در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس افغانستان و چهر‌ه‌های سیاسی به‌دلیل افزایش روزافزون ناامنی‌ها در این کشور و موثر ندانستن پیمان امنیتی کابل-واشنگتن در تأمین امنیت افغانستان، خواستار بازنگری این پیمان شده‌اند. در مقابل حکومت و برخی کارشناسان این افراد را به زیر فشارگرفتن حکومت برای دست‌یابی به اهداف شخصی‌شان متهم می‌کنند.
هرچند در سال‌های گذشته به‌گونه‌ی پراکنده بر بازنگری پیمان امنیتی افغانستان و امریکا تأکید شده بود، اما اخیراً تلاش‌های منسجم‌تری در این راستا انجام شده است. در ماه ثور ۱۳۹۴ (کمتر از یک سال پس از امضای این پیمان) به‌دلیل افزایش ناامنی‌ها در کشور، شماری از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان، خواستار بازنگری این پیمان شده بودند.
در روزهای پسین بحث بازنگری پیمان امنیتی کابل- واشنگتن پس از آن بالا گرفت که روز ۱۹ سنبله شماری از نمایندگان مجلس خواستار بازنگری این پیمان شدند. یک روز بعدتر شماری از اعضای مجلس بزرگان نیز خواستار بازنگری و حتا لغو این پیمان از طریق برگزاری لویه جرگه شدند. در ۲۲ سنبله مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تأیید کرد که این پیمان بازنگری شود. پیشنهاد بازنگری پیمان از سوی ۲۰ نماینده مطرح شده بود که از ۱۱۸ نماینده‌ی حاضر در مجلس، ۱۱۶ نماینده به آن رأی تایید دادند.
پس از آن در ۲۱ سنبله، سران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی و مقام‌های پیشین دولت در نشستی در خانه‌ی صبغت‌الله مجددی، ضمن روند صلح و انتخابات، روی بازنگری پیمان امنیتی افغانستان و امریکا گفت‌وگو کردند. در این نشست حامد كرزى، رنگين دادفر اسپنتا، حنيف اتمر، محمد محقق، كريم خليلی، يونس قانونى، احمدولى مسعود، سيد منصور نادرى، انورالحق احدى، صادق مدبر، زلمى رسول، عبدالهادى ارغنديوال، سيد حامد گيلانى، ضراراحمد مقبل، وحيدالله سباوون، جنرال دین محمد جرأت، قطب‌الدين هلال، عبدالله قرلق، حاجی دین محمد و شماری دیگر از چهر‌ه‌ها سیاسی حضور داشتند.
حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین که تا آخر حکومت خود پیمان امنیتی افغانستان و ایالات متحده امریکا را امضا نکرد، بحث بازنگری آن را در این نشست مطرح و به رأی گذاشت. اما شماری محدودی از جمله صبغت‌الله مجددی دست‌های‌شان را به نشانه‌ی موافقت، بلند کردند. آقای کرزی که در این نشست به صورت جدی بحث بازنگری پیمان را دنبال می‌کرد، پس از مخالفت وحیدالله سباوون، عضو پیشین حزب اسلامی، بر او خشمگین شد و گفت: «چه می‌کنی؟ طرف‌داری گروه‌های کفار را می‌کنی و بعد نام خود را مجاهد می‌گذاری؟»
حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان -که در روز دوم کاری حکومت وحدت ملی (هشتم ماه میزان سال ۱۳۹۳) از جانب افغانستان، پیمان امنیتی با امریکا را امضا کرد و اخیراً از سمتش استعفا داده است- نیز در این نشست حضور داشت.
بازنگری پیمان کابل-واشنگتن نیاز اساسی است؟
محیالدین مهدی، نماینده‌ی بغلان در مجلس نمایندگان؛ کسی که بحث بازنگری پیمان امنیتی کابل-واشنگتن را در مجلس مطرح کرده، به اطلاعات روز می‌گوید که به سه دلیل این پیمان باید بازنگری شود: «وخیم شدن اوضاع امنیتی و برآورده‌نشدن توقع مردم برای ایجاد یک چتر امنیتی از پیمان امنیتی با امریکا، تبدیل‌شدن پیمان به یک معاهده‌ی دو جانبه میان ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان و واشنگتن و خراب‌شدن مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه به خاطر امضای پیمان»
در ماده‌ی دوم این پیمان آمده: «طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقه‌یی و بین‌المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، بر تقویت همکاری‌های نزدیک با یکدیگر ادامه می‌دهند. نیروهای ایالات متحده هیچ‌گونه عملیات جنگی و نظامی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند، مگر این‌که طرفین طوری دیگری توافق کنند.»
