خلیل پژواک و ذکی دریابی
در ماه سرطان سال گذشته، در ارگ ریاست‌جمهوری سندی در مورد فروش زمین دولتی به یک شرکت خصوصی امضا شد که در آن قیمت هر متر مربع زمین 2.5 دالر تعیین شده بود. فروش زمین با رقم 2.5 دالر یا 167 افغانی که قیمت یک جریب آن 5 هزار دالر می‌شود، در شهرکابل بی‌سابقه بوده است. در حالی که بر اساس گفته‌های رییس کمیسیون عدلی و قضایی قیمت یک جریب زمین به صورت میانگین 600هزار دالر امریکایی است. به این ترتیب بر مبنای یافته‌های اطلاعات روز، حکومت در فروش 143.54 جریب زمین به شرکت الکوزی، تخفیف 90درصدی قایل شده است.
شرکت الکوزی
این شرکت، یک شرکت فعال در عرصه‌ی تولید چای، قهوه، ماکارانی، دستمال مرطوب، شامپو، نرم‌کننده، ژل حمام، وسایل شوینده، روغن ماشین‌آلات و آب‌میوه است. شعار تجاری آن «چیزی که فردا ممکن است، امروز به‌دست می‌آوریم» میباشد. این شرکت با نام اختصاری AGC کمتر از یک‌صد سال پیشینه‌ی فعالیت تجاری دارد و گواهی‌نامه‌ی کمپنی چند ملیتی FMCG را نیز دارا میباشد. دفتر مرکزی آن در شهر دبی در کشور امارات متحده‌ی عربی واقع است و بر اساس آمار این شرکت، 35هزار نفر در کارخانه‌های تولیدی آن مشغول کار اند. این شرکت هم‌چنین در تولید نوشابه‌های گازدار غیر الکولی «کولا، انرژی، آب‌جو غیر الکولی، جوس‌های CSD، جوس‌های طبیعی» و همین‌طور در تولید چیپس و بیسکویت نقش دارد. رییس آن عبدالرحمان الکوزی است.
این شرکت قرار است در 143.54 جریب زمینی که از حکومت خریده است، کارخانه‌های «بیسکویت، چیپس، ماکارانی، دستمال کاغذی، کارتن‌سازی و مطبعه» بسازد.
موقعیت زمین
در ماده‌ی سوم قراردادی که میان حکومت و شرکت الکوزی هولدینگ انترنشنل لمیتد در مورد فروش زمین دولتی به این شرکت منعقد شده، آمده است: «موازی 143.54 جریب زمین، واقع جنوب میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، متصل به پارک‌های صنعتی و عقب ریاست گمرکات وزارت مالیه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان» موقعیت دارد. این زمین در ناحیه‌ی نهم شهرداری کابل و در منطقه‌ی خواجه‌رواش واقع شده است. بر اساس این ماده‌ی قرارداد، این قطعه زمین شامل دو بخش است: 1) 115 جریب زمین ملکیت اداره‌ی مستقل هوانوردی ملکی و 2) 54.28 جریب زمین شامل قطعه‌ی 262 کدستر ملکیت دولت. چهار طرف هر دو زمین در همین ماده مشخص شده است:
ملکیت ریاست هوانوردی:
1. از طرف شمال به بیز نظامی ریاست عمومی امنیت ملی متصل است.
2. در سمت جنوب آن گمرک کابل موقعیت دارد.
3. از سمت غرب نیز به سرک عمومی وصل است.
زمین قطعه‌ی 262 کدستر ملکیت دولت:
1. از طرف شمال به بیز نظامی ریاست عمومی امنیت ملی متصل است.
2. از سمت جنوب و شرق متصل به ملکیت هوانوردی ملکی است.
3. از سمت غرب نیز به سرک قیر وصل است.
درخواست مبهم بر روی میز کابینه
بر اساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، شرکت الکوزی انترنشنل هولدینگ گروپ، در درخواستی که برای گرفتن زمین به ریاست‌جمهوری فرستاده، آورده است که «این شرکت مصمم است تا با در اختیار گرفتن 144 جریب زمین در خواجه‌رواش شهر کابل»، به ارزش «348 میلیون دالر امریکایی» در آن سرمایه‌گذاری کند. شرکت الکوزی از حکومت خواسته است که پس از خرید این زمین «مجتمع شرکت‌های الکوزی اعمار و احداث فابریکات فوق‌الذکر را به اسرع وقت روی دست گرفته و طی مدت دو الی سه سال» به ارزش 348 میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری کند و به بهره‌برداری بسپارد. در متن درخواست شرکت الکوزی تأکید شده است که این شرکت پس از اخذ زمین و سرمایه‌گذاری، شش کارخانه‌ی تولیدی را اعمار می‌کند و زمینه‌ی اشتغال برای 1781 نفر را به‌صورت مستقیم و ده‌ها هزار نفر را به‌صورت غیرمستقیم فراهم خواهد ساخت.
