عابر شایگان
اطلاعات روز جریان کار یک هیأت نظارت و تفتیش حکومت را بررسی کرده و دریافته است که این هیأت خود به‌جای آن‌که فساد را کاهش بدهد مرتکب فساد مضاعف شده است. بر مبنای یافته‌های روزنامه‌ی اطلاعات روز، علی افتخاری، سخن‌گوی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین و رییس مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی «امید» به‌دلیل آن‌چه که استخدام غیرقانونی برادرش در این مرکز عنوان شده، به دادستانیکل کشور معرفی شده است. این بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد که بسیاری از کسانی که در وزارت کار و امور اجتماعی به فساد متهم شدهاند، به دادستانی معرفی نشده و اعمال آنها مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار نگرفته است. افزون بر این، پس از بررسی این هیأت تفتیش از مرکز ترک اعتیاد امید، این مرکز با سردرگمی‌ها و چالش‌های بسیاری، از جمله کاهش تعداد معتادان و کارآموزان و مشکل بودجه روبه‌رو شده است.
مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی امید
رییس‌جمهور غنی همراه با رولا غنی و شماری از مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی در پانزدهم ثور سال 95 خورشیدی مرکز درمان و آموزش معتادان (امید) را افتتاح کردند. این مرکز پیش از این اردوگاه آموزشی نیروهای امریکایی و معروف به «کمپ فنیکس» بود. اشرف غنی در اردوگاه آموزشی نیروهای امریکایی (کمپ فنیکس) سخنرانی کرد و گفت که پس از این، کمپ فنیکس با پذیرش یک هزار و 500 معتاد به محل اسکان، درمان و آموزش حرفه و فن برای معتادان مواد مخدر مبدل میشود. همچنان رولا غنی بانوی نخست کشور، در این پایگاه رها شده‌ی سربازان ناتو خبر از بسیج ملی آگاهی‌دهی زیان‌های استفاده از مواد مخدر داد. این کمپ که در حومه‌ی شهر کابل و در 3 کیلومتری فرودگاه بین‌المللی کابل قرار دارد، تبدیل به یگانه مرکز بزرگ برای جامعه‌ی 3 میلیونی معتادان و دستاورد بزرگ‌تری برای دولت شده بود؛ اما دیری نگذشت که به حال خودش رها شد و از مرکز توجه رییس‌جمهور به حاشیه رفت. پس از افتتاح این مرکز، یک کمیسیون ویژه با ترکیبی از نمایندگان وزارت مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر بانوی نخست به‌مدت پنج ماه به‌طور مشترک آن را مدیریت کردند. معتادان از سطح شهر جمع‌آوری و برای اسکان، درمان و آموزش حرفه به این کمپ انتقال داده می‌شدند. پس از درمان برای فراگیری آموزش فن و حرفه و ادغام مجدد در جامعه به بخش آموزشی این مرکز منتقل می‌شدند.
عقد قرارداد فراتر از بودجه‌ی مرکز امید
بر اساس مدارکی که به اطلاعات روز رسیده، کمته‌یی متشکل از نمایندگان وزارت مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر رولا غنی-بانوی اول-به‌مدت 5 ماه مسوولیت مرکز آموزش فن و حرفه‌ی امید را به عهده داشته که در برابر 49 میلیون افغانی بودجه‌ی اختصاصی این مرکز، 5 قرارداد به ارزش 130 میلیون افغانی را بسته بوده است. پس از آن آقای افتخاری با توجه با بودجه و وضعیت نابه‌سامان مرکز امید، دست به اصلاحات ذیل می‌زند:
قرارداد تبدیل ولتاژ برق سی میلیون افغانی را به 490000 افغانی کاهش می‌دهد و حدود 700 پایه دستگاه برای گرما و سرما را بدون تغییر ولتاژ برق، فعال می‌کند.
قراردادی به ارزش 15 میلیون افغانی برای تهیه‌ی وسایل آموزشی را لغو کرده و با هزینه‌ی یک میلیون افغانی مقدار تجهیزات را از بیرون خریداری می‌کند و بیشتر آن را از انبارخانه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه می‌کند.
