کمپاین شهروندان: «پول 10 درصد مالیه کریدت‌کارت من کجاست؟»

کاربران شبکه‌های اجتماعی اخیراً کارزاری را زیر عنوان «#پول ۱۰ درصد #مالیه‌ی کریدت‌کارت من کجاست؟» در فیسبوک راه‌انداخته‌اند و از حکومت و مشخصاً وزارت مخابرات خواسته‌اند در مورد 10 درصد محصول که از کریدت‌کارت‌های‌شان وضع می‌شود، حساب بدهد.

در این کارزار مردم از حکومت پرسیده‌اند: «پول 10 درصد مالیه‌ی کریدت‌کارت ما کجاست و چگونه جمع‌آوری می‌شود و چگونه به‌مصرف می‌رسد؟ چرا مردم خاموش هستند ؟ پاسخگو کیست؟ راه‌حل چیست ؟چرا وزارت مخابرات و تکنا لوژی معلوماتی خاموش است و حساب این دزدی‌های میلیونی را روشن نمی‌کند؟».

این کارزار پس از آن شکل گرفت که پنج ماه قبل (دلو 1396) روزنامه‌ی اطلاعات روز در یک گزارش تحقیقی دریافت که هنوز سیستم ریال‌تایم، سیستمی که شفافیت در پروسه‌ی جمع‌آوری 10 درصد محصول از کریدت‌کارت‌ها را تضمین می‌کند ایجاد نشده است.

پس از نشر گزارش، مقام‌های وزارت مخابرات از ساخته شدن سیستم ریال‌تایم ظرف چند روز خبر دادند، اما این سیستم تا هنوز (13 جوزای سال 1397) ساخته نشده است.

سائر زلاند، سخن‌گوی وزارت مخابرات دیروز (شنبه، 12 جوزا) در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت، وزارت مخابرات مراحل ابتدایی ساخت سیستم ریال‌تایم را تکمیل کرده، به اداره‌ی تدارکات ملی فرستاده و منتظر حکم رییس‌جمهور است.

پیش‌تر، شاه‌زمان امرخیل، مشاور وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفته بود که برای ساخت سیستم ریال‌تایم شش شرکت درخواست داده بود. او هر چند از شرکت برنده نام نبرد اما گفت از آن میان یک شرکت برنده اعلام شده است.

پس از آن‌که وزارت مخابرات شرکت برنده را به اداره‌ی تدارکات ملی معرفی کرد، پنج شرکت داوطلب  دیگر به این تصمیم وزارت اعتراض کردند. سپس رییس‌جمهور غنی حکم بررسی دوباره‌ی اسناد شرکتی را که از سوی وزارت مخابرات برنده اعلام شده بود صادر کرد.

آقای امرخیل افزوده بود که وزارت مخابرات منتظر تطبیق حکم آقای غنی است تا بررسی‌ها انجام شود و قرارداد ساخت سیستم ریال‌تایم میان وزارت مخابرات، تدارکات ملی و این شرکت به امضا برسد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی در مورد مشخصات و نرخ پیشنهادی شرکت برنده در این داوطلبی و نیز هزینه‌ی ساخت این سیستم نیز چیزی نگفته بود.

هنوز مشخص نیست که رییس‌جمهور غنی چه زمانی در مورد ساخت این سیستم فیصله می‌کند.

ریال‌تایم سیستمی است برای رفع حیف‌ومیل پول شهروندان و تأمین شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی و امکان نظارت و بررسی و محاسبه‌ی میزان استفاده‌ی مشتریان شرکت‌های مخابراتی را مشخص می‌کند. این سیستم به‌صورت هم‌زمان، ارایه‌ی خدمات شرکت‌های مخابراتی به مشتریان‌شان را ثبت، بررسی، تحلیل و بایگانی می‌کند.

نبود سیستم شفاف برای جمع‌آوری مالیات بر کریدت‌کارت‌ها باری پارلمان افغانستان را نیز وادار کرد که به تعلیق اخذ محصول مخابراتی رأی دهند.

مجلس نمایندگان به‌تاریخ ۱۹ میزان سال گذشته اعلام کرد که به‌دلیل شفاف نبودن روند جمع‌آوری مالیات محصول مخابراتی،  اخذ مالیات از طریق شرکت‌های مخابراتی باید به حالت تعلیق درآید. اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به این تصمیم وقعی نگذاشت و به جمع‌آوری مالیات از طریق کریدت‌کارت‌ها هم‌چنان ادامه داده است.

پیش از آن، در ماه دلو سال 1395، هیأتی از ریاست‌جمهوری که به‌منظور تحقیق در مورد این پروسه تشکیل شده بود، در گزارش‌ نهایی‌اش به ریاست‌جمهوری، از احتمال قوی «دستبرد» در محصول خدمات مخابراتی و عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی خبر داده بود.

اکنون با گذشت سه سال از آغاز این روند و وعده‌های مسوولان وزارت مخابرات از شفافیت در این پروسه، هنوز هم سیستمی که براساس آن این روند شفاف می‌شود ساخته نشده است.

این در حالی است که نزدیک به چهار ماه قبل شهزاد گل آریوبی، وزیر جدید مخابرات گفته بود، «تا دو-سه روز دیگر» شرکت برنده کارش را برای راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم آغاز می‌کند، اما موقع نشر گزارش تحقیقی روزنامه‌ی اطلاعات روز، 15 روز از گفت‌وگو با آقای آریوبی می‌گذشت و تا آن موقع نام شرکت برنده اعلام نشده بود.

سه سال قبل در 26 اسد سال 1394 حکومت افغانستان قانون محصول خدمات مخابراتی را توشیح کرد. این قانون ساختار حقوقی جمع‌آوری مالیات خدمات مخابراتی از شرکت‌های مخابراتی در کشور را تعریف کرده است. 60 روز قبل از شروع جمع‌آوری در نشست رهبری هیأت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فیصله شد که داکتر عزیزی، رییس «اداره‌ی اترا» طرح جمع‌آوری این 10 درصد محصول کریدت‌کارت را آماده کند.

بر بنیاد قانون محصول خدمات مخابراتی، سیستم ریال‌تایم باید در ظرف شش ماه پس از توشیح قانون ساخته می‌شد. اما تاکنون سه سال از توشیح قانون می‌گذرد، این سیستم ساخته نشده و هنوز محصول خدمات مخابراتی، به‌صورت غیرشفاف و با نظارت سه نفر هیأت حکومت جمع‌آوری می‌شود.