه خود را بیابیم و در عین حال قدرت دیدن نقطه‌ی عزیمت اختلاف را از منظرهای متفاوتی داشته باشیم، قطعاً راه بر گفت‌وگو باز خواهد شد. گفت‌وگویی که قطعاً می‌تواند منجر به شکل‌گیری دیدگاه جامع‌تر و همه‌پذیرتری شود که از یک‌سو از به‌وجودآمدن تنش جلوگیری کند و از سوی دیگر به نفع ملت (مرکب از اقوام و فرهنگ‌های گوناگون) باشد.
فقدان «حس» مشترک؛ رویکرد استشهادی به قانون