از مجموع 417 کارآموزی که از رشته‌های برق، خیاطی، ترمیم موتر، لوله‌کشی و فلزکاری فارغ شده، زمینه‌ی اشتغال را برای 320 تن فراهم می‌کند.
منبع موثقی در مرکز امید می‌گوید که سیدفهیم هاشمی، رییس اداری وزارت کار و امور اجتماعی، قرارداد 30 میلیونی تغییر ولتاژ برق را بدون بررسی تیم تخنیکی، بسته و بعد از اینکه هیأت ریاست‌جمهوری به این مرکز می‌آید، در شرکت برشنا مکتوبی می‌سازد که گویا با انجام بررسی تیم تخنیکی این قرداد را بسته است. او افزود، به‌دلیل اینکه یکی از بستگان آقای هاشمی عضو هیأت ریاست‌جمهوری بوده، از این تخلف او چشم‌پوشی میشود.
امان‌الله کارمند مرکز امید می‌گوید که مشکل شماری از کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی از همین‌جا با آقای افتخاری آغاز میشود: «چون منافع این‌ها از دو جهت در خطر بود. اول اینکه احتمالا در قراردادها سهم داشتند. و دوم اینکه وقتی دو قرارداد لغو شد باید این‌ها به دادستانی معرفی می‌شدند. به این دلیل که چرا نزدیک به 50 میلیون افغانی قرارداد اضافی بسته بودند».
سقوط امید
در پانزدهم حوت سال 95 خورشیدی نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، محمدعلی افتخاری سخن‌گوی این وزارت را با حفظ سمت سخن‌گویی‌اش به‌عنوان سرپرست مرکز امید تعیین کرد. به‌گفته‌ی امان‌الله کارمند مرکز امید، از زمانی که آقای افتخاری سرپرست این مرکز تعیین شد و دست به اصلاحاتی زد، مخالفت شماری از مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی با او آغاز شد و با گذشت زمان، میزان همکاری و حمایت از این مرکز نیز کاهش یافت. به‌گفته‌ی او در مواردی آقای افتخاری 25 پیشنهاد تعقیبی داشته اما وزارت کار و امور اجتماعی از انجام آن سر باز زده است: «در یک سالی که آقای افتخاری در مرکز امید مسوولیت داشت، عملا بودجه‌یی در اختیار ما قرار نگرفت. مثلا قرطاسیه و مواد آموزشی نداشتیم. از انبارخانه‌ی وزارت کاغذ سفید پیدا می‌کردیم و دفترچه می‌ساختیم. کمپیوتر و دیگر امکانات مورد نیاز را از هزینه‌ی شخصی خود تهیه کردیم. حرفه‌آموزان پیاله نداشتند که چای بنوشند. از بوتل نوشابه برای آنها پیاله ساخته بودیم. روزی زهره یوسف نماینده‌ی بانوی اول با دیدن این وضعیت، گفت که من وقتی بار اول این وضعیت را دیدم فکر کردم چون این‌ها (بیماران) شب‌ها خود را به دست‌شویی رسانده نمی‌توانند بوتل نوشابه برای‌شان توزیع شده اما بعدا متوجه شدم که این‌ها امکانات ندارند».
جاوید قائم، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: از زمانی‌که آقای افتخاری به‌عنوان سرپرست مرکز امید تعیین شد، مدیریت این مرکز را منظم کرد و دست به تغییراتی مثبت زد: «هم در سطح مدیریتی هم از لحاظ ارتباطات و هماهنگی تغییرات زیادی آورد. حتا به ابتکار فردی برای معتادانی که در آن‌جا حرفه و فن آموخته بودند، زمینه‌ی کار را هم فراهم کرد. از آن‌جایی‌که ما همکاری داشتیم، می‌دانم که شخص صادق و شایسته‌یی بود. در زمان سرپرستی آقای افتخاری از 100 تا 200 کارآموز و حتا بیشتر از آن در این مرکز مصروف آموزش فن و حرفه بودند».
