گزارش ویژه‌ی انستیتوت صلح ایالات متحده
نویسنده: گرنت مک لیود
مترجم: اطلاعات روز
در مورد این گزارش: سقوط کابل‌بانک در سال 2010 ضربه‌یی به نظام بانکی افغانستان وارد کرد. حکومت وحدت ملی، از آغاز به کارش، حل بحران کابل‌بانک را محور مبارزه‌اش با فساد قرار داد. این گزارش پیشرفت حکومت در استرداد دارایی‌های به‌سرقت‌رفته، متهم ساختن افراد و رسیدگی به کاستی‌های مقرراتی/نظارتی که زمینه‌ی تقلب را فراهم کرد را به‌روزرسانی می‌کند و سپس توصیه‌هایی را برای تقویت فضای نظارتی و قضایی که در آن بانکها فعالیت می‌کنند، پیشکش می‌کند.
افتضاح شهرک هوشمند
اندکی پس از آن‌که طرزالعمل مشوق تصویب شد، مشاور حقوقی رییس‌جمهور و رییس کمیسیون حل منازعات مالی از زندان بگرام دیدار کردند تا با هدایت رییس‌جمهور با فیروزی و فرنود صحبت کنند. فرنود قرار گزارش‌ها اشاره کرد که او از مبلغی که بدهکار است «یک پیسه هم بازپرداخت نخواهد کرد». در همین حال، فیروزی با بازپرداخت به شرطی توافق کرد که به املاک‌اش دسترسی داشته باشد. او استدلال کرد که امکان ندارد حکومت دارایی‌های او را شناسایی کند، چون این دارایی‌ها به‌نام افراد دیگر پنهان شده‌اند. در ابتدا حکومت تمایلی به توافق نداشت، اما در ماه جولای 2015 خانواده‌ی فیروزی از رییس‌جمهور تقاضا کردند او را بگرام به زندان پل‌چرخی در کابل انتقال بدهد. اساس این درخواست وضع صحی فیروزی و فقدان تسهیلات صحی در منطقه‌ی بگرام بود. در 25 جولای 2015، رییس‌جمهور در رهنمودی گفت که تصمیم انتقال فیروزی پس از آن اتخاذ خواهد شد که او جدول زمانی‌یی را برای بازپرداخت تعیین کند و اولین پرداخت را انجام بدهد. او در ادامه رهنمود داد که اگر تضمینی داده شد که مبلغ بدهکاری فیروزی پرداخت خواهد شد، اقدامات فوری برای آزادی او روی دست گرفته شود. این رهنمود باوجود الزام حقوقی که دادستانی‌کل یا رییس زندان دستور انتقال زندانیان بیمار به مراکز صحی – بر اساس توصیه‌ی داکتر مسئول – در خارج از زندان را بدهد، صادر شد. به‌دنبال آن، فیروزی برنامه‌یی را برای بازپرداخت بدهی‌هایش تهیه کرد و وثیقه را به‌شکل 58000 سنگ قیمتی فراهم کرد. برنامه‌ی بازپرداخت شامل درآمدهای گازگروپ که فیروزی یکی از سهامداران آن است، میشد و املاک متعددی را که او زیر نامه‌های مختلف در کابل و مزار شریف داشت، مشخص کرد. از اداره‌ی صدور مجوز افغانستان خواسته در زمینه‌ی تجدید جواز تجاری گازگروپ همکاری کند و مشاور حقوقی پیشین رییس‌جمهور درخواست کرد که وزارت مالیه از نهادهای حکومتی بخواهد به‌خاطر نیازهای زمستانی‌شان با گازگروپ قرارداد کنند. فیروزی بر سر توافقی با شرکت ساختمانی نبی‌زاده وردگ مذاکره کرد تا شهرکی را روی زمین او اعمار کند و 50درصد مفاد برای پرداخت بدهی‌های کابل‌بانک استفاده شود.
فیروزی و این شرکت ساختمانی از رییس‌جمهور خواست اجازه‌ی ساخت شهرک را بگیرد و مشاور حقوقی رییس‌جمهور نامه‌هایی را به وزارت انکشاف شهری، با نسخه‌هایی به دادستانی‌کل، فرستاد و گفت که «امید است که مطابق به قوانین و مقررات مربوطه همکاری نموده و اجازه بدهید». در همین نامه به دادستانی‌کل دستور داده شد که اقدامات لازم برای آزادسازی زمین مطابق به مقررات را انجام بدهد. مشاور حقوقی رییس‌جمهور به ریاست امنیت ملی نوشت و خواستار همکاری شد که به فیروزی اجازه داده شود دوره‌ی محکومیت‌اش را در بازداشت این اداره در کابل بگذراند، جون او پیش‌شرط‌های رییس‌جمهور را تکمیل کرده بود.