پس از درخواست شرکت الکوزی هولدینگ گروپ، رییس‌جمهور غنی در حکم شماره «855» به‌تاریخ 11 حوت 1393 به کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری دستور داد که در مورد درخواست شرکت الکوزی تصمیم بگیرد و نتیجه‌ی آن را در نشست کابینه ارائه کند. در حکم ریاست‌جمهوری آمده است که «در مورد سرمایه‌گذاری فوق و انتقال زمین مذکور مطابق قانون سرمایه‌گذاری و تعامل گذشته برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تصمیم اتخاذ نموده و برای منظوری نهایی به مجلس کابینه راجع نمایید». در آن هنگام پنج ماه از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی و به‌قدرت رسیدن محمداشرف غنی گذشته بود.
کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری در 25ام حوت 1393 حکم ریاست‌جمهوری در مورد اعطای زمین به شرکت الکوزی را بررسی کرده و نتیجه‌ی تصمیم‌اش را به نشست کابینه ارائه کرده است. در مکتوب شماره 757 تاریخ 17 حمل 1394 اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان «آیسا» به وزارت شهرسازی در مورد تصمیم کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری چنین آمده است: «از طرف کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری، در پرنسیپ توزیع زمین طبق تعامل گذشته به قیمت فی متر مبلغ 2.5 دالر امریکایی بدون تأسیسات زیربنایی مورد تأیید قرارداده و فیصله به‌عمل آورده است که اداره‌ی آیسا با هماهنگی سایر ادارات ذیربط نظر مشخص خویش را به کابینه ارسال نماید».
کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری بر اساس ماده‌ی هفتم قانون سرمایه گذاری خصوصی متشکل از: وزیر تجارت، وزیر مالیه، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر معادن و صنایع، وزیر زراعت و مالداری، رییس عمومی «دَ افغانستان بانک»، رییس عامل دفتر [اداره‌ی آیسا به‌عنوان منشی کمیسیون] میباشد. همچنان براساس این ماده رییس‌جمهور می‌تواند در صورت لزوم‌دید، در ترکیب اعضای این کمیسیون تغییرات اعمال کند.
با این‌حال، یک کارمند پیشین حکومت وحدت ملی که نخواست نامش فاش شود، به اطلاعات روز گفت که «مشاور اقتصادی رییس‌جمهور (حضرت عمر زاخیلوال) و وزیر مالیه (اکلیل حکیمی) از حامیان اصلی شرکت الکوزی بودند» و به همین دلیل، این شرکت درکمیسیون عالی سرمایه گذاری و نفوذ روی مقامات تصمیم‌گیرنده‌ی حکومت وحدت ملی، توانست که «قیمت هر متر مربع زمین درخواستی‌اش را به 2.5 دالر امریکایی تقلیل بدهد».
بر مبنای گفت‌وگوهایی که اطلاعات روز با برخی از اعضای پیشین و کنونی حکومت وحدت ملی-مشروط به حفظ هویت آن‌ها-انجام داده، گزارش کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری در مورد فروش زمین به شرکت الکوزی در نشست کابینه با اعتراض رییس اجرائیه (داکتر عبدالله عبدالله) روبه‌رو شده بود. آقای عبدالله گفته بود که طرح فروش زمین به شرکت الکوزی موانع قانونی دارد و به همین دلیل رییس‌جمهور غنی کمیسیون دیگری را برای بررسی بیشتر این موضوع تشکیل داده بود. در این کمیسیون وزیر مالیه، مشاور حقوقی رییس‌جمهور و رییس شرکت الکوزی، وزیر شهرسازی و مسکن، رییس اداره‌ی مستقل اراضی و رییس اداره‌ی هوانوردی ملکی شامل بودند. این کمیسیون دو نشست در وزارت مالیه برای بررسی درخواست شرکت الکوزی و تصمیم کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری برگزار کرد. چند عضو کنونی و پیشین حکومت که از طریق «اداره‌ی اراضی» و کابینه با این مسأله درگیر بوده‌اند، تأیید کردند که در این دو نشست راه‌حل روشنی به‌دست نیامده و حتا یکی از مصاحبه‌شوندگان اطلاعات روز گفت که برای ارائه‌ی راه‌حل یک‌بار تصمیم گرفته شد که بخش‌هایی از «قانون تنظیم امور زمین» تغییر داده شود؛ راه‌حلی که ناممکن بوده و بالاخره به گفته‌ی این مقام حکومت وحدت ملی، جواد پیکار (رییس اداره‌ی مستقل اراضی) مسئولیت برداشتن موانع قانونی را بر دوش گرفته بود. اما دفتر ریاست اداره‌ی مستقل اراضی به تماس‌ها و ایمیل اطلاعات روز در این مورد پاسخ نداد و لذا ما موفق به گرفتن دیدگاه این اداره در این زمینه نشدیم.
