کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) در تازه‌ترین گزارش خود فساد در وزارت معارف افغانستان را بررسی کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که روند استخدام معلمان به صورت گسترده فاسد است.
این کمیته‌ی مشترک افغانی-بین‌المللی بر اساس فرمان شماره 61 ریاست جمهوری تأسیس شده و اعضای آن شامل سه عضو افغان و سه عضو خارجی می‌شود.
کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پنج شنبه 4 عقرب به درخواست وزارت معارف در نشست خبری مشترک، یافته‌های پژوهش را با رسانه‌ها شریک کرد.
فساد گسترده در روند استخدام معلمان، فساد در توزیع کتاب‌های درسی و آسیب‌پذیری وزارت معارف به این دلیل که بیشترین مستخدم نیروی کار ملکی در این بخش است، از یافته‌های عمده‌ی این گزارش است.
گزارش نشان می‌دهد استخدام معلمان در سراسر کشور، نه برمبنای شایسته‌سالاری بل بر اساس فشار‌های بیرونی، «خویش‌خوری» و پرداخت رشوت انجام می‌شود.
گزارش به نقل از پدر یکی از دانش‌آموزان نوشته: « حمله ی انتحاری برای ما چیزی خطرناکی نیست، زیرا در اثر آن تعداد کمی از مردم زندگی خود را از دست خواهند داد؛ مادران افغان فرزندانی دیگری به دنیا خواهند آورد؛ اما این معلمین غیر مسلکی و بدون دانش برای ما خطرناک‌اند، زیرا آن‌ها آینده افغانستان را از بین می برند.»
این گزارش همچنین افزوده که در روند توزیع کتاب‌های درسی برای دانش آموزان نیز فساد به صورت گسترده وجود دارد: «در بسا موارد کتاب‌های درسی را که دانش‌آموزان باید به صورت رایگان دریافت کنند، خریداری می‌کنند.»
پرداخت معاش معلمان از دیگر چالش‌های است که زمینه‌ی فساد را فراهم کرده است: «معاشات معلمان در اکثر ولایت‌های به طور نقدی پرداخت می‌شود که این امر نیز خطر آسیب پذیری در برابر فساد را خیلی بلند می برد؛ پیشرفت وزارت در مهار این مشکل خیلی کند است.»
گزارش افزوده که پروسه تدارکاتی وزارت معارف نیز پیوسته در مقابل فساد، آسیب‌پذیر بوده است. این موضوع سبب شده که تعداد زیادی از پروژه‌های وزرات معارف از چندین سال بدین سو ناتکمیل بماند.
بر بنیاد گزارش حجم زیاد نصاب درسی در مکتب‌ها نیز منجر به فساد می‌شود: «حجم نصاب درسی در حدی است که بر دوش بسیاری از معلمان سنگینی می کند و تدریس چنین نصاب سنگین در مدت‌زمان تعیین شده واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد. از این رو معلمان ناگزیراند برای کامیاب شدن شاگردان در امتحانات، به روش های نادرست متوسل شوند.»
در گزارش همچنین آمده است «وزارت معارف با داشتن 262 هزار کارمند، نزدیک به 68 درصد از کارمندان خدمات ملکی دولت افغانستان را در برمی گیرد، این وزارت به عنوان مهم‌ترین نهاد کاریابی پیوسته در معرض فساد بوده است.»
وزارت معارف در کل با یافته‌های میک موافق است؛ اما می‌گوید در برخی موارد میک دچار کلی گویی شده است. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف در نشست خبری مشترک گفت، کمیته نظارت و ارزیابی با 542 تن مصاحبه کرده که به صورت مجموعی 0.005 درصد حوزه‌ی معارف افغانستان را دربر می‌گیرد و آن را به 100 درصد مقایسه و به کل نظام آموزش معارف افغانستان تعمیم داده شده است.
مارک پیمان رییس کمیته نظارت و ارزیابی اما می‌گوید که کار آنان با تمام معیار‌های احصایه برابر بوده است: «ما با 542 تن مصاحبه انجام داده‌ایم که با تمام معیار‌ها برابر است.»
