پاسخ به فساد و سقوط کابل بانک – بخش دوم

گزارش ویژه انستیتوت صلح ایالات متحده
نویسنده: گرنت مک لیود
مترجم: حمیدمهدوی
در مورد این گزارش: سقوط کابل بانک در سال 2010 ضربه‌ای به نظام بانکی افغانستان وارد کرد. حکومت وحدت ملی،از همان روزهای آغازین کارش، حل بحران کابل بانک را محور مبارزه‌اش با فساد قرار داد. این گزارش پیشرفت حکومت در استرداد دارایی‌های به سرقت رفته، متهم ساختن افراد و رسیدگی به کاستی‌های مقرراتی/نظارتی که زمینه‌ی تقلب را فراهم کرد به روز‌رسانی می‌کند و سپس توصیه‌هایی برای تقویت فضای نظارتی و قضایی که در آن بانک‌ها فعالیت می‌کنند، پیشکش می‌کند.
عدالت کیفری؛ پیگردهای قانونی بدون به‌چالش کشیدن نخبگان
اقدامات قانونی کیفری در دوران کرزی:
بررسی و پیگرد قانونی جرمی افراد دخیل در تقلب کابل بانک در دوران حکومت کرزی به‌صورت گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفت. هرچند عاملان اصلی، فرنود و فیروزی، در نهایت تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم به مجازات شدند، ناکامی در بررسی افرادی که به لحاظ سیاسی دخیل بودند و دیگر افراد قدرتمند در میان نخبگان افغانستان بر برداشت از معافیت افزود. آنهایی که متهم شدند سه دسته هستند که بجز فرنود و فیروزی، هیچ یک شامل ذینفع‌های قرضه‌های جعلی نمی شوند. در دسته‌ اولی عاملان اصلی، فرنود و فیروزی هستند که اتهام‌های‌شان شامل اختلاس، پول‌شویی و جعل می شود. کارمندان کابل بانک شامل دست دوم می‌شوند که به‌عنوان شریکان جرم و انواع دیگر تخلفات، از جمله جعل، متهم شدند. دسته سوم شامل د افغانستان بانک (DAB، بانک مرکزی افغانستان) و مقام‌های مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان (FINTRACA) می‌شود که به دلیل استفاده از صلاحیت رسمی‌شان برای جلوگیری از اجرای قانون متهم شدند. رییس پیشین د افغانستان بانک، معاون رییس و سرپرست کابل بانک نیز به اختلاس متهم شدند.
دادگاه ویژه‌ی کابل بانک قضاوتش را در ماه مارچ 2013، پس از نشست‌های فراقضایی و یک محاکمه مختصر، صادر کرد. باوجود اتهام‌های اختلاس و پول‌شویی، این دادگاه فرنود و فیروزی را صرف به‌سبب اعتمادشکنی مجرم شناخت و آن‌ها را با فرمان بازپرداخت مبالغ دزدیده شده به پنج سال زندان محکوم کرد. کارمندان کابل بانک و بانک مرکزی افغانستان براساس ماده‌ی 130 قانون اساسی سال 2004؛ ماده پیش بینی شده که به یک دادگاه اجازه‌ی به کارگیری فقه حنفی را می‌دهد، مجرم شناخته شده و به‌ترتیب هر کدام به چهار سال و دو سال زندان محکوم شدند. سرپرست کابل بانک بخاطر اعتمادشکنی به سه سال زندان محکوم شد و رییس د افغانستان بانک و معاون آن بخاطر استفاده از صلاحیت رسمی‌شان برای جلوگیری از اجرای قانون مجرم شناخته شده و به ترتیب به دو سال و یک سال زندان محکوم شدند.
قضاوت دادگاه ویژه بخاطر کاستی‌های فراوان در طرزالعمل‌اش مورد انتقاد قرار گرفت. شاهدی وجود نداشت، حکم‌ها نامتناسب بودند – در برخی از موارد بسیار سبک و در برخی موارد به‌شدت سنگین و مهم‌تر از همه، دادگاه از ثبت جرم‌های پول‌شویی چشم‌پوشی کرد که می توانست مسئولان افغان را قادر سازد میلیون‌ها دالری که در حساب‌های خارجی نگهداری می‌شوند را دنبال کنند. یکی از متهمان ملایمت در محکومیت‌اش را به روابط‌اش با یکی از قاضی‌ها و در داخل دادستانی کل نسبت داد.