موافقت کابینه و امضای قرارداد
سرانجام، بر اساس مکتوب اداره‌ی «ریاست انسجام امور کابینه»ی اداره‌ی امور که اطلاعات روز به آن دست یافته، کابینه در نشست 12ام ماه جوزای سال 1395 در فقره‌ی «21» مصوبه‌ی شماره «5» خود، قرارداد «درخواست خرید 144 جریب زمین از سوی الکوزی» را تصویب کرده و با فروش زمین ملکیت دولت به این شرکت موافقت کرده است. در نامه‌ی ریاست انسجام امور اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری آمده است که بر اساس تأیید کابینه، «قرارداد فروش 143.54 جریب زمین در تاریخ 14/4/1395 میان کپتان حامد ظاهر رییس اداره‌ی هوانوردی ملکی و جواد پیکار رییس اداره‌ی مستقل اراضی و عبدالرحمن الکوزی رییس شرکت الکوزی هولدینگ انترنشنل لمیتد، در حضور رییس‌جمهور در ارگ منعقد شده است». در این مکتوب آمده است که اداره‌ی هوانوردی ملکی از پیشرفت این پروسه به اداره‌ی امور باید پیوسته گزارش بدهد.
حکم ریاست‌جمهوری در ماه حوت سال 1393 صادر شده و زمان عقد قرارداد در ماه سرطان سال 1395 خورشیدی است. در جریان 16 ماه این پروسه به مرحله‌ی نهایی خود رسیده است، اما آنچه اطلاعات روز موفق به دست‌یابی به آن نشده، مسأله‌ی چگونگی جلب رضایت رییس اجرائیه (داکتر عبدالله عبدالله) است. زیرا وی پس از صدور این حکم و تصمیم کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری با آن مخالفت کرده بود. در حالی‌که پس از یک‌سال، این قرارداد با توافق وی میان طرفین امضا شده است. به‌رغم تلاش مکرر، ما موفق به دریافت پاسخ ریاست اجراییه در این زمینه نشدیم.
شرح قرارداد
بر اساس مکتوب ریاست انسجام امور ریاست عمومی اداره‌ی امور به اداره‌ی هوانوردی ملکی که در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته است، در 14ام ماه سرطان سال 1395 قرارداد فروش این زمین به شرکت الکوزی در ارگ ریاست‌جمهوری و در حضور رییس‌جمهور غنی منعقد شد. از طرف حکومت حاجی کپتان حامد ظاهر، رییس عمومی اداره‌ی هوانوردی ملکی و جواد پیکار، رییس عمومی اداره‌ی اراضی و از جانب شرکت الکوزی نیز رییس آن، عبدالرحمان الکوزی، این قرارداد را در شش صفحه که شامل 17 ماده می‌شود، امضا کرده‌اند.
این قرارداد 17 ماده‌یی شامل سه بخش است. در بخش اول که ماده‌های اول و دوم قرارداد در آن گنجانده شده، مبنای قانونی این قرارداد توضیح داده شده است. در ماده‌ی اول آمده است که: «این قرارداد بر اساس مواد سوم، سیزدهم و چهاردهم قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال و بر اساس درخواست شرکت الکوزی و حکم ریاست‌جمهوری و تصویب کابینه و موافقت کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و اداره‌ی آیسا منعقد گردیده است.» پس از آن در ماده‌ی سوم موقعیت و مشخصات زمین فروخته‌شده به شرکت الکوزی آمده است و ماده‌ی چهارم نیز به مشخصات طرف قرارداد (شرکت الکوزی) پرداخته است. در ماده‌ی پنجم قیمت زمین تعیین شده است. بر اساس فقره‌ی دوم این ماده: «قیمت هرمتر مربع این زمین 2.5 دالر امریکایی بر اساس نرخ روز محاسبه شده است».