در 4 نوامبر 2015، فیروزی و مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی ریاست مراسم تهداب‌گذاری اعمار 8800 خانه در کابل را که به شهرک هوشمند مشهور است، برعهده داشتند. توافق بر سر شهرک هوشمند تمرکز حکومت روی استردادها را نشان داد. مقام‌های حکومت احساس می‌کردند که به‌جای این‌که پول هرگز مسترد نشود، بهتر است همکاری [فیروزی] جلب شده و پول به‌دست بیاید. با این‌حال، به‌زودی خشم عموی همزمان عکس‌ها و ویدیویی از فیروزی که توسط یک تعداد مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی در یک کنفرانس مطبوعاتی احاطه شده بود، ظاهر شد و معافیت و خویش‌خوری مرتبط با کابل‌بانک را کاملا به تصویر کشید. رییس‌جمهور غنی ادعا کرد از معامله‌ی شهرک هوشمند آگاه نیست و این موافقت‌نامه را اندکی پس از پاسخ منفی عمومی باطل اعلام کرد.
رییس‌جمهور کار مشاور حقوقی را به حالت تعلیق درآورد و رهنمود داد شرایطی که به این پروژه منجر شده است بررسی شود. این بررسی نشان داد که موافقت‌نامه با حسن‌نیت به هدف استرداد وجوه انجام شده است و بخش بزرگ تقصیر را به گردن مشاور حقوقی پیشین رییس‌جمهور و دادستانی‌کل به‌خاطر اجازه دادن به فعالیت‌های خلاف قانون انداخت. هرچند این بررسی در مورد آگاهی غنی از این موافقت‌نامه سکوت کرد، مشاور حقوقی پیشین او به شرکت رییس‌جمهور در جلسات کمیته و موارد مشخصی که در آن او به رییس‌جمهور گزارش‌های پیشرفت کار ارائه کرده بود و خواهان رهنمود شده بود، گواهی داد.
نظارت بانکی و مالی: خصوصی‌سازی کابل‌بانک جدید
پس از آن‌که کابل‌بانک در سال 2011 به مدیریت تصفیه سپرده شد، نیاز بود دارایی‌هایش به دارایی‌های بد و دارایی‌های خوب جدا ساخته شوند و دومی (دارایی‌های خوب) به کابل‌بانک جدید انتقال داده شد. کابل‌بانک جدید کاملا ملکیت حکومت افغانستان است و رسیدگی به آن یکی از مسایل کلان مرتبط با بحران کابل‌بانک بوده است. تا زمان این نوشته، حکومت مصروف سومین تلاش‌اش برای خصوصی‌سازی این بانک است. این بانک اولین بار در ماه سپتامبر 2013 به فروش گذاشته شد، اما مبالغ پیشنهادی مزایده از طرف شورای وزیران به‌دلیل پایین بودن‌شان رد شد. به‌دنبال آن یک شرکت‌کننده موفق در مزایده شناسایی شد، اما این مزایده پیش از به‌قدرت‌رسیدن حکومت وحدت ملی تصویب نشده بود. پس از روی‌کار آمدن حکومت غنی، وزارت مالیه اعلان کرد قصد دارد کابل‌بانک جدید را با دو بانک حکومتی دیگر ادغام کند، اما وقتی صندوق بین‌المللی پول خواستار تجدید نظر شد، این کار نشد. آخرین‌بار فروش کابل‌بانک جدید در 28 اکتوبر 2015 آغاز شد. دو خریدار واجدشرایط وجود داشتند، یکی از سوی یک شرکت افغانی به‌نام Joint Stock Company و دیگری از سوی Muslim Commercial Bank of Pakistan. اعلان شده بود که شرکت افغانی با پیشنهاد 31 میلیون دالر برای این بانک، شرکت‌کننده موفق در این مزایده بود. وزارت مالیه روند مزایده را به اتمام رسانده است و مدارک آن را برای راستی‌آزمایی به بانک مرکزی افغانستان داده خواهد شد. اگر بانک مرکزی تصویب کند، این پیشنهاد به شورای وزیران خواهد رفت.
