نویسنده: پتریک مرلو
برگردان و تلخیص: صفی‌الله وحدت
منبع: اصل مقاله در بیست و هفت صفحه به زبان انگلیسی در آدرس gsdrc.org قابل دست‌رس میباشد.
اشاره
انتخابات تنها جنبه‌ی ظاهری به‌نمایش در آوردن خواست و نیت ملت نیست، بیان واقعی دموکراسی، ابراز آزادانه حق رای و تعیین حق سرنوشت با عطف به پرنسیب‌های مشارکت عمومی، شفافیت و پاسخ‌گویی، جنبه‌های ماهوی انتخابات نیز است. با توجه به سردرگمی‌های که نسبت به برگزاری انتخابات در ولایت غزنی پیش آمد، و همچنان تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر حذف نام تعدادی از درخواست دهنده‌گان نامزدی برای انتخابات ولسی جرگه و مظاهرات حامیان خط خورده‌گان از لیست انتخابات، ترجمه‌ی مقاله حاضر را مقتضا و پیشکشی برای نگرانی‌های انتخاباتی موجود بر اساس میزان حقوق بشر دانسته‌ایم. آقای مرلو استاد دانشگاه امریکایی واشنگتن دی سی، رییس اجراییه و همچنان مسؤل مرکز برنامه‌‌های انتخاباتی انستیتوت دموکراتیک ملی (National Democratic Institute) میباشد.
دیباچه
انتخابات متعلق به مردم است. اصول برگزاری انتخابات دموکراتیک ریشه در این مفهوم دارد که شهروندان دارای حق مشارکت در امور عمومی و حکومتی کشورشان اند. این حقوق (حاکمیت مردم بر قدرت) در اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مختلف انعکاس یافته است که می‌توان به ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (قبولی، رعایت و التزام به سند اعلامیه جهانی حقوق بشر جایگاهِ قانون اساسی در افغانستان دارد) اشاره کرد. انتخابات برگزار می‌گردد تا خواست و اراده مردم را به عنوان تنها سرچشمه‌ی قدرت و صاحبان حاکمیت به نمایش گذارد، انتخابات است که معین می‌نماید چه کسانی قرار است بر مسند کرسی‌های منتخب تکیه کنند و حکومت را براساس منافع مردم پیش ببرند.
در سالیان پسین، اصول بین‌المللی حاکم بر برگزاری انتخابات سالم و دموکراتیک به صورت گسترده‌یی توسط کشورها مورد قبول واقع شده است. الحاق به معاهدات بین‌المللی و یا چند جانبه، اصدار تصامیم توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و یا احکام محاکم بین‌المللی، دعوت از ناظرین بین‌المللی و … ابزارهای است که نشان‌دهنده‌ی تعهد کشورها به اصول بین‌المللی حاکم بر برگزاری انتخابات سالم است. البته در عمل ممکن است که کشورها حق رای (انتخاب شدن و انتخاب کردن) و سایر حقوق مرتبط به رایدهی شهروندان را محدود نمایند که البته این گونه محدودیت‌ها می‌بایست بدون تبعیض با حسن نیت و در جهت برآوردن تعهدات بین‌المللی حقوق بشری کشورها صورت گیرد، در غیر آن نقض اصول حقوق بشری و آزادیهای مرتبط با برگزاری انتخابات سالم است.
برای این که انتخابات سالم و دموکراتیک برگزار گردد، دولت‌ها مکلف‌اند تا (حسب مواد ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲۲ کنوانسیون مدنی و سیاسی) حقوق زیر را رعایت نمایند:
- حق مشارکت در اجتماعات و احزاب سیاسی، حق مشارکت در گردهمایی‌های حمایت از کاندیدان،
- حق برگزاری راه پیمایی‌های مسالمت‌آمیز جهت حمایت از کاندیدان
- حق گشت و گذار آزادانه جهت ایجاد ستادهای پشتیبانی انتخاباتی
- حق آزادی از هرنوع تهدید، خشونت و یا سایر رفتارهای خصمانه جهت ابراز علایق و عقاید سیاسی
- حق ابراز عقیده‌ی سیاسی بدون هرگونه مداخله
- حق آزادی بیان، آرای سیاسی که شامل حق جست‌وجو، دسترسی و افشای معلومات و اطلاعات جهت توسعه حقِ گزینش انتخاب‌کنندگان
اصول حاکم بر انتخابات
برای برگزاری انتخابات سالم و دموکراتیک دولت‌ها مکلف به رعایت چهار اصل مهم و بنیادی اند که عبارت است:
الف: اصل جامعیت و یا فراگیرندگی
اصل فراگیرندگی حاصلِ تعاملِ حق داشتن انتخابات سالم با سایر حقوق مدنی و سیاسی بین‌المللی پذیرفته شده است. این اصل بیان می‌دارد که انتخابات دموکراتیک باید در برگیرنده‌ی حقوق هر دو جانب فرایند رایدهی، انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده باشد. اصل فراگیرندگی به عنوان محوری‌‌ترین اصل کاری برای سیستم انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی باید مد نظر قرار گیرد. این اصل شامل زیر مجموعه‌یی از اصول دیگر است که قرار ذیل اند: ۱. تضمین حق رای و فراهم‌آوری فرصت‌های رایدهی ۲. تضمین حق کاندید شدن و ایجاد فرصت‌های انتخاب شدن
ب: اصل شفافیت
شفافیت به عنوان یک حکم اخلاقی در تمامی مباحث برگزاری انتخابات سالم و دموکراتیک مورد توجه است. این اصل منشعب از کنوانسیون‌های حقوق بشری و آزادیهای بنیادی است. اصل شفافیت در بردارندهی حقوق مرتبط به حق رای است که شامل زیر مجموعه‌ی حقوقی مانند حق پی‌گیری اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات، حق نشر اطلاعات و حق افشا میباشد. این اصل نیز به نوبه خود شامل زیر مجموعه‌یی از اصول ذیل است: ۱. حق دسترسی به معلومات درمورد کاندیدان ۲. حق داشتن اطلاعات در مورد چگونگی استفاده از حقوق انتخاباتی توسط کاندیدان ۳. حق دسترسی به معلومات در مورد چگونگی برگزاری انتخابات و ۴. حق نظارت از تمامی مراحل روند انتخابات.