بخش دوم شامل اهداف این قرارداد و تعهدات حکومت به شرکت الکوزی می‌شود. در ماده‌ی ششم، تصریح شده است که «این قرارداد به هدف جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خصوصی و فراهم آوردن زمینه‌ی اشتغال» میان دو طرف منعقد شده است. در ماده‌های هفتم، هشتم و نهم این قرارداد نیز حدود حقوق و وجایب حکومت به این شرح تعریف شده است:
1) زمان اخذ قیمت زمین تا دو ماه پس از نهایی شدن قرارداد
2) اجرای قباله‌ی شرعی زمین پس از نهایی شدن روند اجرای این قرارداد
3) تعهد دولت برای برق‌رسانی بر اساس نیاز کارخانه‌های تولیدی شرکت الکوزی و تأسیس زیربنای برق در بدل قیمت معین در محدوده‌ی این شرکت
4) حمایت از تولید شرکت الکوزی در داخل و خارج کشور و حمایت از عرضه‌ی آن در بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پالیسی سرمایه‌گذاری.
در این بخش همچنان بر اساس فقره‌ی پنج و شش ماده‌ی هشتم، حکومت ملزم به حمایت همه‌جانبه از تولیدات شرکت الکوزی در بازارهای داخلی در برابر تولیدات شرکت‌های خارجی میباشد و برای عرضه‌ی تولیدات این شرکت در بازارهای جهانی و داخلی تسهیلات لازم را فراهم خواهد کرد.
5) در صورتی که این شرکت شهروندان خارجی را استخدام کند، دولت برای ارائه‌ی ویزه و سایر خدمات همکاری خواهد کرد.
بخش سوم این قرارداد شامل تعهدات شرکت الکوزی به دولت و شرایط دوام این قرارداد است. در فقره‌ی «5» ماده‌ی نهم این قرارداد به شرکت الکوزی صلاحیت داده شده تا پس از گرفتن زمین شرکت‌های بزرگ و کوچک خود را در آن اعمار کند. در فقره‌ی «6» همین ماده تصریح شده که «شرکت الکوزی برای وارد کردن وسایل و ابزار تخنیکی و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌هایش از تخفیف تعرفه‌ی گمرکی بر اساس تشخیص و پیشنهاد وزارت مالیه بهره‌مند می‌شود. در ماده‌ی دهم این قرارداد شرکت الکوزی متعهد به رعایت استندردها و محدودیت‌های زیست‌محیطی برای ساخت کارخانه‌های تولیدی‌اش شده و در فقره‌ی «5» این ماده نیز شرکت الکوزی تعهد سپرده است که پس از گرفتن زمین حداکثر تا سه سال کار ساخت کارخانه‌ها و به بهره‌برداری سپردن آن‌ها را تکمیل خواهد کرد و به مرحله‌ی تولید خواهد رسید. در این ماده آمده است که «چنانچه به‌دلیل عوامل غیرقابل پیش‌بینی ساخت این کارخانه‌ها با تأخیر روبه‌رو شود، حداکثر تا یک‌سال این قرارداد تمدید خواهد شد».
شرکت الکوزی در فقره‌ی «11» ماده‌ی دهم متعهد شده که انستیتوت هوانوردی ملکی را که ظرفیت جذب 400 دانش‌جو را داشته باشد، با هزینه‌ی 5میلیون دالر امریکایی در مدت دو سال پس از انعقاد قرارداد می‌سازد.
در ماده‌ی چهاردهم این قرارداد تصریح شده که در صورت بروز اختلاف‌نظر میان دو طرف، اتاق تجارت باید برای حل‌وفصل آن اقدام کند و چنانچه اختلا‌نظر کماکان ادامه یافت، موضوع مورد اختلاف به دادگاه با صلاحیت ارجاع داده شود.
در پایان و ماده‌ی 16ام این قرارداد روشن شده است که «اگر شرکت الکوزی نتواند به تعهدات خویش مبنی بر اعمار شش کارخانه‌ی تولیدی عمل کند، قرارداد فسخ خواهد شد».
چالش‌های قانونی قرارداد
1- مبنای قانونی قرارداد
در ماده اول قراردادی که میان شرکت الکوزی و حکومت منعقد شده، مبنای قانونی آن به حکم فقره‌ی یکم ماده‌ی سوم و مواد سیزدهم و چهاردهم قانون «قراردادهای تجارتی و فروش اموال» ارجاع داده شده است.
در فقره‌ی یکم ماده‌ی سوم قانون «قراردادهای تجارتی و فروش اموال» آمده است که: «قرارداد عقدی است که به‌منظور ایجاد، تعدیل، انتقال یا ازاله‌ی حق در حدود احکام این قانون بین اشخاص حقیقی یا حکمی منعقد می‌گردد».
