پروفسور دکتور محمدنظیف شهرانی- دانشگاه اندیانا، امریکا/ نهاد منابع مصالحه – همکاری برای صلح
مترجم: حمید بامیک
اشاره
پروفسور محمدنظیف شهرانی پیرامون جنبش‌های اسلامی، سیاسی شدن هویت‌ها در کشورهای چندقومی از هم‌پاشیده و یا در حال از هم‌ریختگی، تحولات در ساختار خانوادگی و روابط جنسی جوامع مسلمان و چگونگی محیط سیاسی روابط دولت با جامعه درکشورهای آسیای مرکزی بعد از شوروی سابق، آسیای جنوب غربی و شرق میانه، پژوهش می‌کند. آخرین کتاب‌های او شامل انقلاب و شورش‌ها در افغانستان: دیدگاهای انسان‌شناسی (تالیف با همکاری رابرت کانفیلد). انتشارات دانشگاه ایندیانا، 2018 و افغانستان مدرن: تأثیر 40 سال جنگ (سردبیر). انتشارات دانشگاه ایندیانا، 2018 میباشد.
مداخله ایالات متحده و ناتو
پس از فاجعه 11 سپتامبر، فرماندهان کلیدی اتحاد شمال علیه طالبان، جهت همکاری با نیروهای امریکایی و ناتو برای حذف طالبان دعوت شدند. و تعدادی از آنها با اعطای پول‌های نقد و حضور پررنگ‌شان در کنفرانس بن در سال 2001 و بعداً در دوره‌ی اداره‌ی موقت حامد کرزی و در اولین دوره‌ی ریاست جمهوری وی (2002- 2009)، به خوبی قدردانی شدند. اکثریت کسانی که در حکومت حامد کرزی حضور داشتند، پنجشیری بودند و تعداد کمی از شمال افغانستان در موقعیت‌های حاشیه‌یی و نمادین در حکومت گماشته شده بودند. اما ازبیک‌ها و تاجیک‌ها به طور سیستماتیک در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری کرزی به حاشیه رانده شده و برخی رهبران کلیدی آنها به شمول رییس جمهور سابق افغانستان، برهان‌الدین ربانی ترور شدند.
پس از آن، بیشترین پول‌های بازسازی ایالات متحده در ولایات شرقی، جنوبی و جنوب‌غربی که طالبان در آنجا حضور داشتند و از امنیت و صلح نسبتآ کمتر در مقایسه با شمال برخوردار بودند، به مصرف رسانده شد. دولت و متحدان ناتو و غیر ناتوی آن در باره‌ی تأمین امنیت در شمال در مقایسه با سایر مناطق افغانستان کمتر توجه کردند. باور آنها در باره‌ی این‌که تهدید طالبان در شمال و خصوصاً بدون اشتراک غیر پشتونها نمی‌تواند رشد کند، یک باور اشتباه‌آمیز بزرگ بود و هنوز هم میباشد. نادیده گرفتن مردم در مناطق شمال توأم با فساد گسترده و درگیری‌های قومی در ادارات دولتی منجر به کاهش فرصت‌ها برای مردم و خصوصا قشر جوان در شمال کشور و باعث به وجود آمدن بی‌اعتمادی و خشم در بین جوانان غیر پشتون شده است.
بنابراین چنین وضعیتی چالش‌زا در ولایات شمالی، جوانان را با انتخاب‌های محدودی مواجه ساخته است. بسیاری ازجوانان روستاهای فقیر به پاکستان رفتند تا در مدارس دیوبندی تحصیل کنند. تعداد دیگرشان (به طور ناخواسته) به ایران سراغ کار رفتند و یا این‌که به ارتش یا پلیس افغانستان پیوستند که در تناسب با سایر بخش‌های افغانستان، شمار شان خیلی زیاد و تلفات شان هم بیش از حد میباشد. بر اساس مشاهدات طویل‌المدت نویسنده در بدخشان، اخیراً در جولای 2017، چنین شرایطی زمینه‌ی دلخواهی را برای طالبان و دولت اسلامی خراسان ایجاد کرده تا آنها با استفاده از شعور و احساسات عدالت‌خواهی اسلامی جوانان در شمال، بتوانند غیر پشتون‌های ناراضی رابه خود جلب و جذب کنند.