کابل‌بانک جدید با یک ترازنامه‌ی پاک، با دارایی خالصِ برابر بدهی خالص، انتقال داده خواهد شد. این بدان معناست که باید هرگونه دارایی بد باقی‌مانده را به مدیریت تصفیه انتقال بدهد و حکومت باید تمام ضررهای باقی‌مانده را پوشش بدهد. صورت‌های مالی کابل‌بانک جدید نشان می‌دهد که دارایی‌های بد که باید به مدیریت تصفیه انتقال داده شود 41.1 میلیون دالر و ضرر انباشته‌ی این بانک 50.4 میلیون دالر است.
اخیرا، مسئولان افغان متعهد به سرمایه‌گذاری مجدد در کابل‌بانک جدید در اواخر 2016 شدند. به این‌منظور، 106 میلیون دالر در بررسی بودجه‌ی میان‌دوره‌یی برای پوشش ضررهای انباشته‌ی گذشته، وفق دادن حسابات با مدیریت تصفیه و تزریق 15 میلیون دالر برای سهام کابل‌بانک جدید که هرگز برای آن پرداخت نشده بود، تخصیص یافته بود. کابل‌بانک جدید در حال حاضر هفتادونُه شعبه، تقریبا 298 میلیون دالر سپرده و 20.5 میلیون دالر درآمد خالص، عمدتا از اجرت و حق‌العمل به‌دلیل منع موقتی وام‌دهی، دارد. از ماه اکتوبر 2014، کابل‌بانک جدید برای کاهش ضررهای عملیاتی‌اش یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته است. این اقدامات شامل مذاکره‌ی مجدد اجاره‌ی نمایندگی‌ها و کاهش آن از 9 میلیون دالر به 5.9 میلیون دالر به‌دلیل قیمت پایین‌تر بازار و مذاکره‌ی مجدد پرداخت‌های بیمه و کاهش آن از 952000 دالر به 195000 دالر به‌دلیل نبود وام میشود. علاوه بر این، تقریبا 130 کارمندی که عملکرد ضعیف داشتند خلع وظیفه شدند، آموزش‌های بین‌المللی کاسته شده و سه نمایندگی مسدود شدند. این تلاش‌ها به کاهش قابل توجه هزینه‌های عملیاتی این بانک منجر شده است، هزینه‌هایی که از 25.7 میلیون دالر به 21 میلیون دالر کاهش یافته و ضررهای عملیاتی از 4.2 میلیون دالر به 525000 دالر کاهش یافته است. در سپتامبر 2016، کابل‌بانک جدید اعلان کرد که درآن سال 334,663دالر مفاد کرده است و احتمالا اولین سال سودآوری‌اش در تاریخ‌اش را رقم زد.
توصیه‌هایی برای اقدام اصلاحی
چندین مسأله‌ی نظارتی و عملیاتی در سکتور قابل اصلاح هستند. مراحل آتی اقداماتی را نشان می‌دهد که می‌توان روی دست گرفت.
بهبود سلامت سکتور بانکی
هرچند مسئولیت اولیه‌ی تقلب در کابل‌بانک به عاملان آن برمی‌گردد، فرصت‌هایی برای کشف زودتر آن وجود داشت. یک مقام پیشین تفتیش داخلی در این بانک فقدان ظرفیت در نهادهای نظارتی مانند اداره‌ی نظارت مالی بانک مرکزی و فینتراکا را به‌عنوان یکی از دلایل اصلی سقوط این بانک مقصر میداند. علاوه بر این، فینتراکا قرار گزارش‌ها در پی‌گیری انتقال پول‌های هنگفت یا در تردید در مورد این‌که چرا پول کالاهای وارداتی به‌جای انتقال از طریق بانک‌های میانجی/واسطه از طریق صرافی شاهین انتقال می‌شوند، ناکام بود. حکومت وحدت ملی وعده‌های متعددی در زمینه‌ی حمایت از تلاش‌های نظارت سکتور مالی و مبارزه با پول‌شویی سپرد – از جمله اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی، بهبود ظرفیت نظارتی، تصویب قانون و مقررات بانکی، اجرای برنامه‌ی نظارتی کارمندان صندوق بین‌الملی پول و توصیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FTAF).