به گفته‌ی آقای مهدی، در ماه‌های اخیر وضعیت امنیتی افغانستان «بی‌اندازه خراب شده» و روزانه حدود ۱۰۰ تن از نیروهای امنیتی کشته می‌شوند که یکی از عوامل اصلی آن حضور نیروهای امریکایی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان است.
این عضو مجلس تأکید دارد: «پیمان امنیتی تبدیل به یک معاهده‌ی دو جانبه میان ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان و واشنگتن شده است. آنچه که ارگ در داخل افغانستان می‌خواهد، واشنگتن آن را تایید می‌کند و آنچه را که واشنگتن در سطح دنیا می‌خواهد، ارگ آن را تایید می‌کند. سوم این که پیمان امنیتی مناسبات افغانستان با کشورهای منطقه و همسایه را خراب کرده و در حال حاضر هیچ کشور همسایه با افغانستان رابطه‌ی دوستی ندارد.»
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان در روز رأی‌گری برای بازنگری پیمان امنیتی در مجلس گفت: «پیمان امنیتی کابل-واشنگتن در ابتدا هم بسیار با عجله از سوی مجلس تایید شد و امروز هم نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که این پیمان هیچ نوع فایده‌یی برای افغانستان نداشته است.»
عبیدالله بارکزی یک عضو مجلس گفت: «روسیه، ایران و پاکستان مستقیماً در جنگ افغانستان دخالت می‌کنند و همه‌ی این مداخلات نتیجه‌ی پیمان امنیتی با امریکا است.»
رحمت‌الله اچکزی، یک عضو مجلس سنا نیز گفت: «هم اکنون روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ نیروی امنیتی افغانستان کشته می‌شوند؛ اما امریکا هیچ کمکی به نیروهای امنیتی نکرده و نیز پاکستان را به‌خاطر مداخله‌ی مستقیم در جنگ افغانستان زیر فشار قرار نمی‌دهد.»
در مجلس بزرگان افزون بر شماری از سناتوران که خواستار بازنگری پیمان امنیتی با امریکا شدند، شماری دیگر تأکید کردند که در صورتی که امریکا در قسمت تأمین امنیت افغانستان همکاری نمی‌کند، حکومت باید لویه جرگه را دعوت کرده و این پیمان را لغو کند.
جعفر مهدوی، نماینده‌ی کابل در مجلس نمایندگان از موافقان بازنگری پیمان است اما با شیوه‌ی رأی‌گیری در مجلس برای تایید یا رد بازنگری پیمان امنیتی مخالف است. او به اطلاعات روز می‌گوید که امضای این پیمان نتوانست انتظارات و توقعات مردم افغانستان برای تأمین امنیت را برآورده کند و باید بازنگری دقیق شود.
به گفته‌ی آقای مهدوی، اصلی‌ترین مسأله در متن این موافقت‌نامه، تأمین امنیت پایدار مردم افغانستان است و دولت امریکا مکلف است که در ارتباط به تمامی تهدیدات سیاسی، اقتصادی و امنیتی که از طرف کشورهای دیگر علیه منافع مردم افغانستان وجود دارد، حمایت کند اما این کار را نکرده است.
در ماده‌ی پنجم این پیمان در مورد چارچوب‌های همکاری‌های امنیتی و دفاعی آمده که گروه‌های همکاری‌های امنیتی دفاعی افغانستان- امریکا که در توافق‌نامه‌ی همکاری‌های استراتژیک ایجاد شده، مؤظفند که ازریابی‌های شش ماهه انجام دهند. در ماده ۲۵ آمده که طرفین کمیسیون مشترکی را برای نظارت از تطبیق این قرارداد ایجاد می‌کنند.
آقای مهدوی اما می‌گوید که مشکلات اداری و ناهماهنگی میان رهبری نظامی و امنیتی دو کشور در راستای ارزیابی و چگونگی تطبیق این پیمان وجود دارد.
از سوی هم این عضو مجلس تأکید دارد که مطرح‌شدن بازنگری پیمان امنیتی افغانستان و امریکا از سوی حلقاتی در افغانستان باعث نگرانی مردم و از جمله افزایش قیمت دالر در برابر پول افغانی شده است که نیاز است رهبران سیاسی اندیشمندانه تصمیم بگیرد.
آیا خواست بازنگری پیمان امنیتی براساس اهداف شخصی و فشارواردکردن بر حکومت است؟
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی روز دوشنبه، ۲۶ سنبله در نشست شورای وزیران گفت که کسانی که پیمان امنیتی افغانستان با امریکا را زیر سوال می‌برند، افرادی اند که اهداف شخصی‌شان پذیرفته نشده و حالا به دنبال همان اهداف‌شان هستند.