در ماده‌های 13 و 14 این قانون نیز «موضوع و هدف قرارداد»های فروش اموال و «سببِ مقصدِ اصلی» قرارداد را در فروش اموال و قراردادهای تجارتی تشخیص و تعریف کرده است.
عبدالعلی محمدی، حقوق‌دان و مشاور حقوقی پیشین رییس‌جمهور، به اطلاعات روز گفت که «قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال هیچ ربطی به فروش زمین دولتی ندارد و موادی که در ماده‌ی اول قرارداد آمده، هیچ مبنای قانونی‌یی برای این قرارداد تعریف کرده نمی‌تواند».
2- شیوه‌ی قیمت‌گذاری و فروش زمین
در ماده‌های چهارم و پنجم این قرارداد، مقدار زمین و قیمت آن تعریف شده است، قیمتی که از سوی کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری تعیین شده و به تصویب کابینه رسیده است. عبدالعلی محمدی، حقوق‌دان، در این زمینه گفت که این قرارداد از بنیاد با چالش‌ها و موانع قانونی روبه‌رو است و در متن قرارداد، صرفاً از نام قانون سوءاستفاده شده است. آقای محمدی افزود: در رابطه با مستندات قرارداد باید بگویم که به نظر می‌رسد که این مواد قانون هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع قرارداد ندارد. این قرارداد بر اساس قانون خاص خودش (قانون تنظیم امور زمین‌داری» مشخص می‌شود. بر اساس قانون تنظیم امور زمین، به‌صورت مشخص در ماده‌های 46 و 47 آن شرایط خاصی برای فروش زمین، تعیین قیمت و ارزیابی موقعیت آن و شرایط آن تعریف شده است.» این حقوق‌دان افزود که «ماده‌ی 46 قانون تنظیم امور زمین بیان می‌کند که فروش زمین‌های بکر و بائر بر اساس مزایده به اشخاص تعلق می‌گیرد.» باید گفت که قانون تنظیم امور زمین‌داری در سال جاری تعدیل شده است که ماده‌های 58، 63 و 64 این قانون شرایط فروش زمین، تعیین قیمت و ارزیابی موقعیت و شرایط آن را تعریف کرده است که هیچ تفاوتی با مواد قانونی قبلی تنظیم امور زمین‌داری ندارد.
عبدالعلی محمدی می‌پرسد: «آیا در فروش زمین به الکوزی مزایده‌یی صورت گرفته است؟» آقای نصرت، منشی کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان به اطلاعات روز گفت که «این قرارداد به مزایده گذاشته نشده است.» شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در این مورد به اطلاعات روز گفت: چرا به یک شرکت داده شده؟ باید داوطلبی می‌شد و ده‌ها شرکت کلان بین‌المللی و ملی شرکت می‌کردند تا رقابت صورت می‌گرفت. این خودش خلاف قانون و لذا خیانت است.
یک استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه کابل نیز اظهار داشت: «زمین‌های بکر و بائر بر مبنای فقره‌ی چهارم ماده‌ی چهل‌وششم قانون تنظیم امور زمین مشخص می‌کند که این زمین‌ها در بدل قیمت عادلانه-بر اساس نظر کارشناسان تعیین و تثبیت شده باشد-باید به فروش برسد». در حالی‌که مرجع تعیین قیمت بر اساس حکم ریاست‌جمهوری و مکتوب 757 اداره‌ی آیسا به وزارت شهرسازی، کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری بوده است. در این مکتوب آمده که «از طرف کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری… قیمت فی مترمربع مبلغ 2.5 دالر امریکایی… مورد تأیید قرار گرفته…». عبدالعلی محمدی در این مورد می‌گوید: «آیا تعیین 2.5 دالر در هر مترمربع عادلانه است؟ فقره‌ی پنجم ماده‌ی چهل‌وششم قانون تنظیم امور زمین می‌گوید که قیمت زمین توسط کمیسیون ارزیابی و تسلیم‌دهی زمین تثبیت می‌شود. اعضای این کمیسیون بر اساس قانون نمایندگان اداره‌ی اراضی، وزارت معادن، وزارت مالیه، اداره‌ی آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره‌ی جیودوزی و کارتوگرافی می‌باشند. یعنی آن‌ها باید در مورد قیمت زمین تصمیم بگیرند، نه کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری. قانون تصریح کرده که قیمت زمین با توجه به ارزش زمینی که در همسایگی آن قرار دارد، تثبیت می‌شود».
