بانک جهانى، براى پيش‌رفت سيستم تقاعد و محافظت اجتماعى در افغانستان، ١٢،٥ ميليون دالر به حکومت کمک مي‌کند. سند اين هم‌کارى‌ها ميان حضرت عمر زاخيل‌وال، وزير ماليه و رابرت سام، رييس بانک جهانى در کشور، امضا شد. آمنه افضلى، وزير کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولان در جريان امضا نمودن این سند، طى يک نشست خبرى گفت که اين کمک‌هاى بانک جهانى، به دست‌رس آن‌ها قرار مي‌گيرد. افضلى افزود که قرار است پروژه‌ی پيش‌رفت و عصرى نمودن سيستم تقاعد، با استفاده از اين کمک‌ها، در جون سال ٢٠١٦ ميلادى تکميل شود. وى علاوه کرد که با تکميل نمودن اين پروژه، سهولت‌هاى زيادی در سيستم تقاعد به ميان خواهد آمد. افضلى گفت: «اين مژده‌ی خوب براى مردم افغانستان، به‌ويژه افراد ناتوان و بى بضاعت است».
به گفته‌ی وى، کارهاى تجديد اين سيستم، با مساعدت ٧،٥ ميليون دالر امريکايى بانک جهانى، در سال ٢٠٠٩ آغاز شده که از اثر پيش‌رفت خوب، اين بانک بار ديگر به کمک‌هاى خود ادامه داد. وى افزود که بازسازى تعمير رياست تقاعد، با کمک‌هاى قبلى اين بانک انجام شده، سيستم آن کمپيوترى گرديده، مقرره‌هاى کارى ساخته شده و هم‌چنان کمک‌هاى نقدى به مردم ناتوان در ١٢ ولسوالى کشور زير نام محافظت اجتماعى، صورت گرفته است. افضلى به مردم افغانستان اطمينان داد که کمک‌هاى بانک جهانى را به طور درست مصرف خواهد کرد. وى افزود که با اين کمک، سيستم به طور مکمل کمپيوترى مي‌شود و به متقاعدان، کارت‌هاى بانکى توزيع خواهد شد تا به آسانى بتوانند پول خود را به دست آورند. افضلى علاوه کرد: «ضرور نخواهد بود که متقاعد، شعبه به شعبه بگردد، بلکه سيستم‌ها با ادارات مختلف وصل مي‌شود. هنگامي که يک‌سال در يکى از ادارات تکميل مي‌شود و شمارى از کارکنان آن تقاعد مي‌کنند، نام و اسناد شان از راه انترنت، به رياست تقاعد خواهند آمد».
حضرت عمر زاخيل‌وال، وزير ماليه گفت که اگر عصرى شدن سيستم تقاعد، از يک‌سو سهولت‌هايى را براى متقاعدان به ميان مى آورد، از سوى ديگر اين کار در جلوگيرى از فساد ادارى نيز موثر تمام مي‌شود.
رابرت سام، رييس بانک جهانى در کشور گفت که آن‌ها با هم‌کارى‌هاى خود با دولت، در مورد عصرى نمودن سيستم‌ها و ايجاد مصئونيت اجتماعى، ادامه خواهند داد. به گفته‌ی سام، فقر و آسيب‌پذيرى در سطح بالا در افغانستان وجود دارد و ٣٦ درصد مردم اين کشور، در فقر زندگى مي‌کنند. وى گفت که زنان، قشر آسيب‌پذير افغانستان مي‌باشند و تا کنون سيستم مصئونيت اجتماعى منسجم نيست.