همین‌طور نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی می‌گوید که آقای افتخاری در مرکز امید دست به اصلاحات مثبتی زد و کارکرد قابل قبولی داشت.
حالا اما یکی از کارمندان مرکز امید به‌شرط حفظ هویت‌اش به اطلاعات روز می‌گوید که پس از رفتن آقای افتخاری، فعالیت و کیفیت خدمات آن کاهش یافته است. او افزود که حالا از 200 تن تنها 30 کارآموز در مرکز امید باقی مانده‌اند.
اما؛ امان‌الله می‌گوید که فعلآ در مرکز امید هیچ کارآموزی حضور ندارد.
از سوءتفاهم تا رفع اتهام
در اواخر ماه دلو سال 95 خورشیدی، هیاتی از جانب ریاست‌جمهوری از بخش ریاست نظارت و ارزیابی که در ذیل معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی قرار دارد، برای بررسی به وزارت کار و امور اجتماعی می‌آید و پس از انجام بررسی‌هایش، گزارشی به ریاست‌جمهوری ارائه می‌کند که طبق آن چندین مقام بلندپایه به‌شمول نسرین اوریاخیل وزیر پیشین کار و امور اجتماعی به اتهام فساد مالی و رعایت نکردن قانون باید به دادستانی معرفی می‌شدند. در این گزارش اسم محمدعلی افتخاری هم آمده که به‌دلیل اینکه گویا برادرش را تحت ریاست خودش خلاف ماده‌ی هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی، استخدام کرده، باید مورد تحقیق قرار گیرد. در گزارش این هیأت آمده است: علی افتخاری خلاف ماده‌ی هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی برادرش را تحت ریاست خودش [در مرکز ترک اعتیاد امید] استخدام کرده است. اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی اطلاعات روز قرار گرفته، نشان می‌دهد که فردی که به‌نام برادر علی افتخاری شناخته شده، از ولایت غزنی است و صرفاً نام پدرش با نام پدر علی افتخاری مشابهت دارد و باقی مشخصات این فرد هیچ مطابقتی با تذکره‌ی هویت علی افتخاری ندارد. این مسأله را بخش تفتیش داخلی وزارت کار و امور اجتماعی و ریاست‌جمهوری تأیید کرده است. در گزارش هیات ریاست نظارت و ارزیابی ریاست‌جمهوری آمده که این افراد باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند:
1. نسرین اوریاخیل وزیر، لعل‌محمد آریوبی معین مالی و اداری، مسعودالله اوریاخیل رییس تهیه و تدارکات به‌دلیل رعایت نکردن قانون تدارکات در قراردادها مطابق ماده‌ی 285 قانون جزا مورد تحقیق قرار گیرند؛
2. سیدصادق سادات، رشاد وزیری، امید پوپلزی، و سیدمزمل عسکری، به‌دلیل نداشتن وظیفه‌ی رسمی و استفاده از امکانات دولتی مطابق فقره‌ی 8 و 13 ماده‌ی سوم قانون مبارزه علیه فساد اداری مورد تحقیق قرار گیرند؛
3. سیدصادق سادات به‌دلیل ممانعت از ورود هیات در پرورشگاه‌ها؛
4. محمدعلی افتخاری رییس مرکز آموزش حرفه و فن امید به‌دلیل استخدام برادرش تحت ریاست خودش خلاف ماده‌ی هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد تحقیق قرار گیرد؛
5. ثناالله زازی، سرپرست ریاست منابع بشری به‌دلیل اخذ رشوه، مطابق ماده‌ی 254 قانون جزا مورد تحقیق قرار گیرد؛
6. نسرین اوریاخیل وزیر، لعل‌محمد آریوبی معین مالی و اداری، ثناالله زازی رییس منابع بشری، واصل نور مومند معین امور اجتماعی، غلام مصطفا هارونی رییس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار، جمیله افغان معین امور شهدا و معلولان، فیضان کاکر رییس عمومی پرورشگاه‌ها و خیرمحمد نیرو رییس عمومی قوای بشری، به‌دلیل رعایت نکردن ماده‌ی هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی مطابق ماده‌ی 285 قانون جزا مورد تحقیق قرار گیرند.
