اطلاعات روز: نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که این وزارت روی تعدیل قانون معادن کشور کار می‌کند تا صلاحیت قردادهای معادن از اداره‌ی تدارکات ملی گرفته شود.
وزارت معادن و پترولیم و اتاق‌های تجارت و صنایع، دیروز (دوشنبه، اول جوزا) نشست «چالش‌ها و فرصت‌های بخش صنایع استخراجی» را برای بررسی و رسیدگی به مشکلات شرکت‌های استخراج معدن در کابل برگزار کرد.
خانم نهان گفت که پیچیدگی و زمانگیر بودن مراحل تایید قراردادها در کمیسیون تدارکات ملی، مشارکت بخش خصوصی در بخش معادن را پایین آورده است.
نهان افزود که این وزارت برای افزایش نقش بخش خصوصی و جذب سرمایه‌ی بیشتر در بخش معادن میکانیزم ساده‌تری را روی دست گرفت است. به گفته‌ی او، بر اساس این میکانیزم، پس از این، قراردادهای بخش معادن به اداره‌ی تدارکات ملی فرستاده نمی‌شود بلکه در وزارت معادن طی مراحل خواهد شد.
در حال حاضر تمام قردادهای تمام ادارات باید از سوی کمیسیون تدارکات ملی بررسی و تایید شود. کمیسیون تدارکات ملی در حکومت وحدت ملی ایجاد شد. با آن‌که حکومت ایجاد این کمیسیون را یک دست‌آورد می‌داند، اما پیش از این نمایندگان مجلس نیز از روند پیچیده و زمانگیر بودن، تایید قراردادها در کمیسیون تدارکات ملی انتقاد کرده بودند.
از سوی دیگر سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که این وزارت، چارچوپی به‌خاطر جلوگیری از استخراج غیرقانونی و غیرفنی معادن نیز ایجاد می‌کند.
خانم نهان گفت که در ۱۵سال گذشته، از امکانات و فرصت‌هایی که در عرصه‌ی معادن و جود داشته، استفاده‌ی مؤثر نشده و بیشترين بهره از این بخش را زورمندان و مخالفان مسلح برده‌اند.
به گفته‌ی او، در این مدت ۱.۳ میلیارد دالر در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری شده اما در مقایسه با امکانات و حجم منابع طبیعی در کشور، این سرمایه‌گذاری بسنده نیست.
در همین حال شماری از بازرگانان و صنعت‌کاران در کابل می‌گویند که تأخیر در قراردادهای معادن، وضع مالیات سنگین، کم‌بود زمین و انرژی برق آنان را زمین‌گیر کرده است.
خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع در این نشست از حکومت خواست از صنایعی که مواد خام آن در کشور پیدا می‌شود و قابلیت رشد را دارد، پشتیبانی کند.
آقای الکوزی نیز پیچیدگی روند تدارکات را علت توقف و تأخیر در قراردادهای معادن دانست.