کمیته نظارت و ارزیابی در این گزارش به وزارت معارف چند سفارش مشخص کرده است: افزایش نقش مردمی در استخدام معلمان، ایجاد یک اداره مستقل نظارت بر کیفیت معارف، ایجاد یک اداره مستقل نظارت برای استخدام معلمان، کاهش تشکیلات و ساختار وزارت معارف به منظور مدریت بهتر، فشرده و کم شدن حجم نصاب درسی در کل، اجرای قوانین و ارجاع پرونده‌های فساد اداری به دادستانی کل.
مسئوالان وزارت معارف با سفارش‌های میک به صورت نسبی موافق است اما در برخی موارد مثل استخدام معلمان از طریق شورای‌های محلی ملاحظاتی دارد.
به باور اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، استخدام معلمان از طریق شوراهای محلی و جامعه مدنی زمینه‌ی فساد و تنش‌ها را بیشتر می‌کند و عملی نیست.
آقای بلخی افزود رییس‌جمهور هدایت داده است که برای استخدام معلمین امتحان کانکور برگزار شود. و نیز به قول وزیر معارف، رییس جمهور دستور داده است که تا 4 ماه آینده معلمان مکتب‌ها بایومتریک شوند.
وی اضافه کرد، برای تجدید نظر روی نصاب درسی نیز یک شورا تحت عنوان «شورای فرهنگی و بازنگری نصاب درسی» ایجاد شده است.
اقای بلخی از کم‌کاری نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های افراد متهم به فساد نیز انتقاد کرد و گفت: «وزارت معارف تا اکنون 250 پرونده‌ی فساد اداری را به لوی سارنوالی فرستاده است که از این میان تنها سرنوشت 30 پرونده معلوم است و متباقی نامعلوم.»
وزیر معارف در ادامه افزود، رهبری وزارت معارف برای بهبود کار پیش از پیش بعضی از برنامه‌ها را به اجرا گذاشته و یک پلان جامع را نیز تریب کرده است: «برای هر کار وقت و مسئول مشخص تعیین خواهد شد تا از تطبیق این پلان و پیشرفت در امور هر دو ماه ملت و دولت افغانستان را آگاه کند.»
مارک پیمان رییس کمیته نظارت و ارزیابی نیز گفت برای تطبیق سفارش‌ها، برنامه‌ی عملی مبارزه با فساد را آغاز کرده‌اند: «کمیته‌ی نظارت و ارزیابی اکنون فعالانه از روند تطبیق این سفارشات در جریان دو سال آینده نظارت خواهد کرد و نتایج آن را ربع‌وار به نشر خواهد رساند.»
کمیته‌ی نظارت و ارزیابی، در این ارزیابی با پنج گروه 542 مصاحبه انجام داده است؛ از جمله 109 مصاحبه با کارمندان و مقام‌های وزارت معارف، 126 مصاحبه با کارمندان ولایتی معارف، 76 مصاحبه با نهادهای آموزشی، 93 مصاحبه با معلمان، 125 مصاحبه با والدین دانش‌آموزان، 22 مصاحبه با تمویل‌کنندگان و 160 مصاحبه‌ی گروهی در این گزارش بازتاب یافته است.
این ارزیابی، در کابل و 9 ولایت (شامل بدخشان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر، ننگرهار) در 138 مکتب انجام شده است.
این گزارش، نسختین ارزیابی جامع است که ساحات آسیب‌پذیر وزارت معارف در برابر فساد را در سطح کشور بررسی کرده است.
وزارت معارف افغانستان با داشتن ۲۶۲ هزار کارمند، بزرگ‌ترین ساختار تشکیلاتی و ۶۸ درصد کل کارمندان غیرنظامی دولت را در اختیار دارد. در حال حاضر حدود ۹ میلیون دانش‌آموز، ۲۰۰ هزار معلم، ۱۷ هزار مکتب متعلق به این وزارت است و هنوز حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک از آموزش محرومند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) مستقلانه اقدامات ملی و بین‌المللی را برای مبارزه با فساد در افغانستان نظارت و ارزیابی می‌کند و یافته‌های خود را در قالب یک گزارش برای پارلمان، رییس‌جمهور و مردم افغانستان ارایه می‌کند.
فساد گسترده در وزارت معارف؛ دانش‌آموزان حتا کتاب درسی را می‌خرند