از این میان اما چهار تن، محمدعلی افتخاری، ثناالله زازی، سیدصادق سادات و سیدمحمد مزمل عسکری کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی برای تحقیق بیشتر به دادستانی معرفی می‌شوند و وظیفه‌ی آنان نیز در حالت تعیلق قرار می‌گیرد. وظیفه‌ی آقای افتخاری از 20 ثور تا 17 عقرب نزدیک به 6 ماه به حالت تعلیق در می‌آید. در همان آغاز بررسی، وزارت کار و امور اجماعی با فرستادن مکتوب شماره 963 به ریاست‌جمهوری می‌گوید که تحقیقات تفتیش داخلی این وزارت نشان می‌دهد که «شخص مورد نظر برادر محترم علی افتخاری نمی‌باشد.» متعاقب آن ریاست‌جمهوری و دادستانیکل و وزارت کار و امور اجتماعی حکم رفع تعلیق او را امضا کرده و در آن آمده که آقای افتخاری میتواند «کما فی‌السابق» به کارش ادامه دهد. پس از اینکه آقای افتخاری در تاریخ 17 عقرب حکم رفع تعلیق‌اش را دریافت می‌کند و به مرکز امید برمی‌گردد، سیدحمید سادات، رییس دفتر وزیر کار و امور اجتماعی به‌طور شفاهی مانع ادامه‌ی کار او میشود. رییس دفتر فیض‌الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی به آقای افتخاری می‌گوید که آقای وزیر تصمیم گرفته که شخص میان‌سالی را به‌جای او به‌عنوان رییس مرکز امید بگمارد.
نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی می‌گوید که وی محمدعلی افتخاری را با حفظ سمت سخن‌گویی‌اش به‌عنوان سرپرست مرکز امید تعیین کرده بود. فیض‌الله ذکی هم به‌طور رسمی و کتبی گفته است که آقای افتخاری «کما فی‌االسابق» میتواند به وظیفه‌اش برگردد اما به‌طور شفاهی مانع او شده است.
عریضه‌هایی که ناپدید شد و نامه‌یی که به رییس‌جمهور نرسید
آقای افتخاری به اطلاعات روز می‌گوید برخلاف دیگران وی هم به دادستانی معرفی میشود و هم به بخش تفتیش داخلی وزارت کار و امور اجتماعی. براساس سوءتفاهم هیأت ریاست‌جمهوری، نزدیک به 9 ماه میشود که آقای افتخاری وظیفه‌اش را از دست داده و هر روز کاغذ به‌دست، در آمد‌وشد میان اداره‌های دولتی است. البته این سوءتفاهم آن‌قدرها هم پیچیده تبوده که نیاز به تحقیق دادستانی را داشته باشد. به گواهی اسناد، محمدعلی افتخاری سه برادر دارد که یکی از آنها در افغانستان و دو تن دیگر شان ازسال‌ها پیش به کشورهای، ایران و ایتالیا پناهنده شدهاند.
زمانی‌که آقای افتخاری به‌عنوان سرپرست مرکز امید گماشته میشود، 22 بست خالی نیز به اعلام گذاشته میشود که از طریق یک روند غیرشفاف، متصدیان این بست‌ها بدون اینکه برای آن کار واجدشرایط باشند، به‌طور سلیقه‌یی استخدام می‌شوند. براساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، در همان زمان آقای افتخاری، اعتراض می‌کند و می‌گوید که روند استخدام غیرشفاف بوده و از نظر او اعتبار ندارد. هیاتی از جانب وزارت کار و امور اجتماعی برای بررسی این مساله تشکیل میشود اما سرانجام به آن رسیدگی نمی‌شود. مدت‌ها بعد، زمانی‌که افتخاری را به‌دلیل استخدام غیرقانونی برادرش به دادستانی معرفی می‌کنند، مشخص میشود که یکی از همان کارمندانی که از طریق روند غیرشفاف استخدام شده بود، به‌عنوان برادر او جا زده میشود.