به نظر می‌رسید که برای ساکنان غیر پشتون در مناطق شمال تاریخ بار دیگر تکرار می‌شود. همانند برنامه‌ی خلع سلاح سال 1921 در قطغن و بدخشان، (به رهبری رییس تنظیمه‌ی همان زمان جنرال محمد نادر خان) باز هم از غیر پشتونها در شمال خواسته شد که سلاح‌های سنگین خود را به عنوان بخشی از برنامه‌های خلع سلاح و ادغام‌سازی مجدد، به دولت تسلیم دهند و مجبوراً دادند. همچنین با بازتاب برنامه‌ی ناقلین 1923 شاه امان‌الله و وزیر گل‌محمد مومند، طالبان و دولت‌های پس از طالبان، تعداد زیادی از پشتونها را از جنوب و حتی ماورای سرحدات جنوب دوباره به شمال بازگرداندند که در بین آنها تعداد زیادی از جنگجویان تازه نفس طالبان هم شامل بودند و هستند.
بسیاری از مردم در مناطق شمال فکر می‌کنند که برنامه‌های اسکان مجدد مهاجرین و یا ناقلین پشتونها در شمال، خصوصا از سال 2002 به بعد که همراه با ازدیاد فقر در منطقه و تنش‌های شدید بین پشتونها و غیر پشتونها بوده است، نتیجه‌ی مداخلات مستقیم و پالیسی‌های نادرست ایالات متحده و متحدان آن در شمال میباشد. یک مطالعه‌ی مفصل در سال 2010 توسط شبکه‌ی تحلیلگران افغان تحت عنوان «شورشیان در شمال افغانستان» تأکید می‌کند که قبل از همان سال مراکز خشونت‌های تروریستی طالبان در شمال محدود و منحصر به محلات پشتون‌نشین ناقلان، عمدتا در ولایات کندز و بغلان بود.
افزایش خشونت در شمال و علل آن
طالبان از شرایط در حال گذار و تحول در شمال افغانستان به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند. رئیس‌جمهور کرزی، مانند امیر آهنین عبدالرحمن خان و وزیر گل‌محمد مومند، پشتون‌های ناقل جابجا شده در شمال را متحدان محلی برای دولتش شمرده از هر نوع رویارویی با آنها امتناع ورزید. غیر پشتونها در شمال معتقد بودند که والیان کندز و بغلان که توسط کرزی و بعدها توسط غنی تعیین شده بودند، وظیفه داشتند و دارند تا از طالبان و حامیان آنها محافظت کنند. چنین سیاست‌ها باعث افزایش تنش‌ها در داخل دولت بین مقامات پشتون و غیر پشتون شده است. مثلا والی سابق بلخ عطامحمد نور و دیگر رهبران شمال، کابل را به بی‌ثبات‌سازی در مناطق شمال متهم می‌کنند. رویدادهای مانند برکناری عطامحمد نور از ولایت بلخ و تبعید جنرال عبدالرشید دوستم و چند مورد دیگر باعث بی‌اعتمادی بیشتر بین کابل و شمال شده است.
