پس از انتقادهای تند و گزنده‌ی عطامحمد نور از عبدالله عبدالله، او سرانجام دیروز به آن پاسخ داد. پاسخ رییس اجرائیه‌ی حکومت صرف‌نظر از طعنه و کنایه‌هایش-که رسم معمولی در میان سیاست‌مداران کشور است-بخشی از مسأله‌ی «استعفای عطامحمد نور» از ولایت بلخ را آشکار کرد. علاوه بر آن، سخنان عبدالله با تأکید و تمرکز به تأمین منافع ملی و ملاحظه‌ی وحدت و یک‌پارچگی «قشر سیاسی» ادامه یافت. سوال این است که قشر سیاسی تا کجا به منافع ملی و اتفاق سیاسی پایبندند؟ مهم‌تر از این، مخالفت عطامحمد نور با حکومت چه آسیبی به آن‌چه که عبدالله منافع ملی و اتفاق قشر سیاسی می‌خواند، خواهد زد؟
داکتر عبدالله سه مسأله را در مورد «منظوری استعفای» آقای نور روشن کرد: 1- طرح برکناری عطامحمد نور با موافقت اولیه‌ی سران جمعیت اسلامی، خاصه صلاح‌الدین ربانی، و عبدالله عبدالله اعلان شده است. به‌نظر می‌رسد عواملی که سبب شده عبدالله و برخی از اعضای هیأت رهبری جمعیت اسلامی با برکناری نور از بلخ موافقت کنند، ریشه در تحولات اخیر سیاسی دارد، چه این‌که حمایت از این طرح از سوی عبدالله به‌معنای پذیرش شکاف در دیوار تیم اصلاحات (تیم انتخاباتی عبدالله) است. تلاش آقای نور برای سفر به قندهار و تشکیل ائتلاف نجات که گفته می‌شود در نهایت با اهداف و برنامه‌های سیاسی حامد کرزی همراه خواهد شد، ظن نزدیکی با رقبای امریکا از جمله روسیه، از عوامل برکناری آن و موافقت عبدالله است. 2- عبدالله روشن کرد که گفت‌وگوهای عطامحمد نور با اشرف غنی ربطی به آن‌چه که به جریان «اصلاحات و همگرایی» معروف و بخشی از حکومت شد، ندارد. او هیچ اشاره‌یی به دلایل شکست این مذاکرات نکرد، اما اشاره‌ی تلویحی او در مورد «تلاش‌ها برای دور زدن ریاست اجرائیه» نشان می‌دهد که این گفت‌وگوها احتمالاً موقعیت عبدالله را نیز در حکومت با خطر روبه‌رو کرده بود. به‌نظر می‌رسد تقابل میان عطا و عبدالله از همان زمان شروع شده بود. 3- مسأله‌ی برکناری آقای نور در هماهنگی با اعضای جمعیت و موافقت عبدالله، می‌توانست به‌عنوان بخشی از راه‌حل در این مورد خاص تلقی شود، اما چنانچه عبدالله در سخنانش گفت، بازگشت اعضای حزب جمعیت به‌شمول صلاح‌الدین ربانی از بلخ-پس از دیدار با نور- این مسأله را دچار پیچیدگی کرد. آن‌ها مواضع‌شان را تغییر داده بودند. پرسیدنی است که در بلخ چه اتفاقی افتاد که مواضع اعضای حزب جمعیت تغییر کرد؟ آیا آن‌ها تحت فشار گذاشته شدند یا این‌که عوامل دیگری در تغییر رأی آن‌ها دخیل بوده؟ این سوال‌ها هنوز پاسخی ندارد، اما قدر مسلم این است که عطامحمد نور احساس می‌کند به‌واسطه‌ی شرکای سیاسی و مخالفان سیاسی‌اش در حکومت به حاشیه رانده شده است.
مسأله‌ی مورد توافق عطامحمد نور با عبدالله عبدالله در این است که هر دو متفق‌اند که «توافق‌نامه‌ی سیاسی» میان عبدالله و غنی اجرا نشده است. عطا مخالفت‌اش را با ریاست اجرائیه، گفت‌وگوی مستقیم با غنی و امتناعش از رفتن از ولایت بلخ را با عدم تحقق مفاد توافق‌نامه‌ی سیاسی پیوند می‌زند. اما عبدالله چنانچه دیروز گفت، ضمن پذیرفتن این مسایل گفته است که با نگاه واقع‌بینانه‌تر کاستی‌ها و کمبودهای حکومت برایش قابل درک است و به‌دلیل پایبندی به منافع کلیت نظام و مردم افغانستان آن را نادیده می‌گیرد. واقع این است که توافق‌نامه‌ی سیاسی الزاماً منجر به تحقق دموکراسی واقعی، حاکمیت قانون و رفع تبعیض در هرم قدرت نمی‌شد، گرچه می‌توانست زمینه را برای تأمین مشارکت مردم در تصامیم سیاسی تا حدی هموار کند. اما تطبیق نشدن مفاد این توافق‌نامه نیز پیش از آن‌که مسأله‌ی مردم باشد، مسأله‌ی گروه سیاسی آقای عبدالله بود. مردم امنیت، کار و خدمات دولتی می‌خواهند، مسایلی که برای حل آن پیش‌رفت چندانی صورت نگرفته و هنوز شهروندان افغانستان مجبورند به اندازه‌‌ی نصف بودجه‌ی دولت به مأموران و ادارات دولتی برای اجرای کارهایشان رشوه بپردازند. اگر بازگردیم به پرسش‌های نخستین‌مان، پاسخ منفی است. تا این‌جای کار منافع ملی در گرو منافع فردی و ناگزیری‌های سیاسی قرار داده شده است.
با این‌حال، عبدالله عبدالله نشان داد که به‌رغم کاستی‌ها و نقص‌هایی که حکومت دارد و او نیز مسوول بخش بزرگی از آن است، به حفظ مصالح کلان ملی اهمیت قایل است. بردباری او در برابر مواضع خصمانه‌ی آقای نور و تأکید بر همدلی در میان قشر سیاسی از واقع‌بینی و دوراندیشی او است. اما نباید از این مسأله غفلت کرد که همدلی قشر سیاسی منوط به این است که آن‌ها تا چه اندازه در تصامیم سیاسی‌شان منفعت جمعی را در نظر می‌گیرند و پاسخ به این سوال که این تلاش چه‌قدر میان حکومت و منتقدان سیاسی‌اش متقابل و متوازن است، تا این‌جا منافع فردی سیاست‌مداران همان منافع ملی معنا شده، و طبیعی است که جز استمرار بدبختی، برای مردم نتیجه‌یی نداشته است.
