چرا برخی از جوامع تصامیم فاجعه‌بار می‌گیرند؟ – بخش پنجم

جارد دایموند
مترجم: غفار صفا

سومین گام من در مسیر نقشه‌ی راه ناکامی، مکث درباره‌ی یکی از شایع‌ترین و شگفت‌انگیزترین عوامل آن است، و به‌دلیل اشکال گسترده و متنوع آن، نیاز است تا درباره‌اش بحث طولانی صورت بگیرد. برخلاف انتظار جوزف تینر و تقریباً همه، دیده می‌شود که اغلب جوامع باوجود تلاش برای حل مشکلی که تشخیص گردیده، ناکام می‌مانند.
عمدتاً دلایل یک‌چنین شکستی را اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی زیر نام «رفتارعقلانی» برخاسته از تصادم منافع افراد، مطالعه می‌کنند. از این‌رو، برخی‌ها به‌درستی استدلال می‌کنند که آن‌ها حق دارند منافع خود را از طریق آسیب‌رساندن به منافع دیگران تأمین کنند. دانشمندان یک‌چنین رفتاری را «عقلانی» می‌دانند، زیرا آن‌ها استدلال درستی را به‌کار می‌برند، حتا اگر به‌لحاظ اخلاقی قابل پذیرش نباشد. عاملان جرایم می‌دانند که با رفتارهای زیان‌آورشان تبرئه خواهند شد، مخصوصاً وقتی که قانونی علیه آن جرم وجود نداشته باشد و یا قانون به‌گونه‌ی موثری تطبیق نشود. آنان احساس امنیت می‌کنند زیرا معولاً به‌لحاظ شماره محدود و به‌شدت باانگیزه، به‌دنبال سود بزرگ، مشخص و فوری‌اند. در حالی‌که آسیب‌دیدگان شامل طیف بزرگی از افراد می‌شوند، و از این‌که چیزهای اندکی را از دست می‌دهند و حتا در صورت پیروزی‌شان در دادخواهی علیه آن اقلیت نیز سود اندک و نامشخصی را در دوردست به‌دست خواهند آورد. این امر به آنان کمتر انگیزه می‌دهد تا زحمت رودررو شدن با آن اقلیت را به خود بدهند. مثال‌هایش را می‌توان در یارانه‌ها یا سبسایدی‌های نامطلوب جست‌وجو کرد: دولت‌ها مبالغ هنگفتی از پول را برای حمایت از صنایعی که بدون یارانه‌های دولتی غیراقتصادی خواهند بود، می‌پردازند. مانند صنعت ماهیگیری و پرورش نیشکر در ایالات متحده و پنبه در استرالیا که دولت در این زمینه به‌گونه‌ی غیرمستقیم هزینه‌ی سیستم آبیاری آن‌ها را متحمل می‌گردد. شمار نسبتاً اندکی از لابی‌های ماهیگیران و کشاورزان سرسختانه به‌دنبال یارانه‌هایی هستند که بیشترین منفعت را برای‌شان تأمین کند. در حالی‌که صدایی از بازندگان (مالیه‌دهندگان) شنیده نمی‌شود، چون یارانه‌ها مبالغ اندکی‌اند که در صورت حساب‌های مالیاتی هریک از شهروندان نهفته است. میزان نفع یک اقلیت کوچک از حساب یک اکثریت بزرگ به‌ویژه مثل این است که در اشکال خاصی از دموکراسی‌ها برای گروه‌های کوچک «قدرت موازنه‌گردان»Swing powe داده می‌شود: مثلاً، سناتورهای ایالت‌های کوچک در مجلس سنای امریکا، و یا احزاب کوچک مذهبی در اسراییل و یا تاحدودی هم در سیستم پارلمانی هالند، کنترل موازنه‌ی قدرت را در دست دارند.
یکی از مروج‌ترین انواع رفتارهای عقلانی زیان‌بخش عبارت است از «جست‌وجوی نفع در زیان دیگران» (آن‌چه که ما می‌گوییم «بز در غم جان‌کندن، قصاب در غم چربو» -م) که باصراحت می‌توان آن را نوعی «خودخواهی» خواند. به‌عنوان یک مثال ساده می‌توان از شکار ماهی تُرَوت (قزل‌آلا) توسط گروه بزرگی از ماهیگیران مونتانا نام برد. اما شمار اندکی از ماهیگیران ترجیح می‌دهند که ماهی پَیک (نوعی ماهیِ ماهی‌خوار ِنوک‌دار که سوزن‌ماهی نیز می‌گویند – م) را شکار کنند. ماهی‌یی که برای بخش‌های غربی مونتانا بومی نبود و به‌گونه‌ی مخفیانه و غیرقانونی در دریاچه‌ها و رودخانه‌های مونتانا، در جاهایی معرفی شده بودند تا با خوردن ماهی قزل‌آلا شکار آن را صدمه بزنند. این رفتار برای چند شکارچی ماهی پیک خوب و مفید، اما صدمه‌یی بود برای گروه بزرگی از شکارچیان ماهی تُرَوت (قزل‌آلا).