تضعیف مداوم قرارداد اجتماعی میان حکومت افغانستان و رعایای‌شان، تاریخ طولانی دارد. بصورت عموم، مردم در شمال به خاطر حل و فصل مشکلات و اختلافات خود به عوض رجوع کردن به ادارات دولتی مملو از فساد و رشوه‌ستانی به ریش‌سفیدان و افراد معتمد محل‌شان در مساجد، محلات و روستاهای خودشان مراجعه می‌کنند. با استفاده از این روش مردمان شمال ـ و مناطق دیگر اطراف ـ عموما می‌خواهند از تماس با اعمال بیگانه، زورگو، فاسد و مقامات سرکوب‌گر حکومت دوری بجویند. همچنان با استفاده از این ساختارهای موازی قدرت محلی، توانسته‌اند روستاهای خود را از بلای مأموران دولتی غارت‌گر محافظت کرده باشند. همین ساختارهای موازی محلی بود که در طول دهه 1980 در هنگام از هم‌پاشیدگی و سقوط دولت مرکزی، قدرت محلی بتوانند جوامع محلی خود را موظبت و اداره کنند. چنین واحدها و ساختار اجتماعی مبتنی بر اساسات شریعت و عنعنه بسیار ارزشمند بوده و اغلب به حیث نهادهای محلی دموکراتیک برای حفظ نظم و ثبات نه تنها در شمال بلکه عموما درسطح کشور مفید بوده و می‌باشند. در واقع، طالبان ازهمین ساختارها برای اجرای عدالت به نفع سیاسی خودشان استفاده کرده‌اند و می‌کنند.
همچنان موجودیت چنین ساختارهای جمعی مبتنی بر اعتماد در بین روستاییان و محلات در شمال، نقش مهمی در طول مبارزه و جهاد علیه کمونیست‌ها در دهه‌ی 1980 و سپس در مبارزه با طالبان در دهه‌ی 1990 بازی کرده است. اما با سوء استفاده از وجود احزاب و گروه‌های جهادی مقیم پاکستان، با اقتصاد سیاسی کاملا وابسته به سازمان استخباراتی شان (ای ایس ای) بتوانند شکاف‌های قومی را در میان گروه‌های مقاومت در شمال نه تنها ایجاد کنند، بلکه دامن بزنند. همچنان پاکستان از تشکيل جنبش مقاومت جهادي تحت رهبري ازبیک‌ها و ترکمن‌ها حمايت نکرد و فقط از يک سازمان تحت رهبری تاجیک‌ها – حزب جمعیت اسلامی به رهبری استاد برهان الدين ربانی، از اهل بدخشان ـ حمایت کرد.
سیاست ناروای پاکستان پیامدهای بسیار منفی در شمال داشت. مثلا شبکه‌ی جاسوسی پاکستان حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار و حزب اتحاد اسلامی تحت رهبری عبدالرب‌رسول سیاف را تمویل کرد تا آنها از جبهه‌های ناراضی تاجیک و ازبیک به منظور رقابت با حزب جمعیت اسلامی در سراسر شمال افغانستان حمایت و حتی عده‌یث شان را به خود جذب کنند. جنگ قدرت بین فرماندهان حزب اسلامی و فرماندهان جمعیت اسلامی منجر به درگیری‌های شدید با پیامدهای دشوار و تنش‌های طولانی شد. همچنین، نبود منابع تمویل‌کنندگان خارجی مسلمان مانع تشکیل جبهه‌های جهادی اسلامی ازبیک‌ها در شمال شد. از این رو، بعضی از رهبران ازبیک مانند عبدالرشید دوستم به شبه نظامیان کمونیست به خاطر حفاظت از روستاهای ازبیک خود پیوسته بود. چنین مسایل منجر به بروز درگیری‌های تازه بین روستاهای ترک تبار در منطقه گردید. امروز هم طالبان و رژیم کابل به طور یک‌سان از این شکاف‌های اجتماعی در شمال سوء استفاده می‌کنند.