صندوق بین‌المللی پول در سال 2002 در افغانستان دخیل شد تا برای تقویت بانک مرکزی حمایت تخنیکی فراهم کند. اولین برنامه‌ی تسهیلات اعتباری گسترده (ECF) از سال 2006 تا 2010 اجرا شد و روی ثبات اقتصاد کلان تمرکز کرد. برنامه‌ی دوم تسهیلات اعتباری گسترده در نوامبر 2011 مورد تایید قرار گرفت و به‌شدت روی محافظت از سکتور مالی، تقویت قانون بانکی و نظارت بانک مرکزی و جست‌وجوی راه‌حل برای مسایل کلان کابل‌بانک متمرکز بود. با این‌حال، برنامه‌ی دوم با موفقیت تطبیق نشد و بسیاری از اصلاحاتی که در نظر بودند پیشرفت قابل ملاحظه نداشتند، در نتیجه سکتور مالی در معرض خطر ماند.
تحلیف حکومت غنی فرصتی برای تکمیل اصلاحات مورد لازم به هدف مصئون‌سازی سکتور مالی ارائه داد. در ماه می 2015، صندوق بین‌المللی پول یک برنامه‌ی نظارتی کارمندان، به‌عنوان یک برنامه‌ی توسعه‌یی به هدف ایجاد اعتبار و ایجاد یک سابقه برای یک برنامه‌ی آتی تسهیلات اعتباری گسترده، را مورد تایید قرار داد. در ماه می 2016 صندوق بین‌المللی پول نتیجه‌گیری کرد که «باتوجه به» «شرایط چالش‌برانگیزی» که مقام‌های افغانستان با آن‌ها مواجه شدند، این برنامه موفقانه تطبیق نشده است. صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین با خوش‌بینی 71درصد نسبت نقدینگی و 28 درصد نرخ سرمایه‌ی بانک‌های افغانستان را برجسته ساخت. با این‌حال، نسبت نقدینگی کابل‌بانک جدید در پایان سال 2015 به 59درصد کاهش یافت و حکومت افغانستان در آن سرمایه‌گذاری نکرده بود. طبق یک بررسی صندوق بین‌المللی پول در ماه می 2016، باوجود موفقیت ظاهری، چالش‌های فراروی تطبیق وجود دارند و سکتور مالی «شکننده» است. با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول، هفت بانک از جمله بانک‌های تجاری افغانستان ضعیف‌اند و دو بانک مهم در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار دارند. علاوه براین، وام‌های بازپرداخت نشده در سکتور بانکی از 7.8درصد در سال 2014 به 12.3درصد در سال 2015 افزایش یافت.
پیاده‌سازی یک رژیم ضد پو شویی
گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FTAF) همواره در مورد قدرت رژیم ضد پول‌شویی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. افغانستان از سال 2011 بدین‌سو طرح عملی‌یی برای انطباق با گروه ویژه اقدام مالی داشته است، اما افغانستان به‌عنوان حوزه‌یی ملاحظه شد که پیشرفت کافی نکرده است و در خطر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی قرار داشت که مستلزم اقدامات متقابل هستند. در پاسخ، یک قانون مبارزه با پول‌شویی به‌سرعت در اواخر جون 2014 تصویب شد تا از قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه جلوگیری شود. در فبروری 2016، گروه ویژه‌ی اقدام مالی تشخیص داد که افغانستان گام‌هایی را در راستای بهبود رژیم ضد پول‌شویی‌اش برداشته است اما هنوز کاستی‌های استراتژیک دارد. گروه ویژه‌ی اقدام مالی از افغانستان خواست تا چارچوب حقوقی‌اش را تطبیق کرده و بر معاملات پولی فرامرزی کنترل موثر داشته باشد.