اقدامات قانونی کیفری در دوران غنی
در 12 نوامبر 2014، یازده روز پس از فرمان ریییس‌جمهور غنی در مورد کابل بانک، دادستانی کل سی و یک پرونده را به دادگاه استیناف انتقال داد. هیاتی از پنج قاضی در دو جلسه‌ی استماعیه در 10 و 11 نوامبر دایر کردند که هر روز چهار تا پنج ساعت دوام می‌کرد. پس از روز دوم، قاضی‌ها برای کمتر از یک ساعت تعمق کردند و با یک قضاوت شش صفحه‌ای دست نوشته برگشتند و پرسش‌هایی در مورد این که مبادا قضاوت پیش از جلسه‌های استماعیه نوشته شده باشد، مطرح کردند. شاهدی جز مفتش دادگاه‌ بین‌لمللی وجود نداشت، مفتشی که به سرعت برای شهادت دادن خواسته شد.
سرانجام، دادگاه استیناف محکومیت علیه فرنود و فیروزی به پول‌شویی و اختلاس را بازگرداند و آن‌ها را به 10 سال زندان محکوم کرد. به فرنود دستور داده شد که 334.3 میلیون دالر را بازپرداخت کند و برعلاوه 237.4 میلیون دالر جریمه شود، در حالی‌که به فیروزی دستور داده شد که 196.6 میلیون دالر بازپرداخت کند و 137.2 میلیون دالر جریمه شود. این دادگاه نسبت به مقام‌های کابل بانک و بانک مرکزی تا حدودی مراعات کردند؛ مقام‌هایی که به‌خودداری عمدی از وظیفه‌های‌شان در گزارش‌دهی جرایم، مجرم شناخته شده بودند. در نهایت مقام‌های کابل بانک به یک سال زندان و مقام‌های بانک مرکزی به شش ماه زندان محکوم شدند. رییس پیشین فینتراکا به اتهام مشابهی مجرم شناخته شده بود و 24000 افغانی جریمه شد، در حالی‌که رییس مدیریت نظارت مالی بانک مرکزی که مسئول نظارت مقرراتی کابل بانک بود، باوجود مقصر شناخته‌شدن کارمندن‌اش، بری از اشتباهات شناخته شد. اما آن‌هایی که متهم شدند و از کشور فرار کردند؛ به شمول رییس پیشین بانک مرکزی و تعدادی از کارمندان کابل بانک، بخاطر غیبت‌شان محکومیتی علیه آن‌ها ثبت نشد.
این دادگاه به دادستانی کل دستور داد که دارایی‌های افرادی که کابل بانک را «چپاول» کرده بودند، از جمله محمود کرزی، قسیم فهیم و عبدالغفار داوی شوهر یکی از عضوهای قدرتمند پارلمان و سفیر فعلی افغانستان در ناروی را تا زمانی‌که بدهی‌های‌شان تصفیه نشده است شناسایی و منجمد کند. این دادگاه هم‌چنین به دادستانی کل دستور داد تا 227تن را که فرنود به عنوان ذینفع‌های قرضه‌های کابل بانک شناسایی کرده بود، تحت پیگرد قرار بدهد.
پرونده کابل بانک در 26 نوامبر 2014 به دادگاه عالی فرستاد شد. بخاطر اهمیت نمادینی که رییس جمهور غنی به این پرونده قائل بود، تلاش می‌شد که دادگاه عالی قبل از کنفرانس لندن در ماه دسامبر 2014 قضاوت نهایی‌اش را صادر کند. دادگاه عالی قضاوتش را در ظرف پنج روز پس از دریافت پرونده تکمیل کرد و تصمیم‌اش را در 4 دسامبر 2014، در همان روزی که کنفرانس لندن برگزار شد، اعلان کرد.
تصمیم دادگاه عالی مجرم بودن فرنود و فیروزی و محکومیت آن‌ها را تایید کرد؛ اما محکومیت علیه مقام‌های کابل بانک و بانک مرکزی را به ترتریب از یک سال به شش ماه و از شش ماه به سه ماه کاهش داد. این دادگاه دستور دادگاه استیناف در مورد منجمدکردن دارایی‌های «چپاولگران» کابل بانک و تحت پیگرد قرار دادن 227 تنی که فرنود به‌عنوان ذی‌نفع‌ها شناسایی کرده بود و [مجموعا] 250 میلیون دالر قرضداری را تایید کرد. مارشال قسیم فهیم معاون اول رییس‌جمهور پیشین، یونوس قانونی، عبدالرشید دوستم معاول اول رییس جمهور فعلی، یما کرزی خواهرزاده‌ی کرزی، عمر زاخیلوال وزیر پیشین مالیه، زلمی رسول وزیر پیشین امور خارجه، خان افضل هده‌وال معاون اول رییس بانک مرکزی، شاهزاده مصطفی ظاهر پسر بزرگ آخرین شاه افغانستان و گل‌رحمان قاضی رییس کمیسیون مستقل نظارت از اجرای قانون اساسی در این فهرست شامل بودند.
