واشنگتن پست/دبورا آوانت
ترجمه: حمید مهدوی
نیویارک تایمز در 10 ماه جولای گزارشی در مورد نشست‌ها میان رییس‌جمهور ترامپ، مشاوران ارشد او و آدم‌های متنفذ شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی هر یک اریک پرینس (بنیان‌گذار بلک واتر) و استیفن فِنبرگ (مالک داینکورپ انترنشنل) برای گفت‌وگو در مورد برنامه‌ها برای واگذاری عملیات‌های ایالات متحده به پیمانکاران در افغانستان منتشر کرد. گفته شده است این برنامه‌ها با مطلب اریک پرنس در وال استریت ژورنال که در ماه جون به نشر رسید و یک «راه‌حل مک آرتور» برای افغانستان پیشنهاد داد، مطابقت نزدیک دارد. همانند قیاس تاریخی‌یی که این از آن به عاریت می‌گیرد، این برنامه یک نائب‌السلطنه‌ی ایالات متحده را پیشنهاد می‌کند، اما برخلاف مک آرتور نائب‌السلطنه برنامه‌هایش را به کمک یک ارتش خصوصی عملی خواهد ساخت.
آیا چنین برنامه‌یی حقیقتا می‌تواند مبارزه با ستیزه‌جویی را بهبود ببخشد و به موفقیتی منجر شود که ایالات متحده (وناتو) به آن دست نیافته است؟ در یک کلام: نه. و این برنامه بسیار بیشتر از یک استراتژی است و اهداف ایالات متحده را دوباره فرمول‌بندی می‌کند (یا کسی خواهد گفت که آن را خصوصی‌سازی می‌کند).
مطالعات کلی شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی (هرچند در نفس خود روی مبارزه با ستیزه‌جویی متمرکز نیستند) آغاز می‌شوند تا تاثیر کلی آن‌ها بر جنگ را روشن سازند. با نگاه به جنگ‌های داخلی در آفریقا، صرف در صورتی که رقابت بین شرکت‌ها وجود دارد، شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی که برای حکومت و شورشیان کار می‌کنند تاثیر مثبتی بر خاتمه‌ی جنگ داخلی دارند. این نشان می‌دهد که ما شاید تلاش یکپارچه را که «شاهزاده» پیش‌بینی می‌کند، نمی‌خواهیم.
داده‌ها از عراق نشان می‌دهند که رقابت کافی نیست. صرف در صورتی که رقابت با قراردادهایی با مشوق‌های عملکردی مشخص یکجا به‌صورت مشترک وجود دارند، شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی خشونت در منطقه را کاهش می‌دهد. و استفاده از «پایگاه اطلاعات امنیتی خصوصی» (PSD) برای تمرکز روی قراردادها بین حکومت‌ها و شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی در دولت‌های ناکامی یا در حال ناکامی – که خصوصا برای افغانستان قابل اجرا است – نشان‌دهنده‌ی افزایش شدت منازعات بوده است. مطالعاتی با جزئیات بیشتر نشان می‌دهند که شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی متفاوت از نیروهای ارتش کار می‌کنند و باید تردید ما در مورد ارزش مبارزه با ستیزه‌جویی آن‌ها را افزایش بدهد. سربازگیری، انگیزش، قوانین، آموزش و انعطاف‌پذیری متفاوت، همه، یک تعداد نگرانی‌های آشکار در مورد سوءرفتار افراد، شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی و حکومت‌ها (و سایر مشتریانی) که با آن‌ها قرارداد می‌بندند، را بیشتر می‌سازد. کد رفتاری بین‌المللی (ICoC)، معیارهای امنیتی خصوصی و دیگر تلاش‌های مقررات فراملی‌یی که ایالات متحده از آن‌ها حمایت کرده است، همه، رفتار شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی را به شیوه‌یی محدود می‌سازد که به تمام این نگرانی‌ها با نزدیک ساختن شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی به قوانین متداول نیروهای ملی رسیدگی می‌کند. (لازم به ذکر است که شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی نمی‌توانند برخی از خواسته‌های «شاهزاده»، مانند جنگ در کنار نیروهای افغانستان، را بدون نقض این مقررات عملی سازند – و رعایت این مقررات برای تامین‌کنندگان امنیتی خصوصی که برای پنتاگون در عملیات‌های احتمالی در خارج از کشور کار می‌کنند، الزامی است).
