صدور مجوز اسلحه به شهروندان در واقع ادامه‌ی روند «دایاگ» است. به گفته‌ی نجیب دانش رییس دفتر سخن‌گوی وزارت داخله، از آغاز شکل‌گیری دولت جدید پس از طالبان تا دو سال قبل که صدور جواز اسلحه متوقف شد، وزارت داخله 55 هزار جواز اسلحه صادر کرد.
آقای دانش دلیل متوقف شدن صدور جواز اسلحه در این دو سال را بازنگری روی طرزالعمل صدور جواز اسلحه عنوان کرد. وی گفت که در مرحله‌ی جدید تمام کارت‌هایی که توزیع شده است بازنگری خواهد شد و نظر به طرزالعمل جدید افرادی که نیاز به کارت اسلحه نداشتند، سلاح‌های‌شان ضبط خواهد شد.
آقای دانش گفت: «دلیل این‌که روند توزیع کارت متوقف شد بازنگری در شیوه‌ی گذشته و همچنان موجودیت یک‌تعداد کارت‌های جعلی بود. باید این موارد را یک‌بار دیگر بازرسی و این روند را آغاز می‌کردیم.»
افغانستان کشوری درگیر جنگ و هراس‌افگنی است. گروه‌های تروریستی هر روز از مردم و نیروهای امنیتی کشور قربانی می‌گیرند، گروه‌های که جغرافیای وسیعی از کشور را در اخیتار دارند و همواره تهدید به امنیت ملی محسوب می‌شوند. در چنین وضعیتی افغانستان راه درازی در پیش دارد تا حمل سلاح قانونمند شود. حکومت موقت و انتقالی و سرانجام دولت جدید به‌میان آمد و برای کنترل اوضاع و جمع‌آوری سلاح از افراد غیرمسوول دو مرحله‌ی حساس دایاگ و دی‌دی‌آر آغاز شد.
در پروسه‌ی دی‌دی‌آر قطعات و تاسیسات نظامی مثل فرقه‌ها و غوندها که در دستگاه حکومت مجاهدین و دیگر گروه‌ها وجود داشت، یا لغو شد یا هم با دستگاه حکومت جدید ادغام شد. برخی افراد از تشکیلات نظامی کاملا حذف شدند و برخی‌های دیگر پس از امتحانی که در وزارت دفاع گرفته شد به قوای مسلح افغانستان جذب شدند. یعنی افرادی که در گذشته تعلیمات نظامی دیده بودند و باسواد بودند در تشکیلات شامل و افرادی که بی‌سواد بودند از تشکیلات حذف شدند.
به تعقیب آن پروسه‌ی دایاگ نیز به‌منظور خلع سلاح افراد غیرمسوول آغاز شد. این پروسه تاکنون ادامه دارد و افراد مکلف است که سلاح‌های‌شان را به حکومت تحویل بدهند و در صورت نیاز مجوز بگیرند.
تفاوت طرزالعمل قبلی با طرزالعمل فعلی
وزارت داخله‌ی کشور می‌گوید که طرزالعمل جدید یک سلسه تفاوت‌هایی با طرزالعمل قبلی دارد. چون کارت‌های قبلی معیاری نبود و زمینه‌ی جعل و تذویر را فراهم می‌کرد، وزارت داخله برآن شد که کارت‌ها به‌صورت الکترونیک تهیه و متقاضی قبل از اخذ کارت بایومتریک شود. نیز مشخصات سلاحی که برایش جواز می‌گیرد در دیتابیس ثبت شود.
به گفته‌ی سمنوال زلگی هوتک معاون ریاست مبارزه علیه تروریسم در امور دایاگ وزارت داخله از آغاز سال تا اکنون 132 مورد سوءاستفاده از جواز اسلحه در کشور ثبت شده است. به‌باور آقای هوتک با توزیع کارت‌های جدید دیگر زمینه‌ی جعل و تذویر از میان می‌رود: «کارت جدیدی که توزیع میشود امکان کاپی شدن ندارد. ما دستگاه‌هایی داریم که اصلی بودن و کاپی بودن جواز را تثبیت می‌کند.»
او هم‌چنن گفت در طرزالعمل جدید اعتبار جواز از یک سال به سه سال افزایش یافته و فیس وضع‌شده نیز بلند رفته است. به‌گفته‌ی آقای هوتک طبق طرزالعمل جدید، جواز برای سلاح‌های سبک مثل تفنگچه و کلاشینکوف صادر میشود: «هر شخص فقط می‌تواند جواز یک میل اسلحه بگیرد؛ آن‌هم اسلحه‌ی سبک. برای هیچ‌کسی جواز اسلحه‌ی سنگین مثل راکت و پیکا اعطا نخواهد شد».
