در پی حادثه‌ی خونین چهارشنبه دهم جوزای ۱۳۹۶ در یک ساحه‌ی مهم دیپلماتیک که فاصله‌ی دوصدمتری با ارگ ریاست‌جمهوری دارد، دولت در واکنش‌های متفاوت مقطعی حمله را محکوم، حکم اعدام ۱۱ عضو زندانی گروه طالبان و شبکه‌ی حقانی را امضا، مردم را به بسیج ملی دعوت کرده و حمله را کار شبکه‌ی حقانی و سازمان استخبارات پاکستان (ISI) دانست. امر غیرمعمولی نیست که رهبران سیاسی افغانستان در پی هر فاجعه‌یی انگشت اعتراض و اتهام به‌سوی پاکستان دراز کرده و فراخوان وحدت و یک‌پارچگی به مردم داده است. اما پرسش‌هایی وجود دارد که باید مطرح شود و باریکی‌هایی هست که باید برجسته شود.
با وجود آن‌که دولت شبکه‌ی حقانی و سازمان استخبارات پاکستان (ISI) را عامل اصلی حمله‌ی خونین صبح چهارشنبه دهم جوزا اعلان کرد، اما این پرسش را نباید فراموش کرد که کدام گروه‌های تروریستی و کدام شاخه‌های آن‌ها چه منافع واقعی و احتمالی را از تبعات منفیِ سیاسی و نظامی و اجتماعی ناشی از این‌گونه حملات خونین در امور داخلی و خارجی افغانستان می‌برند؟
ما در فهم قضایایی از این دست نباید هیچ احتمال ممکن و قریب به‌واقع را از نظر دور بداریم. ما باید بپرسیم که اگر طالبان و یا هم شاخه‌یی از طالبان یا هر گروه تروریستی دیگر این کار را در تبانی با سازمان استخبارات پاکستان (ISI) انجام داده است، چه اهدافی را در روابط منطقه‌یی و بین‌المللی افغانستان و نیز امور داخلی افغانستان تعقیب می‌نمایند و دنبال چه نوع بهره‌برداری‌های ممکن سیاسی و نظامی از تبعات این‌گونه وقایع می‌باشند؟ حتا باید بپرسیم که اگر به‌طور مستند دست کسانی یا گروهی یا شبکه‌یی از سازمان استخبارات پاکستان یا هر کشور دیگر در شکل‌دهی و سازمان‌دهی این‌گونه حملات با گروه‌های تروریستی دخیل بوده، آن آفراد یا گروه یا شبکه از کدام موقف (سازمانی یا شبکه‌یی یا انفرادی؟) و در خطوط کدام اهداف (سازمانی-دولتی یا گروهی-انفرادی-ایدیولوژیکی) دخیل در قضایا بوده است؟
چرا این پرسش‌ها را باید بپرسیم؟ به این دلیل که در هر سه سوی قضیه (دولت افغانستان، دولت پاکستان و گروه‌های تروریستی) پارادوکس و تشتت‌های درون‌سازمانی/نهادی از نظر حقوقی و ارزشی (ایدیولوژیکی و گرایش‌های سیاسی) در سطوح متفاوت وجود دارد. دولت پاکستان به‌شمول ارتش و ISI گرفتار مشکل تشتت‌های درون‌سازمانی از نظر ایدیولوژیک میباشد. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، هستند افراد، گروه‌ها و شبکه‌هایی که از نظر حقوقی متعلق به دولت پاکستان و از نظر ایدیولوژیکی و ارزشی تعلقیت ژرفی به سازمان‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی مانند القاعده، طالبان، داعش و دیگران دارند. اما مد نظر گرفتن این چالش پارادوکسیکال هرگز به‌معنای انکار و چشم‌پوشی از سیاست کلی پاکستان مبنی بر بازی با کارت گروه‌های تروریستی در برابر رقیبان منطقه و قطب‌بندی‌های بین‌المللی نیست.
در سوی دیگر گروه‌های تروریستی نیز به این مشکل گرفتار اند. تعدد گروه‌های تروریستی تحت نام‌ها و رهبری مختلف دلالت واقعی بر تشتت سازمانی آن‌ها هم از نظر حقوقی و هم از نظر ایدیولوژیک دارد. مثلاً طالبان از نظر سازمانی به شاخه‌های مختلف تقسیم شده‌اند.
در سوی دیگر قضیه این مشکل با عمق بیشتر و سطح بالاتری دامن‌گیر دولت افغانستان نیز هست. اصلاً پارادایم مسلط بر بافت ساختاری و ارزشی قدرت در دولت افغانستان همین پدیده‌ی پارادوکسیکال است. دور از واقعیت نیست که قریب به‌تمام کارمندان دولت تعلقیت حقوقی و شغلی به دولت دارند اما تعلقیت ایدیولوژیکی و سازمانی ژرف به شبکه‌های مافیایی و جرمی، شبکه‌های سیاسی قدرت در داخل و خارج از دولت، تنظیم‌ها، احزاب، گروه‌ها و ارزش‌های قومی و قبیلوی، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی، سازمان‌های استخبارات بیرونی و امثال این‌ها دارند و کمترین تعلقیت به قانون اساسی به‌مثابه‌ی کانون ارزشی و حقوقی دولت و ملت وجود دارد. حادثات خونین دهمزنگ، شاه‌شهید، دانشگاه افغانستان-امریکایی، ریاست محافظت از رجال برجسته، قلعه‌ی حیدرخان، شفاخانه‌ی چهارصد بستر، قول اردوی شاهین و چهارراهی زنبق در چهارشنبه هفته‌ی قبل، هیچ ممکن نیست مگر با همکاری‌های خاینانه‌ی افراد و شبکه‌هایی که از نظر حقوقی متعلق به دولت و از نظر ارزشی و ایدیولوژیکی متعلق به سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی دارند.
در عین حال این را هم نباید فراموش کرد که پارادوکس تعلقیت حقوقی به دولت و تعلقیت ارزشی و ایدیولوژیکی به قوم و قبیله و شبکه‌ها و سازمان‌های تروریستی و استخباراتی، مسأله‌یی نیست که تقصیر آن صرفاً به دوش رهبران دولت باشد و عوامل دیگر مبرا از آن پنداشته شود. این مشکل در کُنه خود اجتماعی-فرهنگی-تاریخی است. به این معنا که طی یک روند تاریخی در یک بافت ویژه‌ی اجتماعی و فرهنگی از نظر ارزشی و ساختاری رشد کرده و ریشه دوانده است. بنابراین همه‌ی ما به‌نحوی از انحا مسئولیت مستقیم در برچیدن/برنچیدن دامن این مشکل در افغانستان داریم. تقصیر رهبران دولت اما از آن‌جا شروع می‌شود که خود در منجلاب این مشکل فرود آیند و چشم بر فرصت‌ها و امکاناتی که روزنه و افق روشنی برای عبور از این چالش را نوید می‌دهد، ببندند و هیچ برنامه‌ی عملی به‌منظور برچیدن دامن این مشکل نداشته باشند.