براساس اعلان نتايج نهايي انتخابات هيچ‌كدام از نامزدان انتخابات رياست جمهوري راي معياري پنجاه درصد به علاوه‌ی يك را پوره نتوانستند. دو نامزد پيش‌تاز، داكتر عبدالله 45 درصد و اشرف غني 31 درصد از مجموع آراي استعمال شده را كسب نمودند. به اين صورت، انتخابات به دور دوم رفت. قرار است كه این انتخابات مطابق به زمان‌بندي انتخابات در 24 جوزا برگزار شود. در مرحله‌ی اول انتخابات، بر سر اعلان نتايج انتخابات اتهام‌هایي در مورد دخالت اعضاي كميسيون‌هاي انتخاباتي در نتيجه‌ی شمارش آرا از طرف تيم‌هاي انتخاباتي و به‌خصوص تيم اصلاحات و هم‌گرايي مطرح بود كه آرای مربوط به تيم مذكور به‌نفع نامزد خاصی از شمارش كنار گذاشته شده و باطل اعلان شده است و مسئولان كميسيون‌هاي انتخاباتي علت باطل شدن آراي مربوط به تيم انتخاباتي اصلاحات و هم‌گرايي را تقلبي بودن آن عنوان مي‌كردند. هم كميسون‌هاي انتخاباتي و هم نامزدان نتوانستند از طريق مكانيزم‌هاي قانوني رسيدگي به مسايل انتخاباتی، اين مشكلات را حل و به آن رسيدگي كنند. از شروع روند انتخابات، نارسايي‌هاي عمده‌ای چون كمبود برگه‌هاي راي‌دهي و نبود ميكانيزم كارا براي رسيدگي به شكايت‌هاي انتخاباتي باعث شدند كه مرحله‌ی اول انتخابات در جريان اعلان نتايج انتخات بحراني شود و كشمکش‌هايي بر سر چگونگي نتايج ميان تيم‌هاي انتخاباتي و مسئولان كميسيون‌هاي انتخاباتي به و‌جود آمدند و اين مشكل تا اعلان نتايج نهايی انتخابات و اتهام‌بندي ميان تيم‌هاي انتخاباتي مبني بر تقلب و اعمال نفوذ بر كارمندان كميسيون‌هاي انتخاباتي مبني بر تغيير نتيجه‌ی آرا ادامه داشت. گمان مي‌رفت كه با اعلان نتيجه‌ی نهايي، اين مشكلات جدي‌تر شوند. با توجه به صف‌گيری‌هاي جديد دو تیم انتخاباتی پیش‌تاز، پيش از اعلان نتايج نهايي، نتيجه‌ی انتخابات از طرف دو نامزد پيش‌تاز پذيرفته شد. يكي از اعتراض‌هايی كه از طرف تيم‌هاي انتخاباتي و نهاد‌هاي ناظر بر انتخابات مطرح بود، اين بود كه كارمندان كميسيون انتخابات در تقلب‌هاي انتخاباتي دست داشته‌اند. ریيس كميسون انتخابات پس از اعلان نتايج نهايی در پاسخ به اين ادعاها و براي اطمينان‌دهي در بهتر برگزار شدن مرحله‌ی دوم انتخابات، اعلان نمود، كارمنداني كه در تقلب و تخطي‌هاي انتخاباتي دست داشته‌اند، در مرحله‌ی دوم انتخابات از كارشان بركنار مي‌شوند و افراد شايسته و با‌اطمينان را استخدام مي‌كنند. اما در اين مورد اين مسئله بايد از طرف رهبري كميسيون جدي مد‌نظر گرفته شود كه كارمنداني كه نقش‌شان در تقلب انتخاباتي ثابت باشند، بايد به مراجع عدلي معرفي شوند تا از طرفي شفافيت كار كميسيون انتخابات تضمين شود و از جانب ديگر، با اين كار جلو تقلب در مرحله‌ی دوم انتخابات گرفته شود.
مسئله‌ی مهم و قابل تأمل اين است كه دور اول انتخابات با تمام نارسايي‌هايش به پايان رسيد و تيم‌هاي انتخاباتي با توجه به نارضايتي‌شان از نتايج انتخابات، براي رفتن به دور دوم آمادگي گرفتند. آن‌چه كه بايد مورد توجه قرار گیرد، اين است كه تيم‌هاي انتخاباتي كه مدعي بودند كارمندان انتخابات در تقلب و تغيير نتايج انتخابات دست داشته‌اند، بايستي تمام نواقص انتخاباتي را در تمامي زمينه‌ها و سطوح آن جهت رسيدگي قانوني از مراجع قانوني آن اقدام كنند و اشكالات و نارسايي‌هايی كه در روند انتخابات و شمارش آرا از طرف ناظران‌شان شناسايي شده‌اند، بايد توضيح دهند و براي اين‌كه بار ديگر شفافيت انتخابات مرحله‌ی دوم متضرر نشود، با همكاري كميسيون انتخابات، اشخاص متقلب را به مراجع قضايي معرفي كنند و كميسيون‌هاي انتخابات هم بايد براي اين‌كه مسايل انتخابات با سازوكار قانوني آن حل شوند، در مورد رسيدگي درست‌تر به اين شكايت‌ها، با نامزدهاي انتخاباتي همكاري كنند، تا از طرفي جلو تقلب در مرحله‌ی دوم گرفته شود و از طرف ديگر، انتخابات مرحله‌ی دوم با مشكل مرحله‌ی اول مواجه نشود و اين برخورد‌هاي هنجارمند و قانوني به الگو‌‌هاي كارا و منطقي براي حل مسايل انتخابات مبدل شوند.
به خاطر اهميت اين مسئله است كه ناظران انتخاباتي ملي و بين‌المللي به طور جدي از كميسيون‌هاي انتخاباتي خواسته‌اند كه كارمنداني كه در تقلب دخيل بوده‌اند، از كارشان بركنار شوند و براي نظارت درست‌تر از روند انتخابات، مقررات انتخاباتي بايد تجديد نظر شوند و محدويت‌ها براي نظارت درست و مستندسازی تخلف‌ها، از سر راه كار ناظران انتخابات برطرف شوند تا در مرحله‌ی رسيدگي به شكايت‌هاي انتخاباتي، به شفافيت نتايج انتخابات كمك كند.
بر همين اساس، گفته مي‌توانيم كه در صورتي كه تيم‌هاي انتخاباتي از طريق سازوكارهاي قانوني با افراد متخلف و متقلب در كار انتخابات برخورد نكنند و در زمينه‌ی رسيدگي قانوني به مسايل از راه‌هاي قانوني آن اقدام صورت نگيرد، اين خطر جدي است كه انتخابات دور دوم با دشواري‌هاي بيش‌تری روبه‌رو خواهد شد.