اهداف صدور جواز
بر اساس طرزالعمل، شناسایی اسلحه نزد افراد، فراهم‌آوری زمینه‌ی تثبیت و جمع‌آوری اسلحه از افرادی که سلاح بدون جواز دارند، تنظیم امور اعطای جواز نگهداری و حمل سلاح، تجدید و تثبیت ساحات انتقال اسلحه‌هایی که جواز دارند، حصول اطمینان از عدم استفاده‌ی غیرقانونی اسلحه‌یی که به آن جواز اعطا میشود و جلوگیری از بی‌نظمی و تامین نظم عامه از اهداف این برنامه خوانده شده است.
شرایط اعطای جواز حمل سلاح
براساس ماده‌ی سوم طرزالعمل جدید، در صورتی‌که جان، ناموس و مال شخص بنابر دلایل و قراین با خطر روبه‌رو باشد و تامین امنیت وی توسط دولت ممکن نباشد، می‌تواند جواز نگهداری و حمل سلاح اخذ کند. متقاضی باید سن 21 سالگی را تکمیل کرده و دارای صحت جسمی و روانی کامل باشد و معتاد به مواد مخدر نباشد، نیز تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشد. متقاضی باید از طرف ارگان‌های عدلی و قضایی تحت تعقیب نباشد. تذکره‌ی وی توسط اداره‌ی ثبت احوال نفوس تایید شود و در نهایت اهلیت و شخصیت وی توسط دو تن از کارمندان دولتی و یا ملک قریه تصدیق شده باشد.
برای کی‌ها جواز اسلحه صادر میشود؟
تجار، مالکان شرکت‌های تجاری و مسوولان موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی، بزرگان محلی، شخصیت‌های رده‌اول احزاب سیاسی و رؤسای اقوام، کارمندان نظامی متقاعد وزارت‌های داخله و دفاع، ریاست امنیتی ملی، منسوبین دفتر شورای امنیت ملی و در کل ادارات دارای تشکیلات نظامی و قراردادی‌های نیروهای بین‌المللی براساس این طرزالعمل مشمول کسانی می‌شوند که می‌تواند جواز حمل اسلحه بگیرند. برای شهروندان کشورهای دیگر، مطابق فرمان 38 در صورتی‌که مکتوب وزارت خارجه، پاسپورت و جواز کار آیسا را داشته باشند، جواز سلاح توزیع میشود.
طبق این طرزالعمل منسوبان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی تابع مقررات خود هستند، اما منسوبان وزارت داخله، دفتر شورای امنیت ملی و اداراتی که دارای تشکیلات نظامی‌اند تابع مقررات مجوز سلاح ریاست عمومی مبارزه با تروریسم دایاگ‌اند.
طبق طرزالعمل یک قطعه عکس، اسم و تخلص، شماره‌ی تذکره، وظیفه و محل کار، سکونت اصلی و فعلی، شماره‌ی تماس، شماره‌ی سلاح، نوعیت سلاح، ساحه و محدوده‌ی اعتبار جواز سلاح در دیتابیس معاونیت دایاگ وزارت امور داخله ثبت میشود.
متقاضی برای اخذ جواز ابتدا به کجا مراجعه کند؟
براساس طرزالعمل متقاضی درخواست جواز سلاح را در مرکز به وزیر امور داخله و یا معین ارشد امنیتی و در ولایت‌ها به فرماندهی امنیه و در ولسوالی‌ها به فرماندهی امنیه‌ی ولسوالی ارایه کند.
متقاضی برای این‌که بتواند جواز اخذ کند، اگر کارمند دولت بود باید دو تن از کارمندان دولت او را تضمین کنند. موسسات و شرکت‌های انتفاعی بعد از تایید جواز و تضمین یک کارمند دولت و یک کارمند موسسه‌ی غیرانتفاعی می‌توانند مجوز سلاح اخذ کنند. احزاب سیاسی، بزرگان محلی، بزرگان اقوام و سایر اشخاص نیز علاوه بر تضمین قریه‌دار و دو تن از بزرگان محل که از شهرت نیک برخوردار باشند با درنظرداشت سلسله‌مراتب از طریق ولسوالی و ولایت به معاونیت دایاگ مبارزه با تروریسم وزارت داخله غرض اخذ مجوز اسلحه معرفی می‌شوند.