آقای عبدالله افزود: «افغانستان چهار دهه است که در جنگ و کشمکش به سر می‌برد. هنوز هم جنگ جریان دارد و خواست تمام مردم این است که به صلح و امنیت برسند. اما به‌خاطر مسایل شخصی نباید پیمان امنیتی را که از سوی لویه جرگه تصویب شده است، زیر سوال برد، زیرا این کار هیچ کمکی به امنیت و بهبود وضعیت امنیتی نمی‌کند. برخی‌ها گفته‌اند که به نمایندگی از مردم خواستار تجدید نظر در پیمان امنیتی هستیم، هیچ کسی ادعای نمایندگی از مردم را کرده نمی‌تواند. برخی‌ها که اهداف شخصی و سیاسی‌شان پذیرفته نشده است، بحث تجدید نظر در پیمان را بلند کرده‌اند.»
عبدالله همچنان گفت که تروریستان حضور نیروهای خارجی را در کشور یک بهانه گرفته‌اند، در حالی‌که القاعده پیش از حضور نیروهای خارجی، در این‌جا پایگاه داشت و بر علیه مردم افغانستان و جهانیان حملات هراس‌افگنانه انجام می‌داد. «وضعیت فعلی ایجاب می‌کند که بحث‌هایی درباره پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان و حمایت نیروهای امنیتی با جامعه جهانی انجام شود.»
او تأکید کرد که مطرح کردن این بحث هیچ کمکی در وضع امنیت و ثبات کشور نمی‌کند.
اورزلا نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به اطلاعات روز می‌گوید که طرح بازنگری پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا یک حرکت سیاسی، نوعی فشار بر دولت فعلی و یک تهدید برای ثبات سیاسی در افغانستان است.
به باور خانم نعمت، بازنگری در شرایطی باید مطرح شود که افغانستان از یک ثبات سیاسی قوی برخوردار باشد. «در این حالت، وقتی چنین بحث‌های را می‌آورند، این خودش یک نوعی از فشار است. جداُ راه معقولی نیست.»
او تأکید دارد که در میان کش‌وگیر حکومت و مخالفان آن بر سر این موضوع، ضرر اصلی را مردم افغانستان می‌بینند و بازنگری یا فسخ این پیمان در واقع برگشت به سال ۲۰۱۴ است.
پرسش اساسی این است که امریکا چقدر پایبند این پیمان بوده و آن را اجرایی و کرده و این پیمان چقدر باعث بهترشدن وضعیت در افغانستان شده است؟
رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌گوید، امریکا تعهد کرده بود که به دولت افغانستان و نهادهای امنیتی کشور کمک می‌کند که کمک‌ها در راستای اقتصادی، نظامی و ظرفیت‌سازی ادامه یافته است. اما در قسمت بهترشدن امنیت و تأمین امنیت، مردم افغانستان به توقع خود از پیمان امنیتی با امریکا نرسیدند و وضعیت امنیتی کشور هرساله بدتر شده است.
به باور او، پیش از آن که مسأله پیمان امنیتی با امریکا سیاسی شود، باید ارزیابی شود که کدام بخش و ماده‌ی این پیمان عملی شده و کدام ماده‌ها عملی نشده و یا هم ارزیابی شود که در کدام زمینه‌ها دست‌آورد داشته یا در کدام زمینه‌ها ناکام بوده است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که این پیمان برای افغانستان از اهمیتی خاصی برخوردار است و براساس این پیمان است که کمک‌های امریکا به بخش نیروهای امنیتی افغانستان صورت می‌گیرد.
جان بس، سفیر امریکا در کابل گفته که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان برای رسیدگی به چالش‌های بزرگ در این کشور یک ضرورت است. آقای بس به طلوع نیوز گفته: «افغانستان با برخی از چالش‌های بزرگ روبه‌رو است از همین رو ایالات متحد امریکا و هم پیمانانش شانه‌به‌شانه در کنار نیروهای امنیتی افغانستان ایستاده است تا به این چالش‌ها رسیدگی شود. ما فکر می‌کنیم که این مهم است که کمک‌ها را به مردم افغانستان ادامه دهیم تا اقتصاد رشد نماید و کارهای تازه ایجاد شود و نیز کیفیت زندگی تمامی مردم افغانستان بهتر شود.»