تنظیم و آموزش ارائه‌دهندگان خدمات پولی (حواله‌داری‌ها)
بیش از نه‌صد حواله‌داری در افغانستان فعالیت دارند. حواله‌داری‌ها مکانیزم‌های اصلی دخیل شدن در فعالیت مالی هستند. برآورد شده است که 90درصد معاملات مالی از طریق آن‌ها اجرا میشود، در حالی‌که حواله‌داری‌های بی‌نظم (تنظیم‌نشده توسط قوانین و مقررات) مسئول «انتقال بخش قابل توجهی از درآمدهای غیرقانونی در نظام مالی» هستند. حواله‌داری‌ها باید جواز فعالیت داشته باشند، ملکیت افراد مناسب باشند، باید شرایط عملیاتی را تکمیل کنند و باید اقداماتی را برای جلوگیری از پول‌شویی اتخاذ کنند. هرچند بانک مرکزی شاید بازرسی کرده و جواز فعالیت را لغو کند، تا این‌جای کار فقط روی ثبت تمرکز کرده است و بازرسی‌ها به بررسی شرایط پرسونل کلیدی محدود بوده است. آموزش حواله‌دارها ساحه‌ی مهمی از کاستی‌ها است. این افراد ملزم هستند که معاملات مشکوک را به فینتراکا گزارش بدهند، اما الزام‌های گزارش‌دهی‌شان متعهد نیستند. به گفته‌ی یک مقام افغان در اداره‌ی نظارت مالی دَ افغانستان بانک، حواله‌دارها دانش اندکی از التزام‌های مقرراتی داشته و در مطابقت با مقررات مشکل دارند.
بهبود گزارش‌دهی انتقال پول‌های هنگفت و معاملات مشکوک
هدف رژیم گزارش‌دهی انتقال پول‌های هنگفت و معاملات مشکوک حصول اطمینان از این است که معاملات به‌شیوه‌ی مناسب نشانه‌دار شده، بررسی و بازرسی می‌شوند. این، خط مقدم جنگ با پول‌شویی است. هرچند بانکها همواره انتقال پول‌های هنگفت را گزارش می‌دهند، اما آسیب‌پذیری در گزارش‌دهی معاملات مشکوک وجود دارد. آسیب‌پذیری بیشتر در روند راستی‌آزمایی وجود دارد که مستلزم انتشار گزارش‌های معاملات مشکوک به مسئولان مربوط برای بازرسی است؛ این مسئولان در آن‌صورت باید بازرسی کرده و به فینتراکا گزارش بدهند؛ اما این به‌طور مداوم اتفاق نمی‌افتد. حسی وجود دارد که تمام شرکت‌کنندگان در این نظام – به‌شمول نهادهای حکومتی، حواله‌دارها، بانک ها و نهادهای نظارت‌کننده – مستلزم آموزش بیشتر و حمایت تخنیکی هستند.
آسیب‌پذیری دیگر در سیستم پول هنگفت و معاملات مشکوک گزارش‌دهی در مرزهای ملی است. یک مقرره‌ی اصلاح‌شده‌ی حاکم بر گزارش‌دهی پول رایج و دیگر ابزار ارزشمند در مرزها در فبروری 2016 به اجرا درآمد؛ اما تطبیق آن ناقص است. در حال‌حاضر صرف فرودگاه بین‌المللی کابل، مزار و قندهار گزارش می‌دهند، هرچند براساس آمادگی اداره‌ی گمرکات افغانستان برنامه‌هایی روی‌دست است تا هرات و مرزهای زمینی در آینده آنلاین شوند. در حال‌حاضر گزارش‌دهی روی اوراق انجام میشود در حالی‌که یک سیستم گمرکی الکترونیکی در حال طراحی است.
خلای گزارش‌دهی با عدم گزارش‌دهی از سوی طرزالعمل «شخص بسیار بسیار مهم» در فرودگاه کابل – که مقام‌های بلندپایه را شامل میشود – بیشتر شده است.