پس از آخرین قضاوت دادگاه عالی ادارات مربوط به حکومت تلاش کردند به فهرست 227 تن از ذی‌نفع‌های قرضه‌های کابل بانک رسیدگی کند، اما به گفته‌ی مقام‌های که در این روند شرکت داشتند، بحث‌هایی مبنی بر تلاش برای حذف خودسرانه‌ی نام‌ها از این فهرست بدون در نظرداشت این‌که این افراد قرضدار بودند یا خیر، مطرح شد. به دنبال آن، 62 تن که نام‌شان در فهرست شامل بود اذعان کردند و بدهی‌های‌شان که بیش از 20 میلیون دالر می‌شد را بازپرداخت کردند. این گروه شامل ذلمی رسول، وزیر پیشین، شاهزاده مصطفی ظاهر و گل رحمان قاضی رییس پیشین کمیسیون مستقل نظارت از اجرای قانون اساسی بود. بیست و چهار تن دیگر در این فهرست، به شمول یما کرزی و قانونی معاون اول رییس جمهور پیشین که مجموعا 12,597.398 دالر بدهکار بودند، به دادستانی کل برای تحقیقات معرفی شدند. دادستانی کل از این افراد یا افراد دیگرِ شامل در این فهرست تحقیقات جدی نکرد و بجز فرستادن استعلام‌های پرسشی کاری انجام نداد.
استرداد پول‌های گم شده
بازپرداخت ذخیره‌‌‌ی احتیاطی؛ بازپرداخت به بانک مرکزی
در ماه سپتامبر 2010، وقتی مردم از تقلب گسترده اطلاع یافتند، مشترکین کابل بانک به این بانک هجوم بردند که پول‌های‌شان را از بانک بیرون کنند؛ اما کابل بانک در آن زمان ورشکسته شده بود (پول کافی برای پرداخت به سپرده‌گذاران نداشت) و تنها یک نسبت وام بر سپرده‌ی 70 درصدی داشت، یعنی بیش از 900 میلیون دالر سپرده‌هایش عمدتا به قرضه‌های تقلب‌آمیز اختصاص یافته بود. حکومت افغانستان به عنوان آخرین مرجع وام‌دهی با پیشکش یک قرضه‌ 825 میلیون دالری برای مصئون‌سازی سپرده‌ها و جلوگیری از یک بحران بزرگ‌تر مداخله کرد. طبق تعهدنامه‌ای که توسط وزارت مالیه و بانک مرکزی اجرا شد، این مقدار پول از ذخایر بانک مرکزی افغانستان، به‌شرط این‌که که بازپرداخت شود، تامین مالی شد. طبق این موافقت‌نامه، بازپرداخت در جریان هشت سال انجام می‌شود و موعدش در سال 2019 پایان خواهد یافت. از سال 2010 به‌اینسو بیش از نیمی از پول قرض گرفته شده از ذخایر بانک مرکزی بازپرداخت شده است. این در حالی‌است که بر اساس گزارش بانک مرکزی تا 20 ماه اکتوبر 2016، 388 میلیون دالر بازپرداخت نشده بود. مبلغ بازپرداخت شده از 205.2 میلیون دالر پول استرداد شده و بقیه از بودجه حکومت افغانستان پرداخت شده است. در حکومت غنی بازپرداخت‌ها از هر دو منبع به اندازه‌ی قابل توجهی کاهش یافته است. از زمان به قدرت رسیدن غنی صرف 30 میلیون دالر استرداد شده است، در حالی که بازپرداخت‌های بودجه‌ای در سال 2015 به صفر و صرف 11.4 میلیون دالر در سال 2016، در مقایسه با 66.7 میلیون دالر در سال 2014 قبل از به قدرت رسیدن غنی، کاهش یافت. حکومت غنی دوباره تعهد کرد که کسر آخرین مرجع وام‌دهی را تا پایان 2019 از بین ببرد. بودجه 2017 که در حال حاضر تحت بررسی مجلس قرار دارد شامل نزدیک به 145 میلیون دالر برای بازپرداخت است. مبلغ مورد نیاز در سه سال آینده برای رسیدن به هدف پرداخت تا سال 2019 نزدیک است.