براساس طرزالعمل، شهروندان کشورهای خارجی ابتدا باید قانونی بودن اقامت‌شان، مامورت و فعالیت‌های‌شان در عرصه‌ی بازسازی و اقتصادی از سوی وزارت‌های سکتوری و وزارت خارجه تایید شود و پس از طی‌مراحل از طریق وزارت داخله جواز یک میل تفنگچه‌ی کمری یا یک میل کلاشینکوف به آنان اعطا میشود.
برای چه نوع اسلحه‌یی جواز صادر میشود؟
طبق طرزالعمل جدید، تفنگچه، کلاشینکوف، کله‌کوف و کرین‌کوف از جمله سلاح‌هایی هستند که قابلیت اخذ جواز را دارند. اما سلاح‌های پاکستانی، پیکا، آرپی‌جی، دهشکه، آر‌پی‌کی، اس‌پی‌جی، ام24 و سایر سلاح‌های آتشدار بلندتر از 62.7 ملی‌متری از جمله سلاح‌هایی هستند که به هیچ عنوان برای آن‌ها مجوز صادر نمیشود؛ برعکس این سلاح‌ها جمع‌آوری و طبق قانون به مرجع مسوول تحویل داده میشود.
بر بنیاد این طرزالعمل سلاح‌هایی که قبلا مجوز داشتند نیز جمع‌آوری میشود و با در نظرداشت ضرورت فرد متقاضی مجوز جدید برایش داده میشود.
در طرزالعمل جدید آمده است: «آن‌عده از اشخاصی که جدیدا اقدام به اخذ جواز اسلحه می‌کنند، مکلف‌اند که سلاح‌های اضافی‌شان را به نهادهای مسوول تسلیم کنند.»
براساس ماده‌ی یازدهم طرزالعمل متقاضی می‌تواند صرف مجوز یک میل سلاح را اخذ کند؛ شرکت‌ها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی می‌توانند در صورت نیاز دو میل سلاح در یک محل و برای هر فرد یک میل درخواست کنند.
براساس ماده‌ی یازدهم ساحات و حدود نگهداری و حمل سلاح در جواز قید میشود و دارنده‌ی جواز، حق حمل و نگهداری سلاح را خارج از حدود تعیین‌شده ندارد. هر گاهم متقاضی در چندین ولایت ارتباط کاری و وظیفوی داشته باشد در صورت ارایه‌ی دلایل، قانع‌کننده می‌تواند از جوازی که اجازه‌ی نگهداری و حمل سلاح به مرکز و تمام ولایت‌ها را می‌دهد بهره‌مند شود.
حق‌الامتیاز جواز سلاح
بازرگان، مالک شرکت بازرگانی و مسوول موسسه‌ی انتفاعی و غیرانتفاعی برای سه سال مبلغ 45000 افغانی، سایر اشخاص برای سه سال 30 هزار افغانی و متقاضی جواز سلاح صرف تامین امنیت منزل باید هر سال 25000 افغانی حق‌الامتیاز پرداخت کنند.
براساس ماده‌ی بیستم طرزالعمل، مجوز اسلحه در حالات زیر باطل و از نزد دارنده‌ی آن اخذ میشود: در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون با استفاده از سلاح دست‌داشته، در صورت حمل سلاح خلاف حدود مندرج جواز، در صورت قرار دادن جواز یا سلاح در اختیار شخص دیگر، در صورت تاخیر بیش از یک ماه در تمدید مجوز و در صورت وفات دارنده‌ی جواز.
با توجه به قانونمند کردن جواز اسلحه در کشور، برخی آگاهان نظامی می‌گویند که مجوز اسلحه جز برای افراد نظامی و نهادهایی که نیاز مبرم دارند به دیگر افراد اعطا نشود. به‌باور جنرال عتیق‌الله امرخیل توزیع سلاح برای تامین امنیت شهروندان راه معقولی نیست، به‌باور او برای تامین و نظم عامه حکومت باید قدرتمند شود: «در افغانستان هنوز قانون جایگاه چندانی ندارد. هنوز اختلاف‌های درون‌حزبی وجود دارد و در صورت صدور جواز اسلحه، این امر می‌تواند حکومت را به چالش بکشد. به‌نظر من برای هیچ‌کسی باید جواز صادر نشود. پیشنهاد من این است که در عوض دولت قدرتمند شود».
جواز حمل اسلحه به چه‌کسانی داده میشود؟