فراتر از همه‌ی این‌ها، ارزیابی طرح «شاهزاده» به‌عنوان تلاشی برای تقویت مبارزه با ستیزه‌جویی سه مشکل عمده دارد. اول؛ این، مهم‌ترین مشکل را حل نخواهد کرد: کار با حکومت افغانستان. درست کاری را که رهبران ایالات متحده و ناتو انجام می‌دهند، نائب‌السلطنه باید با حکومت افغانستان همکاری نزدیک داشته باشد. حدس من این است که حکومت افغانستان به‌گرمی در برابر این نائب‌السلطنه‌ی جدید عکس‌العمل نشان نخواهد داد – در آن‌صورت چه؟ دوم؛ همه‌ی چیزهایی که در مورد مبارزه‌ی موفق با ستیزه‌جویی می‌دانیم به ما میگوید که این کار مستلزم همبستگی نزدیک میان اهداف سیاسی و نیروها است. این افسار کردن نیروها به نگرانی‌های مشترک است که مشروعیت آن را ایجاد می‌کند و در نتیجه پذیرش سیاسی که حکومت‌داری باثبات بر آن ساخته شده است. اما با شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی از همبستگی چشم‌پوشی می‌کنید. این، به‌خصوص در مورد عملیات‌های ایالات متحده در عراق و افغانستان صادق بوده است. سوم؛ هرچند حق با «شاهزاده» است که استخدام مردم محل شاید ارزان‌تر باشد – و هم‌چنین دانش متنی فراهم می‌کنند که می‌تواند برای مبارزه‌ی موفقانه با ستیزه‌جویی حیاتی باشد – وقتی دانش محلی به‌جای نگرانی‌های مشترک برای ارضای نگرانی‌های خارجی یا شبکه‌های خصوصی استفاده می‌شوند، این کار به «جنگ‌سالاری» کمک می‌کند. جنگ‌سالاری بدترین شکل دولت وابسته به کمک‌ها است، نه ثبات دارد و نه مشروع است. یک نائب‌السلطنه، که برای تامین امنیت منابع افغانستان کار می‌کند، تهدیدی برای انجام این کار است. (به هر حال، شرکت هند شرقی که «شاهزاده» آن را به‌عنوان یک مدل جار می‌زند، نیز به‌صورت عموم جنگ‌سالار تسلیم داد – و تا جایی که این شرکت به ثبات دست یافت، «شاهزاده» ادعا می‌کند که دلیل آن مداخله‌ی مداوم نیروهای بریتانیایی بود).
به‌دلیل این کاستی است که بسیاری از برنامه‌های مشابهی که «شاهزاده» در ده سال گذشته جار زده است به‌صورت مودبانه از سوی حکومت‌های قبلی ایالات متحده رد شده‌اند – مانند برنامه‌های جایگزینی ناتو یا سازمان ملل متحد با نیروهای خصوصی، پاسخ به نسل‌کشی در دارفور و غیره. آن‌ها هم‌چنین توضیح می‌دهند که چرا جنرال مک مستر و متیس قرار گزارش‌ها از آن حمایت نکرده‌اند.
اما برنامه‌یی که «شاهزاده» توضیح می‌دهد تنها بعید نیست که توانایی ایالات متحده در انجام مبارزه با ستیزه‌جویی در افغانستان را بهبود ببخشد، این برنامه انعکاس‌دهنده‌ی اهداف کاملا متفاوت ایالات متحده است. به‌جای یک سیاستِ هرچند ناقصی که هدف آن ایجاد یک حکومت مشروع است که تمایل داشته باشد بخشی از جامعه‌ی جهانی باشد، این برنامه قصد دارد صرف امنیت منابع را تامین کند (و حتا واضح نیست برای چه کسی).
با این‌حساب، این کاملا شبه‌خبرهایی در ماه جاری است که کریملین اکنون شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی را که تسهیلات نفت و معدن را از دولت اسلامی در سوریه تصرف می‌کنند، از مفاد همان تسهیلات جایزه می‌دهد. هدف «استراتژی مک آرتورِ» شاهزاده کمک به افغانستان برای رسیدن به آنچه که می‌تواند برسد نیست، بلکه محافظت از منابع آن است. اگر ایالات متحده چنین اهدافی در جاپان پس از جنگ جهانی دوم می‌داشت، بعید است که استراتژی مک آرتور را با همین احترام به یاد می‌داشتیم.
