اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست دیروز (چهارشنبه، 3جوزا) خود وزیران مالیه، تجارت و رییسان اداره هوانوردی و اداره اراضی را درپیوند به فروش 143جریب زمین در نزدیکی میدان هوایی به شرکت الکوزی، فراخواند وبرای بررسی این قضیه یک هیات را موظف کرد و تا ارائه گزارش هیات این معامله به تعلیق در آورد.
دراین نشست مسئولان حکومتی به سوالات اعضای مجلس نمایندگان پاسخ ارائه کرد و سر انجام اظهارات آنان قناعت اعضای مجلس را کسب نکرد و معامله میان حکومت و شرکت الکوزی به تعلیق در آمد.
درنشست استجوابیه مجلس نمایندگان، اکلیل حکیمی وزیرمالیه، همایون رسا، وزیر تجارت، کپتان حامد ظاهر، رییس اداره هوانوردی و جواد پیکار، رییس اداره اراضی شرکت کردند و هریک به سوال‌های نمایندگان پاسخ گفتند.
اعضای مجلس نمایندگان شرکت الکوزی را بزرگترین حامی محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور در زمان کار وزار انتخاباتی عنوان کرد و تاکید نمودند که فروش 143جریب زمین را از سوی حکومت به شرکت الکوزی خلاف قانون است.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس گفت که مسئولان به سوال که فروش 143جریب زمین در کنار میدان هوایی به شرکت الکوزی قانونی است یا خیر باید جواب بدهند.
در این نشست مسئولان حکومتی که برای پاسخ به سوال‌های اعضای مجلس نمایندگان حضور داشت نیز با دو دسته‌گی مواجه شده بودند.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه برای تشریح این قضیه گفت که این زمین به منظور تشویق شرکت های تولیدی و جلب سرمایه‌گذاری به شرکت الکوزی به فروخته شده است اما جواد پیکار، رییس اداره‌ی اراضی تاکید داشت که 143جریب زمین در کنار میدان هوایی به شرکت الکوزی فروخته نشده است.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه گفت که شرکت الکوزی بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی درخواست ارایه کرده بود مبنی براین که یک سرمایه گذاری کلان که در حدود 350 میلیون دالر با ایجاد شش شرکت تولیدی به ریاست جمهوری کرده بود که این درخواستی از طرف ریاست جمهوری راجع شده بود به شورای عالی سرمایه گذاری که روی بررسی صورت بگیرد و بعد به کابینه فرستاده شود.
او افزود که اداره حمایت از سرمایه گذاری( آیسا) این پیشنهاد را به کابینه روان کرده و گفت که برای تشویق سرمایه گذاری طبق تعامل قبلی که 33 شرکت را طی مراحل کرده بود، این به نفع است و این طی مراحل شود که از سوی کابینه بخاطر دقت بیشتر یک گروه مشخص که در آن وزیر تجارت، اقتصاد، عدلیه، ترانسپورت، اداره هوانوردی، اداره اراضی و مشاور حقوقی رییس جمهور، توظف شد که ابعاد حقوقی واقتصادی آن را مطالعه کرده در پیشنهاد مشخص به کابینه آن را ارایه کند.
آقای حکیمی می‌گوید که این هیات به خاطر سابقه کاری و توامندی این شکرت طرح مشخص خود را به کابینه ارائه کرد که در نتیجه آن کابینه فیصله کرد تا بخش خصوصی را حمایت وسرمایه گذاری را در داخل کشور جذب گردد.
وزیر مالیه گفت که حکومت افغانستان بخاطر جلوگیری از فرار از مالیات وسرمایه گذاری، نه تنها زمین بلکه برق، محیط سالم و امنیت را برای سرمایه‌داران فراهم کند.
حکیمی گفت که این قرار داد در18 ماده ترتیب شده و مکلفیت های طرف‌های قرار داد نیز در آن روشن شده است.
وزیر مالیه می‌گوید که حکومت افغانستان در نشست بروکسل تعهد کرده است که در قسمت حمایت بخش خصوصی وجذب سرمایه‌گذاری در کشور اقدام های عملی را روی دست می گیرد ونه تنها با شرکت الکوزی بلکه با چندین شرکت دیگر در بخش های برق،صنعت قالین، شیشه سازی و ذوب آهن نیز کاری های روی دست گرفته است.
وی فروش 143 جریب زمین را با تخفیف 90 درصدی برای شرکت الکوزی یک نمونه عنوان کرده بیان داشت:« این یک پروژه نمونه ای است و اگر موفق شود، زمینه برای سرمایه گذاری شرکت‌های دیگر در عرصه تولید فولاد، ذوب آهن، شیشه سازی، خانه سازی، قالین، سامان آلات برق و نساجی فراهم خواهد شد.»
حکمی می‌گوید که تقویت بخش خصوصی وجذب سرمایه گذاری خصوصی افغانستان را کمک میکند تا تولیدات در داخل کشور صورت گرفته و توازن میان بیلانس تجارتی به میان آید.