طالبان در طول پیروزی فاتحانه‌ی‌شان در شمال (1997-2001) علاوه بر همکاران طبیعی شان در بین ناقلین پشتون، متحدان تازه‌ی محلی غیر پشتون را هم در میان ملاها و دانشجویان مدرسه‌ها یافتند. گزارش شبکه‌ی تحلیلگران افغان سال 2010، قبلا اشاره شد، نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از ملاها و بیش از 90 درصد مدرسین مدارس در شمال فارغ تحصیلان و یا شاگردان مدارس پاکستان اند. تعدادی از آنها کارمندان دولت طالبان بوده‌اند و یا با طالبان همکاری داشتند. این مطالعه‌ی نشان می‌دهد که پس از مداخله‌ی ایالات متحده و ناتو در سال 2001 و به خصوص از سال 2009 به بعد، طالبان در بسیج کردن جوانان ازبیک، ترکمن، ایماق و برخی از ملاهای تاجیک، جهت پیوستن به صفوف طالبان در تعدادی از ولایات به ویژه در تخار و بدخشان در شمال شرق و فاریاب و جوزجان در شمال غرب، موفق بوده است. اعتبار بین‌المللی حامیان کابل در بین مردم شمال افغانستان نیز در حال کاهش میباشد و این حالت شرایط را به ویژه برای جوانان در روستاهای کوهستانی و ولسوالی‌های دوردست تنگ‌تر کرده و زمینه را برای سربازگیری توسط طالبان و گروه داعش مساعد ساخته است.
همچنان طالبان تاکتیک‌های پیشین خود را تغییر داده‌اند و اکنون به جای اتکا فقط بالای ناقلین پشتون در شمال جهت جلب و جذب افراد ناراض محلی به تبلیغ پیغام تازه‌ی اسلامی به خاطر زیر سوال بردن مشروعیت رژیم‌های فاسد و دست‌نشانده در کابل و حامیان غربی (کافران) آنها دست زده‌اند. و از این طریق طالبان موفق به کسب حمایت تعدادی در بین ملاها و دانشجویان جوان بی‌بضاعت که در مدارس پاکستان درس خوانده‌اند شده‌اند. همچنان از سال 2009 به بعد، غیر پشتون‌های محلی را برای تشکیل جبهات تازه‌ی طالبان در مناطق دوردست در ولایات بدخشان، تخار، فاریاب و جوزجان اجازه و یاری داده‌اند و در این راستا موفق شده‌اند. از این طریق طالبان توانسته‌اند که جبهات نوی از ازبیک‌ها، ترکمن‌ها، ایماق‌ها و تاجیک‌ها را تشکیل و با صفوف خود ادغام کنند. طالبان آنها را به حیث فرماندار واحدهای محلی مقرر نموده‌اند تا در شبه دولت طالبان خدمت نمایند.
امروز پاکستانی‌ها هم توانسته‌اند که جنگجویان خارجی را که از سال‌ها به این‌سو در پاکستان حضور داشتند، مانند اعضای جنبش اسلامی ازبیکستان، تاجیکستان، چچن‌ها و دیگر جهادی‌های بین‌المللی، همه شان را به ولایات بدخشان و فاریاب، نقل مکان بدهند. این‌گونه شبکه‌ی استخباراتی پاکستان نه تنها مشکل وجود این گروهای بیرونی را در خاک پاکستان حل کرده است، بلکه بانقل مکان این گروهای جهادی به شمال افغانستان و در کنار مرزهای شوروی سابق، توأم با به میان آوردن طالبان غیر پشتون در شمال، ادعای همکاران شان را در داخل دولت کابل که خشونت در افغانستان پدیده‌ی منحصر به پشتونها نیست را نه تنها ثابت بلکه تقویت بخشند. در عین حال، تعداد هنگفت جنگجویان طالب پشتون را از پاکستان و جنوب افغانستان و به احتمال زیاد به همکاری عده‌ی از ارکان دولت درکابل، به ترکستان، قطغن و بدخشان نقل مکان داده‌اند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که پروژه‌ی طولانی مدت افغانیزه ساختن برمحور پشتونیزه ساختن در شمال هنوز هم به شدت ادامه دارد. برای برخی از غیر پشتونها در شمال افغانستان، این روند، عمدا یا غیر عمدا، به همکاری تنگاتنگ نیروهای امریکا وائتلاف انجام یافته است. پس گزینه‌ها برای رسیدگی به چنین چالش‌ها چیست؟
نتیجه گیری: حل منازعات از طریق تعدیل قانون اساسی
پروژه افغانیزه ساختن جامعه کثیرالملتی و چندین قومی افغانستان بر محور پشتونیزه ساختن محصول فرهنگ سیاسی مشکل‌زا است که بر پایه‌ی اسرار یک گروه کوچک حاکم، روی متمرکز ساختن قدرت در ارگ (چه در دوران شاهی و چه در دوران جمهوری) با اتکا به افراد خانواده، خویشاوندان، وابستگان، اجیران، مزدوران و اهل قبیله و با سوء استفاده‌های ابزاری از اسلام و حمایت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی بوده و میباشد.