بهبود ظرفیت مقرراتی و نظارت
اداره‌ی نظارت مالی دَ افغانستان بانک هم‌چنان برنامه‌ی استراتژیک پنج ساله‌اش را اجرا می‌کند و قرار گزارش‌ها به گذار به نظارت بانکی مبتنی بر خطر/ریسک متعهد است. این اداره تلاش‌های نظارتی‌اش را بیشتر کرده است و بازرسی‌های کلی سالانه اتفاق می‌افتد و بازرسی‌های ویژه‌ی حوزه‌های مشخص در صورت نیاز انجام میشود. اداره‌ی نظارت مالی قرار گزارش‌ها علیه بانک‌های ضعیف و آسیب‌پذیر اقدام اجرایی کرده است و اقدام اصلاحی توسط بخش نظارت ویژه برای حصول اطمینان از مطابقت با قوانین نظارت شده است. هرچند اداره‌ی نظارت مالی ساختار سازمانی‌اش را توسعه داده است، حجم معاملات بالا است و به آموزش فنی ویژه نیاز وجود دارد. هرچند تحلیل‌گران و نمایندگان فینتراکا، به نوبه‌ی خود، در سرتاسر کشور وجود دارند، ظرفیت تحلیلی آن پایین است چون بسیاری از کارمندان آن پس‌زمینه‌ی فنی ندارند و سیستم کمپیوتری نیست. در کل، از زمان بحران کابل‌بانک بدین‌سو و حذف مشاوران بین‌المللی از دَ افغانستان در سال 2010، از نظارت مالی حمایت اندکی صورت گرفته است. بانک جهانی یک پروژه‌ی تقویت‌بخش مالی داشت که شامل جزئی برای ظرفیت‌سازی میشد که اجرا نشد. ساختار این برنامه تغییر کرد تا برنامه‌ی توسعه‌ی ظرفیت را عملی کند، چارچوب مقرراتی بانکداری را بررسی کند و برنامه‌های عملیاتی را برای بانک‌های تجارتی تطبیق کند. اخیرا، مقام‌های افغان و صندوق بین‌المللی پول روی برنامه‌ی تسهیلات اعتباری گسترده به توافق رسیدند تا به رسیدگی در آسیب‌پذیری‌ها و خلاهای اداری سکتور مالی کمک کند. در 20 جولای 2016، صندوق بین‌المللی پول یک برنامه‌ی 44.9 میلیون دالری سه ساله را مورد تایید قرار داد. این برنامه یک دستور کار اصلاح ساختاری را تعیین می‌کند که روی نهادسازی، اصلاحات مالی و اقداماتی برای مبارزه با فساد تمرکز می‌کند.
نتیجه‌گیری
باوجود شور و شوق و امید که حکومت وحدت ملی به شیوه‌ی متفاوت از گذشته به پرونده‌ی کابل‌بانک رسیدگی خواهد کرد، معلوم است که قضیه این‌گونه نیست. تعداد مقام‌های بلندپایه و کارگزاران قدرت در افغانستان که از تقلب نفع بردند چنان زیاد است که پی‌گیری کامل تمام پرونده‌های بالقوه بخش قابل توجهی از طبقه‌ی حاکم افغانستان را تهدید خواهد کرد. ذینفع‌های [تقلب در کابل‌بانک] شامل معاونان رییس‌جمهور، وزیران، والی‌ها، نظارت‌کنندگان ارشد بانک مرکزی و دیگر افراد قدرتمند میشود. بعید است اراده‌ی سیاسی لازم برای بررسی جدی دست داشتن این افراد پدیدار شود، و حتا اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد، ظرفیت اجرای آن وجود ندارد. این انتظار غیرواقع‌بینانه است که افغانستان، با تمام چالش‌های سیاسی و ظرفیتی‌اش، بتواند بازرسی‌های جنایی پیچیده و پیگردهای عدلی‌یی که شامل صدها میلیون دالر پول‌شویی شده به کشورهای متعدد در چارچوب یک تقلب پیچیده میشود، را تکمیل کند.
با این‌حال، فرصتی برای یک اقدام معنادار برای حل‌وفصل یک تعداد مسایل دامنه‌دار مرتبط با کابل‌بانک وجود دارد. اگر حکومت گام‌های نسبتا ساده اما ضروری مورد نیاز برای دنبال کردن درخواست کمک‌های حقوقی را بردارد، تلاش در راستای استرداد بین‌المللی [پول‌های به‌سرقت‌رفته‌ی کابل‌بانک] تاحدودی امیدبخش است. علاوه بر این، تطبیق یک برنامه‌ی جدید تسهیلات اعتباری گسترده‌ی صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مهم‌ترین مسایل مربوط ضعف‌ها در سکتور مالی و نظارت از سکتور مالی را حل کند. حمایت تخنیکی تحت این برنامه‌ی صندوق بین‌المللی پول، علاوه بر برنامه‌ی بانک جهانی، باید ظرفیت ناپیدای مورد نیاز برای مصئون‌سازی سکتور مالی را ایجاد کند. هم‌چنین امیدواری وجود دارد که برنامه‌ی پنج ساله‌ی «توسعه‌ی سکتور مالی افغانستان» ماموریت اداره‌ی انکشاف بین‌المللی ایالات متحده که در ماه آگست 2016 اعلان شد نیز می‌تواند برخی از مسایل اساسی را حل کند. افزایش نظارت بر سکتور مالی و بستن کانال‌های پول‌شویی به‌طور قابل توجهی به حکومت وحدت ملی در انجام تعهداتش کمک خواهد کرد و در آینده به‌خوبی به افغان‌ها نفع خواهد رساند.