وظایف کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری به گفته‌ی عبدالعلی محمدی، «بر اساس ماده‌ی هشتم قانون سرمایه‌گذاری خصوصی به این شرح مشخص شده است: تصویب طرزالعمل تدویر جلسات کمیسیون، ایجاد دفتر آیسا، نظارت بر وضعیت عمومی سرمایه‌گذاری در کشور، پیشنهاد تعدیلات در این قانون، پیشنهاد وضع مقرره به شورای وزیران، تصویب لوایح و طرزالعمل‌ها به‌منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، منظوری نصاب سرمایه‌داری ابتدایی، پذیرش مؤسسات منظورشده در مورد اندازه‌ی سرمایه‌گذاری برابر یا بالاتر با حد نصاب تعیین‌شده، اعطای صلاحیت به دفتر سرمایه‌گذاری مبنی بر پذیرش تشبثاتی که اندازه‌ی سرمایه‌گذاری کمتر از حد نصاب تعیین شده و اتخاذ تصمیم شکایات ارائه‌شده‌ی تشبثاتی که درخواست سرمایه‌گذاری آن‌ها از طرف آیسا رد شده است». او می‌پرسد: از کجای اصول وظایف کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری می‌توان استنباط کرد که این کمیسیون می‌تواند قیمت زمین را تعیین کند؟
3- تطبیق قرارداد
بر اساس این قرارداد اداره‌ی هوانوردی ملکی مکلف است که از پیشرفت و اجرای قرارداد به‌صورت منظم به حکومت افغانستان گزارش بدهد.
بر اساس ماده‌ی هفتم قرارداد حکومت و شرکت الکوزی، چنانچه پول قیمت زمین تا دو ماه به حکومت پرداخت نگردد، حکومت حق دارد این قرارداد را فسخ کند. در حالی‌که 8 ماه از زمان عقد این قرارداد گذشته، یک منبع آگاه دولتی به اطلاعات روز گفت که، «تاکنون هیچ پولی از سوی شرکت الکوزی از منبع قیمت زمین به دولت پرداخت نشده است». همچنان یک منبع آگاه از حکومت به اطلاعات روز گفت که شرکت الکوزی تاهنوز برای سرمایه‌گذاری روی این زمین و ساخت کارخانه‌های تولیدی هیچ اقدامی نکرده است.
در همین حال یک استاد حقوق در دانشگاه کابل می‌گوید که یکی از مشکلات اصلی این قرارداد، نبود مکانیزم شفاف برای تطبیق آن است. او می‌گوید که پس از گذشت چند ماه از این قرارداد، باید قرارداد فسخ می‌شد. اما مکانیزم تطبیق قرارداد شفاف نیست.
تلاش‌های مکرر اطلاعات روز برای گفت‌وگو با مسئولین شرکت الکوزی بی‌نتیجه ماند. سخنگوی این شرکت به اطلاعات روز گفت که در این مورد، حق ابراز نظر ندارد.
4- زمین سفید
در درخواست شرکت الکوزی به ریاست‌جمهوری آمده است که: «شرکت الکوزی مصمم است تا با در اختیار گرفتن 144 جریب زمین اداره‌های مستقل هوانوردی که در عقب تأسیسات معینیت محترم گمرکات و عوایید وزارت محترم مالیه واقع خواجه‌رواش کابل موقعیت دارد، کاملاً زمین سفید و بدون استفاده میباشد، مجتمع شرکت‌های الکوزی را اعمار…» کند. در اسنادی که به نشست کابینه و اداره‌ی آیسا و کمیسیون سرمایه‌گذاری نیز سپرده شده، این زمین «سفید» عنوان شده است. با این‌حال، یک کارمند ارشد اداره‌ی مستقل اراضی کشور به اطلاعات روز گفت که «در این زمین، دعوای ملکیت فردی نیز وجود دارد و کسانی از دوره‌ی امان‌الله خان بر بخش‌هایی از این زمین ادعای ملکیت دارند». الله‌گل مجاهد، عضو مجلس نمایندگان در نشست علنی این مجلس در 27ام ثور امسال گفت که: «بر اساس معلومات دقیق من 21 جریب زمین فروخته‌شده، ملکیت افراد است». عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رییس‌جمهور گفت که «ساختن قباله‌ی زمین به‌دلیل وجود فساد در نهادهای حقوقی و دولتی دشوار نیست و این احتمال نیز وجود دارد که برخی مدعیان در این مورد اسناد قانونی ساخته باشند».
