اطلاعات روز: حکومت وحدت ملی از روزهای نخسیتن پس از شکل گرفتنش تا اکنون با مخالفت‌های بی‌شماری مواجه شده است. از افراد داخل نظام تا منتقدان بیرونی، همه گاه منصفانه و گاه مغرضانه حکومت را نقد کردند. برخی‌ها از بیرون حکومت وحدت ملی را دست‌نشانده‌ی امریکا می‌خوانند و برخی دیگر نیز از درون نظام از انحصار قدرت به دست یک فرد شاکی‌اند. سه سال از عمر این حکومت می‌گذرد؛ اما دیروز (یک‌شنبه 2 میزان) شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در یک کنفرانس مطبوعاتی دست‌آورد سه ساله‌ی حکومت وحدت ملی را برشمرد و به رخ منتقدان کشید.
مرتضوی گفت کار مهمی که حکومت وحدت ملی انجام داده است، تغییر در فرهنگ حکومت‌داری برمبنای قانون اساسی، حساب‌دهی، شفافیت و کار جمعی است: «کارهای عمده‌ی دولت در قالب شوراها انجام می‌شود. برخلاف تبلیغات که برخی جریان‌های سیاسی، در تمام این شوراها فیصله ها و تصمیم‌ها به‌صورت جمعی گرفته می‌شود و رییس‌جمهور تنها این شورا ها را مدریت و نظارت می‌کند.»
مرتضوی با اشاره به نهادهای مثل کمیته‌ی تدارکات، شورای عالی حاکمیت قانون، شورای عالی شهری، شورای عالی مهاجرین، شورای عالی مبارزه با حوادث و شورای عالی معارف و تحصیلات عالی که قرار است تشکیل شود، گفت که این شوراها نمایان‌گر کارهای جمعی در حکومت است و سبب کاهش فساد می‌شود: «یکی از دستآوردهای مهم حکومت وحدت ملی ایجاد نهاد‌ها و سیستمی بوده که به‌صورت جمعی اداره می‌شود. این کار سبب می‌شود که فرهنگ کارهای جمعی در کشور ترویج شود و یک فرد در ارگ ریاست‌جمهوری تصمیم نه بلکه یک تیم متخصص تصمیم بیگرد.»
این در حالی است که منتقدان رییس‌جمهور را به انحصار قدرت و تک‌روی متهم می‌کنند. عطا محمد نور از منتقدان سرسخت رییس جمهور غنی بارها او را انحصارطلب و تمامیت‌خواه خوانده است.
مرتضوی اما این ادعا را کذب و بی‌اساس می‌خواند و می‌گوید که در ترکیب این شوراها نمایندگان وزارتخانه‌ها، متخصصان امور که که مسایل را به‌صورت تخصصی می‌فهمند عضو هستند. او گفت که حکومت وحدت ملی سعی می‌کند که نمایندگان رسانه‌ها را نیز در این شوراها عضو کند.
مرتضوی با اشاره به دستآوردهای حکومت وحدت ملی در بخش اقتصاد نیز گفت که اکنون افغانستان از وابستگی به پاکستان رهایی یافته است و چندین مسیر ترانزیت در اختیار دارد: «در گذشته اگر یک روز راه پاکستان بند می‌شد، تمام شهروندان کشور را نگران می‌کرد ولی حالا چندین مسیر ترانزیت در اختیار داریم. بندر آقینه، چابهار، مسیرهای خط‌‌آهن و دهلیز هوایی کابل-دهلی از نمونه‌های آن است.»
او افزود که رابطه‌ی افغانستان با آسیای میانه در سطح عالی قرار دارد و زمینه برای انتقال انرژی از آسیای میانه به آسیای جنوبی را فراهم کرده است.
به‌قول آقای مرتضوی در وضعیت امنیتی کشور از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی تا حالا تحولات زیادی رونما شده است. مرتضوی گفت که در زمانی که رییس‌جمهور مسئولیت را بر عهده گرفت وضعیت امنیت شکننده بود و بسیاری‌ها خیال سقوط حکومت را در سر می‌پروراندند، اما حالا وضعیت عوض شده است: «در حال حاضر بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند، اما توان جنگ جبهه‌یی را ندارند. آنان با حمله بر مساجد، و افراد ملکی می‌خواهند در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کنند.»