یک نمونه‌ی آشکار از به‌دست‌آوردن پول بیشتر به حساب آسیب‌زدن به منافع اکثریت مردم این است که، تا سال ۱۹۷۱ وقتی شرکت‌های استخراج معادن در مونتانا بسته شدند، مس، ارسینیک و مواد تیزابی را که به دریا سرازیر می‌شد از خود به‌جا گذاشتند. زیرا در ایالت مونتا قانونی که شرکت‌های استخراجی را مکلف به پاک‌سازی ساحه بسازد، وجود نداشت. در سال ۱۹۷۱ ایالت مونتانا یک‌چین قانونی را تصویب کرد، اما شرکت‌ها دریافتند که می‌توانند پس از استخراج باارزش‌ترین مواد، پیش از این‌که متحمل پرداخت هزینه‌ی پاک‌کاری شوند، اعلان ورشکستگی کنند. پیامدش عبارت بود از 500 میلیون دالر هزینه‌ی پاک‌کاری که بر شهروندان مونتانا تحمیل گردید. و مدیران اجرایی شرکت‌های استخراجی ایالات متحده به‌درستی درک می‌کردند که قانون آن‌ها را در زمینه‌ی صرفه‌جویی برای شرکت‌های‌شان و تأمین منافع فردی خودشان از طریق گرفتن جوایز و معاشات بلند، و از طریق آلوده‌سازی و گذاشتن بار مسوولیت آن به دوش جامعه، مجاز دانسته است. مثال‌های بی‌شمار دیگری نیز از یک‌چنین رفتارها در دنیای کسب‌وکار وجود دارند که می‌توان از آن‌ها یادکرد، اما به‌نظر می‌رسدکه به‌طورکل به‌عنوان یک رفتار زیان‌بخش به آن‌ها نگریسته نمی‌شود. در فصل آینده ما بررسی خواهیم کرد که چگونه الزامات کسب‌وکار برای حصول پول از مجرای سهولت‌هایی که قوانین و لوایح دولتی و نگرش‌های اجتماعی فراهم می‌سازد، زمینه‌ساز طیف وسیعی از این نوع زیان‌ها هستند.
یکی از اشکال مشخص تصادم منافع زیر نام «تراژدی منابع مشترک» مطالعه می‌شودکه به‌نوبه‌ی خود مربوط است به مسایلی چون «معمای زندانی» و«منطق رفتار جمعی». شما وضعیتی را تصورکنید که در آن مصرف‌کنندگان زیادی از یک منبع مشترک استفاده می‌کنند. مانند ماهیگیرانی که همه در یک ساحه‌ی معین از دریا مصروف شکار اند و یا گله‌دارانی که از یک چراگاه مشترک برای پرورش گوسفندان خود استفاده می‌کنند. اگر همه به‌گونه‌ی بی‌رویه استفاده کنند، این منابع به‌زودی در اثر شکار بیش از حد ماهی و استفاده‌ی بی‌رویه از چراگاه کاهش می‌یابند و سرانجام نابود می‌شوند، و تمام مصرف‌کنندگان آن از این رهگذر رنج خواهند برد. از این‌رو به نفع همه‌ی مصرف‌کنندگان خواهد بودکه از بهره‌کشی بیش از حد خودداری کنند. اما تا زمانی‌که قانونی وجود نداشته باشد که اندازه‌ی استفاده‌ی هریک از مصرف‌کنندگان را مشخص کند، مصرف‌کنندگان حق دارند فکر کنند «اگر من این ماهی را شکار نکنم و یا از این چراگاه استفاده نکنم، به‌هرحال ماهیگیر یا گله‌دار دیگری از آن استفاده خواهد کرد، پس دلیلی وجود ندارد که من از شکار بیش از اندازه یا استفاده‌ی بی‌رویه از چراگاه خودداری کنم». رفتار درست و منطقی زمانی شکل می‌گیرد که استفاده‌کننده‌ی بعدی نتواند به آن دسترسی داشته باشد، ولو این رفتار سرانجام منتج به نابودی منبع مشترک شود و آسیبی باشد برای تمام مصرف‌کنندگان آن منبع.