وی افزود که در شرایط فعلی میزان واردات بیشتر از میزان صادرات بوده که با حمایت از بخش خصوصی وسرمایه‌گذاری این عدم توازن از بین می‌رود.
آقای حکیمی تاکید کرد که با آغاز به کارشرکت الکوزی بالای زمینی که در نزدیکی میدان هوایی به فروش رسید به صورت مستقیم برای 2هزار نفر و غیر مستقیم برای 15هزار نفر کار و شغل ایجاد می شود.
وزیرمالیه با تاکید براین که طی مراحل امضای قرارداد با شرکت الکوزی بیش از یک ونیم سال وقت را در برگرفته و مجلس نمایندگان باید یک هیاتی مشترکی از پارلمان و نهادهای دخیل در این قضیه را موظف کند تا ورق های مربوط به شرکت الکوزی و دیگر شرکت ها را به صورت دقیق و همه جانبه بررسی کرده و گزارش مفصل به پارلمان ارائه کنند.
اما جواد پیکار، رییس اداره‌ی اراضی، گفت سوالی که از سوی اعضای مجلس نمایندگان مبنی براین که این زمین فروخته شده خلاف قانون است یاخیر، از لحاظ حقوقی این سوال مشکل دارد.
او گفت: « رییس صاحب جمهور این ملکیت را نفروخته اصلآ این ملکیت فروش نشده ، رییس‌جمهور حکم داد در سال 93 که شرکتی عریضه کرده که سرمایه گذاری می کنیم با ایجاد شش شرکت تولیدی این یک قرار داد تاریخی است.رییس جمهور هدایت داده موضوع را به وزارت تجارت روان کرد این را مطالعه کنید که درست است یانه.»
وی اعضای مجلس نمایندگان را به بی خبری از قانون و اطلاعات متهم کرد و گفت که « اگر دقت کنیم در کدام قانون آمده که سر زمین مزایده و داوطلبی شود همین خلای معلومان یگان دفعه واقعآ جنجال ها را به وجود می آرورد. من به به ضمانت برای شما میگویم که رییس جمهور این زمین را نفروخته است.»
به گفته‌ی آقای پیکار، کابینه بلند ترین مرجع تصمیم گیری درحکومت افغانستان است و تصمیم کابینه جنبه حقوقی دارد و کابینه حق دارد که مقرره صادر کند و این مقرره جز از قانون است و قانون نیز دو معنای عام و خاص دارد .
این سخنان رییس اداره‌ی اراضی واکنش تنُد مجلس را به دنبال داشت و اعضای مجلس نمایندگان از مسئولان حکومت خواستند که عزت پارلمان ومجلس را مد نظر بگیرند.
عبدالقیوم سجادی عضو مجلس گفت که صحبت های که رییس اداره‌ی اراضی مطرح کرده جدآ مورد توجه است و تعریفی که از قانون میکند بسیار جالب است و این یک مسیر غلط را در مملکت باز میکند، تنها مرجع قانون گذاری شورای ملی است .
وی بیان داشت: « ما چیزی بنام مصوبه کابینه را قانون حساب نمی کنیم پرسش اساسی این است که آیا برنامه های انکشافی بازهم نیازمند تصویب شورای ملی است اگر 143جریب زمین برای برنامه انکشافی، تولیدی و صادراتی است بسیار کار نیک است اما باید بپذیریم که در واگذاری این قرار داد قانون نقض شده ومصوبه کابینه نمی تواند قانون محسوب شود، براساس قانون این قرار داد لغو است اما این که کمیسیون تشکیل شود مراحل بعدی است و تبعآ باید بررسی صورت بگیرد فعلا چیزی که انجام شده خلاف قانون است و باید راه آن گرفته شود.»
همایون رسا، وزیر تجارت وصنایع که یکی از مسئولان برای پاسخ دهی به مجلس نمایندگان حضور داشت از امضای این قرار داد با شرکت الکوزی ابراز بی خبری کرد.
او گفت که در سال 1393 روی این قرار داد بحث شده و آن زمان وی به عنوان وزیر تجارت وصنایع ایفای وظیفه نمی کرد.
آقای رسا بیان داشت که موضوع قرارداد 143 جریب زمین از سوی حکومت به شرکت الکوزی به صورت مشخص مربوط وزارت تجارت نمی شود زیرا در فیصله کابینه آمده است که وزارت مالیه، روسای عمومی اداره مستقل هوانوردی و اداره اراضی در تفاهم با شرکت الکوزی گروپ قرار داد فروش 143 جریب زمین را با تغییر نام شرکت بین المللی بنام الکوزی انترنشل لیمتد به امضا رسانده است.
کپتان حامد ظاهر، رییس هوانوردی ملکی نیز گفت، درخواستی که شرکت الکوزی به ریاست جمهوری ارائه کرده براساس حکم رییس جمهور مطابق قانون سرمایه‌گذاری این مساله به کابینه راجع شده و در نشست کابینه منظور شده است.
مخالفان و موافقان اعضای مجلس نمایندگان
رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان گفت که وزیر مالیه در 15دقیقه صحبت‌اش در مورد سوالی که آیا این قرار داد خلاف قانون صورت گرفته است یانه، پاسخی ارائه نکرد.
او افزود که براساس قانون اساسی رییس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند.
بشردوست گفت:«وقتی ما یک دزد را میگویم چرا دزدی کردی، می گوید این پول دزدی فیس کورس بچه من است ، دو تا نان می خرم فیس نسخه دختر مریض‌ام است، حالا سوال اینجا است که رشد اقتصادی افغانستان و سرمایه گذاری خوب است یا بد است تولید داخلی خوب است یابد، تمام ما میگویم که این کار درست اما چرا از طریق قانون صورت نمی گیرد، یک ضرب المثل است که می گوید زورش به ارباب نمی رسد رعیبت را چه میکند اول اگر زور ما به رییس جمهور نمی رسد به اجیرهایش کار نداشته باشیم ما خود رییس جمهور را بخواهیم که درسته شرکت الکوزی بسیار خوب کار میکند دراین ما هم شک نداریم اما قانون به شما گفته از طریق قانون باید انجام بدهید اینها را باید پیشنهاد می کرد به ولسی جرگه ولسی جرگه از طریق قانون کارش را پیش می برد.»
کمال ناصر اصولی یکی از موافقان فروش 143 جریب زمین به شرکت الکوزی گفت :«که حرف برای تمام مجلس واضیح است. اما پرسش اساسی و تناقض که به وجود آمده، حقیقتآ اگر ببینیم که رییس جمهور فعلی و قبلی در رابطه به اهدای زمین فرمان داده است ولی تا حال هیچ جلسه‌یی در پارلمان روی این موضوع بحث نشده است. مسئله‌ی دوم به شمول بعضی وکلا، تفنگداران و بعضی از اراکین حکومتی، مافیاها صد ها جریب زمین را غصب کرده اند. اما هیچ کس این مسئله را خیلی جدی نگرفتند. چه عیب دارد که 143 جریب زمین برای یک تجار که در این جا برای سرمایه‌گذاری داده می‌شود اگر می‌گویید قانون نقص شده، در مورد پنچ‌هزار جریب زمین دیگر نیز جدیت داشته باشید. »
ناهید فرید، نماینده مردم هرات در مجلس گفت تعین هیات برای بررسی یک مساله‌ی که باطل است و زیربنای آن غیر قانونی، وقت تلف کردن است واگر شرکت الکوزی به حیث یک شرکت معتبر افغانستان علاقه به سرمایه گذاری دارد از طریق یک پروسه ی مزایده وارد قضیه شوند و موضوع را قانونی انجام بدهد.
سرانجام مجلس فیصله کرد که یک هیات مشترک این موضوع را بررسی کرده و به مجلس گزارش دهد.
عبدوالروف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در آخر این نشست گفت که براساس ماده 66 قانون اساسی رییس جمهور ملکیت عامه را فروخته و اهدا کرده نمی تواند.
او افزود:« یک هیات برود که این موضوع را بررسی کند که این را به فروش کرده به اجاره داده آیا دواطلبی صورت گرفته است یانه، این قرار داد مطابق ماده 66قانون اساسی خلاف قانون است ما یک هیات را موظف می سازیم بنآ تا زمانی که هیات گزارش خود را به تالار نیاورده هیچگونه کار عملی صورت نمی گیرد.»
روزنامه اطلاعات روز یک روز قبل از برگزاری نشست مجلس نمایندگان در مورد فروش زمین از سوی حکومت به شرکت الکوزی، گزارش تحقیقی را به نشر رساند که براساس آن 143جریب زمین با تخفیف 90درصدی به شرکت الکوزی داده شده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد که قرارداد فروش زمین میان حکومت وشرکت الکوزی مبنای قانونی ندارد و در قرارداد فروش به قانونی ارجاع داده شده که هیچ ربطی به فروش زمین ندارد. همچنان براساس این گزارش زمین فروخته شده برخلاف قرارداد زمین بایر نیست و زمین در یک موقعیت بسیار خوب قراردارد که نرخ فروش آن تا سقف 600 هزار دالر برآورد شده است.
براساس یافته های این گزارش، دلیل اصلی فروش این زمین به شرکت الکوزی با قیمت مترمربع 2.5 دالر حمایت آقای الکوزی از اشرف غنی بوده و به همین دلیل قیمت فروش زمین با 90 درصد تخفیف تعین شده است.
در این گزارش آمده است که شرکت الکوزی زمین را در مقابل پول کم خریداری کرده و در بدل آن به مقامات حکومتی از 100هزار دالر تا یک میلیون دالر رشوه پرداخت کرده است.