زهراجویا
به‌تاریخ 22 دلو سال گذشته روزنامه‌ی اطلاعات روز گزارش تحقیقی‌یی را منتشر کرد که نشان می‌داد «10 درصد درآمد بر کریدت‌کارت مشتریان شرکت‌های مخابراتی» به‌گونه‌ی غیرشفاف جمع‌آوری می‌شود. بر بنیاد این گزارش، قرار بود تا شش ماه پس از تعدیل قانون محصول خدمات مخابراتی، سیستم «ریالتایم دیتامنجمنت» برای محاسبه و نظارت دقیق از اندازه‌ی مکالمات و استفاده‌ی مشتریان از خدمات مخابراتی شرکت‌های مخابراتی راه‌اندازی شود. این گزارش تحقیقی آشکار کرد که علی‌رغم این دستور کابینه، سیستم مذکور ساخته نشده بود و محصول خدمات مخابراتی بر اساس نظارت سه نفر هیأت حکومت جمع‌آوری می‌گردید. در آن زمان، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، آقای شهزادگل آریوبی به اطلاعات روز گفته بود که حداکثر تا یک‌هفته‌ی دیگر این سیستم راه‌اندازی خواهد شد و به کار خود آغاز خواهد کرد. آقای آریوبی گفته بود که شرکت برنده‌ی این قرارداد نیز مشخص شده است. با این حال، از زمان نشر این گزارش نزدیک به دو ماه می‌گذرد اما تا هنوز این سیستم راه‌اندازی نشده و نام شرکت برنده نیز علنی نشده است.
از سه سال به این‌سو (۲۶ ام ماه اسد سال ۱۳۹۴) حکومت افغانستان قانون محصول خدمات مخابراتی را توشیح کرده است. این قانون ساختار حقوقی جمع‌آوری 10 درصد مالیات بر خدمات مخابراتی از شرکت‌های مخابراتی در کشور را تعریف کرده است.
براساس این قانون، کسانی‌که از شرکت‌های مخابراتی استفاده می‌کنند، 10 درصد از پولی که به این شرکت‌ها می‌دهند، به‌عنوان «محصول خدمات مخابراتی» از حساب مشتریان کم می‌شود و به‌صورت ماهانه مجموع این پول در قالب مالیه‌ی محصول خدمات مخابراتی به وزارت مالیه داده می‌شود. جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی از اول ماه میزان سال ۱۳۹۴ شروع شد.
ریالتایم سیستمی برای رفع حیف و میل پول شهروندان و تأمین شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی است. این سیستم به‌صورت همزمان، ارائه‌ی خدمات شرکت‌های مخابراتی به مشتریان‌شان را ثبت، بررسی، تحلیل و بایگانی می‌کند.
نبود سیستم شفاف برای جمع‌آوری مالیات برکریدت‌کارت‌ها پارلمان افغانستان را وادار کرد که اخذ مالیات محصول مخابراتی شهروندان را به حالت تعلیق قرار دهد.
مجلس نمایندگان به‌تاریخ 19 میزان سال گذشته اعلام کرد که به‌دلیل شفاف نبودن روند جمع‌آوری مالیات محصول مخابراتی، اخذ مالیات از طریق شرکت‌های مخابراتی باید به حالت تعلیق درآید. اما وزارت مخابرات و تکنالوژی به این تصمیم اهمیت نداد و به جمع‌آوری مالیات از طریق کریدت‌کارت‌ها هم‌چنان ادامه داده است.
اکنون با گذشت سه سال از آغاز این روند و وعده‌های مسوولان وزارت مخابرات از شفافیت در این پروسه، هنوز هم سیستمی که براساس آن این روند شفاف می‌شود تاکنون ساخته نشده است.
شاه زمان امرخیل، مشاور شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی می‌گوید که این وزارت منتظر حکم رییس‌جمهور و اقدام اداره‌ی تدارکات ملی است.
آقای امرخیل به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که این وزارت مراحل ابتدایی ساخت سیستم ریالتایم را تکمیل کرده و مرحله‌یی که مربوط به اداره‌ی تدارکات ملی می‌شود هنوز تکمیل نشده است.
وی افزود که این وزارت ساخت سیستم ریالتایم را به داوطلبی گذاشته بود که شش شرکت، درخواست داده بودند که از میان این شش شرکت، یک شرکت آن واجد شرایط بوده و از سوی وزارت مخابرات برنده اعلام شده است.
پس از آن‌که وزارت مخابرات شرکت برنده را به اداره‌ی تدارکات ملی معرفی کرد، پنج شرکت داوطلب دیگر به این تصمیم وزارت اعتراض کردند و رییس‌جمهور غنی حکم بررسی دوباره‌ی اسناد شرکت مورد پسند وزارت مخابرات را صادر کرده است.
آقای امرخیل می‌گوید که وزارت مخابرات منتظر تطبیق حکم آقای غنی است تا بررسی‌ها انجام شود و قرارداد ساخت سیستم ریالتایم میان وزارت مخابرات، تدارکات ملی و این شرکت به امضا برسد.
وزارت مخابرات و تکنالوژی در مورد مشخصات و نرخ پیشنهادی شرکت برنده در این داوطلبی و نیز هزینه‌ی ساخت این سیستم چیزی نمی‌گوید.
هنوز مشخص نیست که رییس‌جمهور غنی چه زمانی در مورد ساخت این سیستم فیصله می‌کند.
شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «تاهنوز مشخص نیست که رییس‌جمهورغنی چه زمانی در این خصوص تصمیم می‌گیرد.»
از سویی هم اداره‌ی تدارکات ملی می‌گوید که مختصصان خارجی اسناد، مدارک و شرایط شرکت برنده را در این داوطلبی از سر بررسی می‌کنند. احمدرامین ایاز، سخن‌گوی اداره‌ی تدارکات ملی به اطلاعات روز گفت که ساخت سیستم ریالتایم یک موضوع بسیار مهم است و به این دلیل هیأتی متشکل از متخصصان خارجی ظرفیت، توانایی، اسناد و مدارک شرکت برنده را بررسی می‌کند.
او افزود که بررسی این هیأت آغاز شده و پس از انجام بررسی‌ها اداره‌ی تدارکات ملی قرار داد را امضا خواهد کرد. اداره‌ی تدارکات ملی نیز در مورد مشخصات و نرخ پیشنهادی شرکت برنده جزئیات نمی‌دهد.
با این‌هم وزارت مالیه که در بخش بودجه‌ی این سیستم دخیل است می‌گوید که هر زمانی قرارداد ساخت سیستم ریالتایم امضا شود، این وزارت بودجه‌ی آن را تأمین می‌کند.
اجمل عبدالرحیم‌زی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت که بودجه‌ی ساخت این سیستم به عهده‌ی وزارت مالیه است و هنوز مشخص نیست که چه مقدار هزینه را در برمی‌گیرد. جالب است که در زمان تهیه‌ی گزارش تحقیقی اطلاعات روز، مقامات وزارت مالیه و وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته بودند که بودجه‌ی فعال‌سازی این سیستم از فند TDF یا بودجه‌ی اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) پرداخت می‌شود.
در حالی‌که در ماه اسد سال ۱۳۹۴ قانون پیش‌بینی کرده بود که سیستم ریالتایم تا شش ماه ساخته می‌شود، اما هنوز هم این سیستم فعال نیست.
در مکتوبی که اطلاعات روز ضمن گزارش تحقیقیاش منتشر کرد، آمده بود که عبدالرزاق وحیدی به اداره‌ی اترا نوشته است: «اداره‌ی اترا جهت تدارک سیستم با مشخصات مندرج در متن پیشنهاد، از منبع واحد اقدام نماید.» کم‌تر از یک ماه پس از این نشست و درست ۳۹ روز پس از شروع جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه طی مکتوب شماره «۸۲۱۹» سرانجام دیدگاه وزارت مالیه را در مورد راه‌اندازی سیستم «ریالتایم» در هشت ماده به وزارت مخابرات می‌فرستد. وزارت مالیه این طرح را پس از چهار ماه از زمانی که قانون محصول خدمات مخابراتی برای ساخت سیستم ریالتایم تعیین کرده بود، فرستاده است.
سه ماه پس از آن‌که اداره‌ی اترا طرح راه‌اندازی یک سیستم مؤقت را برای بررسی و نظارت از محصول خدمات مخابراتی پیشنهاد می‌کند، این موضوع را برای کسب بودجه به کمیته‌ی تدارکات ملی ارسال می‌کند. در طرح اداره‌ی اترا خواسته شده است که برای راه‌اندازی این سیستم به ۹.۵ میلیون دالر نیاز است. این در حالی است که به‌موجب قانون، درست هنگامی که اداره‌ی اترا درخواست بودجه برای راه‌اندازی سیستم مؤقت را به «تدارکات ملی» می‌فرستد، پایان موعد شش‌ماهه‌یی است که باید در آن زمان سیستم «ریالتایم» راه‌اندازی می‌شد.
به‌تاریخ ۲۰ ماه جدی همان سال کمیته‌ی تدارکات ملی در پاسخ به درخواست اداره‌ی اترا یادآور می‌شود که «درخواست تدارکات از منبع واحد در حیطه‌ی صلاحیت آمر اعطای وزارت مخابرات است». آمر اعطا، در نهادهای دولتی به کسی اطلاق می‌شود که صلاحیت‌های نهایی مبنی بر تصمیم‌گیری را دارد. بنابراین، درخواست اداره‌ی اترا به این دلیل که این اداره یک اداره‌ی مستقل از وزارت مخابرات نیست و باید درخواست تدارکات از منبع واحد از سوی وزیر این اداره صادر شود، رد می‌شود.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین وزارت مخابرات می‌گوید که وی با استفاده از امکانات وزارت مخابرات یک سیستم مؤقت برای اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های مخابراتی را راه‌اندازی کرد، اما در گزارش رفیع‌الدین ملکزی، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور سیستم‌ها و تکنالوژی آمده است که این سیستم با بودجه‌ی ۱۲ میلیون افغانی در این وزارت‌‌خانه راه اندازی شده است.
۸۹ درصد نفوس افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد و کاربران فعال GSM یا سیستم جهانی برای ارتباطات تلفون همراه نیز در کشور بیش از ۲۱ میلیون ۵۸۰ هزار نفر است.
تا هنوز شهروندان کشور نمی‌دانند که درآمد ماهانه یا سالانه‌ی حکومت افغانستان ازطریق جمع آوری محصول خدمات مخابراتی چه مقدار است.
در این مورد بیشتر بخوانید: