ارگ ریاست‌جمهوری به‌تازگی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که نام‌های چند تن دیگر را به ریاست‌جمهوری معرفی کند تا رییس‌جمهور از میان آن‌ها ــ سه نفر که چندی پیش معرفی شده بود و افراد جدید ــ رییس دبیرخانه/ دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین کند.
کمیسیون مستقل انتخابات پس از هفت ماه تأخیر در 29 ثور امسال نام‌های احمدجاوید حبیبی، خالد فهیم و عبدالبصیر عظیمی را به‌عنوان نامزدان ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون به ریاست‌جمهوری فرستاده بود، اما تاکنون رییس‌جمهور تصمیم نگرفته که از این میان یک تن را به‌عنوان رییس دبیرخانه تعیین کند.
نهادهای ناظر بر انتخابات و ناظران اقدام تازه‌ی ریاست‌جمهوری و تأخیر در تعیین رییس دبیرخانه کمیسیون را «غیرقانونی» و «یک بازی» از سوی ریاست‌جمهوری و کمیسیون انتخابات می‌داند و از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند.
یوسف رشید، رییس اجرایی مؤسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) می‌گوید که ریاست‌جمهوری و کمیسیون انتخابات در رابطه به تعیین رییس دبیرخانه کمیسیون «یک بازی» را آغاز کرده که نتیجه‌ی منفی آن بعد از مدتی نمایان خواهد شد.
آقای رشید می‌افزاید که پس از برکناری رییس قبلی باید هرچه زودتر فهرست جدید به ریاست‌جمهوری برای تعیین رییس دبیرخانه پیشناد می‌شد، اما کمیسیون چند ماه وقت ضایع کرد و بجای این که نخست تکلیف ریاست دبیرخانه مشخص شود به استخدام کارمندان پایین‌رتبه‌ی دبیرخانه پرداخت. او تأکید کرد که: «نه حکومت، نه رییس‌جمهور و نه کمیسیون اولویت‌های کاری را شناسایی کرده و برنامه وجود ندارد.»
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در مورد فهرست جدید به اطلاعات روز گفت: «کمیسیون سه نفر را معرفی کرده بود، بعد رهبری حکومت فیصله کرد که به‌خاطر اهیمت جایگاه درالانشاء، کمیسیون انتخابات در این لیست خود افراد واجد شرایط دیگر را هم اضافه کند تا از میان آن‌ها یک نفر انتخاب شود.»
حفیظ‌الله هاشمی، یک کمیشنر کمیسیون انتخابات به اطلاعات روز گفته که او نیز نشیده که افراد جدید معرفی شود، اما تاکنون مکتوب رسمی به کمیسیون نرسیده است.
ضیاالحق امرخیل، رییس پیشین دبیرخانه‌ی کمیسیون به اطلاعات روز می‌گوید حکومت به این خاطر تأکید دارد بیش از سه نفر برای رییس دبیرخانه پیشنهاد شود تا از میان آن‌ها فرد دلخواه خود را تعیین کند.
آقای امرخیل افزود: «خلاف قانون است. در قانون قید است که سه نفر. اگر بیش‌تر از این، کسی می‌خواهد، به این معنا است که به کمسیون فرمایش می‌دهد که کی‌ها را معرفی کند.»
در بند سوم ماده‌ی بیست‌ودوم قانون انتخابات افغانستان آمده که کمیسیون انتخابات با توافق اکثر آرا از میان اشخاص واجد شرایط سه تن را برای پست ریاست دبیرخانه به رییس‌جمهور معرفی و رییس‌جمهور از میان آنان یک تن را به‌حیث رییس تعیین می‌کند. اقدام تازه‌ی ریاست‌جمهوری خلاف این ماده‌ی قانون است.
پس از تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 که بخشی از آن به ضیاالحق امرخیل، رییس قبلی دبیرخانه کمیسیون نسبت داده شد و منجر به برکناری وی از این سمت گردید، دبیرخانه‌ی کمیسیون در این مدت به استثنای هشت ماه، رییس نداشته و نبود رییس در کارهای این اداره خلل وارد کرده است.
امام‌محمد وریماچ که از میان هشت مصاحبه‌شونده در 11 حوت 1395 از سوی رییس‌جمهور به‌عنوان رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات تعیین شد به‌تاریخ 30 ماه میزان 1396 از سوی رییس‌جمهور برکنار شد.
دبیرخانه پس از برکناری وریماچ از سوی شهلا حق سرپرستی می‌شد که او نیز در مخالفت با طرح چسپاندن برچست ثبت‌نام رأی‌دهندگان در کاپی شناس‌نامه‌ها در 24 ثور امسال استعفا داد. دبیرخانه اکنون از سوی اورنگ‌زیب جهان‌گیر، معاون مالی و اداری دبیرخانه سرپرستی می‌شود.
در حالی‌که هم‌اکنون روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها جریان دارد، اما معلوم نیست که رییس دبیرخانه چه زمانی از سوی رییس‌جمهور تعیین خواهد شد. شاه‌حسین مرتضوی می‌گوید که ریاست‌جمهوری منتظر فهرست جدید کمیسیون است تا رییس‌جمهور از میان آنان یک نفر را انتخاب کند.
گفته می‌شود از آن‌جایی که رییس‌جمهور در پی اشراف بر همه‌ی امور انتخابات است و به سه نفر که قبلاً برای احراز کرسی ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون پیشنهاد شده بود، اعتماد ندارد، انتخاب رییس دبیرخانه تاکنون به تأخیر افتاده است.
صلاحیت‌های دبیرخانه‌ی کمیسیون
ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات که بازوی اجرایی این نهاد است، برای شهروندان و گروه‌های سیاسی اهمیت بسیاری دارد. سرپرست دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات پیش از این شهلا حق بود، اما خانم حق به‌دلیل کشمکشی که میان اعضای کمیسیون انتخابات و ریاست‌جمهوری رخ داد، از سمت‌اش استعفا کرد. در آن زمان کمیسیون انتخابات یک بار اعلامیه داده بود که شهروندان برای ثبت‌نام در انتخابات می‌توانند از کاپی شناس‌نامه‌ی‌شان استفاده کنند، تصمیمی که بعدتر از سوی کمیسیون انتخابات رد شد.
پس از آن‌که شهلا حق استعفا داد، سه تن از سوی کمیسیون انتخابات به‌عنوان نامزدان پست ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات به ریاست‌جمهوری معرفی شدند.
براساس قانون انتخابات، پیش‌برد امور اداری و اجرایی کمیسیون به‌عهده‌ی دبیرخانه است که وظایف خود را مطابق احکام قانون و طرزالعمل‌هایی که از سوی کمیسیون تصویب می‌شود، اجرا می‌کند و نزد کمیسیون پاسخ‌گو است.
یوسف رشید، رییس اجرایی مؤسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) می‌گوید دبیرخانه مسوول اجرای تصامیم کمیسیون است. کمیسیون یک نهاد پالسی‌ساز است، اما در حال حاضر یک نوع خلط وظیفه و وضعیت پیچیده در بحث اداری و مدیریت انتخابات دیده می‌شود که شکننده است. به گفته‌ی او، کمیشنران در کارهای اجرایی و عملیاتی دخالت می‌کنند.
به باور آقای رشید، نبود رییس دبیرخانه باعث شده که معاون عملیاتی دبیرخانه تعیین نشود، ریاست کمیسیون‌ها در ده ولایت و اکثر دیپارتمنت‌ها از سوی سرپرست‌ها اداره شود و کمشنران به‌جای طرح پالسی و طرزالعمل به امور کاری دبیرخانه دخالت کند و در حال حاضر کمیسیون و پروسه‌ی انتخابات در فقدان رهبری عملیاتی و تخنیکی به سر می‌برد.
ضیاالحق امرخیل می‌گوید که نبود رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون تأثیرات منفی در کار کمیسیون و روند انتخابات گذاشت و زمینه‌ی دخالت کمیشنیران در کارهای اجرایی را فراهم کرده است.
آقای امرخیل ابراز امیدواری کرد که حکومت و کمیسیون موضوع دبیرخانه را جدی بگیرند و یک فرد توانمند و با دانش را در این سمت معرفی کنند.
شاه‌حسین مرتضوی در پاسخ به این پرسش که معیارهای رییس‌جمهور برای انتخابات رییس دبیرخانه چیست؟ گفت معیارها در قانون ذکر شده ولی مهم ظرفیت و توانمندی یک فرد است که این مسوولیت مهم را پیش ببرد.
در قانون آمده که رییس دبیرخانه حداقل دارای پنج سال تجربه‌ی کاری در امور منابع بشری، مدیریت مالی و تکنالوژی معلوماتی باشد.