اما آقای محمدی تأکید می‌کند که مسأله‌ی اصلی در مورد این زمین، اصل قانونی‌یی است که در ماده‌های 46 و 47ام قانون تنظیم امور زمین آمده است. او افزود: زمینی که در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد، بر مبنای قانون باید بکر و بائر باشد و در توضیح آن واژه‌ی «موات» آمده است. یعنی اصطلاحاً زمینِ مرده. تصوری که ما از زمین موات می‌توانیم داشته باشیم، یک زمین بیابانی، در اطراف تپه‌ها یا دشت‌ها که مشمول ملکیت عام دولت است، میباشد. حتا بعید است که هیچ متخصص قانون حواشی شهر را به‌معنای زمین موات و بکر و بائر تلقی کند». یک استاد حقوق در دانشگاه ابن سینا که نخواست نامی از وی برده شود، این مسأله را تأیید می‌کند. او گفت: زمین خواجه‌رواش، آن‌هم در یک موقعیت مهم در کنار میدان هوایی بین‌المللی کابل، زمین بکر و بائر نیست و موضوع سفید بودن این زمین، محل مناقشه است.
اعتراض مردم محل
شورای مردمی «قابلبای» و وکلای گذر قریه‌های اطراف این زمین (ملکیت ریاست هوانوردی ملکی) و ورزش‌کاران و جوانان زون شرق کابل و مردم ناحیه‌ی نهم شهرداری نیز در اطلاعیه‌یی رسمی به‌دلیل نزدیکی محل ساخت کارخانه‌های شرکت الکوزی در این زمین و نزدیکی آن با مناطق رهایشی و مسکونی، اعتراض کرده و از کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و «دیگر مسئولین حکومت وحدت ملی» خواسته‌اند که «مشکلات مردم محل را در نظر گرفته و مانع توافق پیشنهادشده» شوند. در این اطلاعیه آمده است که: «در شروع و ختم این ساحه، دو باب مکتب (لیسه‌ی عالی قابلبای و مکتب متوسطه‌ی خواجه‌رواش) با بیش از 10هزار دانش‌آموزِ روزانه موقعیت دارند». این شورا گفته که «بر اساس نورم و استندردهای ملی و برنامه‌های انکشاف شهری، ساخت کارخانه‌های تولیدی بدون مدنظر قرار دادن شرایط محیط زیست، یک اشتباه بزرگ است».
پرونده‌ی زمین در پارلمان
پس از امضای قرارداد فروش این زمین توسط دولت به شرکت الکوزی، شماری از وکلای مجلس در نشست‌های عمومی و ساعات امتیازی در ولسی جرگه، این قرارداد را غیرقانونی و ظالمانه عنوان کردند. به‌دنبال این اعتراض‌ها هیأت اداری و رییس ولسی جرگه موضوع را برای بررسی بیشتر به کمیسیون «عدلی و قضایی، اصلاحات اداری مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی» مجلس نمایندگان ارجاع داد.
شریفی بلخابی، رییس این کمیسیون به اطلاعات روز گفت که «موضوع فروش زمین به شرکت الکوزی برای نخستین‌بار در صحن علنی مجلس نمایندگان مطرح شد. پس از آن جلسه‌ی هیأت اداری و رییس ولسی جرگه، به کمیسیون ما وظیفه داد. ما در این قسمت به شورای عالی اقتصادی که در مورد قراردادها تصمیم می‌گیرد، مکتوب رسمی فرستادیم».
او افزود: اعضای شورای عالی اقتصادی به‌شمول رییس‌جمهور در جلسه نیامدند. پایین‌تر از آن، وزرای مالیه، شهرسازی، تجارت و رییس اداره‌ی اراضی و رییس هوانوردی ملکی، وزیر یا معین ترانسپورت و وزیر زراعت را (حدوداً 12 نفر) از شورای عالی اقتصادی دعوت کردیم. این عضو ولسی جرگه می‌گوید که در جریان این گفت‌وگوها با مقام‌های شورای عالی اقتصادی، چند مسأله مطرح شد:
1- این زمین در کنار میدان هوایی است و از لحاظ محیطی و حقوقی جای مناسبی برای فابریکه نیست.
2- این معامله با قیمت‌گذاری اصلی زمین تفاوت فاحشی دارد و خیانت ملی به مردم افغانستان است. زیرا این محل، مشمول پارک صنعتی نیست و جزء نواحی مسکونی به‌حساب می‌آید.
3- چرا این قرارداد به داوطلبی گذاشته نشده است؟ زیرا در این‌صورت ده‌ها شرکت بین‌المللی در مزایده شرکت می‌کردند و در فضای رقابتی قیمت زمین از هر جریب 5هزار دالر به 50هزار دالر یا 100هزار دالر افزایش می‌یافت.
4- شرکت الکوزی گفته که ما 350 میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کنیم. شما استتمینت بانکی بیاورید و نشان بدهید که آیا این شرکت این‌قدر سرمایه دارد یا نه؟
این عضو ولسی جرگه گفت که سرانجام قناعت اعضای کمیسیون فراهم نشد و اکنون 8 ماه است که این مسأله معلق مانده است.
