پرونده‌ی رضا زراب و گسترش جرایم سازمان‌یافته
نویسنده: ریان گینگراس، پروفسور دانشکده‌ی نیروی دریایی مونتری، کالیفرنیا و نویسنده‌ی کتاب «سقوط سلطنت: جنگ بزرگ و پایان امپراتوری عثمانی»
برگردان: سمندر لکاریان و بهار مهر
منبع: مجله‌ی فارین افیرز
اوایل این هفته محاکمه‌ی رضا زراب، تاجر ایرانی- ترکی، در منهتن دایرشد. زراب که ارتباط نزدیکی با رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه دارد، گفته می‌شود که در ترتیب یک مبادله‌ی تجاری با کمک برخی مقام‌ها و وزرای دولت ترکیه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دور زده است. (رضا زراب در ماه مارچ 2016 در میامی، فلوریدا هنگام سپری کردن تعطیلاتش ازسوی دولت امریکا بازداشت شد.) پس از آن پرونده‌ی اتهام او به دادگاه محول شد، اتهامات علیه او کاهش یافت و منحیث شاهد به دادگاه آورده شد. او چهارشنبه گذشته ادعا کرد که وزیر اقتصاد ترکیه از این معامله آگاه بوده و برای او رشوه پرداخته است. تمام این ماجرا که پای اردوغان نیز در آن کشانده شده، رهبر ترکیه را به لبه‌ی پرتگاه برده و او را با طرح این اتهام که امریکا در صدد توطیه برای سقوط رژیم ترکیه است، در برابر امریکا قرار داده است. اردوغان به این باور است که در پس تمام این توطیه‌ها، فتح‌الله گولن، رهبر روحانی جنبش برجسته‌ی هیزمت (گولنیست) است. اردوغان فتح‌الله گولن را که در حال حاضر در تبعید خودخواسته در امریکا به‌سرمی‌برد، عامل کودتای ناکام ماه جون 2016 می‌داند.
با این‌وجود، پرونده‌ی جنجالی زراب تنها یکی از نمونه‌های یک روند گسترده در ترکیه است: رستاخیز جرایم سازمان‌یافته! در یک دهه‌ی گذشته، قاچاق و تجارت غیرقانونی درسراسر ترکیه به‌گونه‌ی قابل توجهی گسترش یافته است. بخشی از این افزایش مرتبط است با وقوع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ و بدتر شدن وضعیت داخلی عراق پس از ظهور دولت اسلامی (یا داعش) در سال ۲۰۱۴. این بی‌ثباتی باعث شد فعالیت‌های قاچاق‌بران و تجارت غیرقانونی در مرز جنوبی ترکیه به‌طورسریعی افزایش پیدا کند. به‌گونه‌ی مثال، وزارت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته- بازوی اصلی مبارزه با مواد مخدر در کشور (که به‌عنوان KOM شناخته می‌شود) نزدیک به هشت‌صد عملیات ضدتجارت غیرقانونی نفت در سال ۲۰۰۹ را اجرا کرد که این عملیات‌ها تا سال۲۰۱۴ ، به ۵ هزار مورد رسید. در جریان سال ۲۰۱۴ بیش از ۸ هزار نفر به اتهام قاچاق هیرویین بازداشت شدند، دو برابر سال ۲۰۰۹ و پنج برابر سال ۲۰۰۱.
افزایش در صنایع غیرقانونی ترکیه نیز به اردوغان و دولت‌اش مرتبط است. اداره‌ی اردوغان نشان داده که در رویارویی با این چالش‌ها ناکام است. مقام‌های دولتی نسبت به افزایش قاچاق، به‌گونه‌ی شگفت‌انگیزی خاموش بوده‌اند. آنکارا مدت‌هاست به درخواست‌های بین‌المللی مبنی بر بستن مرزش با سوریه برای جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی، تمکین نمی‌کند. تنها پس از مداخله‌ی نظامی ترکیه به سوریه در اگست ۲۰۱۶ بود که دولت کار ساخت یک دیوار مرزی را به‌طول ۵۶۰ مایل در امتداد مرز سوریه آغاز کرد. توقیف و بازداشت‌های اخیر، از جمله ضبط ۱۰۰ تن نفت مشکوک در ماه مارچ، تنها به‌دلیل افزایش فشارهای بین‌المللی به‌دنبال گزارش‌های مربوط به قاچاق نفت و سایر فعالیت‌های غیرقانونی بین ترکیه و قلمرو تحت کنترل داعش، اتفاق افتاد.