ج: اصل پاسخ‌گویی
این اصل بر اساس مقررات کنوانسیون‌های حقوق بشری متکی بر این نکته‌ی محوری است که همچنان که در فردای انتخابات، منتخبان و حکومت‌کننده‌گان می‌بایست در برابر مردم پاسخ‌گو باشند در دوره‌ی برگزاری انتخابات نیز حکومت و کاندیدان می‌بایست پاسخ‌گوی اعمال خویش باشند. این اصل شامل مستندات ذیل است: ۱.حق دسترسی به راه حل‌های مؤثر بدیل در صورت ضیاع حقوق مرتبط با حق رای، ۲. ایجاد راه کارهای اداری جهت پاسخ‌گویی برگزار کننده‌گان انتخابات و کسانی که به نوعی از جانب حکومت دخیل در موضوع انتخابات اند و ۳. اجرای عدالت در مورد کسانی که مرتکب جرایم جنایی یی می‌گردند که احتمالا فرآیند انتخابات را متأثر می‌سازد.
د: اصل اعتماد عمومی
اعتماد عمومی در روند انتخابات در حقیقت بیانگر میزان اعتماد شهروندان به حکومت‌کننده‌گان است. اجماع سه اصل قبلی یاد شده به اصل اعتماد عمومی ختم می‌شود. اجرای هرچه بهتر سه اصل قبلی باعث افزایش میزان اعتماد عمومی و نقصان در اجرای آنان باعث کاهش اعتماد عمومی می‌گردد. اصل اعتماد عمومی نیز به نوبه‌ی خود در بردارندهی دو زیر اصل دیگر است که عبارت اند از: ۱. پذیرش رقابت انتخاباتی به عنوان راه دموکراتیک رسیدن به قدرت و عدم توسل به راه‌های غیر دموکراتیک جهت حفظ و یا رسیدن به کرسی ۲. تحکیم اعتماد شهروندان به روندهای انتخاباتی از طریق برگزاری انتخابات سالم
نتیجه
حق برگزاری انتخابات سالمِ دموکراتیک، شامل مجموعه‌یی از مهم‌ترین اصول شناخته شده حقوق بشر و آزادیهای بنیادی است که در ابعاد گسترده‌ی جهانی مورد قبول واقع شده است. روی‌کرد کشورها (در برخورد با انتخابات) بیانگر توسعه فرایند هنجاری است که حساسیت حقوق مرتبط با انتخابات را نشان می‌دهد. اصل ممنوعیت تبعیض (به عنوان یک اصل مهم حقوق بشری) که ماحصلی از مجموعه‌یی از قواعد منع تبعیض در اسناد بین‌المللی حقوق بشری است، شامل مقررات جهانی است که در بردارندهی حق رای مساوی، تساوی در برابر قانون، حمایت مساوی قانونی و حق دسترسی به گزینه‌های بدیل مؤثر درصورت نقض حقوق مرتبط با انتخابات است. این حقوق درهم‌تنیده، ریشه در پرنسیب‌های فراگیرندگی، شفافیت و پاسخ‌گویی دارد. میزان تقویت آن حقوق در یک چارچوب حقوقی و رابطه‌ی وابسته آن با کارکردهای حکومت، مبنای ارزیابی برای سنجش اعتماد عمومی به انتخابات و حکومتی که برآیند آن انتخابات است خواهد گردید.
این نکات محوری در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله‌ی انتخاباتی سالم و به صورت ادواری صورت پذیرد… » مقررات کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیز واضح ساخته است که دولت‌ها ملزم اند تا «ابراز آزاد اراده انتخاب‌کننده‌گان را تضمین نمایند. » بسط هنجارها در مورد انتخابات، خوش‌بختانه این اطمینان را به بار می‌آورد که در عمل، حقوق انتخاب‌کننده‌گان (توسط حکومت‌ها) مورد احترام و تقویت قرار خواهد گرفت. محصول این نوع برخورد (با انتخاب‌کننده‌گان) منجر به بار آوردن مشروعیت و نیک‌نامی برای کسانی است که دنبال قدرت و کرسی از طریق انتخابات اند و این امکان را برای یک حکومت دموکراتیک فراهم می‌سازد تا به حقِ مردمی که با مشارکت در امور عمومی و حکومت‌داری به صورت مستقیم و یا با انتخاب نماینده‌گان شان، خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را تعقیب می‌نمایند احترام گذاشته می‌شود.