این طرز تفکر و شیوه‌های حکومت‌داری از سال 1923 به بعد در تمام قوانین اساسی افغانستان تثبیت و توجیه شده و اخیرا توسط قانون اساسی پس از طالبان نیز تأیید شد. تصحیح، ریفورم و بازنگری چنین معضلات بنیادی نیاز به آوردن تعدیلات لازم و مناسب در قانون اساسی دارد. ولی بعید به نظر می‌رسد که بدون دخالت قدرت‌های خارجی ذیدخل در افغانستان، سیاسیون و قدرت‌مندان کنونی پشتون برای آوردن چنین اصلاحات، داوطلبانه اقدام کنند و یاحتی اجازه بحث دهند.
قانون اساسی سال 2004، همانند تمامی قوانین اساسی قبلی، حق انتخاب والی‌ها، شهرداری‌ها، حکام محلی (ولسوالان) و یا مامورین و کارمندان مسلکی را توسط خود مردم اجازه نمی‌دهد و اسرار به تقرر همه از کابل دارد. تفویض قانونی حق اداره‌ی محل توسط خود مردم محل در همه‌ی سطوح حکومت‌داری (از ده و قریه تا ولسوالی، ولایت، شهرداری و ناحیه‌ی شهری) مي‌تواند مردم را از رعیت محض بودن به شهروندان قدرت‌مند تبديل کند. متاسفانه این دیدگاه و رأی تا هنوز در اولويت قرار نگرفته است. به عنوان مثال؛ چه می‌شود اگر استخدام کارمندان ملکی توسط شوراهای محلی (شوراهای منتخب) و حساب‌ده به مردم محل‌شان سپرده شود؟ و یا استخدام افراد مسلکی توسط کمیته‌های متشکل از هم مسلکان‌شان صورت گیرد؟ آیا ترویج چنین نظام حکومت‌داری نمی‌تواند قوم‌پرستی و فساد فراگیر را در موسساتی دولتی کاهش دهد؟ و از سیاسی ساختن هویت‌های قومی و گروهی جلوگیری کند؟ و بالاخره معضل عدم اعتماد بین دولت و جامعه را تا حدی کاهش دهد؟ در واقع، با انتخاب والیان و دیگر پست‌های سیاسی چون ولسوال‌ها، شهردارها وغیره توسط خود مردم، دولت می‌توانست از بروز بحران در ولایت بلخ با استادعطا محمد نور جلوگیری کند.
احکام قانون اساسی کنونی، به نظر می‌رسد که قدرت‌های سلطنتی یا شاهی را همچنان مانند سابق و برخلاف خواسته‌ی مردم به رییس جمهوران افغانستان بخشیده است تا بتوانند تمام ارکان مهم دولتی را در مرکز و اطراف و باالخصوص درسطح شهرداری‌ها، ولسوالی‌ها و ولایات نصب و عزل نمایند. اگر جامعه بین‌المللی برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان تمایل داشته باشد، باید به طور علنی از آوردن اصلاحات لازم در قانون اساسی کنونی افغانستان حمایت کند. حضور فعلی و دوامدار جامعه بین‌الملل در افغانستان با حمایت از یک قانون اساسی مشکل‌زا و حکومت‌های فاسد بدون پایه‌ی مردمی جزء مشکل و معضلات بغرنج کشور شده و شکاف‌های قومی را بیشتر ساخته است و نه کلید امید برای پایان بخشیدن بحران افغانستان.