گذشته از سهل‌انگاری‌های دولت ترکیه، این کشور مستقیما در فعالیت‌های جنایی دخیل است. این رسوایی‌ها در دسامبر 2013 زمانی همگانی شد که دادستان‌های ترکیه رضا زراب و فرزندان چهار وزیر برجسته‌ی کابینه‌ی حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) را به اتهام پول‌شویی و قاچاق، دور زدن تحریم‌ها و رشوه بازداشت کردند. اردوغان که بعدا نخست‌وزیرشد، درسال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تاسیس و روابط خوبی با وزرا ایجاد کرد. گرچه در نتیجه‌ی تحقیقات چند تن از وزرای حزب عدالت و توسعه از کابینه برکنار شدند، اما اردوغان عملا به برخی از اعضای کمیته‌ی مرکزی حزب به‌دلیل آنچه او «کودتای قضایی» خوانده بود، تاخت. او گولن را مسوول این کار دانست که با استفاده از حامیانش در حکومت این تحقیقات را در سیستم قضایی برای انتقام گرفتن از انتقادهایی که در گذشته از جنبش گولن صورت گرفته بود، انجام داده است. در جون ۲۰۱۴ که اردوغان به کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد، هزاران افسر و کارمند کمیته‌ی مرکزی حزب را برکنار و به‌جای آن‌ها افراد وفادار به خود را گماشت. یک ماه بعد از آن زراب را از زندان آزاد کرد و پرونده‌اش را به‌طور موقتی بست. در یک اقدام دیگر در اپریل ۲۰۱۵ که نشانه‌های آن نگران‌کننده بود، دولت ترکیه محدودیت‌ها بر ورود ارز به کشور را به بهانه‌ی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برداشت. این حرکت نگرانی‌هایی را میان سازمان‌های بین‌المللی ناظر مثل «نیروی کاری عملیات مالی»، که برای مدت‌ها ترکیه را در عرصه‌ی تقویت قوانین مبارزه با پول‌شویی حمایت کرده بود، برانگیخت. علاوه بر این، در ماه مارچ ۲۰۱۶، وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده گزارشی را درباره‌ی شفافیت و کارآیی افسران و دادگاه‌های ترکیه که به نظارت بر بخش‌های مالی این کشور موظف شده بودند، منتشر کرد، که درآن مکانیسم‌های «ضد پول‌شویی ترکیه» را «ضعیف و فاقد بسیاری از معیارهای لازم» برای مقابله با تروریزم مالی دانسته بود. فقط یک ماه قبل از گزارش وزارت امور خارجه، دادستان‌های ایتالیایی تحقیقات را درباره‌ی پسر بزرگ اردوغان، بلال اردوغان به سوءظن پول‌شویی آغاز کردند. گرچه این پرونده با کاهش اتهام‌ها بسته شد ولی مشکلات قانونی بلال اردوغان نشان داد که موج بازجویی‌هایی که همکاران پدرش را در سال ۲۰۱۳ فرا گرفته بود، یک‌بار دیگر از سر گرفته می‌شود.
مردم عام از این رویدادها خشمگین بودند، اما کودتای ناکام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ و بازداشت‌های پس ازآن خشم‌شان را فروکش داد. کشاندن فوری دست گولن در عقب کودتا از سوی اردوغان، بخش اعظم رسانه‌ها و مردم ترکیه را واداشت که به ادعاهای رشوه‌خواری و فساد سال ۲۰۱۳ بیشتر محتاطانه بنگرند. اتهام‌های دولت مبنی بر دست داشتن گولن در کودتا، باعث شد که عموم مردم بپندارند که سایر تحقیقات جنایی، تلاش‌های مخرب افسران گولنیست برای تضعیف دولت ترکیه بوده است. زیرا این ریاکاری‌ها بود که در سال ۲۰۱۴، یک قاضی ترکیه، حکم حبس قبلی صدات پیکر، پدر مافیای ترکیه را، که سیاست‌های راستی‌اش او را به‌سرعت به اردوغان نزدیک ساخت، لغو کند. بعدها، روزنامه‌های طرفدار دولت، تصاویر اردوغان را که پیکری را در محفل عروسی یکی از اعضای حزب در آغوش گرفته، نشرکردند. با نشر چنین تصاویری بود که افکار عامه به‌صورت مطلق پذیرفت که ترکیه به یک دولت مافیایی تبدیل می‌شود.