کدام ماده‌ها باید بازنگری شود و شیوه‌ی بازنگری چگونه است؟
در بند سوم ماده‌ی ۲۶ این پیمان که انفاذ، تعدیل و فسخ قرارداد را دربر دارد، آمده: «این قراداد می‌تواند با توافق کتبی طرفین از طریق تبادل یادداشت دیپلماتیک تعدیل گردد.» در مورد فسخ پیمان در بند چهارم این ماده آمده: «این قرارداد می‌تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هریک از دو طرف با ارائه اطلاعیه‌ی کتبی دو سال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ گردد. فسخ ضمایم و یا تدابیر اجرایی این قرارداد نمی‌تواند باعث فسخ این قرارداد شود. اما، فسخ این قرارداد می‌تواند مطابق این بند منتج به فسخ تمامی ضمایم و تدابیر اجرایی آن گردد.»
محیالدین مهدی می‌گوید که بند دوم ماده‌ی ششم و ضمیمه‌ی الف این پیمان باید بازنگری شود. در بند دوم این ماده آمده: «ایالات متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه به ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.»
به باور آقای مهدی، در حال حاضر افغانستان مورد حملات خارجی‌ها قرار گرفته است و طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در چند کشور همسایه پرورش و تسلیح و به افغانستان فرستاده می‌شود که نیاز است این بند بازنگری شود.
در ضمیمه‌ی الف این پیمان ساحات کابل، بگرام، مزار شریف، هرات، قندهار، شوراب هلمند، گردیز، جلال‌آباد و شیندند هرات برای تأسیسات و استفاده‌ی نیروهای ایالات متحده در افغانستان در نظر گرفته شده است. در تبصره‌ی این ضمیمه آمده: «تأسیسات و مکان‌های توافق‌شده همچنین شامل تأسیسات و مکان‌هایی می‌شود که ممکن است تا تاریخ آغاز انفاذ این قرارداد از جانب ایالات متحده امریکا استفاده شوند و یا هم شامل آن تعداد از تأسیسات و مکان‌هایی در مناطق دیگر افغانستان می‌شود که ممکن است در آینده روی آن توافق شده و و از جانب وزیر دفاع افغانستان اجازه داده شود.»
آقای مهدی می‌گوید که این تبصره بازنگری شود و به جای آن این موضوع، گنجانده شود که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان در مکان‌های بالا همه‌ساله از سوی پارلمان افغانستان مورد بحث قرار گیرد که ممکن است رد یا تایید شود.
حالا سوال این است که حکومت افغانستان زمینه‌ی بازنگری این پیمان را فراهم خواهد کرد؟
جعفر مهدوی، نماینده‌ی مجلس می‌گوید که مرجعی که به صورت مستقیم مسوولیت دارد تا موضوع بازنگری پیمان امنیتی کابل- واشنگتن را پیش ببرد، حکومت افغانستان است، اما در شرایط فعلی، جز پیامدهای سیاسی این قضیه، به لحاظ حقوقی نه حکومتی به‌سامانی وجود دارد و نه حکومت فعلی اراده‌ی تصمیم‌گیری در زمینه‌ی بازنگری این پیمان را دارد.
محیالدین مهدی می‌گوید که هفته‌ی آینده روی موارد مشخص پیمان امنیتی کابل-واشنگتن برای بازنگری در مجلس نمایندگان بحث می‌شود. نمایندگان مسوولیت خود را در قبال مردم افغانستان انجام می‌دهند: «این که حکومت وحدت ملی زمینه‌ی اجرایی بازنگری را فراهم می‌کند یا خیر، مسوولیت حکومت است.»
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به اطلاعات روز می‌گوید که پیمان امنیتی با امریکا براساس خواست مردم افغانستان در لویه جرگه تایید شده و برای افغانستان از اهمیتی خاصی برخوردار است که نمی‌شود پایه‌های محکم روابط استراتژیک با امریکا را با احساسات از بین ببریم.
آقای مرتضوی افزود: چیزی که برای حکومت مهم است، منافع مردم افغانستان و روابط استراتژیک با کشورهای جهان است و روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا که در پنج حلقه‌ی سیاست خارجی به‌دست آمده، بر مبنای خرد و عقلانیت است. او ابراز امیدواری کرد که سیاست‌مداران افغانستان به‌دور از فضای احساسات، به مسایل ملی و منافع ملی افغانستان توجه کنند.
اما رییس‌جمهور غنی در روز امضای این پیمان در کابل گفته بود که اگر در آینده این پیمان منافع ملی کشور را با خطر مواجه کند، در این پیمان امنیتی تغییرات ایجاد خواهد شد.
پیمان امنیتی افغانستان و امریکا، ۲۶ ماده و دو ضمیمه دارد که هر ماده‌ی آن دارای چندین بند و فقره میباشد.