مرتضوی به پلان چهار ساله‌ی امنیتی اشاره کرد و گفت تا چهار سال آینده در بخش امنیت شش میلیاد دالر سرمایه‌گذاری می‌شود و با در اختیار قرار گرفتن 159 چرخ‌بال بلک هاک 80 درصد جغرافیای افغانستان به صورت مطلق در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
این در حالی‌ست که در ۱۶ ولایت کشور عملا جنگ جریان دارد، مرکز ۸ ولسوالی در اختیار طالبان است و ۱۲ ولایت با تهدیدهای امنیتی نسبتا پایین مواجه‌اند. تنها سه ولایت پنجشیر، بامیان و دایکندی امن هستند.
مرتضوی از اراده‌ی قاطع حکومت در قسمت مبارزه با فساد نیز یاد کرد و گفت که کارهایی که حکومت وحدت ملی برای فسادزدایی از اداره‌های حکومتی انجام داده توانسته افغانستان را در جایگاه بهتری قرار دهد: «ما در گذشته نهادهای متعددی داشتیم ولی یک سند جامع که بتواند ما را در امر مبارزه با فساد کمک کند وجود نداشت. فعلا استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری وجود دارد و بر اساس همین استراتژی مرکز عدلی و قضایی ایجاد شد و ما می‌بینیم که در آن پروندهای فساد افراد بلندرتبه‌ی حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
عبدالعلی محمدی دانش‌آموخته و استاد حقوق اما باور دارد که مرکز عدلی و قضایی از بدو ایجاد شدنش تا حالا به موفقیت قابل توجهی دست نیافته است. آقای محمدی معتقد است افراد دخیل در فسادهای کلان، زورمندان و افرادی متصل به دستگاه و حلقه‌های بزرگ درون‌حکومتی‌اند که این مرکز توان مواجه با آنان را ندارد.
اکثر دادگاه‌های ابتدایی حکم جدی صادر می‌کند ولی در مراحل بعدی آن حکم سنگین به یک حکم ساده و سطحی مبدل می‌شود.
آقای محمدی به دادگاه دایر شده در مورد عبدالغفار داوی اشاره کرد و گفت که هنوز قضیه خاتمه نیافته و دو مرحله‌ی دیگر باقی مانده و ممکن است هر اتفاقی بیافتد: «هنوز دو مرحله‌ی دیگر باقی مانده است. ممکن است پرونده‌ی آقای داوی در مرحله‌ی استیناف، در مرحله‌ی تجدید نظر و حکم نهایی خیلی تغییر بکند. متاسفانه خاطره‌های تلخی از موارد از این دست داریم. با قضایا در مرحله‌ی اول خیلی جدی برخورد شده است اما در مراحل بعدی آن حکم تبدیل شده است به یک حکم ساده و سطحی که برای جامعه و قانون قابل قبول نبوده است».
به‌باور آقای محمدی مرکز عدلی و قضایی جایگاه قانونی ندارد و در قانون اساسی افغانستان تشکیل چنین مرکزی پیش‌بینی نشده است.
مرتضوی عملکرد حکومت وحدت ملی در راستای تامین صلح را نیز خوب توصیف کرد و گفت: «در بخش تامین صلح ما دستآوردهای بسیار خوبی داشتیم. برای اولین‌بار بود که ما از طریق یک برنامه‌ی صلح بین‌الافغانی با آقای حکمیتار به یک صلح دست یافتیم. و این یک دست‌آورد بسیار مهم در افغانستان است.»
او از اراده‌ی جدی حکومت برای برگزرای انتخابات شفاف و به‌موقع نیز یاد کرد و گفت: «حکومت برخلاف تبلیغات، یک اراده‌ی جدی برای برگزاری انتخابات دارد. رییس‌جمهور ده‌ها جلسه با نهادهای انتخاباتی داشته است.»
او گفت که در انتخابات از ابزاری استفاده خواهد شد که جلوی تقلب را می‌گیرد. و نیز گفت برای اولین‌بار خواهد بود که تقلب جرم پنداشته می‌شود.
مرتضوی در مورد تذکره‌ی الکترونیکی نیز گفت که بن‌بست شکسته و تمام ترتیبات برای توزیع آن چیده شده است: «قرار است به‌زودی تذکره‌ی الکترونیک توزیع شود.»
مرتضوی: تا چهار سال آینده قادر به کنترل 80درصد جغرافیای خود خواهیم بود