مقام‌های ترکیه و متحدان آن‌ها در رسانه‌ها به‌جای مبارزه با جرائم واقعی، تصویر «فیتو » (سازمان تروریستی فتح‌اللهی) را به تصویر کشیدند، مخفف دولت برای توطئه‌ی گولنیستی، که یکی از منابع اصلی فعالیت‌های جرایم سازمان‌یافته در ترکیه‌ی امروز است. اردوغان هزاران نفر را از بدنه‌ی حزب و دیگر سازمان‌های اجرای قانون اخراج و یا دستگیر کرده است. افسرانی که در نهاد دولتی ابقا شدند، به‌طور فزاینده‌یی به‌دنبال پاک‌کاری نهادهای دولتی از حضور طرفداران و متحدان احتمالی گولن هستند. طبق آمار سال ۲۰۱۶ کمیته‌ی مرکزی حزب ۷۸ درصد از افرادی که به اتهام پیگرد یا فساد دستگیر شده‌اند، اعضای سازمان «فیتو» یا طرفداران گولن بوده‌اند. ازسوی دیگر، داده‌های سال گذشته نشان می‌دهد که تحقیقات در مورد جرایم سازمان‌یافته، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. یک توضیح احتمالی برای این کاهش تغییر سریع قانون ترکیه پس از تلاش کودتای سال ۲۰۱۶ می‌تواند باشد. آنکارا برای تکمیل صفوف نهاد های امنیتی، معیارهای آموزشی برای استخدام را پایین آورده است. ماموران جدید بدون آموزش کافی و یا بررسی که در ظرفیت و توانایی‌های مسلکی‌شان شک‌وتردید وجود دارد در بدنه‌ی حزب نهاد اجرای قانون ترکیه مقررشده‌اند. به‌گفته‌ی یکی از مقام‌های پیشین، «سازمان‌های اجرای قانون ترکیه» در نتیجه‌ی پاکسازی‌ها به‌شدت آسیب دیده و روحیه‌ی آن تضعیف شده است. حافظه‌ی ساختاری، تجربه و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر این نهاد از بین رفته است».
اگر به عملکرد گذشته‌ی این کشور در قبال جرایم سازمان‌یافته توجه شود، عواقب ناشی از تبدیل شدن ترکیه به یک دولت غیرقانونی، خبرخوشی برای این کشور نیست. موقعیت جغرافیایی ترکیه مدت‌هاست این کشور را شاهراه تجارت غیرقانونی بین اروپا، آسیا و آفریقا تبدیل کرده است. تضعیف شدید حاکمیت قانون در کشور، احتمالا روند قاچاق به اروپا و امریکا را تحریک خواهد کرد که سرانجام به رشد تجارت مواد مخدر، سلاح و همچنین مهاجران خواهد شد. وضعیت بدبینانه‌ی روابط بین بروکسل و آنکارا شاید همکاری و هماهنگی روی موضوعات عمیق امنیتی را متاثر سازد. با توجه به آمادگی‌یی که اردوغان برای تهدید اروپا با استفاده از مهاجران در سراسر مرزهای کشورش دارد، ممکن است سیاستمداران اروپایی اهرم فشار کمی روی رهبران ترکیه در مورد مسائل مربوط به جرایم سازمان‌یافته داشته باشند.
تا جایی‌که به رابطه‌ی این کشور با امریکا ارتباط می‌گیرد، ترکیه در گذشته شریک قابل اعتماد امریکا در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته بوده است. این ممکن است دیگر ادامه نداشته باشد. با توجه به اختلاف‌های عمیقی که دو کشور بر سر مسایل سوریه دارند، به‌نظر می‌رسد که روابط این دو متحد سابق درپایین‌ترین سطح خود باشد. آن‌گونه که فهرست متحدان اردوغان کمتر می‌شود، قطعا هرگونه ادعا از سوی امریکا بر اردوغان و حزب او (عدالت و توسعه) ناخواسته و ویرانگر دانسته خواهد شد. ممکن است نزد واشنگتن یا بروکسل چیزی موجود نباشد تا برای ازبین بردن فاصله در حال زیاد شدن به انکارا پیش‌کش کنند. سیاست‌گذاران غربی بهتر است مطابق این برنامه کار کنند. به‌جای این‌که به همکاری‌های آینده امید ببندند، ممکن بهتر این باشد که روی راهبردهایی تمرکز کنند که امریکا و متحدان آن را از خطرات احتمالی ناشی از یک دولت فاسد محافظت کند.