آقای افتخاری پس از دریافت حکم تعلیق‌اش چندین بار به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه می‌کند و برای وضاحت تناقض میان دستور کتبی و شفاهی وزیر چندین بار عریضه می‌نویسد اما عریضههای او بدون اینکه پاسخی به آنها داده شود، ناپدید میشود. امان‌الله می‌گوید که پس از این آقای افتخاری بارها با فیض‌الله ذکی تماس می‌گیرد و ایمیل می‌فرستد، اما پاسخی دریافت نمی‌کند.
به گفته‌ی آقای افتخاری، وی فیض‌الله ذکی را به‌طور غیرمنتظره در سالون وزارت کار و امور اجتماعی می‌بیند و از او معنای این کارش را می‌پرسد. وزیر در پاسخ به او می‌گوید که تصمیم گرفته در مرکز امید کس دیگری را به‌عنوان رییس تعیین کند و او میتواند تنها در گروه مطبوعاتی این وزارت فعالیت کند، نه به‌عنوان سخن‌گو. پس از این ریاست منابع بشری در پاسخ به یکی از عریضههای او می‌نویسد که طبق قانون کار به‌دلیل 20 روز غیرحاضری مکرر ، از وظیفه‌اش برکنار شده است. بر اساس قانون کارکنان خدمات ملکی زمانی که یک کارمند 20 روز غیرحاضری ناموجه و پی‌هم داشته باشد باید از وظیفه‌اش برکنار شود. آقای افتخاری می‌گوید که حکم رفع تعلیق‌اش به‌تاریخ 17 عقرب آمده و وی به‌تاریخ 19 همین ماه به دفتر کارش مراجعه کرده است. او افزود حکم اخیر ریاست منابع بشری وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر برکناری وی به‌دلیل غیرحاضری در حالی صادر میشود که او در پی نامشخص بودن سرنوشتش و ممانعت‌هایی که برایش خلق شده، نتوانسته به دفترش برود.
برای دریافت پاسخ وزارت کار و امور اجتماعی در پیوند به ادعاهای یادشده، بارها به سخن‌گوی این وزارت تماس گرفتم و او در نخست شرط گذاشت که باید اسناد مرتبط به این موضوع در اختیارشان گذاشته شود اما پس از اینکه روزنامه‌ی اطلاعات روز درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را رد کرد، او شرط دیگری گذاشت: پرسش‌های مصاحبه باید پیشاپیش به آنها فرستاده شود. با انجام این شرط، بازهم برای دریافت پاسخ آنها، بارها تماس گرفته شد اما وزارت کار و امور اجتماعی از پاسخ دادن به این پرسش‌ها خودداری کرد.
در گزارش هیأت نظارت و ارزیابی ریاست‌جمهوری، مقامات برجسته‌ی وزارت کار و امور اجتماعی، به‌شمول وزیر پیشین (خانم نسرین اوریاخیل)، معین مالی و اداری این وزارت‌خانه و برخی دیگر از مقامات این وزارت‌خانه به عمل‌کرد غیرقانونی و فساد متهم شدهاند، اما هیچ‌یک از آنها به دادستانیکل کشور معرفی نشده‌اند.
نسرین اوریاخیل وزیر پیشین کار و امور اجتماعی به اطلاعات روز می‌گوید که او تا هنوز از اتهام‌های وارده بر خودش و جزییات کار هیأت بررسی‌کننده‌ی ریاست‌جمهوری هیچ اطلاعی ندارد.
برای روشن شدن این مساله با فایض سحاک عضو هیأت ریاست‌جمهوری تماس گرفته شد اما او در پاسخ گفت که «اجازه‌ی مصاحبه در این مورد را ندارم».
