کمیسیون انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی را با یک روز تأخیر در هشتم ماه سرطان اعلام کرد. قرار بود فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی در هفتم سرطان منتشر شود. تعلل در کار انتخابات اما چیزی نبود که قابل پیش‌بینی نباشد. کمیسیون انتخابات در انتخابات 97 بیش از هر زمانی دچار چند دستگی و ناتوانی است. این ناتوانی هم از این منظر که درگیر کشمکش‌های سیاسی درون‌حکومتی است قابل درک است و هم از این جهت که هنوز ساختار کمیسیون انتخابات در غیبت رییس دبیرخانه‌ی آن ناقص است.
اما این تنها عیب کمیسیون انتخابات نیست، چه این‌که با چالش‌های بسیار بزرگ‌تری نیز روبه‌رو است. در حالی که کم‌تر از دو ماه دیگر تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زمان باقی است، هنوز وضعیت غزنی در هاله‌یی از ابهام است. کمیسیون انتخابات علی‌رغم صراحت قانون انتخابات رأی به تقسیم حوزه‌ی‌انتخاباتی غزنی داده در حالی که در مورد دیگری در پاسخ به درخواست ریاست جمهوری کمیسیون انتخابات هرگونه تعدیل و تغییر در روند انتخابات را مغایر قانون انتخابات عنوان کرده و رد کرده بود. از این منظر در حالی که تا یک ماه دیگر کارزارهای انتخاباتی رسماً شروع می‌شود، در غزنی حتا رأی‌دهندگان نیز در سایه‌ی کشمکش کنونی فرصت ثبت نام نیافته‌اند.
افزون بر این موارد که کمیسیون انتخابات آن را به مشکلات سیاسی و دخالت‌های پی هم حکومت ارجاع می‌دهد، کارکرد خود کمیسیون نیز پر از آشفتگی و مشکل است. نگاهی به فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد دقت کافی به خرج داده نشده است. برای مثال یکی از مفاد صریح قانون انتخابات این است که نامزد انتخابات متهم به ارتکاب جرمی نشده بود. علی‌رغم صراحت قانون انتخابات افرادی در فهرست مقدماتی وجود دارند که به صورت آشکاری مورد اتهام‌اند. افرادی مانند زرداد فریادی که از حوزه‌ی انتخاباتی کابل در این فهرست راه یافته، آشکارا دقت و مسئولیت‌پذیری کمیسیون انتخابات را به چالش می‌کشد. آقای فریادی در گذشته متهم به ارتکاب جرم بوده و به همین دلیل زمانی را نیز در بریتانیا در زندان سپری کرده است. کمیسیون انتخابات از این نظر مسئول است که تعیین کند چه کسانی حق شرکت در کارزارهای انتخاباتی را دارند و از آن حق برای راه یافتن به پارلمان آینده استفاده می‌کنند.
خطای غیرقابل اغماض و نگران‌کننده‌ی دیگری که کمیسیون انتخابات مرتکب شده، موردی است که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد: مردی که از یکی از ولسوالی‌های کابل برای شورای ولسوالی ثبت نام کرده بود در فهرست مقدماتی نامزدان انتخابات پارلمانی آمده بود. هنوز تمامی این فهرست به درستی و دقت وارسی نشده تا دریافته شود که موارد مشابه دیگری نیز اتفاق افتاده یا نه؛ اما چنین خطای فاحشی لااقل یک کاستی عمده در کار کمیسیون انتخابات را نشان می‌دهد: این‌که روند تخنیکی بررسی اسناد و تهیه فهرست مقدماتی نامزدان انتخابات پارلمانی مشکل جدی دارد. این مشکل می‌تواند ریشه در عدم نظارت و ضعف مدیریت این نهاد داشته باشد؛ مشکلی که پیش از این نیز بارها نسبت به آن هشدار داده شده است.
کمیسیون انتخابات با توجه به کشمکش‌های سیاسی و ضعف حکومت و انتظار شهروندان، در وضعیت حساسی قرار دارد. مسئولیت این کمیسیون بیش از هر زمانی جلوگیری از پایان روند دموکراتیکی مانند انتخابات است و فراتر از آن مدیریت درست این روند بسیار پیچیده. تاکنون این کمیسیون عمل‌کرد ضعیفی داشته و مایه‌ی ناامیدی بوده است.