منشی کمیسیون مواصلات و مخابرات، آقای نصرت، در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت که این کمیسیون نیز حدود دو ماه قبل بررسی این قرارداد را آغاز کرده و بر اساس دریافت‌های این کمیسیون فروش این زمین بدون برگزاری مزایده و عدم رعایت قوانین مشخص در این زمینه، معامله‌ی دولت و الکوزی را غیرقانونی ساخته و استدلال دولت و نهادهای ذیربط مبنی بر حمایت از قرارداد به‌خاطر تشویق سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری در افغانستان ناموجه است. در همین حال قیس حسن وکیل کابل و رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس می‌گوید که این قرارداد یک خیانت ملی است و کاملاً برخلاف قانون میباشد.
در جلسه‌ی استجوابیه‌ی روز چهارشنبه مورخ 27 ثور 1396، اعضای مجلس نمایندگان به انتقاد علنی از این قرارداد پرداختند. برخی از آن‌ها معتقدند که در این قرارداد فساد وجود دارد و برخی از وزرای عضو کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری با بی‌میلی با این قرارداد موافقت کرده‌اند. خلیل سلحشور یک عضو مجلس نمایندگان، گفت: وزیر تجارت با هوشیاری و با درک این‌که قرارداد مسأله‌دار است، از امضای آن با وجود درخواست حکومت خودداری کرده است.
سرانجام پس از آن‌که جلسه‌ی روزچهارشنبه هفته‌ی گذشته‌ی مجلس نمایندگان به‌دلیل عدم حضور وزیران مرتبط با این قرارداد به روز چهارشنبه، سوم جوزا موکول شد، قراراست روز چهارشنبه نمایندگان مجلس در جلسه‌ی عمومی استجوابیه پس از بررسی‌های دو کمیسیون مجلس در مورد آینده‌ی این قرارداد تصمیم‌گیری کند.
رشوه‌ستانی نمایندگان دولت از شرکت الکوزی
منابعی به اطلاعات روز گفته‌اند که شرکت الکوزی در عوض فروش این زمین و تسهیل‌گری افراد در امضای قرارداد، تا یک میلیون دالر به شماری از اعضای کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و نمایندگان دولت رشوه پرداخته است.
شریفی بلخابی نماینده‌ی مجلس در این زمینه به اطلاعات روز گفت که: «در جریان بررسی‌های کمیسیون متوجه شدیم که در بدل این معامله‌ی غیرقانونی و باطل، به هر وزیر و معینی که در قرارداد دخیل بوده است، 100 هزار تا یک میلیون دالر داده شده است».
قرارداد زمین و انتخابات ریاست‌جمهوری
یک عضو برجسته‌ی پیشین حکومت وحدت ملی به شرط عدم افشای نامش به ما گفت: «بر اساس گفته‌های خود عبدالرحمان الکوزی، این شرکت به ستاد انتخاباتی آقای غنی در انتخابات دور اول و دوم کمک‌های نقدی چشمگیری کرده است».
یک عضو برجسته‌ی ستاد تحول و تداوم (ستاد انتخاباتی رییس‌جمهور غنی) به اطلاعات روز گفت: در دور اول انتخابات، ستاد با کمبود بودجه‌ی مالی روبه‌رو بود. ما وقتی می‌دیدیم که ده‌هزار دالر به ستاد رسیده، خوشحال می‌شدیم. اما در دور دوم کمپاین به‌لطف کمک‌های الکوزی با این مشکل روبه‌رو نشدیم و حتا آقای غنی از وجوه کمک‌شده به ستاد انتخاباتی، مبلغ هنگفتی را هیچ نتوانست مصرف کند.
یک چهره‌ی برجسته‌ی سیاسی و حکومتی به اطلاعات روز گفت که: «در دور اول انتخابات شرکت الکوزی به عطامحمد نور، عبدالله عبدالله، زلمی رسول و اشرف غنی پول می‌داد. اما وقتی مشخص شد که غنی برنده می‌شود، این شرکت کمک‌هایش را به ستاد اشرف غنی منحصر کرد و حتا بازرگانان را برای کمک به ستاد اشرف غنی بسیج کرد.» این مقام افزود که «به همین دلیل، غنی پس از به‌قدرت رسیدن، زمینه‌ی فروش 143 جریب زمین را به این شرکت آماده ساخت، مالیات سیگار را برای این شرکت پایین نگهداشت و قرارداد بند سروبی را به این شرکت داد».