سالم صدیق، معاون دادستانی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که پرونده‌ی آقای افتخاری هنوز نهایی نشده و تحقیق جریان دارد و قرار است تا یک ماه دیگر نهایی شود. البته معاون این دادستانی می‌افزاید که فعلا آقای افتخاری اتهام مشخصی ندارد. وقتی پرسیدم در صورتی‌که اتهام مشخصی وجود ندارد، دادستانی روی چه مساله‌یی تحقیق می‌کند، او گفت: «ما فعلا تحقیق می‌کنیم اگر به موضوع مشکوکی برخوردیم، بعدا در مورد پرونده‌اش تصمیم می‌گیریم».
پس از اینکه تلاش‌های آقای افتخاری به جایی نمی‌رسد، او نامه‌ایی سربسته به رییس‌جمهور می‌فرستد اما بازهم پاسخی دریافت نمی‌کند. در متن این نامه که به اطلاعات روز رسیده، او خطاب به رییس‌جمهور نوشته که نمی‌خواهد با رسانه‌یی کردن این موضوع، دولت را بدنام کند: «آقای رییس‌جمهور! نمی‌خواهم رفتنم را عمومی بسازم تا بهانه‌یی شود برای آن‌هایی که مثل گرگ گرسنه در کمین نشسته و از هیچ تلاشی برای بدنامی دولت دریغ نمی‌کنند. جناب رییس صاحب! درست است که دیگر کارمند دولت نیستم تا بتوانم در قالب دولت برنامه‌های شما را عملی بسازم، اما به‌عنوان یک جوان تحصیل‌کرده و با درک این کشور، به جناب شما وعده می‌دهم که در حد توانم از هیچ تلاشی برای حمایت از دولت دریغ نکنم».
در بخشی از این نامه آمده است که از بانکی وام گرفته و تصمیم دارد پس از این دکانداری کند، اما حسرت این را دارد که طرح‌هایش در قفسه‌ی دکانش خاک بخورد: «جناب رییس‌جمهور! این روزها اقدام کرده‌ام که جواز «دکان» بگیرم و مبلغ پنج‌صد هزار افغانی هم از بانک «اکسس» قرضه گرفتم و می‌خواهم بعد از این، خرج و مصارف خانه‌ام را از این طریق(دکانداری) تامین کنم. با این‌همه، خوشحالم که شش سال را با عزت و بدون گردن‌خمی پیش این و آن (رهبران احزاب سیاسی، قدرتمندان و متنفذان) باکمال صداقت و امانت‌داری در دولت کار کردم. اما ناراحتی‌ام از این است که طرح‌هایی را که برای بهبود وضعیت فقر و بیکاری و جلوگیری از سونامی خاموش (اعتیاد) داشتم، با خود برده و در تاقچه‌ی دکانم می‌گذارم».
در نتیجه، این اسناد نشان می‌دهد که: 1- هیأت تفتیش ریاست‌جمهوری به‌دلیل عدم دقت در بررسی‌هایش اتهام نادرستی به رییس این مرکز وارد کرده و سبب بیکاری وی شده است؛ 2- مقامات پیشین و برحال وزارت کار و امور اجتماعی که با اتهام‌های سنگینی از سوی هیأت تفتیش ریاست‌جمهوری روبه‌رو بوده‌اند، برای پیگیری به دادستانی معرفی نشده‌اند؛ 3- ریاست منابع بشری و دفتر وزیر کنونی وزارت کار و امور اجتماعی به دلایلی که مشخص نیست (به اطلاعات روز پاسخ نداده‌اند) با بهانه‌تراشی، مانع انجام وظیفه‌ی سخن‌گوی این وزارت‌خانه شدهاند و قانون خدمات ملکی و اصلاحات اداری را نقض کرده‌اند.
امان‌الله اسم مستعار یکی از کارمندان مرکز امید است که به‌دلیل محرم نگه‌داشتن هویت‌اش، نام اصلی‌اش ذکر نشده است.