آقای وحیدی از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز خواستار ارایه معلومات در مورد لایحه‌ی وظایف معین اداری وزارت مالیه شده بود. کمیسیون اصلاحات اداری در جواب گفته از آنجاییکه معینیت‌های وزارت‌خانه‌ها تا سال ۱۳۹۴ شامل خدمات ملی نبوده، لوایح وظایف داخلی‌شان در کمیسیون تدوین نمی‌شد.